ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول رعايا فرنسيين تحتجزهم طهران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، إن السلطات الإيرانية أظهرت علناً أنها تحتجز رعايا أجانب بشكل تعسفي، وهي بذلك تنتهك معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وتم اعتماد المعاهدة الدولية للعلاقات الدبلوماسية أو معاهدة فيينا في عاصمة النمسا عام 1961، وتعتبر أهم معاهدة تتعلق بالحقوق الدبلوماسية.
وتأتي تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية بينما احتجزت طهران عددا من الرعايا الفرنسيين خلال الاحتجاجات العارمة في إيران، إضافة إلى أولئك الذين كانت تحتجزهم ما قبل اندلاع الانتفاضة الأخيرة.
وعزت طهران الانتفاضة الشعبية للإيرانيين إلى دول غربية، وتسعى إلى تبرير موقفها باعتقال مواطنين أجانب.
وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الإثنين 13 مارس (آذار)، إن "الحكومة الفرنسية اتخذت موقفا غير بناء ودورا تدخليا فيما يتعلق بالتطورات الداخلية الأخيرة في إيران".
وقبل نحو شهر، كانت شقيقة ومحامي المواطن الفرنسي المسجون في إيران، بنجامين بري ير، قد أعلنا عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.
وأكدت شقيقته، بلاندين بري ير، وقتها أن إقدام شقيقها على الإضراب عن الطعام "سلاحه الوحيد للكفاح".
واعتقلت إيران هذا المواطن الفرنسي قبل نحو 3 سنوات وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهم مثل "التعاون مع دولة معادية".
وطالبت فرنسا مرارا بالإفراج عن 7 سجناء فرنسيين مسجونين في إيران.
وينتهج النظام الإيرانية سياسة "أخذ الرهائن"، ويقوم باعتقال الرعايا الأجانب لفرض ضغوط على الدول الغربية وتمرير مطالبه.
بعد مرور أكثر من 14 أسبوعا على بدء الهجمات الكيماوية على مدارس البنات في إيران، أدلت السلطات الإيرانية بتصريحات ومواقف متناقضة إزاء هذه الهجمات.
فقد نسب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء 14 مارس (آذار) تسميم الطالبات إلى معارضي النظام، في الوقت نفسه نفى المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران وجود "التسمم" إطلاقا.
وخلال مؤتمره الصحافي، اليوم الثلاثاء، طلب المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي من الصحافيين، استخدام مصطلح "تدهور الصحة" أو "الشعور بالتسمم" بدلا من "التسمم"، وقال: "إن التسمم قضية ذات أعراض محددة، حيث تحدد المختبرات المتخصصة في مجال التسمم ما إذا كان هناك تسمم أم لا".
وزعم ستايشي: "حتى الآن، لم يرد لدينا أي تقارير أو نتائج علمية تثبت وجود التسمم".
وتأتي هذه المزاعم بينما أعلن بعض المسؤولين في إيران، بمن فيهم برلمانيون إيرانيون، عن تحديد غازات وسموم أدت إلى نقل الطالبات للمستشفيات.
وأكد عضو لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان الإيراني، محمد حسن آصفري، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن بعض حالات التسمم ناجمة عن استخدام مادة "النفثالين وكذلك مادة تسمى برنج".
وزعم في الوقت نفسه أن بعض أحداث التسمم ناجمة عن "شغب الطالبات بهدف إغلاق المدارس قبل الموعد"، مضيفا: "بعض حالات التسمم جاءت لهدف ولغرض ما.
وقد تم اعتقال أكثر من 100 شخص تقريبا على خلفية هذه الأحداث بينهم طالبات قمن بهذا الأمر بسبب المشاغبة، وقد تم الإفراج عنهن بعد أخذ التزامات كتابية".
وكغيره من المسؤولين الإيرانيين، حمل آصفري المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية، مسؤولية الهجمات الكيماوية على المدارس، وقال: "بعض حالات التسمم تتعلق بأولئك الذين لعبوا دورا في أعمال الشغب الأخيرة وبعض المنظمات غير القانونية النشطة".
وأكد آصفري أن "العناصر الرئيسية لم يتم اعتقالها بعد"، وقال: "بعض الحالات كانت مرتبطة بعناصر أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وبعضها لم يتضح بعد بشكل دقيق، ويجري النظر في هذه القضية في الوقت الراهن".
من جهته، اتهم المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، المعارضين الإيرانيين بالتورط في حالات تسمم الطالبات في إيران، وقال إن الذين رفعوا شعار "المرأة والحياة والحرية" سعوا من خلال "إثارة أجواء المدارس" إلى تأجيج الأوضاع، لكن "نشهد حاليا هدوءا نسبيا بهذا المجال".
كما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال "8 أشخاص في محافظة فارس" سماهم "المتورطين المحتملين" في أحداث التسمم، رافضا الإشارة إلى المتورطين الرئيسيين في الأحداث.
وأدت الهجمات الكيماوية على مدارس البنات التي بدأت منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى تسميم نحو 13 ألف طالبة في إيران، بحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية.
وزعم حسين فرشيدي، مساعد وزير الصحة الإيراني، أمس الإثنين أن حالات التسمم لم تسفر عن وفيات، لكن 13 ألف طالبة خضعن للعلاج.
وأضاف أيضا أن ما يقارب من ألف طالبة تمت معالجتهن ميدانيا في المدرسة.
أقر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بعجز النظام الإيراني في مجال الإدارة الاقتصادية والسيطرة على التضخم، وقال إن الحكومة لم تستطع مساعدة الناس في تغطية نفقاتهم وتكاليفهم بما يتناسب وارتفاع التضخم.
وأضاف قاليباف مساء أمس الإثنين، 13 مارس (آذار)، في مقابلة تلفزيونية: نقبل أننا لم نتمكن من دعم وتغطية نفقات المواطنين بما يتناسب التضخم، لا سيما الشريحة الضعيفة من المجتمع.
ووعد مرة أخرى بقيام النظام بمعالجة هذه القضية إلى حد ما "عبر اتخاذ سياسات تعويضية مثل الإعفاءات الضريبية والقسائم الإلكترونية".
وتأتي وعود النظام الإيراني هذه بعدما شهد التضخم ارتفاعا ملحوظا في العام الحالي، وحذر برلمانيون في إيران من موجة ارتفاع أخرى في التضخم للعام المقبل والذي يبدأ في 21 مارس (آذار) الحالي.
وقبل أيام، قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الإيراني، شمس الدين حسيني: "حتى إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نشهد ارتفاعا في التضخم مرة أخرى في العام المقبل".
وأضاف: مطالبنا من الحكومة في الوقت الراهن هي وقف تقلبات الأسعار وارتفاعها الشهري واليومي.
إلى ذلك، أعلن بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية عن ارتفاع أسعار البضائع والخدمات في العام المقبل أيضا.
من جهته، قال منوجهر منطقي، مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، اليوم الثلاثاء 14 مارس (آذار): معدل ارتفاع أسعار السيارات في الشركات الإيرانية للعام المقبل سيتراوح بين 30 إلى 70 في المائة.
بعث أكثر من 200 صحافي إيراني، برسالة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، طالبوه بالإفراج عن الصحافيتين إلهه محمدي ونيلوفر حامدي اللتين غطتا مقتل مهسا أميني، ونشرا صورا لها في المستشفى.
وجاء في الرسالة أن هاتين الصحافيتين تم اعتقالهما منذ 6 أشهر، ويقبعان في السجن دون تحديد مصيرهما، وذلك على الرغم من "العفو العام" للمعتقلين في الاحتجاجات الشعبية.
وأكدت الرسالة التي وقعها صحافيون "من داخل البلاد": إن الأحداث والوقائع الأخيرة في البلاد، تركت حزنا وترحا كبيرين في المجتمع ولجميع المتعاطفين مع البلاد، وأن قرار حضرتكم [رئيس السلطة القضائية] باقتراح الإفراج عن السجناء وموافقة المرشد على الاقتراح والذي أدى إلى عفو عام وشامل، والإفراج عن عدد كبير من سجناء الأحداث الأخيرة، فتح نافذة أمل في المجتمع.
وأشار الموقعون على الرسالة إلى وقف "هذا الإجراء الواعد في منتصف الطريق" لـ"أسباب غير واضحة"، وأكدوا أنه "على الرغم من تأكيد سعادتكم على أن العفو العام يستثني فقط أولئك الذين رفعت ضدهم شكوى خاصة، فإن الصحافيتين إلهه محمدي ونيلوفر حامدي ما زالا رهن الاعتقال المؤقت دون تحديد مصيرهما منذ 6 أشهر".
وقبل شهر تقريبا وبالتزامن مع "العفو" عن المعتقلين في إيران، قال مسعود ستايشي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إلهه محمدي ونيلوفر حميدي "يشملهما العفو" أم لا، قال إن القضايا يتم تطبيقها مع "المعايير" وسيتم العفو في حال توفرت "الشروط اللازمة".
وبخصوص محمدي وحامدي، أكد ستايشي أنه سيتم "تحديد مصيرهما" في المستقبل.
ومع مرور نحو شهر على هذه الوعود فإن مصير الصحافيتين لم يتحدد حتى الآن ولا يزالان يقبعان في السجن.
واعتقلت القوات الأمنية في أول موجة من الاعتقالات، في سبتمبر الماضي الصحافية في صحيفة "هم ميهن" إلهه محمدي، والصحافية بصحيفة "شرق" نيلوفر محمدي، بعد نشرهما تقارير حول كيفية مقتل الشابة مهسا أميني ومراسيم تشييعها.
وأصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية ومنظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني بيانا مشتركا في 28 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي اتهمت فيه محمدي وحامدي بـ"إرسال أخبار منحازة" و "تحريض أقارب الفقيدة (مهسا أميني)" و "إخراج بعض المشاهد" في المستشفى وفي مراسيم تشييع مهسا.
ووصف البيان الصحافيتين بأنهما تدربتا في "دورات الإطاحة والحروب المركبة لأجهزة المخابرات الغربية في بعض البلدان".
وقوبل البيان برد فعل حاد من قبل العشرات من الصحافيين في إيران، كما قام رئيسا التحرير في صحيفتي "هم ميهن" و"شرق" بالدفاع عن محمدي وحامدي.
في الوقت نفسه، نشر أكثر من 300 صحافي بيانًا طالبوا فيه السلطات الإيرانية بالإفراج عن زميلتيهم اللتين قامتا بواجبهما في العمل المهني في الإعلام القانوني في إيران بدلاً من "سن سيناريوهات" عنهما.
استمر النظام الإيراني في الضغط على المواطنين والنشطاء والفنانين الداعمين لانتفاضة الشعب الإيراني، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعميما بحظر التعامل مع 53 شخصًا، من بينهم عدد من الفنانين مثل ترانه عليدوستي، وأصغر فرهادي، وكيهان كلهر.
ونشر مهدي يراحي، المطرب الذي أيد انتفاضة الشعب الإيراني، على حسابه على "إنستغرام"، يوم الإثنين، صورة لجزء من هذا التعميم الخاص بمنظمة التسجيل العقاري.
وأعلن يراحي أنه تم حظر التعامل معه ومع وترانه عليدوستي، وأصغر فرهادي، وكيهان كلهر، وكتب: "أنا راضٍ عن جريمتي".
وبناءً على هذه الصورة، يتضمن هذا التعميم "أسماء 53 شخصًا يُمنع التعامل معهم، لاتخاذ الإجراءات قانونية بحقهم".
في الأشهر الستة الماضية، عندما كانت إيران مسرحًا لانتفاضة شعبية ضد النظام الإيراني، مارس النظام ضغوطًا على العديد من الفنانين من خلال اعتقالهم واستدعائهم وسجنهم ومنعهم من العمل، وذلك لمنع دعمهم لهذه الانتفاضة.
ووصلت هذه الضغوط أيضًا إلى المذيعين. وفي وقت سابق، كتب مجتبي بوربخش في تغريدة ساخراً: "هناك شخص حياته كلها كانت مرتبطة بالمحسوبية والعلاقات، ثم يقول لي، أنا الذي أصبحت عاطلاً عن العمل ومفلساً منذ 40 يومًا، وأكافح السرطان، كان من الأفضل ألا تتصرف على هذا النحو، التزم الصمت مثل أي شخص آخر! أنت لا يمكنك أن تفهم ما هي الإنسانية على الإطلاق؛ أنا لا أريد أن أكون أبكم مثلك ومثل الآخرين".
وتمت إقالة مقدم برنامج "فوتبال يك" هذا، منذ فترة بسبب نشر تدوينة تدعم احتجاجات الشعب وعلى كريمي، بقرار من مديري إذاعة وتلفزيون إيران.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يحظر فيها النظام الإيراني التعامل مع الفنانين أو غيرهم من النشطاء وحتى بعض الصحافيين، بسبب الاحتجاجات العامة.
في عام 2019، منعت السلطة القضائية الإيرانية موظفي "إيران إنترناشيونال" من التعامل في إيران بسبب تغطيتهم لاحتجاجات ذلك العام.
وأعلنت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية أن "العناصر الأساسية والفعالة لهذه القناة" واجهت "قيوداً قضائية وقانونية على ممتلكاتها".
وردت "إيران إنترناشيونال"، في بيان، على سلوك النظام الإيراني والضغط على موظفيها.
وجاء في جزء من هذا البيان: "في الأيام الأخيرة، قام عملاء وزارة المخابرات في إيران بمضايقة أفراد عائلات بعض موظفي قناة "إيران إنترناشيونال" في طهران ومدن أخرى.
وفي عدة حالات، أخذوا أفراد الأسرة من الشارع أو من مكان عملهم إلى مراكز المخابرات وهددوهم بالاتصال بموظفي "إيران إنترناشيونال" والقول إنه يجب عليهم التوقف فوراً عن تعاونهم مع هذه القناة".
قبل ذلك، اتخذ النظام الإيراني مثل هذه الإجراءات ضد وسائل الإعلام الأخرى الناطقة بالفارسية في الخارج. وفي أحد الأمثلة، تم حظر التعامل مع موظفي "بي بي سي" فارسي وراديو "فردا" من قبل القضاء. وفي القائمة الحالية المكونة من 53 شخصًا، يمكن رؤية أسماء بعض موظفي قناة "من وتو".
نزل محتجون في عدد من المدن الإيرانية، مساء الإثنين، 13 مارس (آذار)، إلى الشوارع ورددوا هتافات مناهضة للنظام الإيراني، في استجابة لدعوات تنظيم احتجاجات في ليالي 13 و 14 و 15 مارس، وترحيبا بليلة "الأربعاء الأخيرة" من العام الشمسي الإيراني (جهار شنبه سوري).
ونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمتظاهرين دعوات تحت عنوان "ثلاث ليال من النار"، وطالبوا الجميع بتحويل طقوس "جهار شنبه سوري" السنوية إلى مكان للاحتجاج على النظام الإيراني، مساء الإثنين والثلاثاء والأربعاء.
يشار إلى أن "چهار شنبه سوري" هو مهرجان تقليدي إيراني يقام في آخر أربعاء من السنة الفارسية (تبدأ 21 مارس/آذار) لوداع آخر شمس في السنة ويبدأ عندما تختفي الشمس عشيّة آخر يوم ثلاثاء من العام الفارسي.
وانتشرت هذه الدعوات بعبارات مثل "من أجل دماء الأطفال الإيرانيين.. سنصبح كابوسكم يوم الأربعاء"، و"يوم جهار شنبه سوري سنحرق الأوشحة".
وغرد رضا بهلوي، قائلاً: "إن يوم "جهار شنبه سوري" هذا العام هو فرصة لإظهار أن الثورة العظيمة للأمة الإيرانية ما زالت حية والنار التي لا تموت أبدًا هي دائمًا في قلوبنا".
وفي مساء الإثنين 13 مارس (آذار)، وفي أول رد على دعوات ثلاث ليال من "جهار شنبه سوري"، تم نشر مقاطع فيديو لتجمع احتجاجي في مشهد، وقزوين، وكوهردشت كرج، ومناطق مختلفة من طهران.
وبحسب الفيديوهات، نزل المتظاهرون إلى شوارع مدينة مشهد تحت شعار "لا يصبح هذا الوطن وطناً، حتى يلف الملالي بالكفن".
وفي قزوين وكوهردشت، خرجت مجموعات من المواطنين إلى الشوارع، ورددوا هتاف "الموت للديكتاتور" وهتافات ضد علي خامنئي.
وفي بعض مناطق طهران، بما في ذلك شارع "ستار خان"، تجمع المواطنون ورددوا شعارات "الموت للديكتاتور"، و "يسقط خامنئي".
وتظهر مقاطع الفيديو المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" أنه في مساء يوم 13 مارس، تجمع المتظاهرون في منطقة "طهران بارس" ورددوا شعارات "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، و"طاولتنا فارغة، خامنئي مجرم".
وفي حي "إكباتان" خرجت مجموعة من المواطنين ورددوا شعارات احتجاجية مثل "الفقر والفساد والغلاء، سنذهب حتى الإطاحة".
بالإضافة إلى هذه التجمعات في الشوارع، مساء الإثنين، كما في الأشهر السابقة، سُمعت الشعارات المناهضة للنظام الإيراني في أحياء مختلفة.
وتُظهر مقاطع الفيديو التي تم إرسالها إلى "إيران إنترناشيونال" أنه في مساء يوم 13 مارس، قام أشخاص في مناطق مختلفة من طهران، مثل إكباتان، ونارمك، وشهر زيبا، وباغ فيض، وغيرها بترديد شعارات مثل "الموت لخامنئي"، و"الموت للنظام قاتل الأطفال"، و" الموت للجمهورية الإسلامية".
ويأتي نشر الدعوة للاحتجاجات في الشوارع، في "جهار شنبه سوري" في حين أن سلطات النظام الإيراني أعلنت عن خطط للتعامل مع منظمي هذه المراسم.
وأشار عباس علي محمديان، قائد شرطة طهران، إلى أن "نظرة الشرطة إلى جهار شنبه سوري نظرة اجتماعية"، وقال عن الإجراءات المخطط لها للتعامل مع المواطنين: "الشرطة ستستخدم طاقة المساجد والمجموعات الشعبية".