حل القناة المالية الأوروبية "إينستكس" لإرسال السلع الأساسية لإيران لعدم تعاون طهران

وبحسب هذه الوثائق التي تظهر وجود مفاوضات بين مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية والسلطات العراقية، فإن بلال الحمداني، الرئيس الجديد للمصرف العراقي للتجارة، قال للسفير الإيراني محمد كاظم آل صادق في بغداد: "خطاب الحصول على تصريح تمويل شحنة 66 ألف طن شعير المشتراة بـ32 مليون يورو لشركة غرين ميدل إيست الإيرانية ، تم إرساله إلى البنك المركزي العراقي، وننتظر موافقتهم".

يذكر أن اللقاء بين رئيس المصرف العراقي والسفير الإيراني تم بتاريخ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأضاف الحمداني: "فيما يتعلق بطلب دفع مبلغ 470 مليون يورو مستحق على شركة الغاز الوطنية الإيرانية إلى شركة تركمان غاز، وآخر المتابعات من OFEC، إذا وافقت وزارة الخزانة الأميركية على ذلك، فسأرسل للبنك المركزي العراقي".

وقال أيضا إنه فيما يتعلق بطلب تحويل 47 مليون دولار من ديون على إيران لصالح شركة الكهرباء التركمانية، فقد تراسل أيضا مع الولايات المتحدة، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.
وتظهر هذه الوثائق أن تحويل ملياري دولار من موارد شركة غاز إيران الوطنية إلى البنوك الإماراتية لم يتم حتى الآن.

كما تكشف الوثائق أن حكومة إبراهيم رئيسي دأبت على تقديم معلومات كاذبة حول تحصيل ديونها من العراق خلال العامين الماضيين.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء في يونيو (حزيران) عن "مسؤول حكومي مطلع" قوله: "في الوقت الحالي، يتم سداد طلبات الغاز الإيرانية من العراق على أساس شهري بشكل روتيني، وليس لدينا أي ديون من العراقيين في هذا الصدد".

وفي ديسمبر (كانون الأول) أيضا، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي: "لحسن الحظ، تمكنا في العام الماضي وهذا العام من الحصول على جميع المتأخرات المتعلقة بصادرات الغاز إلى العراق".

وتظهر هذه الوثائق أنه على الرغم من المزاعم الكاذبة في وسائل الإعلام الإيرانية، فإن مسؤولي النظام الإيراني على طاولة المفاوضات في بغداد تبنوا "سياسة التسول" لدرجة أن طهران لا تستطيع حتى دفع 32 مليون يورو لـ 66 ألف طن من الشعير كانت قد اشترتها في وقت سابق، بسبب عدم سداد بغداد للمبلغ المطلوب.

وتؤكد الوثيقة المعنية أنه تم أيضًا إيقاف سداد ديون على العراق لصالح إيران للسفارة الإيرانية في بغداد، كما أعلن الجانب العراقي أن الشركات التي تم تأسيسها حديثًا يجب أن تقطع شوطًا طويلاً للحصول على ترخيص من الولايات المتحدة.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن اثنتين من الشركات المستهدفة بهذه العقوبات موجودتان في الصين، والباقي في الإمارات العربية المتحدة وفيتنام.

كما كتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تعليقا على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على 20 سفينة و 11 شركة مرتبطة بالنظام الإيراني قائلا: "سنواصل تنفيذ عقوباتنا ضد إيران".

وقال ممثل إيران في الأمم المتحدة لرويترز ردا على العقوبات الأميركية الجديدة: "تعودنا على هذه العقوبات، وإذا أرادت الولايات المتحدة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ذات يوم، فسيكون ذلك صعبًا على الحكومة الأميركية، حيث يجب أن تلغي هذه العقوبات".

من ناحية أخرى، فرضت وزارة التجارة الأميركية أيضًا قيودًا على الصادرات ضد 28 شركة وكيانًا صينيًا بسبب تهديد الأمن القومي الأميركي، بما في ذلك التفاعل مع شركة إلكترونيات إيرانية تابعة للقوات العسكرية الإيرانية.

وقبل حوالي أسبوعين أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات ضد ست شركات تعمل في منتجات بتروكيماوية بإيران، وكذلك ثلاث شركات في ماليزيا وسنغافورة، نظرًا لدورها الرئيسي في إنتاج وبيع ونقل مئات الملايين من الدولارات في مجال البتروكيماويات والمنتجات النفطية.

وقال أحد أصحاب المتاجر في سوق الأقمشة لـ"إيران إنترناشيونال": "لقد أوقفنا بيع البضائع في الوقت الحالي لأنه لا يوجد ضمان باستبدال هذه البضائع بنفس السعر بعد بيعها".

كما لفت إلى الأوضاع المتأزمة والسيئة لدى تجار الأقمشة القدامى في السوق، وقال: "خلال الفترة الأخيرة واجه العديد من أصحاب المحال التجارية أزمات متعددة وتسبب ارتفاع أسعار التومان في تكدس الديون على المستوردين وأدى إلى تكبدهم خسائر فادحة".

كما أعلن أصحاب محال الذهب في سوق الذهب الإيرانية عن انخفاض شديد في عمليات البيع وهبوطها إلى نحو الصفر.

وقالوا إن تقلبات الأسعار أدت إلى وقف البيع.

إلى ذلك، قال أحد سماسرة سوق العملة لـ"إيران إنترناشيونال" إن البيع والشراء في الشوارع يشكلان مخاطرة كبيرة للغاية وأن ضباط الأمن بالزي الرسمي ينتشرون بشكل ملحوظ في السوق.

كما واجهت محال الصيرفة نقصًا كبيرا في موارد النقد الأجنبي لبيعها للزبائن، مما تسبب في تشكيل طوابير طويلة في بعض المناطق.

وفي سوق المواد الغذائية أيضا، شهدت معاملات البضائع الرئيسية انخفاضا حادا، حيث قال أحد التجار في هذه السوق إنه تم نقل بضائع مثل السكر والزيت والأرز، التي لها مدة صلاحية أطول، إلى المستودعات.

وأفادت التقارير أن تجار المواد الغذائية يرفضون بيع مثل هذه البضائع الرئيسية بالجملة.

وغطت مختلف وسائل الإعلام العالمية بما فيها الألمانية ارتفاع أسعار الدولار في إيران والانهيار التاريخي للعملة الإيرانية.

وبحسب تقرير مجتبى بور محسن، مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه المعلومات تظهر أن شبكة غسيل الأموال التابعة لفيلق القدس، بمساعدة سفارة إيران في بغداد، تنقل الأموال الإيرانية الناتجة عن تصدير الطاقة للعراق، إلى الحرس الثوري الإيراني بدلاً من إيداعها في خزينة البلاد.

ووفقًا لهذه الوثائق، فقد أنشأ قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سلسلة من شركات البناء المزيفة في إيران والعراق، والتي يتمثل هدفها الرئيسي في غسيل الأموال والدعم المالي للإرهاب.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن شبكة غسيل الأموال التابعة لفيلق القدس تدار تحت إشراف حامد عبد اللهي، قائد الوحدة 400 في الحرس الثوري الإيراني التي تدير العمليات الإرهابية في الخارج، بالتعاون مع أقارب عبد اللهي، والعضو القديم بفيلق القدس، محمود حسني زاده.

وبحسب هذه المعلومات، فإن شركة "إيليا تجارت إيده آل" في إيران هي إحدى الشركات الوهمية لشبكة غسيل الأموال التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي يرأس مجلس إدارتها مصطفى عبد اللهي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، ومسعود بشيربور، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمفتشان فيها هما محمود حسني زاده، ومصطفى أمير سرداري كودرزي، وهما أيضاً من أعضاء فيلق القدس.

وفي الوقت نفسه، فإن مسعود بشيربور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إيليا تجارت إيده آل"، يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة أخرى تسمى شركة "زرين مدرن آسيا" للتجارة الدولية. وسعيد نجف بور جكوسري هو أيضًا عضو في مجلس إدارة هذه الشركة.

وفي غضون ذلك، عاقبت الحكومة الأميركية سعيد نجف بور جكوسري وشركته (جهان أراس كيش)، في مايو (أيار) 2018. وكانت شركة "جهان أراس كيش" من الشركات التي تغطي نشاط الحرس الثوري الإيراني وتقدم العملة الصعبة للحرس الثوري الإيراني مقابل تصدير النفط الإيراني.

كما أن نجف بور جكوسري هو أيضًا أحد المساهمين في شركة "آينده سازان خليج فارس" للنفط والغاز، وهي أحد مالكي مجمع رازي للبتروكيماويات.

من ناحية أخرى، هناك شخص يدعى حسن رحيمي، كان مديرا تنفيذيا لشركة "زرين مدرن آسيا" للتجارة الدولية لمدة عامين، وشغل أيضاً منصب المدير التنفيذي لمؤسسة "محسنين أنصار الرسول" لمدة عامين، والتي تعمل تحت ستار تقديم الدعم والتوظيف لميليشيات فاطميون، التابعة لفيلق القدس في الحرب السورية.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن مؤسسة "محسنين أنصار الرسول" متورطة في عمليات غسيل أموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما يخضع رضا موسوي فر، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق هذه المؤسسة، الذي تنشر إعلاناته صحيفة "كيهان" التابعة لعلي خامنئي، يخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية منذ فبراير (شباط) 2020 لتمويله فيلق القدس.

وفي الوقت نفسه، فإن مصطفى عبد اللهي، ومسعود بشيربور، موجودان أيضًا في مجلس إدارة هذه الشركة.

كما أن حسن رحيمي، هو أيضاً عضو في مجلس إدارة شركة "برديس ىتيه دانش". ونائب رئيس مجلس إدارتها هو محمد علي عبد اللهي، نجل حامد عبد اللهي، قائد الوحدة 400 في الحرس الثوري الإيراني.

من ناحية أخرى، وفي وثائق شركة "زرين مدرن آسيا" للتجارة الدولية، تم تسجيل اسم محمد حسن خدايي كرئيس للمفتشين. وكان خدايي في السابق عضوًا في مجلس إدارة شركة "تعاوني أرزي خدماتي وشركا"، التي كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات عليها بسبب تعاونها مع شركات الحرس الثوري الوهمية.

ووفقًا للوثائق التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن شركة "سبهر تاج ألبرز" هي واحدة من الشركات الوهمية الأخرى لفيلق القدس الخاضعة للعقوبات الأميركية، ومحمود حسني زاده، العضو القديم في فيلق القدس، موجود كمساهم وعضو في مجلس إدارتها. ومهدي قاسم زاده، هو عضو آخر في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وهو أيضًا أحد الأعضاء الآخرين في مجلس إدارة "سبهر تاج ألبرز".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن شركتين، عراقية، وإيرانية- عراقية، أخريين تنشطان في شبكة غسيل الأموال التابعة لفيلق القدس.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، قبل عامين، عقوبات على شركة الشحن العراقية "الخمائل" ومديريها، لتعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني في تحويل العملة الأجنبية. ويتعاون مع "الخمائل" شخص يدعى والي قلي زاده، المحسوب على الحرس الثوري الإيراني، والذي يخضع للعقوبات الأميركية، ويشغل، في الوقت ذاته، منصب نائب رئيس متاجر "نووين مدائن".

كما أن علي صبوري نجاد، أحد أعضاء مجلس إدارة متاجر "نوين مدائن"، يعمل تحت اسم "مهندس مرتضى". ويقوم المهندس مرتضى، الذي يعمل أيضاً في الشؤون المالية بشركة الخمائل، بإعداد تصاريح دخول البضائع الإيرانية إلى الموانئ العراقية نيابة عن فيلق القدس.

ورغم العقوبات الأميركية، لم تتوقف شركتا نوين مدائن والخمائل عن أنشطتهما حتى الآن.

يأتي ذلك في حين أن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، قال، اليوم السبت، عن الاجتماع المغلق الذي حضره مسؤولون حكوميون بخصوص ارتفاع سعر العملات الصعبة: "توصلنا في هذا الاجتماع إلى نتائج جيدة".

وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار إلى 57 ألف و400 تومان، اليوم السبت 25 فبراير (شباط)، وصف مسؤولون حكوميون، في جلسة مغلقة للبرلمان، الأسعار بأنها غير واقعية، كما قال قائد الحرس الثوري الإيراني: "لا ينبغي أن يستسلم الشعب أمام أي مشكلة".

وقد أنشأت الحكومة، في الأيام القليلة الماضية، مركزًا من أجل تبادل العملات والذهب لإدارة سوق الصرف الأجنبي، واضطرت البتروكيماويات والصناعات لبيع عملتها في هذا المركز.

تأتي الجولة الجديدة من ارتفاع سعر الدولار بعد أن أصبحت تعاملات العراق بالعملة مع إيران محدودة بسبب ضغوط الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع في بغداد لـ"إيران إنترناشيونال" إن الموضوع الرئيسي للمحادثات بين حسين أميرعبد اللهيان وزير خارجية إيران، ومسؤولين عراقيين، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، كان مضمون المفاوضات بين واشنطن وبغداد فيما يتعلق بالقضايا المصرفية والدولار.

وأضاف هذا المصدر أن وزير خارجية طهران يسعى إلى "إيجاد حل لإرسال الدولارات إلى إيران".

وبعد الكشف عن تهريب ملايين الدولارات من البنوك العراقية إلى إيران، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة بنوك عراقية بزعم تهريب دولارات وغسيل أموال لصالح إيران؛ من بينها بنوك مقربة من قادة الجماعات المدعومة من النظام الإيراني.

وعقد البرلمان الإيراني، اليوم السبت، جلسة مغلقة بشأن ارتفاع أسعار العملات. وبحسب ما قاله نظام الدين موسوي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، فإن المسؤولين الحكوميين وصفوا في هذا الاجتماع سعر العملة في السوق بأنه غير واقعي.

وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي: "تم رصد من يقف خلف كواليس اضطرابات العملات وقريبا ستحدد المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والقضائية مصير هؤلاء الأشخاص".

هذا وقال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، رغم الزيادة الكبيرة في سعر الدولار: "نتفهم المشاكل الاقتصادية وتقلبات العملة، لكن الحكومة والمسؤولين يحاولون حلها، وعلى الشعب أن لا يستسلم لأي مشكلة".

وفي الوقت نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة رئاسة البرلمان: "انتقد النواب في جلسة مغلقة عدم رقابة البنك المركزي على سوق النقد الأجنبي وعدم وجود سياسة واحدة في مجال الصرف الأجنبي".

إلى ذلك، قال علي أصغر باقر زاده، ممثل شاهرود في البرلمان الإيراني: "سيد رئيسي! فريقك الاقتصادي ضعيف وليست لديه خطط. خذ هذا الأمر بجدية".

وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد. وقد تم وقف صحيفة "سازندكي" يوم 20 فبراير (شباط) الحالي بعد نشر تقرير بعنوان "الغلاء الفاحش في أسعار اللحوم".

وبعد ذلك، وفي تقرير عن أسعار اللحوم في مناطق مختلفة من طهران، كتبت صحيفة "هم ميهن" أن كل كيلو من لحوم الضأن يباع في جنوب المدينة بين 370 و480 ألف تومان، وفي شمال المدينة بأكثر من 500 ألف تومان.

وكتبت هذه الصحيفة في تقريرها عن بلدة "غرب" بطهران أن لحم الضأن الذي يقل عن 500 ألف تومان لا معنى له هنا.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ معدل التضخم النقطي في فبراير الحالي 53.4 في المائة، وهو ما يظهر زيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.