قال محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، إن تطبيق سياسة الحجب في جميع الشؤون الاجتماعية زاد من احتكاك النظام مع المواطنين، مضيفاً أن الحجب أصبح "الحل الوحيد في سياسات النظام".
وفي مقابلة مع مجلة "أنديشه بويا" الشهرية، انتقد جهرمي تنفيذ سياسة الإذاعة والتلفزيون في إدارة الفضاء الافتراضي.
وقال إن حكام النظام الإيراني (وهو أحدهم) يريدون السيطرة على "كل جوانب حياة الناس" بأدوات الحجب، وهذا الرأي هو طريقهم الأول والأخير في صنع السياسة.
واستشهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق ببعض القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية في البلاد مثل الحجاب الإجباري وأسعار العملات والسيارات وانخفاض معدل المواليد، قائلاً إن الرد التنفيذي الوحيد للنظام على هذه القضايا هو الحجب.
واعتبر آزاري جهرمي، الذي عمل في وزارة المخابرات بين عامي 2005 و2009، أن سبب عدم استخدام المواطنين للشبكات الاجتماعية المحلية هو وجهة نظر النظام في التحكم بهم.
وبحسب قوله، فإن النظام الإيراني بمثابة "شرطي" يسعى إلى مراقبة أنشطة المواطنين على الإنترنت.
واعتبر أن نشر إحصاءات مزيفة عن قبول الناس للمنصات المحلية "عديم الجدوى".
وقدم الوزير في حكومة روحاني مثالاً على "التجنيد الإجباري للمستخدمين لتطبيق "آي كب" للمراسلة، وقال: "يتعين على حوالي 400 ألف طالب من جامعة "آزاد" استخدام تطبيق يسمى "آموزشيار" لاختيار الدروس، ويتم إرسال رمز تسجيل الدخول الخاص به فقط إلى تطبيق "آي كب".
كما نفى وزير الاتصالات السابق دوره في مضاعفة سعر الإنترنت خلال وزارته، واصفاً تخفيض سعر استخدام الشبكة المحلية إلى النصف "تمييز إيجابي تجاه المستهلك".
هذا على الرغم من حقيقة أن تنفيذ هذه السياسة في تلك الفترة كان إحدى علامات انتهاك حيادية الشبكة؛ وهو موضوع رفضه، قائلاً: "أساساً في بلادنا تم انتهاك قانون الحياد من قبل قانون البرلمان منذ اليوم الأول. عندما يُعترف بالحجب في القانون الذي أقره البرلمان، لم يعد للحياد معنى ولم يعد معترفًا به".
كما اعتبر جهرمي أنه من المستحيل حظر جميع برامج رفع الحجب من قبل النظام، واعتبر سوق هذه البرامج مكانًا جذابًا لأنشطة مختلف المجموعات والأفراد، بما في ذلك بعض الشركات المحلية القائمة على المعرفة.
يذكر أن محمد جواد آذري جهرمي، الذي كان مسؤولاً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين عامي 2017 و 2021، مصممًا ومنفذًا للعديد من السياسات الخاطئة في هذا المجال.
من بين النقاط المظلمة في حياة جهرمي المهنية: خطة التسجيل بحجة منع تهريب الهواتف المحمولة، وحظر استيراد أجهزة المودم وحجب "التلغرام" وإغلاق الإنترنت على مستوى البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لأكثر من أسبوع.
وبحسب ما قاله جهرمي، فإن معظم الأعضاء الحقيقيين في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني هم مديرون سابقون في الإذاعة والتلفزيون، وهذا الموضوع يوضح وجهة نظر النظام في كيفية التحكم في الإنترنت.
ومن خلال مقارنة إدارة الإنترنت في الصين وإيران، رأى جهرمي الفرق بين النظامين في عدم تدخل الحكام الصينيين في أسلوب حياة الشعب: "هناك، على عكس إيران، يكون مستوى احتكاك النظام بحياة المواطنين عند أدنى حد ويمكن للمواطن أن ينعم بالرخاء والسفر، ويكون له أصدقاء ويحضر المناسبات العائلية ويستمتع بالحياة".
