بريطانيا تحقق في نشيد دعائي للمرشد الإيراني بعد تسجيله في لندن

وقال محمود علي زاده طباطبائي، محامي عدد من عائلات قتلى الطائرة الأوكرانية، إنه بحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم من الدرجة الأولى أدين بـ"القتل شبه العمد وعدم تنفيذ الأوامر"، كما أن المتهمين من الدرجة الثانية والثالثة مدانان بعد تنفيذ الأوامر، وعقوبة هذا الجرم تختلف من الإعدام إلى النفي.

وأضاف هذا المحامي في مقابلة مع موقع "إنصاف نيوز": "في الفترة الأخيرة حكم بالإعدام على جندي لم يقتل أحدا، لكن هؤلاء قتلوا 177 شخصا. لذلك من الممكن أن يصدر بحقهم حكم بالإعدام".

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، غالبًا ما كان إصدار أحكام الإعدام بتهمة الحرابة في القضايا السياسية القليلة التي حوكم فيها المتهمون رادعًا لعائلات ضحايا النظام الإيراني لمتابعة القضية. على سبيل المثال، في حالة جرائم القتل المتسلسلة، حيث حُكم على عدد من الموظفين ذوي الرتب الدنيا في وزارة المخابرات بالقصاص، ولكن بسبب معارضة أسر الضحايا لعقوبة الإعدام والقصاص، صدرت أحكام مخففة وأحكام بالسجن لعدة سنوات على المجرمين.

وفي قضية إطلاق النار المتعمد على الطائرة الأوكرانية، منذ أكثر من 3 سنوات على هذه الجريمة، انتهت المحكمة التي نظرت في شكوى أهالي الضحايا، بينما أصيب عدد كبير من العائلات بخيبة أمل خلال هذه الفترة من "المعالجة العادلة للقضية" وانسحب أكثر من 60 منهم من متابعة شكاواهم.

ومن جهة أخرى، فإن إمكانية إصدار حكم بالإعدام على المتهمين في هذه القضية أمام قضاء النظام الإيراني تأتي في حين أن محامي وأسر ضحايا إطلاق النار المتعمد على الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني يقولون إن "الأشخاص الرئيسيين" والجناة في هذه القضية، وهم مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، لم يتم استدعاؤهم للمحكمة.

وشدد علي زاده طباطبائي على أن "كبار المسؤولين وغيرهم مذنبون أيضًا"، وقال إنه تم إصدار "أمر بمنع الملاحقة" لبعض كبار المسؤولين العسكريين، مضيفا: "أثناء التحقيق في القضية، كان لدى المنظمة القضائية قيود على استدعاء بعض الأشخاص. عندما تأتي أوامر من سلطة أعلى لاستدعاء شخص معين، ولا يتم استدعاؤه، فإن هذا التمييز يخيب آمال جميع الناس، وخاصة العائلات الثكلى".

كما أشار محسن أسدي لاري، والد زينب ومحمد، وهما اثنان من ضحايا الطائرة الأوكرانية، إلى هذه المسألة في مقابلة مع "إنصاف نيوز". وقال: "بصفتي أبًا لاثنين من الضحايا، فأنا لست مقتنعًا بمعاقبة آخر شخص فقط في سلسلة من الأخطاء. نريد استدعاء أولئك الذين قدموا كل الوسائل لخطأ مشغل نظام الصواريخ. وكنا نتوقع أن تستدعي المحكمة أيضا الشخصيات الرئيسية".

لاري الذي كان قد أكد، العام الماضي، في مقابلة، مع زوجته زهرا مجد، على "تعمد" الحرس الثوري الإيراني إطلاق النار على الطائرة، يقول الآن إنه متأكد من أن "العدالة لن تأتي من طريقة التعامل هذه"، لكنه وقف حتى نهاية المحاكمة لكي يتضح المزيد من الحقائق؛ "فمن الواضح بالنسبة لنا من تسبب في هذه المأساة".

كما أكد محمود علي زاده طباطبائي على "حالات عديدة لانتهاكات قوانين الدولة في التعامل مع القضية"، وقال: "في الجلسات الأخيرة لاحظنا أن محامي المتهمين تمكن من الاطلاع على وثائق سرية للغاية، لكن محامي المدعين ليس لديه حتى إمكانية الوصول إلى المستندات البسيطة للقضية".

كما أشار إلى العديد من حالات الغموض في القضية، وإلى "تنظيف موقع التحطم" كإحدى الحالات الغامضة، قائلاً: "لماذا تم العبث بمسرح الجريمة؟ لماذا تم فقدان 180 مقعدًا بالطائرة؟ لماذا اختفت أغراض الأطفال؟ هل من الممكن ان تكون جوازات السفر متوفرة بينما احترقت الهواتف المحمولة؟".

كما ذكر محامي عدد من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية أن المحكمة وجلسات القضية عقدت بشكل غير معلن، على عكس "إصرار" العائلات والمحامين على أن تكون علنية.

وفي مقابلة مع "أكسيوس"، أشار وزير خارجية ليتوانيا: "هناك مناقشات جادة للغاية جارية في الاتحاد الأوروبي حول إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. هناك بعض القضايا العملية والقانونية بحاجة إلى حل، لكنني أعتقد أننا سنصل إلى نتيجة".

وقال لاندسبيرجيس: إن الاتحاد الأوروبي لم يتوقع أن يرى تهديد إيران على أبوابه. كنا نعتقد أن تهديدات طهران كانت مقصورة على الشرق الأوسط، لكننا نشهد الآن تعاونا متزايدا بين إيران وروسيا. والتهديد يقترب منا وعلينا الرد".

وبالتزامن مع المخاوف بشأن زيادة التعاون العسكري بين طهران وموسكو، ذكرت مجلة فورين "بوليسي"، نقلاً عن خمسة مسؤولين من الناتو والولايات المتحدة، أن إيران تزيد من دعمها العسكري لموسكو من خلال عدد من الاتفاقيات العسكرية الجديدة مع روسيا، والتي يمكن أن تؤدي إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وتوفير الفرص الاقتصادية والدفاعية لطهران.

في غضون ذلك، يواصل النشطاء الإيرانيون جهودهم لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب. وقال الناشط الحقوقي، وحيد بهشتي، عبر رسالة في اليوم التاسع من إضرابه عن الطعام أمام وزارة الخارجية البريطانية، إن الحرس الثوري الإيراني هو أكبر داعم لحزب الله، المدرج الآن كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة. ويجب على بريطانيا أيضًا أن تضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

يذكر أنه بالإضافة إلى دعم الحرس الثوري الإيراني روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا، اتخذ الدعم العسكري الإيراني لوكلائه في المنطقة أبعادًا جديدة.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، الخميس، 2 مارس(آذار)، أن بحرية البلاد احتجزت سفينة في مياه بحر عمان، 23 فبراير(شباط)، تحمل صواريخ إيرانية، كانت على الأرجح متجهة إلى اليمن.

ووفقًا لما أعلنه مسؤولون عسكريون بريطانيون وأميركيون، تضمنت هذه الشحنة صواريخ مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى كان من المرجح إرسالها إلى اليمن.

هذا وأعلن براد كوبر، مساعد قائد القيادة المركزية للبحرية الأميركية، أن هذه هي سابع شحنة أسلحة أو مخدرات إيرانية يتم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

لكن ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، نفى التقرير البريطاني والأميركي عن ضبط شحنة الأسلحة هذه في بحر عمان واصفاً ذلك بأنه "اتهام باطل".

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاجتماع مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة بأنه اجتماع "مهم" وقال: "ناقشنا تهديد إيران لإسرائيل والمنطقة والعالم، وأكدتُ على أهمية التعاون الدولي لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية".

وبعد وصوله إلى إسرائيل، التقى مارك ميلي في قاعدة عسكرية بتل أبيب، يوآف غالانت، كما التقى بنظيره الإسرائيلي ومسؤولين عسكريين كبار آخرين في هذا البلد.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الأميركي أن التحديات والفرص القادمة بالمنطقة ستناقش في الاجتماعات بين هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي والمسؤولين الإسرائيليين.

تأتي هذه الاجتماعات عشية زيارة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، لإسرائيل.

في غضون ذلك، أفاد موقع "أكسيوس" بأن وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يخططان أيضًا للسفر إلى أميركا، الأسبوع المقبل، للتباحث مع مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية ومسؤولين كبار آخرين في الولايات المتحدة، حول التنسيق ضد النظام الإيراني.

وفي حين حذر المسؤولون الإسرائيليون من وصول البرنامج النووي الإيراني إلى نقطة القرار، فإن اكتشاف جزيئات اليورانيوم المخصب بتركيز يقارب 84 % في موقع "فوردو" زاد من المخاوف العالمية بشأن برنامج إيران النووي.

وفي هذا الصدد، سافر رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران يوم الجمعة للتباحث مع سلطات النظام الإيراني حول المواقع المشبوهة وتخصيب اليورانيوم بنسبة 84 % وتفتيش أوسع للمنشآت النووية الإيرانية.

وتأتي زيارة غروسي لإيران عشية الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الإثنين.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن عدة دبلوماسيين غربيين، أن الأوروبيين يؤيدون إصدار بيان ينتقد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على تخصيب اليورانيوم بنسبة 84 %، لكن الولايات المتحدة لا ترغب بمثل هذا الإجراء.

وقال مايكل ماكول، عضو مجلس النواب الأميركي، ردًا على تقرير الخلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن رد الفعل على تخصيب النظام الإيراني لليورانيوم: "على إدارة بايدن تحميل إيران المسؤولية عن الانتهاك الواضح لـ "الضمانات". إن رفض القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

زبدأت الجلسة، ظهر أمس الجمعة بتوقيت لندن. وكان هذا المتهم حاضرا في هذا الاجتماع برفقة مترجم ألماني، وسيبقى في السجن حتى المحاكمة.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد ألقت القبض على دتيف يوم السبت 11 فبراير، واتهمته المحكمة بمحاولة جمع معلومات مفيدة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وتم استعادة صور ومقاطع فيديو لمبنى قناة "إيران إنترناشيونال" من هاتف دتيف المحمول، والتي كان قد مسحها.

وستعقد محاكمة دتيف في ديسمبر وسيبقى في السجن حتى ذلك الحين.

وكانت السلطات الإيرانية قد هددت حتى الآن "إيران إنترناشيونال" وموظفيها عدة مرات، وازدادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق، 7 نوفمبر، أعلنت "إيران إنترناشيونال" عن تهديد بالقتل ضد اثنين من صحفييها في بريطانيا من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت هذه القناة الإخبارية المستقلة الناطقة باللغة الفارسية ومقرها المملكة المتحدة، في بيان، أن موظفيها أُبلغوا بالتهديدات الموجهة ضدهم من قبل شرطة العاصمة.

وقال بيان "إيران إنترناشيونال": "صحفيونا يتعرضون للمضايقة على مدار 24 ساعة في اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه التهديدات لحياة الصحفيين البريطانيين الإيرانيين العاملين في المملكة المتحدة هي تصعيد كبير وخطير لحملة النظام الإيراني لترويع الصحفيين الإيرانيين العاملين في الخارج".

بعد ذلك أوقفت "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من لندن ونقلت جميع نشراتها الإخبارية على مدار الـ 24 ساعة إلى واشنطن حفاظا على سلامة صحفييها.

في الوقت نفسه، أعلنت شرطة مدينة لندن في بيان أنها تواصل الرد على التهديدات المحتملة.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تثار فيها تهديدات النظام الإيراني ضد الإعلام الناطق باللغة الفارسية في بريطانيا.

وقبل ثلاث سنوات، وفي أعقاب احتجاجات نوفمبر 2019، طالب اتحاد الصحفيين البريطانيين، في بيان يدين التهديدات ضد موظفي "إيران إنترناشيونال" والقسم الفارسي بالـ "بي بي سي"، النظام الإيراني بوقف حملة المضايقات بحق الصحفيين الإيرانيين.

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن حالات مماثلة، قائلاً إن صحفيين إيرانيين يعيشون في ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك تعرضوا للمضايقة والتهديد الطريقة نفسها.

وفي خطاب له في محافظة بوشهر، يوم الجمعة 3 مارس (آذار)، قال رئيسي: "إن العدو يسعى لتخييب أمل الناس من خلال الخداع وإثارة مشكلة تسميم الطالبات".

وأضاف: "العدو يريد بث الخوف في المدارس، وخلق الفوضى في مختلف المجالات من خلال خلق أجواء من الخوف واليأس".

وتأتي هذه التصريحات بعد ثلاثة أشهر من التسمم المتسلسل في المدارس الإيرانية. ويزعم مسؤولو الأمن وإنفاذ القانون أنه لم يتم التعرف على أي شخص كسبب للهجمات.

من ناحية أخرى، في حين أن السلطات الإيرانية قد أنكرت سابقًا وقوع التسمم، فإنها الآن تحمل "العدو الأجنبي" مسؤولية الهجمات، الأمر الذي يعتبر نموذجاً متكرراً لسلوك حكام النظام الإيراني.

وفي مثال آخر على هذه التصريحات، زعم حسن عاملي، خطيب جمعة أردبيل، في خطبة صلاة الجمعة 3 مارس (آذار): "أنا أقول بحزم إن تسمم أبنائنا الأعزاء من غير المرجح أن يكون من عمل النظام."

وأشار إلى أن "هذا الحادث لا يفيد النظام على الإطلاق، بل هو أسوأ ضرر للنظام الإسلامي. أي حكومة تشوه سمعتها عمدا؟ "

فيما أشار مهدي نخل أحمدي، وهو صحافي وناشط مدني، في تغريدة، إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري، وكتب رداً على هذه التصريحات، أنه "في تلك الفترة أيضاً كانوا يقولون إن النظام لا يفعل مثل هذا العمل".

كما وصف ردود الفعل على قتل مهسا أميني بأنها من هذا القبيل.

لكن خطيب جمعة "قم"، محمد سعيدي، قال أيضًا في خطبة صلاة جمعة المدينة: "هذا العمل اللاإنساني هو بلا شك مؤامرة تيار خائن".

يأتي ذلك في حين أن بعض المراجع الدينية انتقدت النظام الإيراني في هذه القضية.
وقال عبد الله جوادي آملي، في حديثه إلى وزير التعليم الإيراني: "إن عدم تحديد مصدر تسمم الطالبات في المدارس أمر مخيف، ومن الضروري أن تقوم السلطات بإدارة هذا في أقرب وقت ممكن وإراحة المواطنين من هذا القلق."

كما كتب أصغر ناظم زاده قمي في رسالة إلى السلطات الإيرانية: "هل أنتم نائمون ولا ترون الفتيات، والأولاد، والأطفال الأبرياء في المدارس وحتى طلاب الجامعات في المهاجع وهم يشعرون جميعا بالقلق من موجة هذا التسمم، وأرواحهم وأجسادهم في خطر... إلى من يقدم هذا الشعب شكواه؟ "

وتابع: "إذا لم تتمكنوا من حل مثل هذه المشكلات، استعينوا بمثقفي الشعب. إذا كنتم لا تقبلون الشعب، فاحصلوا على مساعدة من المنظمات الدولية."

وأضاف قمي: "يكفي العناد، والعلاج بالكلام وبالشعار وبالإهانة والتبرير وإلقاء اللوم على العدو الداخلي والخارجي. لسوء الحظ، لقد شوهتم سمعة الدين ورجال الدين، وحتى النظام الذي تعتلون عرشه، بحيث لا يمكن لرجال الدين، في كثير من الحالات، أن يرفعوا رؤوسهم خجلاً من المواطنين".

وألقى محمد جواد أكبرين، وهو باحث في الشؤون الدينية، باللوم في الهجوم على مدارس الفتيات على جماعات متطرفة داخل النظام الإيراني.

وكتب في حسابه على "تويتر": "قبل بدء عمليات تسمم الطالبات، كان خامنئي قد أكد على ضرورة "معاقبة المراهقين" في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي وقت لاحق، في حشد من رجال الدين من "قم"، أكد على الحاجة إلى "تعزيز تفكير مصباح" (وهو رجل دين إيراني معروف بتشدده).

وكان مهدي مير باقري، زعيم الحركة الأصولية المعارضة لتعليم الفتيات، هو المتحدث في مراسم بيت المرشد في ليالي شهر محرم.