استدعاء عشرات الطلاب في تبريز وطهران بعد احتجاجهم على الهجمات ضد مدارس البنات

وكتب تاج زاده في هذه الرسالة المفتوحة من العنبر 4 بسجن إيفين، والموجهة إلى المرشد الإيراني: "مساء السبت 11 مارس 2022 ، وللمرة الثالثة في الشهر الماضي، هاجم مفتشو السجن، المنظمة التي تقع تحت إشراف المعينين من قبلكم، هاجموا غرفتنا في إيفين "وفي هذا التفتيش غير المعتاد والمطول، أخذوا معهم بعض كتاباتي الشخصية وكتابات سعيد مدني".

وأكد تاج زاده في هذه الرسالة أن "مصادرة المذكرات يخالف بوضوح قانون وأنظمة منظمة السجون"، وسأل علي خامنئي: "كيف تتناسب هذه الإجراءات مع إعلان العفو عن السجناء" و"لماذا حتى بعد سجن النقاد ظلما تنتهكون حقوقهم الأساسية في السجن".

وفي جزء من هذه الرسالة المفتوحة، خاطب تاج زاده خامنئي وأضاف: "إنك تدعي مرارًا وتكرارًا أن لخصومك الحق في انتقادك"، لكن "لقد حُكم عليّ بالسجن 15 عامًا، في قضيتين، لانتقاد أدائك، والباحث الفاضل سعيد مدني حكم عليه بالسجن 14 عاما في قضيتين".

وتساءل تاج زاده في إشارة إلى زيادة الضغوط على المعتقلين السياسيين وكذلك الناشطين داخل البلاد، عما إذا كانت هذه الإجراءات بالتزامن مع تجديد العلاقات مع السعودية تعطي المجتمع "رسالة مصالحة في الخارج وقمعا في الداخل"؟.

كما سأل هذا الناشط السياسي علي خامنئي: "لماذا أنت خائف جدًا من مجرد اقتراح إجراء استفتاء بحيث تتسبب في مثل هذه الممارسات غير القانونية ردًا على دعمنا لبيان موسوي"؟.

وفي الوقت نفسه، ربط أردشير أمير أرجمند مداهمة غرفة مصطفى تاج زاده وسعيد مدني وحسين رزاق بدعم هؤلاء السجناء السياسيين لبيان مير حسين موسوي "بإجراء استفتاء حر وصياغة دستور جديد".

وغرد أمير أرجمند، أحد مستشاري مير حسين موسوي، مشددًا على "خوف علي خامنئي من بيان الإنقاذ الإيراني وخطة إجراء استفتاء لتأسيس الجمعية التأسيسية"، وكتب: "بعد أن أيد تاج زاده ومدني بيان موسوي، تم يوم السبت للمرة الثالثة، مداهمة غرفتهما في سجن إيفين وأثناء التفتيش غير القانوني والمهين، تم مصادرة المذكرات الشخصية للاثنين".

من ناحية أخرى، وصف هوشانغ بوربابايي، محامي تاج زاده، اقتحام القوات الأمنية غرفة موكله وسعيد مدني بانتهاك حقوق السجناء وقال إن هذه التصرفات ومصادرة كتاباتهم الشخصية داخل السجن، دون الخضوع للإجراءات القانونية والقضائية، هو انتهاك لما ورد في "المادة 25 من الدستور والمادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

يذكر أنه في أعقاب نشر دعوة مير حسين موسوي لإجراء استفتاء والانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، عبّر مصطفى تاج زاده، وأمير سالار داوودي، وحسين رزاق، ومهدي محمديان، وسعيد مدني، ومصطفى نيلي، وفايزة هاشمي، وجميعهم في السجن، عبروا في بيان، عن دعمهم لبيان موسوي. بعد ذلك نُشرت أنباء عن ضغوط القوى الأمنية على هؤلاء النشطاء، ومازالت هذه الضغوط مستمرة.

وفي اجتماع "ربيع الحرية"، أشار إسماعيليون إلى قمع المتظاهرين في انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وأضاف: "نحن لا ننسى ولن نسامح أعداء ثورة المرأة، الحياة، الحرية".

وطالب في هذا الاجتماع بكسر سلسلة جرائم النظام الإيراني، قائلاً إن السبيل الوحيد لإيضاح الحقيقة حول كل جرائم النظام الإيراني، وكذلك تطبيق العدالة هو إسقاط النظام.

كما تحدث إسماعيليون عن ميثاق التضامن والتنظيم من أجل الحرية المسمى "مهسا"، وأضاف: "الأشخاص الذين وقعوا على الميثاق لهم آراء مختلفة، لكن الاتفاق على الحد الأدنى مطلوب، وهذا لا يعني انتهاك المبادئ".

ونشرت مجموعة التضامن من أجل الديمقراطية والحرية في إيران هذا البيان يوم الجمعة 10 مارس بحضور عدد من الشخصيات البارزة المعارضة للنظام الإيراني، بما في ذلك رضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، وحامد إسماعيليون، وشيرين عبادي، وعبد الله مهتدي، ونازنين بنيادي.

وبحسب ما قاله إسماعيليون "نحن لسنا قادة، ولسنا بديلاً ونريد أن نجمع بين مختلف المنظمات والأشخاص".

وأضاف: "الثورة تحدث في إيران، ومن غير الواقعي أن نتوقع من سلطات الدول الغربية أن تتنازل عن مصالحها الاقتصادية فقط من أجل الشعب الإيراني. وأضاف: "علينا الاعتماد على قوى داخل إيران".

كما أكد على متابعة مطالب الإيرانيين من الدول الغربية وقال: "يجب أن نفرض الواقع على السياسيين الغربيين وهذه سلطة الشعب".

ورد السكرتير السابق والمتحدث باسم رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أيضًا على عمليات الإعدام في إيران وأعرب عن أمله أن تكون إيران في المستقبل من بين عشرات الدول التي لا يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام.

وقال إسماعيليون: ما يجب أن تطبقه إيران على المجرمين هو تجربة محاكمة نورمبرغ. يجب محاكمة الآمرين الرئيسيين لكن يجب ألا نترك مرتكبي الجرائم ونقول إننا سنلاحق القادة فقط".

هذا وأعلنت جمعية أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، الثلاثاء، 7 مارس( آذار)، استقالة إسماعيليون من منصبه. ووصف إسماعيليون سبب هذا القرار بأن حضوره الأكثر نشاطا إلى جانب "الثورة الإيرانية".

وفي خطابه باجتماع "ربيع الحرية" في مدينة ماينز بألمانيا، قرأ إسماعيليون أيضًا نبذة عن حياة بانيذ سلطاني، الباحثة الإيرانية في معهد ماكس بلانك الألماني وإحدى ضحايا الطائرة الأوكرانية.

وأضاف عبداللهيان في مقابلة له اليوم الأحد: "إذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأميركي، فسيتم تنفيذ ذلك في الأيام المقبلة"، مردفا أنه منذ نحو عام، "تم التوقيع والموافقة بشكل غير مباشر على وثيقة" تتعلق بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، ومن وجهة نظرنا، كل شيء جاهز، والجانب الأميركي يقوم بآخر الترتيبات الفنية.

ومن جهته، نفى البيت الأبيض مزاعم وزير الخارجية الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء بين إيران وأميركا واصفا إياها بـ"الكاذبة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "السلطات الإيرانية لا تتردد في اختلاق القصص، وهذه المزاعم الأخيرة الظالمة من جانبها، ستتسبب في مزيد من الحزن لأسر السجناء".

كما نفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تصريحات وزير الخارجية الإيراني هذه، واصفا إياها بـ"كذبة ظالمة أخرى تزيد فقط من معاناة أسر السجناء".

وكانت قناة "إن بي سي نيوز"، قد نقلت، قبل نحو شهر، عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان بشكل غير مباشر من أجل تبادل محتمل للسجناء، وأن بريطانيا وقطر تعملان كوسيطين.

وذكرت هذه الشبكة الأميركية، الأربعاء 15 فبراير (شباط) الماضي، نقلاً عن 4 مصادر مطلعة، أن هذه المفاوضات شهدت تقدماً، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن أم لا.

ونقلت "إن بي سي نيوز" عن مصادرها المطلعة قولها إن الجانبين يدرسان صيغة تمت مناقشتها من قبل، ويمكن أن تشمل إطلاق سراح سجناء مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة الموجودة في بنوك كوريا الجنوبية.

وقالت المصادر إن دبلوماسيين أميركيين وإيرانيين بحثوا في هذه المحادثات الترتيبات المحتملة لنقل الأموال المجمدة من خلال إشراف دولة ثالثة مثل قطر.

يشار إلى أن إيران تعتقل العديد من المواطنين الإيرانيين- الأميركيين، بمن فيهم سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز. ويعتزم النظام الإيراني الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى تلقي الأموال، مقابل الإفراج عن الإيرانيين المسجونين في أميركا بسبب التحايل على العقوبات.

وسبق أن أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى قضية الافراج عن السجناء مزدوجي الجنسية، وزعم: "قلنا مرارا إننا مستعدون لتبادل السجناء بشكل غير مشروط ودون ربط هذه القضية مع قضايا أخرى".

وعلى الرغم من مفاوضات النظام الإيراني مع أميركا بشأن تبادل السجناء، ولكنه أصدر في الأيام الأخيرة حكمين بالإعدام ضد سجينين مزدوجي الجنسية، هما: جمشيد شارمهد، وحبيب أسيود.

وكتبت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، اليوم الأحد، أن المحكمة العليا الإيرانية أصدرت حكم الإعدام بحق إسيود "بتهمة الإفساد في الأرض من خلال تشكيل وإدارة حركة النضال، وتخطيط وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في محافظة خوزستان".

وكان مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن هذا الشخص اتهم بـ"الإفساد في الأرض". وقد صدر بحقه حكم بالإعدام وقدم طلباً باستئناف الحكم".

لكن وكالة "ميزان" للأنباء أكدت، دون أن تذكر تاريخ صدور حكم الإعدام، الصادر عن المحكمة الابتدائية، أكدت أنه الآن "نتيجة لرأي هذه المحكمة، تم تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق حبيب فرج الله بشكل نهائي".

وقد عقدت آخر جلسة استماع في قضية إسيود يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 في الفرع 26 من محكمة الثورة برئاسة القاضي إيمان أفشاري، وعادة ما يصدر حكم المحكمة بعد أيام أو أسابيع قليلة من جلسة المحكمة الأخيرة.

يذكر أن إسيود مواطن إيراني سويدي اختطف في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 خلال رحلة إلى تركيا. ومنذ البداية، تم اتهامه "بالإفساد في الأرض" والذي يمكن، حسب القوانين الإيرانية، أن يؤدي إلى إعدام المتهمين.

وقد تم الإعلان عن خبر تأييد حكم الإعدام على إسيود بعد أيام قليلة من نشر حكم الإعدام الأول بحق 6 أشخاص. ووصف النظام القضائي الإيراني هؤلاء الأعضاء الستة في جماعة "حركة النضال" واتهمهم بالتورط في "عمليات مسلحة بمحافظة خوزستان" عامي 2017 و2018.

وأفادت وكالة "ميزان" للأنباء يوم 6 مارس (آذار) الحالي بأن أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص وهم: علي مجدم، ومحمد رضا مقدم، ومعين خنفري، وحبيب دريس، وعدنان غبيشاوي، وسالم موسوي، صدرت من محكمة الثورة في الأهواز.

وزعم النظام القضائي الإيراني أن هؤلاء الأشخاص قتلوا اثنين من مقاتلي الباسيج وأحد أفراد قوة الشرطة وجنديًا في عدة عمليات منفصلة.

وتأتي محاكمة إسيود وإصدار الأحكام بحقه وبحق المتهمين الآخرين في هذه القضية في حين أن عملية محاكمتهم كان يكتنفها الغموض.

ويُحرم السجناء السياسيون في إيران من حقوق المتهم والسجين، لا سيما اختيار محامٍ، ويصدر النظام الإيراني أحكامًا ضد المتهمين بانتزاع اعترافات قسرية منهم تحت التعذيب.

ويأتي تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق إسيود في وقت أصدر فيه النظام القضائي الإيراني، مؤخرًا، حكماً بالإعدام على جمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني ألماني مسجون في إيران بتهم مماثلة.

كما اتهم شارمهد، الذي اختطفه عملاء النظام الإيراني في دبي في أغسطس (آب) 2020 خلال رحلة إلى الإمارات العربية المتحدة ونقلوه إلى إيران، بـ"الإفساد في الأرض من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها".

وسبق أن اختطفت المخابرات الإيرانية روح الله زم، الصحافي ومؤسس قناة "آمد نيوز" على "التلغرام"، أثناء سفره إلى العراق، ثم تم إعدامه في إيران.

هذا وقد شكك نشطاء حقوقيون ومحامون ومنظمات دولية، مرارًا، في عملية عقد مثل هذه المحاكم وطالبوا بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران.

وقال يوسف نوري، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد 12 مارس (آذار)، عن آخر التطورات في متابعة مسلسل تسميم التلميذات: "حتى الآن، أخبرونا أنه لا توجد مشكلة، يمكننا ترك المدارس مفتوحة ويمكن للتلميذات الذهاب إلى المدارس كل يوم".

واتهم نوري، مرة أخرى، وسائل الإعلام في هذا الصدد، قائلا: "الإعلام ينفذ أهدافه على التلميذات ويستغل الجمهور. وفي الحقيقة فإن وسائل الإعلام الأجنبية تبيع أخبارها".

وفي وقت سابق، أعلن وزير التربية والتعليم عن إدخال التلميذات إلى المستشفيات، بعد الهجمات الكيماوية على المدارس، بسبب معاناتهن من "مرض كامن".

ويأتي اتهام السلطات الإيرانية لوسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج، فيما ترفض أجهزة مخابرات النظام تقديم تقارير وتفاصيل عن هذه الهجمات الكيماوية.

واستمرارًا لجهود النظام لتطبيع الأوضاع، قال محمد رضا ميرتاج الديني، أحد أعضاء البرلمان الإيراني، إنه قيل في جلسة البرلمان، اليوم الأحد، إن "جميع المتورطين خلف كواليس هذه الأحداث تم اعتقالهم".

وفي بيانه رقم 4 بشأن هذه الهجمات الكيماوية، اتهمت وزارة الداخلية في حكومة إبراهيم رئيسي، مرة أخرى، معارضي النظام، وأعلنت عن اعتقال أكثر من مائة شخص في عدة محافظات بهذا الصدد.

وجاء في هذا البيان: "عدد من هذه الحالات يشمل الأشخاص الذين اتخذوا إجراءات مثل استخدام الرائحة الكريهة وغير المؤذية وما إلى ذلك، بدافع الأذى أو المغامرة وبهدف إغلاق الفصول وتحت تأثير الجو النفسي السائد هذه الأيام".

وزعمت وزارة الداخلية أيضا، أن "من بين المعتقلين أشخاصا كانوا يعملون بدوافع عدائية وبهدف بث الرعب في نفوس المواطنين والطلاب وإغلاق المدارس وخلق التشاؤم تجاه النظام".

تأتي هذه المزاعم من قبل النظام في حين أكد العديد من النشطاء المدنيين والسياسيين على دور النظام في هذه الهجمات الكيماوية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الأميركية "ميديا لاين"، نقلاً عن مصادر مطلعة وخبراء إيرانيين، بأن الهجمات الكيماوية على مدارس الفتيات تتم بأمر من النظام الإيراني أو على الأقل بدعم تكتيكي من النظام، والغرض منها هو تحويل مسارالاهتمام العام من انتفاضة الشعب على الصعيد الوطني.

لكن في الوقت الذي ينكر فيه النظام دوره في ذلك، هدد النظام الإيراني الصحافيين والأشخاص بشأن الإبلاغ عن هذه الهجمات.

وقال وزير التربية والتعليم محمد مهدي إسماعيلي، عن توجيه التهم بحق عدد من وسائل الإعلام لنشرها أنباء عن تسمم التلميذات: "مستوى حرية التعبير في البلاد لا يقارن بأماكن أخرى، وقد يخطئ أحد ويتم التعامل معه وفق القانون".

وفي غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات العامة ضد هذه الهجمات الكيماوية خارج إيران.

هذا ونظم الإيرانيون المقيمون في سان دييغو بكاليفورنيا، يوم أمس السبت، تجمعاً احتجاجياً بسبب الهجمات الكيماوية على مدارس البنات وطالبوا بدعم عالمي لانتفاضة الشعب الإيراني.

وفي الوقت نفسه، نظم الإيرانيون المقيمون في العاصمة الكندية أوتاوا تجمعاً احتجاجياً على الهجمات الكيماوية على مدارس البنات في إيران.

ووفقًا لمراسل "إيران إنترناشيونال"، نظم إيرانيون ونشطاء من الولايات المتحدة تجمعات في 15 ولاية أميركية، أمس السبت وستتواصل اليوم الأحد، احتجاجًا على الهجمات الكيماوية ضد المدارس الإيرانية.