اعتقال ناشطة مدنية إيرانية بعد ساعات من إطلاق سراحها

وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في فبراير الماضي 47.7%، وبلغ معدل البطالة 8.2% هذا الخريف، ما يرفع إجمالي هذين المؤشرين المعروفين بمؤشر البؤس إلى 55.9%.

ويعتبر هذا المعدل الأعلى في إيران بعد عام 1995، حيث كان مؤشر البؤس يصل إلى نحو 60% آنذاك.

وبحسب التقرير الذي نشره مركز الإحصاء الإيراني مؤخرا، فإن مجموع مؤشر البؤس ارتفع بين عامي 2016 و2021 نحو 166%.

ويأتي الارتفاع الحاد في مؤشر البؤس في غياب أي خطط حكومية للقضاء على الأوضاع المعيشية الصعبة في إيران.

وسبق أن لفت مرتضى حسيني، عضو لجنة الصناعات في البرلمان الإيراني إلى توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 40% في ميزانية العام المقبل، وقال: "بهذه الأوضاع الحالية، قد نشهد زيادة في التضخم تصل إلى 60% في بعض السلع".

كما أقر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بعجز النظام الإيراني في مجال الإدارة الاقتصادية والسيطرة على التضخم، وقال إن الحكومة لم تستطع مساعدة الناس في تغطية نفقاتهم وتكاليفهم بما يتناسب وارتفاع التضخم.

وأضاف قاليباف مساء الإثنين، 13 مارس (آذار) الحالي، في مقابلة تلفزيونية: "نقبل أننا لم نتمكن من دعم وتغطية نفقات المواطنين بما يتناسب التضخم، لا سيما الشريحة الضعيفة من المجتمع".

ووعد مرة أخرى بقيام النظام بمعالجة هذه القضية إلى حد ما "عبر اتخاذ سياسات تعويضية مثل الإعفاءات الضريبية والقسائم الإلكترونية".

وقبل أيام أيضا، قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الإيراني، شمس الدين حسيني: "حتى إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نشهد ارتفاعا في التضخم مرة أخرى في العام المقبل".

ونشرت قليان، اليوم الأربعاء 15 مارس (آذار)، عقب الإفراج عنها، مقطع فيديو على حسابها في "إنستغرام" يظهرها تهتف فور الإفراج عنها: "خامنئي أيها الظالم سندفنك تحت التراب".

وكتبت: "لقد تم الإفراج عني بعد 4 سنوات و7 أشهر من قضية شركة "هفت تبه" لقصب السكر. وهذه المرة خرجت بأمل حرية إيران".

كانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت قليان في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الأهواز، جنوب غربي إيران، على الرغم من خروجها في إجازة من سجن بوشهر، وتم نقلها في نوفمبر الماضي (تشرين الثاني) إلى سجن إيفين بطهران.

ولا تزال تفاصيل الإفراج المبكر عن قليان لم تتضح بعد، لكن السلطات الإيرانية أفرجت في الأسابيع الأخيرة عن بعض السجناء السياسيين.

وكشفت قليان خلال الاحتجاجات الشعبية عن بعض الانتهاكات في سجن إيفين.
وكتبت في رسالة بعثتها من سجن إيفين أن الاعترافات القسرية مستمرة، لكن الغالب الآن هو "صوت الثورة".

كما بعثت قليان مع 6 سجينات في عنبر النساء في سجن إيفين برسالة مفتوحة نددن فيها بـ"إصدار أحكام الإعدام وتهديد السجناء بالموت في الزنازين الانفرادية".

ودعت عبادي أيضا إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، مؤكدة على ضرورة وقوف نواب البرلمان الأوروبي على الجانب الصحيح من التاريخ عبر دعمهم للانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام.

وفي بداية اجتماع البرلمان الأوروبي، الذي جرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قالت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان إن النساء الإيرانيات يدفعن تكاليف كبيرة من أجل الحرية، ونحن لا نزال نقف إلى جانبهن.

كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "العالم مندهش من كفاح واستقامة النساء الإيرانيات، وقد ترك كفاحهن أثرا على جميع نساء العالم". كما لفتت إلى إجراءات شيرين عبادي لدعم حقوق النساء في إيران.

وقالت عبادي في هذا الاجتماع أيضا إن عددا كبيرا من المواطنين الأوروبيين مسجونون في إيران، وحُكم على اثنين منهم (جمشيد شارمهد وحبيب فرج الله كعب) بالإعدام، وأن النظام الإيراني يستخدمهم في صفقات سياسية.

كما قدمت عبادي إحصاءات عن عدد الضحايا والمعتقلين في الاحتجاجات الشعبية، وأكدت أن النظام الإيراني يرفض تقديم إحصاءات بهذا الخصوص.

وطالبت عبادي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، وقالت إن الشعب الإيراني يعارض تدخل النظام الإيراني في شؤون الدول، وكذلك يعارض البرنامج النووي الذي تم إنفاق مبالغ طائلة عليه حتى الآن.

وأكدت أنه على عكس مزاعم السلطات الإيرانية، فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية ناجم عن فساد في النظام، وأن طهران ترفض الانضمام إلى معاهدة "باليرمو" الدولية بسبب استمرارها في غسل الأموال.

ووجهت عبادي كلمتها إلى نواب البرلمان الأوروبي، وقالت: "اكتبوا في كتب التاريخ أن النظام الإيراني قام بتسميم الطالبات عبر هجمات كيماوية".

ولفتت إلى أن السلطات الإيرانية تعزو أحداث التسمم إلى "العدو الأجنبي"، وتزعم اعتقال عدة أشخاص بهذا الخصوص، لكن التسمم مستمر وهذا يعكس تورطهم في تسميم الطالبات.

وختمت عبادي بالقول: إن استقرار الديمقراطية في إيران سيؤدي إلى السلام والاستقرار في المنطقة ولا يمكن مساعدة أوكرانيا أيضا دون تغير نظام طهران".

كما أشار بعض البرلمانيين الأوروبيين في اجتماع اليوم إلى انتهاك حقوق النساء في إيران وأفغانستان وغيرها من الدول.

وتأتي الزيارة في الواقع ردا على زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي إلى طهران في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021.

وكتب موقع "نور نيوز" التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني أن شمخاني من المقرر أن يلتقي في زيارته الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات وعددا من كبار المسؤولين هناك.

وأفادت وسائل الإعلام أن اللقاءات ستركز على مناقشة "القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".

وتأتي هذه الزيارة وسط اتهامات للنظام الإيراني بشن هجمات في السنوات الأخيرة على الملاحة التجارية في المياه الخليجية.

لكن علي بهادري جهرمي، المتحدث باسم حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اعتبر اليوم الأربعاء 15 مارس (آذار)، أن الاتفاق الدبلوماسي بين إيران والسعودية يصحح "خطأ استراتيجيًا" في سياسة طهران الخارجية بعد سبع سنوات من العلاقات المتوترة.

ووقع شمخاني- الذي يمثل المرشد علي خامنئي في مجلس الأمن القومي- الأسبوع الماضي في بكين بيانا ثلاثيا بين بلاده والسعودية والصين لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض.

وسبق أن وصف عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات، الاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بأنه "خطوة مهمة نحو الاستقرار والازدهار" في المنطقة.

وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: "نرحب بالاتفاق بين إيران والسعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية".

وتأتي زيارة شمخاني إلى الإمارات بعدما انتقدت إيران سابقا العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، كما تأتي بعد تحذيرات إماراتية خلال السنوات الأخيرة إزاء تهديدات النظام الإيراني في المنطقة.

وأفادت تقارير ومصادر عسكرية وصور الأقمار الصناعية المتداولة في الإنترنت، في الخريف الماضي، أن الإمارات نشرت نظام الدفاع الصاروخي "Barak-8" الإسرائيلي بالقرب من قاعدة "الظفرة" الجوية في الجنوب لمواجهة تهديد "المسيرات وصواريخ كروز والباليستية" الإيرانية.

وأشار هذا البرلماني الإيراني، أمس الثلاثاء 14 مارس (آذار)، خلال الجلسة العلنية للبرلمان إلى "انتهاك الأعراف الواسع الذي حدث في الأشهر الماضية فيما يتعلق بمراعاة الحجاب"، وقال: "على الناس أن يعلموا أن نوابهم في البرلمان حساسون جدا تجاه قضية الحجاب".

وأوضح نوباوه وطن أن هذا المشروع الجديد الذي قدمته لجنة الثقافة في البرلمان الإيراني يشمل 7 مواد مقترحة لـ"التعامل غير المباشر والذكي" مع النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، وقال إن المشروع "لا يتضمن تعاملا جسديا لتنفيذ القانون، وبذلك فإن الحجاب يتم الحفاظ عليه وسيتم تحذير المنتهكين".

وزعم أن "رؤساء السلطات الثلاث" في إيران على "اتفاق تام" مع المواد المقترحة في هذا المشروع، وقد تم النظر فيه أيضا في مجلس الأمن القومي.

وأضاف أن مواد المشروع تتماشى مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للثورة الثقافية لـ"المواجهة الذكية وغير المباشرة مع مشكلة كشف الحجاب وإظهار الجسد في الأماكن وأمام الملأ العام".

وبحسب المشروع، تقوم عناصر الشرطة والعناصر القضائية تحت إشراف النيابة العامة وعبر استخدام الكاميرات وسائر الأدوات المتاحة، بجمع الأدلة وتحديد هوية الأشخاص المنتهكين لقانون الحجاب في الطرق والأماكن العامة أو في السيارات العامة أو الشخصية أو الفضاء الافتراضي ويتم فرض عقوبات عليهم".

وتقع مسؤولية "عدم مراعاة الحجاب الإجباري" في مراكز الشراء والتسوق على عاتق أصحابها ومديريها.

وادعى نوباوه وطن أن "المنتهكات" يتم تحذيرهن وتذكيرهن بشكل ذكي وعن بعد على دفعات متكررة، مشيرا إلى انقطاع الهاتف والإنترنت لدى هؤلاء في حال "إهمالهن التذكير".

ويأتي سن هذه القوانين واللوائح الجديدة لمواجهة ظاهرة خلع الحجاب، بعدما ألقى العديد من النساء والفتيات، مساء أمس الثلاثاء، خلال احتفالات ليلة "جهار شنبه سوري"، بحجابهن إلى النار.

ومنذ اندلاع الثورة الشعبية ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني بيد "شرطة الأخلاق" في سبتمبر (أيلول) الماضي، رفض العديد من النساء والفتيات الإيرانيات ارتداء الحجاب في الشوارع والأماكن العامة.

وعلى الرغم من مساعي النظام الإيراني لقمع هذا أساليب احتجاج وعصيان مدني، تضامن العديد من الممثلات والرياضيات مع هذه الموجة من العصيان وقمن بخلع حجابهن.