رئيس القضاء الإيراني يهدد المحتجين على هجمات المدارس بـ"أشد العقوبات"

وأكد غروسي، مرة أخرى، في تقريره، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف جزيئات اليورانيوم عالية التخصيب في منشأة "فوردو" النووية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكانت وسائل الإعلام الدولية قد كشفت سابقًا أن مفتشي الوكالة عثروا على جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة 84 في المائة في "فوردو".

هذا ونفت إيران تخصيب اليوارنيوم بهذا المستوى، وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفضح هذه القضية.

وأشار غروسي أيضًا إلى اتفاقه الأخير مع إيران، قائلاً إن المسؤولين الإيرانيين على أعلى المستويات قد ضمنوا التحقق والمراقبة، بالإضافة إلى حل القضايا المتبقية، بما في ذلك 3 مواقع نووية لم يكشف عنها.

ووفقا لما قاله غروسي، ستسهل السلطات الإيرانية زيادة وشدة أنشطة التحقق في "فوردو"، نظرًا لأنها أجرت تغييرات على هذا المركز دون إشعار مسبق.

وفي وقت سابق، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيام إيران بإجراء تغييرات على المنشأة دون علم الوكالة.

ومن المقرر أيضًا أن يحضر غروسي مؤتمرا صحافيا، اليوم الاثنين، ويجيب على أسئلة الصحافيين، وخاصة حول القضية النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق، بعد عودته من طهران، أعلن غروسي أن مسؤولي النظام الإيراني تعهدوا بالتعاون في موضع الضمانات.

كما أعلن المدير العام للوكالة، أول من أمس السبت، أنه اتفق مع المسؤولين الإيرانيين للحصول على مزيد من الوصول وتبادل المعلومات، وأعلن عن نشر فريق في إيران، وإعادة تشغيل معدات المراقبة وزيادة التفتيش في موقع "فوردو".

وقال غروسي للصحافيين: "أي هجوم عسكري على المنشآت النووية غير قانوني".

وقد أدلى بهذه التصريحاات رداً على سؤال حول إمكانية شن هجوم عسكري من قبل إسرائيل والولايات المتحدة ضد المرافق النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في القضية النووية الإيرانية.

لكن التصريحات أثارت انتقادات قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي هذا السياق، قال نتنياهو متحدثًا في اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأحد: "رفائيل غروسي هو شخص جدير بإصدار بيانات غير لائقة".

وأضاف نتنياهو: "هل يجوز لإيران التي تريد تدميرنا علانية، أن تنظم وسائل قتلها؟ هل تم حظرنا من الدفاع عن أنفسنا؟ من الواضح أننا مسموح لنا بذلك".

يذكر أن النظام الإيراني قد كثف، في السنوات الأخيرة، من أنشطته في تخصيب اليورانيوم، وذلك من خلال انتهاك التزاماته بموجب الاتفاق النووي، وفي الوقت ذاته، قلل من رقابة الوكالة على أنشطته النووية.

وبينما اتهم أشخاص ونشطاء مدنيون وسياسيون النظام الإيراني بالتورط في الهجمات الكيماوية على المدارس، وصف خامنئي في خطاب قصير، اليوم الاثنين 6 مارس (آذار)، هذه الهجمات بأنها "جريمة كبرى". وقال: "يجب الحكم على المتورطين في هذه القضية بأشد العقوبات".

تأتي هذه التصريحات في حين لم يُظهر خامنئي أي رد فعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء الهجمات الكيماوية ضد الطالبات الإيرانيات.

وفي الوقت نفسه، صرح رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجه إي، مهددا الشعب والنشطاء بالامتناع عن اتهام النظام بهذه الاعتداءات. وقال، اليوم الاثنين، إنه يجب استدعاء "كل من ينشر الأكاذيب ويطلق الشائعات حول هذه القضية".

وتابع إيجه إي: "إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص نية سيئة أو إذا كانوا مهملين، فلا يمكن الصفح عنهم".

وأضاف أن مرتكبي عمليات التسمم مفسدون في الأرض، وإذا تم التعرف عليهم واعتقالهم، فإن "القضاء سيتعامل مع الأمر بطريقة خاصة للغاية وخارجة عن المعتاد، وستتم معاقبة المتورطين بشدة".

تأتي هذه التصريحات في حين أن سلطات النظام الإيراني لم تقدم تقريراً مفصلاً وموثقاً عن منفذي هذه الهجمات، وتتهم "أعداء" النظام بالتورط في الهجمات، دون تقديم أدلة.

لكن مع استمرار الهجمات الكيماوية على المدارس الإيرانية، اعتبر ناشطون إيرانيون أن احتمال ضلوع النظام الإيراني في هذه الهجمات أقوى من الاحتمالات الأخرى، وأكدوا على دور "غرفة فكر داخل بعض مؤسسات النظام" في هذا الصدد.

إلى ذلك، كتبت صديقة وسمقي، الخبيرة في الشؤون الإسلامية والعضوة السابقة في مجلس مدينة طهران، أن أحد هذه الاحتمالات هو أن "هذا العمل الإجرامي والشرير هو نتاج عمل غرفة فكر داخل بعض مؤسسات النظام، وهو نوع من غرف الفكر التي تتمثل منتجاتها حتى الآن في قتل المعارضين والكتاب، وإطلاق النار على طائرة ركاب، وإطلاق الرصاص على عيون الفتيات، وتجنيد المجرمين لارتكاب جرائم يرفض العناصر الشريفة داخل النظام ارتكابها".

بالإضافة إلى ذلك، أعلن 420 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، في بيان لهم، أن عدم التعامل مع مرتكبي تسميم الطالبات "يثير القلق من عدم إمكانية التعامل مع هذه القضية، أو ما إذا كان المخططون ومرتكبو هذا الأمر المؤسف لديهم مكانة خاصة ولهذا السبب، لم يتم الكشف عنهم حتى الآن".

ومن الموقعين على هذا البيان: هاشم آقاجاري، وغلام حيدر إبراهيم باي سلامي، وأبو الفضل بازركان، وعبد علي بازركان، ومحمد حسين بني أسدي، وحبيب الله بيمان، ومحمد توسلي، وحسين كروبي، وعلي أصغرخداياري.

يشار إلى أن يوم الأحد وحده، تم استهداف أكثر من 80 مدرسة على الأقل في جميع أنحاء إيران بمثل هذه الهجمات، لكن بعض المسؤولين في وزارة التعليم اتهموا الطلاب بـ"إثارة الأجواء"، و"التمارض".

وكان مساعد وزير الصحة قد أكد في وقت سابق أنه بتنفيذ هذه الهجمات يحاول البعض إغلاق المدارس وخاصة مدارس البنات في إيران.

ويأتي طلب خامنئي بالمتابعة القضائية لمرتكبي هذه الاعتداءات، في حين لم يعاقب النظام الإيراني المعتدين بالحمض على الإيرانيات حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك دعوات لتنظيم تجمع احتجاجي للنساء في يوم المرأة العالمي، بعد غد الأربعاء 8 مارس.

وكتب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين داعيا لتجمع غدا الثلاثاء: "نطالب نحن المحتجين بوضع حد للقمع البيولوجي وتهديد حياة المواطنين وخاصة التلميذات".

وأضاف هذا المجلس أنه "من أجل منع السلوك العنيف المتمثل في تسميم التلميذات"، فإنه يطالب النظام "بالسماح لوفد من النشطاء المدنيين، والنقابيين، والسياسيين المستقلين، إلى جانب مجموعة من الأطباء، والأساتذة الخبراء، ونشطاء حقوق الإنسان، بدراسة موضوع تسميم المدارس حتى يتم التحقيق في الوقائع بشفافية وعرض النتيجة على الشعب الإيراني".

يأتي ذلك في حين ان سلطات النظام الإيراني لم تستجب لطلب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين ، ولم تنشر أجهزة الأمن والاستخبارات نفسها تقريرًا بهذا الصدد.

وشدد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في بيانه على أن "حجم المدارس التي تعرضت للهجوم والعدد الكبير من التلميذات المصابات يدل على أن مشروع الأعمال التعسفية لمنتسبي النظام المتشدين محل شك كبير".

وتعليقا على تسمم الطالبات، دعت نقابة المعلمين في كيلان، جميع المعلمين إلى التجمع يوم غد الثلاثاء في الساعة 10 صباحًا أمام المديرية العامة للتعليم في هذه المحافظة.

كما أيد مجلس طلاب الفكر الحر دعوة المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين لتجمع 7 مارس.

وأعلن مجلس طلاب الفكر الحر في إيران في بيانه، أن"أصل تسمم الطالبات يرجع إلى إدخال أفكار طالبان وفرض 20.000 من الملالي في نظام التعليم كمعلمين".

وجاء في جزء آخر من هذا البيان: "إن مأساة تسميم الطالبات من قبل الحكام المستبدين والكاذبين والمنافقين، تاتي للانتقام من انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية".

وفي وقت سابق، أعربت منظمة الطلاب الثوريين، في طهران، في بيان ردا على "الهجوم الكيماوي والمتسلسل والتسمم المتعمد للطالبات"، عن دعمها لإضراب المعلمين على مستوى البلاد في 7 مارس، وأعلنت: "سنواصل احتجاجنا بدلاً من الذهاب إلى المدرسة حتى نصل إلى بيئة آمنة".

كما دعت مجموعة من الناشطات إلى النزول للشوارع في يوم المرأة العالمي، 8 مارس، احتجاجًا على الاعتداءات الكيماوية على التلميذات.

لكن بينما تستمر الهجمات الكيماوية على مدارس البنات على نطاق واسع، فإن العديد من صحف الصباح الإيرانية غطت هذه الأخبار بطريقة محدودة للغاية أو نشرت معلومات غير موثوقة في هذا الصدد.

ووصفت بعض صحف النظام تسمم التلميذات بـ"الهجمات الإرهابية" ونسبتها إلى وسائل الإعلام الغربية ووصفتها بـ"الحرب الإعلامية المركبة" دون إبداء أي سبب أو وثيقة.

في غضون ذلك، وصفتها صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني بأنها "هستيريا جماعية"، نقلاً عن تقرير لـ"بي بي سي الدولية" حول حوادث التسمم.

وقد جاء في تقرير "بي بي سي الدولية" الذي تم إعداده بالتعاون مع "بي بي سي فارسي" وواجه انتقادات واسعة في وسائل الإعلام الافتراضية، أن "أحد أسباب تردي الحالة الصحية للتلميذات هو الخوف الجماعي".

وزعم "رئيسي" في اجتماع للحكومة، دون تقديم أدلة، أن تسميم الطالبات من قبل "الأعداء" يأتي بهدف "التسبب في بلبلة المجتمع" و"إرباك الرأي العام".

وفي إشارة إلى "التحقيق والمتابعة" في هذا الموضوع من قبل وزارة المخابرات الإيرانية، أضاف أن "إثارة الخوف" لدى الطالبات وأولياء أمورهن "جريمة وعمل مناهض للإنسانية".

وبحسب وكالة أنباء "إيرنا"، دعا إبراهيم رئيسي إلى "البحث عن جذور" و"المعالجة الجادة" لهذه القضية.

وفي وقت سابق، وصف بعض نواب البرلمان الإيراني ومسؤولون حكوميون آخرون هذه الهجمات بـ "المتعمدة" و "الأمنية" قائلين إنها يتم توجيهها من قبل الغرب ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران، تمامًا مثل الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد.

ولا يزال من غير الواضح لماذا لم تقدم أجهزة المخابرات والأمن في إيران، حتى الآن، أي تقرير عن تحقيقاتها أو احتمال توقيف المتهمين، رغم مرور ثلاثة أشهر على بداية هذه الهجمات.

يذكر أن اتهام من يسمون بـ "الأعداء" بتنفيذ هجمات تسميم واسعة النطاق على مدارس في مدن مختلفة من البلاد، يأتي في حين أن النظام الإيراني يزعم دائمًا أنه يشرف استخباراتيا على كل الشؤون.

بالإضافة إلى ذلك، جاءت تصريحات رئيسي في وقت تعرضت فيه مدارس البنات في مختلف محافظات إيران، بما في ذلك خوزستان، يوم الأحد، لهجمات بالغازات السامة على نطاق أوسع، ما أدى إلى نقل العديد من طالبات هذه المدارس إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

وفي هذا السياق، أعلنت جامعة الأهواز للعلوم الطبية، مساء الأحد، أنه في أقل من 24 ساعة، تم نقل 770 طالبةً في مختلف مدن محافظة خوزستان إلى المراكز الطبية بسبب التسمم الناجم عن الهجمات بالغاز على المدارس.

ومعظم المدارس التي استهدفها هجوم الأحد، كما في الحالات السابقة، هي مدارس للبنات، لكن وردت أنباء عن هجمات بالغاز السام على بعض مدارس الأولاد أيضًا.

ووفقًا لمسؤولين أميركيين، سيزور أوستن، الذي وصل إلى الأردن، يوم الأحد، إسرائيل، ومصر، لإظهار دعم واشنطن لحلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط ضد التهديد المتزايد للنظام الإيراني.

وقبل مغادرته الولايات المتحدة، أعلن أوستن على تويتر أنه سيلتقي مع القادة الرئيسيين ويؤكد على "التزام الولايات المتحدة بالاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة للحلفاء والشركاء".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية أيضًا، قبل هذه الرحلة، إن المحادثات ستركز على التهديد المتزايد الذي تشكله إيران على استقرار المنطقة وعلى دفع التعاون الأمني متعدد الأطراف مع نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.

قبل هذه الزيارة، قال مسؤول دفاعي كبير على موقع البنتاغون الرسمي على الإنترنت إن "النطاق الكامل للتهديدات المتعلقة بإيران" سيكون المحور الرئيسي للمناقشة.

وأضاف: "تشمل هذه التهديدات تسليح وتدريب وتمويل الجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران ، فضلاً عن الأعمال العدائية في البحر والتهديدات السيبرانية وبرامج الصواريخ الباليستية وهجمات الطائرات المسيرة لهذا البلد".

وقال مسؤول أردني لـ "رويترز" إن العاهل الأردني أثار مخاوف بشأن الوجود المتزايد للميليشيات المدعومة من إيران في جنوب سوريا، والتي يقول مسؤولون إنها كثفت عمليات تهريب المخدرات عبر حدودها للوصول إلى الأسواق الخليجية.

ومنذ بدء الحرب في سوريا، أنفقت الولايات المتحدة حوالي مليار دولار لتأمين الحدود البالغ طولها 375 كيلومترًا بين الأردن وسوريا.

كما ناقش عبد الله الثاني وأوستن زيادة العنف في الضفة الغربية وتأثيرها على عدم الاستقرار في المنطقة.

وفي26 فبراير(شباط) استضافت الأردن محادثات بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. وحضر الاجتماع، الذي عقد في مدينة العقبة جنوب غرب الأردن، مسؤولون أميركيون وأردنيون ومصريون، بالإضافة إلى وفود إسرائيلية وفلسطينية، وكان الاجتماع الأول من نوعه منذ سنوات.

وعقب الاجتماع، تعهد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، في بيان مشترك، بالحد من تصعيد العنف. وقالت إسرائيل أيضا إنها ستعلق المفاوضات بشأن المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر.

وأعلن الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني في بيانهما أنهما سيتعاونان بشكل وثيق لمنع "مزيد من العنف" وشددا على "ضرورة الالتزام بخفض التوتر".