ناشطات إيرانيات يطالبن بتشكيل "خلية أزمة" حول أحداث تسمم الطالبات في إيران

ودعت هؤلاء الناشطات دول العالم إلى الاعتراف بجرائم التمييز رسميا من أجل مواجهته والقضاء عليه.

وجاء في البيان: "نطلب من الحكومات الاعتراف بجرائم التمييز بين الجنسين الموجودة حاليًا في نظام إيران، وفي أفغانستان تحت سلطة طالبان، وذلك من أجل مواجهة أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين في هذين البلدين وإنهائها بشكل نهائي".

وأضاف الموقعون على الرسالة: "غالبًا ما يتم وصف النظام الإيراني وطالبان بأنهما نظامي فصل عنصري جنسي؛ بسبب معاملتهما للنساء كمواطنات من الدرجة الثانية في القانون والسياسة، ولكن معايير الفصل العنصري في القانون الدولي، تطورت إلى حد كبير في القرن العشرين، بهدف معالجة الفصل العنصري".

ووقع البيان كل من شيرين عبادي، وفوزية كوفي، وشادي صدر، ووحيدة أميري، وآتنا دائمي، وآذر نفيسي، ونيّره كوهستاني، ورويا برومند، وآزاده بورزند، ومسيح علي نجاد، ونيلوفر أيوبي.

ومع ذلك، يمكن للأشخاص الآخرين أيضًا تسجيل توقيعهم من خلال الانضمام إلى هذه الحملة.

وجاء في هذه الرسالة المفتوحة: "مع إلقاء نظرة على تاريخ إدانة الأبارتيد في جنوب إفريقيا من قبل المجتمع الدولي، فإن النساء اللائي يعشن في إيران وأفغانستان يطالبن بردود مماثلة لإنهاء أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين".

وأشارت الموقعات على الرسالة إلى الانتفاضة الشعبية ضد النظام داخل إيران، وأكدن: "من أجل التحقيق الكامل لأهداف الثورة التي قادتها النساء في إيران، ولدعم العصيان الشجاع للنساء الأفغانيات اللواتي حُرمن بوحشية من حقوقهن، يجب على المجتمع الدولي أن يتصدى بشكل مناسب لأضرار نظام قانوني يعامل فيه النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية، لا ينبغي أن يكتفي المجتمع الدولي بإدانة التمييز القائم في هذه الأنظمة، بل يجب عليه اتخاذ إجراءات مؤثرة وفعالة ومنسقة للاعتراف رسميا بهذه الجرائم".

وشددن على أن الأوضاع في النظام الإيراني وحكومة طالبان لا تتوقف عند حالات التمييز بين الجنسين، بينما تشن هذه الأنظمة "حربًا أكثر تطرفاً ومنهجية وهيكلية" ضد النساء بهدف قمعهن أكثر، ومن أجل استمرار سلطتهم على الشعبين.

ودعت الحملة إلى اتخاذ ثلاثة إجراءات محددة: أولاً، التعزيز والتركيز على تجارب النساء في إيران وأفغانستان، وثانيًا، إصدار بيان وقرار وغيرها من الردود السياسية لإدانة أنظمة التمييز بين الجنسين في البلدين، وثالثًا، توسيع نطاق التعريف القانوني لمعنى الفصل العنصري في القوانين الوطنية والدولية ليشمل أشكالا جديدة من التمييز على أساس الجنس.

وتأتي الحملة بعد أكثر من عام على فرض قيود واسعة على عمل ودراسة الفتيات والنساء في أفغانستان من قبل حركة طالبان.

وتساءل 240 ناشطا وأكاديميا وفنانا في إيران، في هذه الرسالة: هل أنتم على علم بهذه الكوارث؟ وهل تشعر الأمم المتحدة بالمسؤولية عن مثل هذه الجرائم؟

وأكدت الرسالة على أن الهجمات الغامضة على المدارس الإيرانية "مستمرة منذ 3 أشهر وتسببت في الرعب للفتيات وعائلاتهن في جميع أنحاء إيران، ويقوم قادة النظام الإيراني بالتستر على مرتكبي هذه الجرائم المروعة ومنفذيها عن الناس."

وأضافت الرسالة: "يعتقد الكثير من الإيرانيين أن هجمات منظمة بهذا الحجم لا يمكن أن تحدث دون إمكانات حكومية ومشاركة الاستخبارات الإيرانية. وهم يعتقدون أن النظام الإيراني هو المسؤول عن هذه الجرائم، وقد لجأ إلى استخدام الأعمال الإرهابية ضد فتيات المدارس لبث الرعب وللانتقام من حركة "المرأة، والحياة، والحرية".

ووقع الرسالة كل من: الناشط السياسي إلان توفيقي، وعالم الاقتصاد والأستاذ الجامعي أحمد علوي، والحقوقية الفائزة بجائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، ومؤلف الأغاني أردلان سرفراز، والموسيقار أسفنديار منفردزاده، والخبير بالطاقة النووية بهروز بيان، والباحث في معهد التاريخ الاجتماعي الدولي تورج أتابكي، والناشط السياسي حسن يوسفي أشكوري، والكاتب والباحث في مجال اللغة داريوش آشوري، والناشط السياسي جينوس برشكي، والحقوقي قاسم شعلة سعدي، والناشطة بمجال حقوق المرأة منصورة شجاعي.

كما أصدرت مجموعة من رجال الدين المجددين، اليوم الأربعاء 8 مارس (آذار)، بيانا أدانوا فيه الهجمات الكيماوية الأخيرة على مدارس البنات في إيران، وأشاروا إلى احتمال تورط عناصر النظام المعروفين بـ"قوات الزي المدني"، أو عناصر موالية أخرى مثل مجموعات"مطلقي التصرف" في هذه الهجمات.

وحظي البيان بتوقيع شخصيات مثل: حسن يوسفي أشكوري، وعبد العلي بازركان، وعبد الله ناصري، وصديقة وسمقي، ورضا علي جاني، واتهموا النظام الإيراني بالتأخير في مواجهة الهجمات، وقالوا إن ذلك دليل على ضلوع النظام وأنصاره في الهجمات الكيماوية.

وبحسب "هرانا"، فإن وحدة الإحصاء التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران جمعت تفاصيل إحصائية بناء على تقارير نشرتها "هرانا" ومؤسسات أو وسائل إعلام أخرى خلال الفترة من 9 مارس 2022 إلى 7 مارس 2023، "لكن عدة عوامل تمنع مجموعات التوثيق من أن ترصد وتحلل النطاق الكامل للانتهاكات المرتكبة ضد المرأة في المجتمع الإيراني."

وتظهر الإحصائيات التي جمعتها هذه المنظمة الحقوقية أنه منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، والتي لا تزال مستمرة، لقيت 66 امرأة على الأقل مصرعهن خلال الاحتجاجات وأصيب عدد غير معروف.

وبحسب "هرانا"، بعد احتجاجات عام 2022 التي عمت البلاد، تم اعتقال 3953 امرأة على الأقل، من بينهن 1019 امرأة تم تحديد هويتهن من قبل "هرانا"، و160 امرأة ممن تم تحديد هويتهن كن طالبات من جامعات مختلفة.

وكتبت "هرانا" أيضًا أنه في فترة العام الماضي، تم توبيخ 2003 امرأة على الأقل بطرق مختلفة لعدم ارتداء الحجاب، بما في ذلك تحذيرهن من قبل دوريات الإرشاد أو استدعائهن من قبل مسؤولي الشرطة.

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، قُتل ما لا يقل عن 15 امرأة وسبعة رجال لأسباب تتعلق بـ"الشرف".

كما يذكر هذا التقرير أنه خلال العام الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 14 امرأة في سجون مختلفة وحكم على اثنتين بالإعدام.

في فترة هذا التقرير، تم الإعلان عن 92 حالة من حالات إغلاق النقابات والمنظمات بسبب عدم الالتزام بالحجاب من قبل المالك أو الموظفين.

كما تم الإعلان عن 62 تقريرًا عن التمييز في البيئات الاجتماعية بسبب جنس المرأة. وفي الفترة نفسها، تم الإعلان عن 38 حالة قتل نساء و 14 حالة اعتداء شديد تعود جذورها إلى العنف المنزلي.

كما تم الإعلان عما لا يقل عن 12 حالة انتحار، أربع منها كانت عبر حرق النفس. وبحسب "هرانا"، "حدثت الحالات المبلغ عنها أساسًا بسبب عدم وجود ضمانات لقوانين متساوية".

مهاجمة الطالبات بالمواد السامة

في جزء آخر من تقريرها، كتبت "هرانا": "خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، رأينا هجمات منظمة بمواد سامة على المدارس، وكان معظمها مدارس البنات. منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) 2022 ، تم الإعلان عن ما لا يقل عن 290 هجومًا على المدارس، مما أثر على 7068 طالبةً على الأقل. ويعود هذا العدد من الطالبات إلى 103 مدارس فقط أعلنت إحصائيات بهذا الخصوص.

وجاء في التقرير أيضاً أنه تم تسجيل حالات تسمم مشتبه بها في 99 مدينة على الأقل من أصل 28 محافظة بالبلاد. وكان أكبر عدد من الهجمات المسجلة في 4 مارس (آذار) بواقع 81 هجوما.

وبحسب "هرانا" كانت المحافظات التالية قد شهدت أعلى عدد من الهجمات بالغازات السامة علي المدارس: محافظة طهران 33 هجوماً، وقم 28 هجوماً، وأردبيل 26 هجوماً، ومحافظة كوهغيلويه وبوير أحمد 21 هجوماً، ومحافظة خوزستان 20 هجوما.

وبعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على بداية حالات التسمم المشتبه بها في مدارس معظمها للبنات في إيران، والتي انتشرت الآن إلى مهاجع طالبات الجامعات وحتى مترو الأنفاق، تقول سلطات النظام الإيراني إنه لم يتم العثور على أي دليل في هذا الصدد، وهناك تصريحات غامضة ومتناقضة حول الموقوفين فيما يتعلق بالتسمم.

وردد المتظاهرون هتافات مثل "لا نريد نظاماً يقتل الأطفال"، و "الموت لطالبان سواء في أفغانستان أو إيران".

وتجمّع المعلمون والمواطنون المحتجون، الثلاثاء، أمام المديرية العامة للتربية والتعليم في عشرات المدن تلبية لدعوات الاحتجاج.

وطالب المتظاهرون في هذا التجمع بتوفير الأمن في المدارس ورددوا شعارات مثل "الموت للنظام قاتل الأطفال".

في غضون ذلك، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين أنه عقب تجمع المعلمين وأهالي الطلاب أمام المديرية العامة للتربية في سنندج احتجاجًا على الهجمات الكيماوية على المدارس، تم اعتقال 6 أعضاء من مجلس إدارة معلمي سنندج، وأصيب اثنان من المعلمين بالرصاص.

كما هاجمت القوات الأمنية تجمع المعلمين في أصفهان، وشيراز، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على التجمع في رشت.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن اعتقال عدة أشخاص في ست محافظات هي: خوزستان، وأذربيجان الغربية، وفارس، وكرمانشاه، وخراسان رضوي، والبرز، بتهمة تسميم الطالبات.

وبالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية، قال مجيد مير أحمدي، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، إن "بعض حالات تسمم الطالبات كانت ذات طبيعة غير جنائية وتم إرشادهم (الجناة)".

كان لهذه التصريحات انعكاس واسع واعتبرها مستخدمو الفضاء الافتراضي بمثابة إقرار من النظام الإيراني بتورط القوات المناصرة للنظام أو قوات الأمن في هذه الهجمات.

ومع ذلك، وبعد الانعكاس الواسع لهذه التصريحات، قال أمير أحمدي: "كنت أقصد بعض الطلاب الذين تم تحذيرهم".

قبل ذلك أيضاً، حددت جماعات المعارضة الإيرانية وبعض الشخصيات السياسية داخل البلاد، المؤسسات الأمنية على أنها سبب تسميم الطالبات وهدفها ترهيب المواطنين، وخاصة النساء وطالبات المدارس بعد الانتفاضة الإيرانية.

لكن وزارة الداخلية أرجعت تسميم الطالبات في مدينة لارستان في محافظة فارس إلى معارضي النظام، ولم تقدم أي تفسير بشأن المعتقلين في مدن أخرى.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم قيادة الشرطة، سعيد منتظير المهدي، إن رجلين يبلغان من العمر 50 و 22 عامًا وثلاث سيدات، إحداهن تلميذة فاشلة تبلغ من العمر 21 عامًا، اعتقلوا في مدينة لارستان بمحافظة فارس.

وبحسب الإحصائيات التي جمعتها "إيران إنترناشيونال"، استهدفت أكثر من 50 مدرسة، يوم الثلاثاء، وأكثر من 120 مدرسة، يوم الإثنين، وأكثر من 80 مدرسة ثانوية، يوم الأحد، بهجمات كيماوية في أنحاء إيران.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت أن حوالي 10% من حالات تسمم الطالبات كانت حقيقية، وأن الطالبات الأخريات كن يعانين من "الخوف الاجتماعي".

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية بجروح في انفجار بمبنى تتمركز فيه ميليشيات إيرانية في محيط المستشفى الإيراني في مدينة دير الزور بحي الحميدية. وأعلنت هذه المنظمة عن تحليق طائرات مسيرة بالتزامن مع هذا الانفجار.

لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية كتبت أن الانفجار ناجم عن لغم وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة بجروح.

يذكر أن المناطق الشرقية الغنية بالنفط في محافظة دير الزور تخضع لسيطرة الجيش السوري والجماعات المتحالفة مع النظام الإيراني.

هذا وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 16 عنصرا من القوات الموالية للنظام الإيراني في سوريا، الشهر الماضي.

وقبل يوم من الانفجار في دير الزور، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلاً عن مصدر عسكري في البلاد، إغلاق مطار حلب، ثاني أكبر مطار في سوريا، إثر "غارة جوية إسرائيلية" صباح الثلاثاء.

وفي وقت سابق، حذر مصدر عسكري إسرائيلي النظام الإيراني من أنه إذا نقل عتادًا وأسلحة عسكرية إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال في هذا البلد، فسوف يتلقى بلا شك ردًا عسكريًا حاسمًا من إسرائيل.

كما استُهدف مطار حلب في سبتمبر( أيلول) وأغلق بعد ذلك لمدة ثلاثة أيام.

وتعرض مطار دمشق الدولي للهجوم عدة مرات، وقبل شهرين أعلنت سوريا عن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على هذا المطار.

وفي السنوات الأخيرة، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا واستهدفت مواقع نظام دمشق والقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني.