استمرار تسمم الطالبات في إيران شمالا وجنوبا.. والقضاء: "تأثيرات عقلية ونفسية وتوتر"

وكتب محمد حبيبي، رداً على تقرير موقع "مشرق" الأمني حول "تهديد الأمن النفسي للمجتمع" من قبل نشطاء نقابيين بعد تسميم الطالبات، كتب أن المؤسسات الأمنية تخطط لرفع قضايا جديدة ضد النقابيين والناشطين المدنيين.

وأضاف على حسابه في "إنستغرام": "مركز الفكر التابع للمؤسسات الأمنية ينفي مسؤوليته في قضية تسميم الطالبات ويلفق قضايا جديدة ضد النشطاء النقابيين والمدنيين".

وأكد حبيبي: "غضبهم مفهوم. إنهم يعلمون جيدًا أن الحركات المدنية والنقابية والاجتماعية هي مركز المقاومة الجماعية لحماية إنجازات انتفاضة مهسا".

وقال أيضاً: "كما في الماضي، نقف دفاعا عن أبنائنا وإنجازاتهم. رسالتنا لهم واضحة. لن نتراجع".

وكان موقع "مشرق" الإخباري قد نشر تقريرا يوم 7 مارس (آذار) الحالي جاء فيه أن عبارة "هجمات كيماوية" حول تسميم الطالبات استخدمت "لأول مرة" من قبل منظمة مجاهدي خلق.

وسبق أن نسبت وزارة الداخلية الإيرانية تسميم الطالبات إلى معارضة النظام الإيراني.

وفي غضون ذلك، نشر التلفزيون الإيراني اعترافات قسرية لبعض الأشخاص الموقوفين في هذا الصدد بمحافظة فارس.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال عدة أشخاص في 6 محافظات، هي: خوزستان، وأذربيجان الغربية، وفارس، وكرمانشاه، وخراسان رضوي، وألبرز، بتهمة تسميم الطالبات.

وبالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية، قال مجيد مير أحمدي، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية: "بعض حالات تسمم الطالبات كانت ذات طبيعة غير جنائية وتم إرشاد (الجناة)".

هذا وقد لقيت هذه التصريحات انعكاساً واسعا واعتبرها مستخدمو الفضاء السيبراني بمثابة إقرار من النظام الإيراني بتورط القوات المناصرة للنظام أو قوات الأمن في هذه الهجمات.

وبحسب الإحصائيات التي جمعتها "إيران إنترناشيونال"، استُهدفت يوم الثلاثاء 7 مارس الحالي، أكثر من 50 مدرسة، وأكثر من 120 مدرسة يوم الاثنين 6 مارس، كما استُهدفت، يوم الأحد 5 مارس أكثر من 80 مدرسة في أنحاء إيران بهجمات كيماوية.

وأضافت وسائل الإعلام أن هذين الضابطين هما المقدم محسن بوديه إني، والملازم الثالث إحسان شهركي. وهما من "عناصر دورية" في مدينة كلشن، وأنهما قتلا "خلال أداء مهمة أمنية أثناء صلاة الجمعة".

ولم تُنشر أي معلومات عن هوية المهاجمين واعتقالهم ودوافعهم، واكتفت وكالات الأنباء بتسميتهم "الأشرار المسلحين".

يشار إلى أن وصف "الأشرار المسلحين" هو وصف غامض تستخدمه سلطات النظام الإيراني أحيانًا للإشارة إلى مسلحين ينتمون إلى جماعات سياسية معارضة للنظام وأحيانًا إلى مهربي مخدرات.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد "الجمعة الدامية" في زاهدان، التي قُتل خلالها نحو مائة من المتظاهرين والمصلين بنيران قوات الأمن، كانت هذه المدينة وبعض مدن بلوشستان الأخرى مسرحًا لاحتجاجات حاشدة في الشوارع كل يوم جمعة بعد الصلاة.

هذا ولم يتم القبض على أي شخص ومحاكمته لإطلاق النار على المتظاهرين في هذه المحافظة حتى الآن.

لذلك، في الأشهر الأخيرة، ازداد الضغط على أهالي بلوشستان، ووصفت الأجواء في مدنها المختلفة بأنها أمنية للغاية، خاصة يوم الجمعة.

وفي الفيديوهات التي نشرت من زاهدان ومدن أخرى في هذه المحافظة، يمكن مشاهدة الوجود الكبير لقوات الأمن والقوات المسلحة خلال صلاة الجمعة، واشتباكهم مع المحتجين والقائمين على مسجد مكي في زاهدان.

وبالتزامن مع تشديد الوضع الأمني في زاهدان ومدن أخرى بمحافظة بلوشستان، تم تغيير قائد قوة شرطة هذه المحافظة في 27 فبراير (شباط) 2023 للمرة الثانية منذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

ورحبت وزارة الخارجية التركية بالاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وأعلنت أن هذا الإجراء سيسهم بشكل كبير في أمن، واستقرار، وازدهار اقتصاد المنطقة.

كما وصفت وزارة خارجية طالبان الاتفاق بين البلدين على استئناف العلاقات بأنه "خطوة إيجابية في اتجاه توطيد السلام والاستقرار في المنطقة".

من ناحية أخرى رحبت الخارجية السورية بهذا الاتفاق وأعلنت أن هذا الإجراء "سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوسيع التعاون".

وخارج المنطقة وفي أوروبا، رحبت فرنسا بالاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات وطالبت طهران بالتخلي عن أعمالها "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وردا على سؤال حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، قال جو بايدن: كلما كانت العلاقات أفضل بين إسرائيل وجيرانها العرب، كان ذلك أفضل للجميع.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، ردا على اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات، أن أي جهد للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في المنطقة والدبلوماسية إلى جانب الردع. هي الركائز الأساسية للسياسة التي رسمها جو بايدن خلال رحلته إلى المنطقة.

من ناحية أخرى، كتب مايكل ماكول، عضو مجلس النواب الأميركي، مشيرًا إلى وساطة الصين في إعادة العلاقات بين السعودية وإيران: "لقد رأينا مرات عديدة أن الصين تسيء استخدام كل إجراء دولي كأداة لتعزيز مصالحها الشريرة وتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائنا".

في غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"إيران إنترناشيونال": إن استئناف العلاقات بين الرياض وطهران لن يؤثر على جهود إسرائيل والسعودية للتوصل إلى اتفاق سلام.

من جهة أخرى، وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب متلفز، اتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية بأنه "تطور جيد" وقال بالرغم من أن النتائج الكاملة لهذه الخطوة لم تتضح بعد، إلا أن حزب الله "سعيد" بذلك.

وقال حسن نصر الله إن اتفاق استئناف العلاقات بين طهران والرياض قد يخلق آفاقا جديدة في المنطقة ولبنان.

كما أعرب عن ارتياحه لتزايد تفاعل الدول العربية مع حكومة بشار الأسد في سوريا بعد الزلزال الأخير في هذا البلد.

ووصف وزير خارجية المملكة العربية السعودية، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بأنه نتيجة رؤية السعودية لتفضيل الحلول السياسية والحوار، وقال إن "دول المنطقة لها مصير مشترك وقاسم مشترك يتطلب منا أن نتحد معا لخلق نموذج للازدهار والاستقرار لشعوبنا.

وقال مستشار الأمن القومي السعودي، مساعد بن محمد العيبان، في كلمة ألقاها بالاجتماع الختامي لمفاوضات الاتفاق مع إيران لاستئناف العلاقات، في بكين، "نحن نقدر ما حققناه" و"نأمل مواصلة المناقشات البناءة".

هذا وقد رحبت دول أخرى في المنطقة بالاتفاق. وفي اتصال هاتفي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رحب وزير الخارجية التركي بالاتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

كما أعلن أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "نرحب بالاتفاق بين إيران والسعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية".

كما رحبت وزارتا خارجية البحرين وسلطنة عمان بهذا الاتفاق في رسالتين منفصلتين.

وأعلنت الخارجية المصرية: "نأمل أن يساعد اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية على تخفيف التوتر في المنطقة".

وكانت وسائل إعلام إيرانية وسعودية أعلنت، الجمعة، 10 آذار(مارس)، عن الاتفاق بين البلدين على استئناف العلاقات الثنائية، وكتبت أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارة علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بكين.

وأفادت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن شمخاني بدأ يوم الإثنين 6 مارس الجاري مفاوضات مكثفة في بكين مع نظيره السعودي بهدف متابعة اتفاقات زيارة إبراهيم رئيسي الأخيرة إلى الصين من أجل "حل نهائي للقضايا بين طهران والرياض".

وفي ختام هذه المفاوضات وقع على البيان الثلاثي في بكين كل من علي شمخاني، والوزير المستشار وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي للمملكة العربية السعودية، مساعد بن محمد العيبان، ووانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب وعضو المجلس الحكومي لجمهورية الصين الشعبية.

وبحسب النص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية والسعودية من هذا البيان، اتفقت طهران والرياض على "استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين على الأكثر".

في إشارة إلى الاعتقالات التعسفية والإعدامات والمحاكمات الصورية والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المتظاهرين في إيران، كتب جاويد رحمن في تقريره أنه نظرًا لنطاق هذه الانتهاكات وخطورتها، فمن المرجح أن النظام الإيراني ارتكب جرائم دولية، خاصة ضد الإنسانية.

ووصف جاويد رحمن تحقيق النظام في مقتل مهسا بأنه "غير موثوق به وغير شفاف" وقال إنه لم يتم الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياد والاستقلالية.

في غضون ذلك، طلبت صبا بلوش، ناشطة حقوقية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، من الشعب الإيراني إرسال الحقائق والمعلومات والوثائق الرسمية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإدراجها في التقرير النهائي لهذه اللجنة.

يذكر أنه في24 نوفمبر 2022، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماع خاص بشأن قمع الانتفاضة الشعبية الإيرانية من قبل النظام، على قرار ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول احتجاجات إيران.

وبعد المصادقة على هذا القرار، قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، 20 ديسمبر (كانون الأول)، أعضاء لجنة تقصي الحقائق هذه حول الأحداث في إيران.

وتم تعيين سارا حسين، المحامية من بنغلاديش، كرئيسة للجنة تقصي الحقائق. وهناك محاميتان أخريان هما شاهين سردار علي من باكستان، وفيفيانا كرستيسفيتش من الأرجنتين عضوتان في هذه اللجنة.

ومن المفترض أن تعمل لجنة تقصي الحقائق على تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وخاصة النساء والأطفال.

وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل تحقيقًا كاملاً ومستقلاً في انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد، والتحقيق في الشكاوى والمخالفات وجمع الأدلة المتعلقة بها وتحليلها وحفظ هذه الأدلة.

يذكر أن هذه اللجنة مكلفة بالتفاعل مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك حكومة إيران، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما طلب مجلس حقوق الإنسان من لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير أولي في يونيو 2023 وتقرير شامل عن نتائجه إلى المجلس في مارس 2024.

جاء في هذا الميثاق: "بعد مقتل مهسا (جينا) أميني وبداية ثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، يواصل الشعب الإيراني نضاله من أجل الحرية وهو مصمم على كسر قيود القهر والتمييز والاستبداد. نحن الذين عانينا جميعا من النظام الإيراني، نعتبر أن الطريق إلى إيران حرة وديمقراطية يمر عبر الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية".

وأكدت هذه الوثيقة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ثلاثة عوامل هي "التضامن والتنظيم والنضال المستمر"، وأشارت إلى أن هذا الميثاق يعتمد أولاً على الأنشطة في الخارج حتى يمكن توفير الأرضية للمشاركة الفعالة للناشطين داخل البلاد.

وأشار واضعو هذه الوثيقة إلى ضرورة العزلة العالمية للنظام الإيراني كإحدى أولى الخطوات الضرورية لإحداث التغيير، مؤكدين على متابعة مطالب مثل الضغط الدولي على النظام الإيراني لإلغاء حكم الإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط وعلى الفور، والتشاور مع الحكومات الديمقراطية من أجل طرد سفراء النظام الإيراني وأتباعه، والحصول على دعم هذه الدول لهذا الميثاق وخلق سبل لمساعدة الشعب الإيراني.

وأكد ميثاق "مهسا" أن تأثير الحكومات الديمقراطية في العالم لدعم الشعب الإيراني يجب أن يتم بحيث لا يكون لها الحق في التدخل بالشؤون الداخلية للشعب الإيراني وقراراته.

وأشارت مجموعة التضامن للديمقراطية والحرية في إيران إلى أن الخطوات المقبلة، مع وجود نشطاء داخل إيران، ستركز على العدالة الانتقالية، وتشكيل مجلس نقل السلطة، وإيجاد حلول لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية ووطنية وعلمانية.

وأضاف هذا الميثاق: إن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعم المواطنين الخبراء في مختلف المجالات، والذين سيتم دعوتهم للتعاون لتشكيل لجان متخصصة للانتقال من الجمهورية الإسلامية.

وأشار ميثاق "مهسا" إلى أن الآليات الديمقراطية والتنفيذية لهذا التضامن والتنظيم سيتم تقديمها وتنفيذها في أقرب وقت ممكن لجني ثمار النضالات المدنية للشعب الإيراني.

ويحتوي هذا الميثاق على 17 فقرة وستة عناوين، بما في ذلك "الحكم الديمقراطي"، و"حقوق الإنسان وكرامته"، و"العدالة والسلام والأمن"، و"الاستدامة البيئية"، و"الشفافية الاقتصادية والازدهار"، ويشرح المعتقدات المشتركة للقوى التي تريد تغيير نظام الجمهورية الإسلامية للوصول إلى إيران ديمقراطية.

الحكم الديمقراطي

اقترح ميثاق "مهسا" خمسة بنود تتعلق بـ "الحكم الديمقراطي"، أولها "تحديد نوع النظام من خلال استفتاء وإقامة نظام ديمقراطي علماني".

في هذه الفقرة، يتم التأكيد على أن جميع المسؤولين السياسيين والرسميين يتم انتخابهم من خلال انتخابات حرة وديمقراطية ويجب أن يتمتع جميع المواطنين من شتى المعتقدات والأعراق والميول الجنسية بحقوق متساوية واحترام أمام القانون.

كما شمل "ميثاق التضامن والتنظيم من أجل الحرية (مهسا)" قضايا مثل: "الحفاظ على وحدة أراضي إيران مع قبول التنوع اللغوي (العرقي) والديني والثقافي. ولا مركزية السلطة من خلال تفويض السلطات المالية والإدارية وسن السياسات للمؤسسات المختارة في المحافظات والمدن والمناطق"، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وإجراء انتخابات ديمقراطية لتشكيل الجمعية التأسيسية، وصياغة دستور جديد في عملية شفافة وتشاركية.

حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية

كما أثار ميثاق "مهسا" فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية خمسة بنود، يدعو البند الأول منها إلى قبول التعددية والتنوع في المجتمع الإيراني، وجهود القضاء على التمييز التاريخي والحالي، وقبول مكانة اللغات الأم على أساس القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأشار الميثاق إلى التزام الدستور الجديد بجميع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام وأي نوع من العقاب البدني، وحظر أي نوع من العقاب التعسفي خلال الفترة الانتقالية، والانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما شمل الميثاق قضايا مثل الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على أي تمييز ضد المرأة والعمل بموجبها والالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها إيران ولكنها لم تنفذها، بما في ذلك اتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك قبول البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي بند آخر، دعا ميثاق مهسا إلى الانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال وتنفيذها، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم، والإضراب والمفاوضة الجماعية، والتأمين الصحي، وحظر التمييز في مكان العمل، وضمان حد أدنى عادل للأجور.

ودعا ميثاق "مهسا" في القسم المتعلق بالعدالة، إلى دعم تشكيل نظام قضائي مستقل وفق المعايير الدولية، والتقاضي لجميع ضحايا النظام الإيراني من خلال لجان تقصي الحقائق وتشكيل محاكم عادلة ونزيهة مع إمكانية حرية الوصول إلى محام مستقل ومختار.

السلام والأمن

في مجال السلم والأمن، دعا هذا الميثاق أيضًا إلى حل الحرس الثوري، وأشار إلى ضرورة دمج قوات الحرس الثوري التي ثبت عدم تورطها في جرائم، ولديها خبرة، في القوات العسكرية الأخرى مثل قوات الجيش.

وشدد ميثاق "مهسا" على أن واجب الجيش يجب أن يكون الدفاع عن وحدة أراضي البلاد.

وأكد هذا الجزء من الميثاق على التفاعل والعلاقة السلمية مع جميع دول العالم، وإنهاء التدخل في شؤون الدول الأخرى والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى رفع الدعاوى القانونية في إطار القوانين الدولية لإلغاء الاتفاقيات الجائرة والمخالفة للمصالح الوطنية، التي أبرمت مع دول أخرى وشركات مختلفة في ظل حكم الجمهورية الإسلامية.

كما دعت هذه الوثيقة إيران للانضمام إلى اتفاقية السلامة والأمن النوويين.