ناشطة إيرانية لحظة خروجها من السجن: "خامنئي أيها الظالم سندفنك تحت التراب"

ودعت عبادي أيضا إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، مؤكدة على ضرورة وقوف نواب البرلمان الأوروبي على الجانب الصحيح من التاريخ عبر دعمهم للانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام.

وفي بداية اجتماع البرلمان الأوروبي، الذي جرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قالت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان إن النساء الإيرانيات يدفعن تكاليف كبيرة من أجل الحرية، ونحن لا نزال نقف إلى جانبهن.

كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "العالم مندهش من كفاح واستقامة النساء الإيرانيات، وقد ترك كفاحهن أثرا على جميع نساء العالم". كما لفتت إلى إجراءات شيرين عبادي لدعم حقوق النساء في إيران.

وقالت عبادي في هذا الاجتماع أيضا إن عددا كبيرا من المواطنين الأوروبيين مسجونون في إيران، وحُكم على اثنين منهم (جمشيد شارمهد وحبيب فرج الله كعب) بالإعدام، وأن النظام الإيراني يستخدمهم في صفقات سياسية.

كما قدمت عبادي إحصاءات عن عدد الضحايا والمعتقلين في الاحتجاجات الشعبية، وأكدت أن النظام الإيراني يرفض تقديم إحصاءات بهذا الخصوص.

وطالبت عبادي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، وقالت إن الشعب الإيراني يعارض تدخل النظام الإيراني في شؤون الدول، وكذلك يعارض البرنامج النووي الذي تم إنفاق مبالغ طائلة عليه حتى الآن.

وأكدت أنه على عكس مزاعم السلطات الإيرانية، فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية ناجم عن فساد في النظام، وأن طهران ترفض الانضمام إلى معاهدة "باليرمو" الدولية بسبب استمرارها في غسل الأموال.

ووجهت عبادي كلمتها إلى نواب البرلمان الأوروبي، وقالت: "اكتبوا في كتب التاريخ أن النظام الإيراني قام بتسميم الطالبات عبر هجمات كيماوية".

ولفتت إلى أن السلطات الإيرانية تعزو أحداث التسمم إلى "العدو الأجنبي"، وتزعم اعتقال عدة أشخاص بهذا الخصوص، لكن التسمم مستمر وهذا يعكس تورطهم في تسميم الطالبات.

وختمت عبادي بالقول: إن استقرار الديمقراطية في إيران سيؤدي إلى السلام والاستقرار في المنطقة ولا يمكن مساعدة أوكرانيا أيضا دون تغير نظام طهران".

كما أشار بعض البرلمانيين الأوروبيين في اجتماع اليوم إلى انتهاك حقوق النساء في إيران وأفغانستان وغيرها من الدول.

وتأتي الزيارة في الواقع ردا على زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي إلى طهران في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021.

وكتب موقع "نور نيوز" التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني أن شمخاني من المقرر أن يلتقي في زيارته الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات وعددا من كبار المسؤولين هناك.

وأفادت وسائل الإعلام أن اللقاءات ستركز على مناقشة "القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".

وتأتي هذه الزيارة وسط اتهامات للنظام الإيراني بشن هجمات في السنوات الأخيرة على الملاحة التجارية في المياه الخليجية.

لكن علي بهادري جهرمي، المتحدث باسم حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اعتبر اليوم الأربعاء 15 مارس (آذار)، أن الاتفاق الدبلوماسي بين إيران والسعودية يصحح "خطأ استراتيجيًا" في سياسة طهران الخارجية بعد سبع سنوات من العلاقات المتوترة.

ووقع شمخاني- الذي يمثل المرشد علي خامنئي في مجلس الأمن القومي- الأسبوع الماضي في بكين بيانا ثلاثيا بين بلاده والسعودية والصين لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض.

وسبق أن وصف عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات، الاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بأنه "خطوة مهمة نحو الاستقرار والازدهار" في المنطقة.

وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: "نرحب بالاتفاق بين إيران والسعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية".

وتأتي زيارة شمخاني إلى الإمارات بعدما انتقدت إيران سابقا العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، كما تأتي بعد تحذيرات إماراتية خلال السنوات الأخيرة إزاء تهديدات النظام الإيراني في المنطقة.

وأفادت تقارير ومصادر عسكرية وصور الأقمار الصناعية المتداولة في الإنترنت، في الخريف الماضي، أن الإمارات نشرت نظام الدفاع الصاروخي "Barak-8" الإسرائيلي بالقرب من قاعدة "الظفرة" الجوية في الجنوب لمواجهة تهديد "المسيرات وصواريخ كروز والباليستية" الإيرانية.

وأشار هذا البرلماني الإيراني، أمس الثلاثاء 14 مارس (آذار)، خلال الجلسة العلنية للبرلمان إلى "انتهاك الأعراف الواسع الذي حدث في الأشهر الماضية فيما يتعلق بمراعاة الحجاب"، وقال: "على الناس أن يعلموا أن نوابهم في البرلمان حساسون جدا تجاه قضية الحجاب".

وأوضح نوباوه وطن أن هذا المشروع الجديد الذي قدمته لجنة الثقافة في البرلمان الإيراني يشمل 7 مواد مقترحة لـ"التعامل غير المباشر والذكي" مع النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، وقال إن المشروع "لا يتضمن تعاملا جسديا لتنفيذ القانون، وبذلك فإن الحجاب يتم الحفاظ عليه وسيتم تحذير المنتهكين".

وزعم أن "رؤساء السلطات الثلاث" في إيران على "اتفاق تام" مع المواد المقترحة في هذا المشروع، وقد تم النظر فيه أيضا في مجلس الأمن القومي.

وأضاف أن مواد المشروع تتماشى مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للثورة الثقافية لـ"المواجهة الذكية وغير المباشرة مع مشكلة كشف الحجاب وإظهار الجسد في الأماكن وأمام الملأ العام".

وبحسب المشروع، تقوم عناصر الشرطة والعناصر القضائية تحت إشراف النيابة العامة وعبر استخدام الكاميرات وسائر الأدوات المتاحة، بجمع الأدلة وتحديد هوية الأشخاص المنتهكين لقانون الحجاب في الطرق والأماكن العامة أو في السيارات العامة أو الشخصية أو الفضاء الافتراضي ويتم فرض عقوبات عليهم".

وتقع مسؤولية "عدم مراعاة الحجاب الإجباري" في مراكز الشراء والتسوق على عاتق أصحابها ومديريها.

وادعى نوباوه وطن أن "المنتهكات" يتم تحذيرهن وتذكيرهن بشكل ذكي وعن بعد على دفعات متكررة، مشيرا إلى انقطاع الهاتف والإنترنت لدى هؤلاء في حال "إهمالهن التذكير".

ويأتي سن هذه القوانين واللوائح الجديدة لمواجهة ظاهرة خلع الحجاب، بعدما ألقى العديد من النساء والفتيات، مساء أمس الثلاثاء، خلال احتفالات ليلة "جهار شنبه سوري"، بحجابهن إلى النار.

ومنذ اندلاع الثورة الشعبية ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني بيد "شرطة الأخلاق" في سبتمبر (أيلول) الماضي، رفض العديد من النساء والفتيات الإيرانيات ارتداء الحجاب في الشوارع والأماكن العامة.

وعلى الرغم من مساعي النظام الإيراني لقمع هذا أساليب احتجاج وعصيان مدني، تضامن العديد من الممثلات والرياضيات مع هذه الموجة من العصيان وقمن بخلع حجابهن.

وأدلى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهذا الادعاء، حسب قوله، بناءً على "15 تقريرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأضاف أن "تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو كان أيضًا رداً على قرار مجلس الحكام."

وبخصوص تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كمالوندي: "المشكلة لدينا هي أن الوكالة ليست واضحة في مواقفها. نحن نفضل أن يكتبوا ما يقولونه شفهياً في تقرير مكتوب، مثل المحتوى الذي أثير في الاجتماع الفني السابق لمجلس المحافظين، لكن للأسف، هذا ليس هو الحال".

واتهم مرة أخرى، مثل غيره من المسؤولين الإيرانيين، الولايات المتحدة وأوروبا بالمأزق في الملف النووي الإيراني وقال: "كان الأوروبيون ينتقدون الولايات المتحدة في تصريحاتهم لانسحابها من الاتفاق النووي، لكنهم الآن يتصرفون كما لو أن إيران هي المسؤولة عن الوضع الحالي".

كما ادعى محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران حققت "130 إنجازًا تكنولوجيًا وصناعيًا" في مجال الطاقة النووية، وأن هذا النظام "لم يشهد حتى الآن هذا المستوى من النتائج".

في السنوات الأخيرة، خفضت إيران التزاماتها النووية وزادت سرعة وكمية تخصيب اليورانيوم.

وقد أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الأسبوع الماضي، في ردها على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين حول قيام إيران تخصيب اليورانيوم بما يقرب من 84%، عن قلقها البالغ في هذا الشأن وطالبت النظام الإيراني بتوفير كل سبل الوصول اللازمة للوكالة للمراقبة والتحقق.

في الوقت نفسه، لم تصدر الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية قرارًا يدين طهران، لكنها أكدت أنها قد تفعل ذلك في اجتماعات مقبلة.

في وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن العديد من الدبلوماسيين الغربيين قولهم إنه في حين أن الأوروبيين يؤيدون إصدار بيان ينتقد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية الطاقة الذرية، ردًا على تخصيب اليورانيوم بنسبة 84٪ من قبل إيران، إلا أن الولايات المتحدة غير مستعدة للقيام بمثل هذا الإجراء.

بعد تقديم تقرير الضمانات للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين، طالبت الولايات المتحدة- في بيان- بالتعاون الكامل والفوري للنظام الإيراني مع مفتشي الوكالة، وشددت على أنه يتعين على طهران تقديم كل الوثائق والمعلومات والأجوبة التي يريدها المفتشون خاصة فيما يتعلق بالمراكز النووية الثلاثة غير المعلن عنها.

في غضون ذلك، أكد السناتور الجمهوري الأميركي، رون جونسون، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أنه "ربما" لا يستطيع جو بايدن فعل أي شيء لمنع إيران من التحرك نحو الأسلحة النووية، قائلاً: "يجب أن يكون الاتفاق مع طهران هو خطوتنا الأخيرة. قبل أن نضخ عشرات المليارات من الدولارات في قواتهم العسكرية".

كما أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تزال غير مقتنعة بتفسير النظام الإيراني بأن التخصيب بنسبة 84% جاء عن طريق المصادفة، وطالبت إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة في هذا الصدد وتقديم تفسيرات تقنية صحيحة.

وأكد البيان المشترك للدول الثلاث أن التخصيب بنسبة 84٪ بعد الاستمرار في تكديس اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ليس له أي مبرر مدني، ويقوض حجة طهران بأن برنامجها النووي له أغراض سلمية فقط.

وأعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مؤتمر صحافي بعد زيارته لطهران أنه اتفق مع السلطات الإيرانية على الوصول إلى المزيد من المعلومات وتبادلها، وإرسال فريق خبراء إلى إيران، وإعادة تشغيل معدات المراقبة، وزيادة عمليات التفتيش في موقع "فوردو" بنسبة 50%.

لكن عيسى زارع بور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نفى انقطاع الإنترنت ووصف حادث اليوم بأنه "انخفاض في حركة المرور" في أحد المشغلين المحليين بسبب مشكلة في البنية التحتية، كما استبعد فرضية "هجوم إلكتروني على البنية التحتية للبلاد".

ووصلت سلسلة انقطاع الإنترنت المستمرة في إيران إلى ذروتها في الأشهر الماضية.

ويعود آخر مثال على حالات الانقطاع هذه إلى 25 يناير (كانون الثاني)، عندما كان الإنترنت في البلاد غير متاحة لأكثر من 10 دقائق، ولم تقدم شركة البنية التحتية للاتصالات- المسؤولة الرئيسية عن توفير عرض النطاق الترددي للإنترنت في إيران- سببًا محددًا لذلك.

وقبل ذلك ببضعة أسابيع، تم قطع الوصول إلى موقع "مركز تبادل حركة البيانات في طهران"- الذي كان يستخدم لتوفير إحصاءات شبكة الإنترانت الداخلية- دون أي تفسير؛ حتى يصبح من المستحيل على خبراء الإنترنت التحقق من حالة الشبكة وجودتها.

يأتي ذلك في حين أن النظام الإيراني يستخدم الإنترنت لسنوات عديدة كأداة للقمع الرقمي لمواطنيه.

وقد أظهر تقرير منظمة "AccessNow" أن المواطنين الإيرانيين شهدوا 18 انقطاعًا متعمدًا للإنترنت في العام الماضي.

وأكدت هذه المنظمة أن نصف هذه الانقطاعات تستهدف الأقليات العرقية.
ويبحث المسؤولون في إيران عن فصل تقني للشبكة المحلية عن الشبكة الأجنبية من خلال التخطيط لـ"شبكة المعلومات الوطنية"، والتي تُعرف باسم "الإنترنت الوطنية".

هذا الأمر الذي يتطلب تنفيذ طبقات تقنية ومحتوى مختلف، يقلل من تكلفة إغلاق الإنترنت بالكامل في إيران عند الضرورة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال البنية التحتية لشبكة إيران تواجه نقاط ضعف شديدة.

وتظهر الانقطاعات المتكررة في الأشهر الماضية أن انقطاع الوصول إلى شبكة الإنترنت لا يزال يؤثر بشكل أساسي على الوصول إلى الخدمات الداخلية ويجعل من المستحيل استخدامها في بعض الأحيان.

لكن وزير الاتصالات في حكومة إبراهيم رئيسي قال إن تقدم شبكة المعلومات الوطنية وصل إلى 60%.

وذكر زارع بور أن أحد الوعود الرئيسية في تنفيذ مسؤوليته هو استكمال هذه الخطة بنهاية فترة الحكومة الحالية.