غروسي: أزمة المواقع المشتبهة في إيران لم يتم حلها.. والخبراء يواصلون التفاوض

وأفادت وسائل إعلام مقربة من موسوي أنه أصيب بإنفلونزا شديدة، وأدى تأخر علاجه إلى تفاقم حالته الصحية.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية في إيران (إرنا)، مساء أمس الجمعة، صورة قديمة لموسوي في المستشفى، وزعمت أنه أصيب بالمرض بسبب "عدم امتثاله للقواعد الصحية في لقاءاته الكثيرة".

وتأتي هذه المزاعم بعد أن فرضت السلطات الإيرانية، مؤخرا، مزيدا من القيود على هذا المعارض في سجنه المنزلي، وذلك عقب بيان له نشره دعما للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر مقتل الشابة مهسا أميني، ودعوته لإجراء استفتاء.

وشهدت علاقات موسوي عقب بيانه الأخير تقييدا ملحوظا، حيث إنه لم يلتق أحدا سوى أبنائه وحراس إقامته الجبرية، ولهذا يرى العديد أن نقل الفيروس لموسوي جاء عبر الحراس.

وعقب تقرير وكالة أنباء "إرنا" عن تدهور الحالة الصحية لزعيم الحركة الخضراء، أعلن موقع "إنصاف نيوز" الإيراني عن إصابة هذا المعارض بـ"فيروس كورونا"، ولكنه قام بتغيير محتوى الخبر في ساعات متأخرة من الليل، وكتب أن موسوي مصاب بإنفلونزا شديدة.

ومن جهته، كتب موقع "كلمة" أن مير حسين موسوي يعاني من "حمى شديدة وإرهاق"، مضيفا أنه تم نقل موسوي إلى المستشفى عقب إصابته بالإنفلونزا والتأخر في إجراء متابعات طبية لازمة وضرورية له.

وبينما اعتبر بعض المعارضين للنظام الإيراني أن التأخير في علاج مرض مير حسين موسوي إجراء "متعمد"، تمنَّى له بعض الأصوليين والمقربين من النظام "الموت".

وأشار مرتضى بناهيان، نجل علي رضا بناهيان رجل الدين الأصولي البارز في إيران، أشار على "تويتر" إلى نقل مير حسين موسوي إلى المستشفى، وكتب: "أتمنى النجاح للفيروس". وقال في تغريدة أخرى: "مير حسين موسوي يختلف حسابه مع الجميع. لقد تأخر موته لمدة 12 سنة. وليس عدلا أن يقتل بفيروس، بل يجب إعدامه".

وكان مير حسين موسوي، أحد قادة الحركة الخضراء، قد دعا في بيان نشره يوم 4 فبراير (شباط) الماضي، إلى إجراء استفتاء "حر وآمن" في إيران و"إنشاء مجلس تأسيسي" و"صياغة دستور جديد"، الأمر الذي رحبت به شخصيات وجماعات سياسية مختلفة، بينهم نحو 350 ناشطا سياسيا وإعلاميا، معظمهم من المقيمين في إيران، والذين أيدوا مقترحاته، مشيرين إلى "يأس المجتمع من الإصلاح في إطار النظام القائم".

وعقب هذا البيان، أعلنت مصادر مقربة من مير حسين موسوي، وزهراء رهنورد، فرض قيود مفاجئة على الإقامة الجبرية لهذين القياديين في الحركة الخضراء، وذكرت أن سبب تشديد هذه القيود هو نشر بياناتهما المؤيدة للاحتجاجات الشعبية وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.

وأفادت التقارير الواردة من إيران باعتقال عشرات المواطنين في هذه التجمعات، كما تعرض العديد منهم للضرب والإهانة من قبل عناصر القمع الإيرانية.

ونظم أهالي بعض الطالبات بطهران، اليوم السبت، تجمعا أمام دائرة التربية والتعليم بالمنطقة الثانية، احتجاجا على التسمم الواسع في المدارس، ورفعوا شعار: "الموت لطالبان سواء في إيران أو أفغانستان".

ورفعت أسر أخرى من المحتجين بطهران شعار "الموت للنظام قاتل الأطفال".

كما تجمع عدد من أسر الطالبات أمام مبنى وزارة التربية والتعليم بالمنطقة الثامنة، احتجاجا على تسمم الطالبات في المدارس، ورفعوا شعار: "قتلتم أطفالنا واستبدلتموهم برجال الدين".

ونظمت أسر الطالبات في المنطقة الخامسة بطهران تجمعا أيضا أمام مبنى التربية والتعليم وسط العاصمة الإيرانية.

وفي أردبيل، شمال غربي إيران، تجمع أهالي الطالبات في هذه المدينة أمام دائرة التربية والتعليم واحتجوا على الهجمات الكيماوية على المدارس وتسميم الطالبات.

كما تجمع أهالي الطالبات بمدينة أصهفان وسط إيران أمام مبنى التربية والتعليم في هذه المدينة ورفعوا شعار "رش الحمض [لقمع المتظاهرين] والتسميم كلاهما جريمة واحدة".

إلى ذلك، وردت تقارير من كرمانشاه غربي إيران تفيد باعتقال عناصر الأمن لعدد من المحتجين على التسمم الواسع للطالبات في المدارس الإيرانية.

يشار إلى أن حالات التسمم المتسلسل للطالبات في إيران بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقد عانى الأطفال وأولياء أمورهم من هذا الأمر في عدة مدن.

تجدر الإشارة إلى أن سبب هذا التسمم لم يعرف حتى الآن، فيما ترفض السلطات تقديم المزيد من الإيضاحات حول هذا الحادث، لكن الفئة المستهدفة هي الطالبات، خاصة في مدينة قم، تليها بروجرد، وأردبيل، والبعض يعتبره "تسمماً متعمداً" يهدف إلى إبقاء الفتيات في المنزل والانتقام من الأطفال الناشطين خلال الانتفاضة الثورية.

يذكر أن السلطات الإيرانية أعلنت، بعد 3 أشهر من النفي والإنكار، عن وجود هذه الظاهرة المتعمدة في "بعض المدارس" وتحاول توجيه أصابع الاتهام إلى "الأعداء وإسرائيل والمنافقين" وتحميلهم مسؤولية هذه "الاغتيالات الكيماوية".

وعلى الرغم من إحصائيات التسمم التي أثارت قلقًا كبيرًا بين الطلاب وأسرهم، زعم وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي أن أكثر من 90 في المائة من الطالبات "تدهورت حالتهن بسبب التوتر"، ولم يتم العثور على مادة سامة محددة حتى الآن، وأضاف أنه لا توجد تقارير نهائية عن هذه الحوادث حتى الآن، ولا تعرف المؤسسات الأمنية من يقوم بهذه الهجمات.

ولم يتم حتى الآن تحديد شخص أو جماعة باعتبارها المتهم وراء ظاهرة التسمم هذه.

وبحسب الأخبار المنشورة فقد تم تحديد نوع المواد السامة التي استخدمت في هذه الهجمات.

تجدر الإشارة إلى أن موجة التسمم المتعمد للطالبات، التي بدأت يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في مدارس قم، انتشرت في أنحاء إيران، اليوم السبت، ووصلت إلى مدارس البلدات والقرى الصغيرة.

وبحسب الأنباء، فقد استُهدفت مدرسة "كفايي زاده" الثانوية للبنات بهجوم كيماوي. لكن مسؤولي المدرسة أغلقوا أبواب المدرسة ومنعوا الطالبات من المغادرة.

ومع استمرار هذه الاعتداءات على مدارس مدينة قم ، اليوم السبت 4 مارس (آذار)، نُشر تقرير عن تسميم طالبات مدرسة شهيد فهميدهة الابتدائية بهذه المدينة.

وتعرضت طالبات في مدرسة إمامت الثانوية بمدينة باكدشت للتسمم، في هذا اليوم، بعد هجوم كيماوي.

كما تم نقل عدد من طالبات مدرسة مهاجر في كرج إلى المستشفى بسبب التسمم.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، عن إصابة ما لا يقل عن 30 طالبة من مدرسة "نور الزهراء" بأرومية بالتسمم وتم نقلهن إلى مراكز طبية بالمدينة.

وفي زنجان، أفادت التقارير، بتسمم طالبات في ثانوية ولي عصر بعد تعرضهن لهجوم كيماوي.

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت والتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، في صفادشت ملارد، تم تسميم طالبات في مدرسة عصمت الثانوية ومدرسة حجت الابتدائية، بعد شم رائحة الغاز، وتم نقلهن إلى المستشفى بسيارة إسعاف.

وأعلن المتحدث باسم جامعة همدان للعلوم الطبية، السبت، عن هجوم كيماوي وتسمم لطالبات في مدرستين للبنات في همدان وكبودر أهنك.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" الهجوم الكيماوي على ثانوية توحيد للبنات في شهريار وتسميم عدد من طالبات هذه المدرسة.

وفي عبدل آباد بطهران، استُهدفت طالبات مدرسة سيد جمال الدين أسد آبادي الثانوية بهذه الهجمات الكيماوية المتسلسلة وتم تسميمهن.

وقد تعرضت مدرسة فاتحي الثانوية للبنات في منطقة إسلام آباد بطهران لهجمات كيماوية اليوم السبت، وتعرض عدد من طالباتها للتسمم ونقلن إلى المستشفى.

كما تعرضت طالبات مدرسة اعتمادفر الثانوية في طهران للتسمم في هذا اليوم.

وأشارت التقارير الواردة من مدينة رشت إلى إصابة طالبات مدرسة حمزة رفعتي الابتدائية بالتسمم جراء الهجمات الكيماوية.

وفي الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة فارس، أن 27 طالبة في إحدى المدارس في مدينة كوار التابعة لهذه المحافظة يعانين من أعراض الغثيان والضعف والدوار وتم إرسالهن على الفور إلى المستشفى.

ولم تقتصر الهجمات على المدارس في الأيام الماضية على الطالبات فحسب، بل أشارت تقارير اليوم أيضا إلى إصابة مجموعة من الطلاب بالتسمم إثر الهجوم الكيماوي على مدرسة "برجسته" الابتدائية في كرج.

تجدر الإشارة إلى أن 3 أشهر مرت على سلسلة عمليات التسمم التي تعرض لها الطلاب، ولم يتم التعرف على منفذي الهجمات الكيماوية على المدارس فحسب، بل امتد نطاق هذه الهجمات ليشمل مدنًا مختلفة.

هذا وأعلن مرتضى خاتمي، نائب رئيس لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان، اليوم السبت، تحديد نوع السم المستخدم في الهجوم على المدارس، وقال: "قد يكون سبب تسمم الطلاب واحدًا أو مزيجًا من عدة أنواع من الغاز".

كما سبق لمسؤول إيراني الإعلان عن أن غاز N2 هو سبب تسمم الطلاب، لكن هذا المسؤول قال إن "غاز N2 الموجود في هذه المجموعة لا يبرر الأعراض والمظاهر السريرية، لكن الغازات الأخرى المعزولة في هذه البيئات تبرر ظهور أعراض مثل تنميل الأطراف".

يذكر أن الغثيان والقيء والسعال وضيق التنفس والسعال، هي الأعراض التي ذكرها خاتمي وقال: "حسب الأدلة السريرية، فإن الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم يعانون من تسمم غير مستقر وعابر، وكانت اختباراتهم طبيعية".

كما قال إن تسمم الطلاب كان عن طريق "الاستنشاق" وقد اتضح ذلك من خلال أخذ العينات والاختبارات.

وفي الأيام الماضية، اعتبر كثير من أولياء الأمور وبعض الشخصيات السياسية والدينية، من بينهم عبد الحميد إسماعيل زاهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، اعتبر أن التسميم المتعمد للطالبات هو مشروع للنظام يهدف إلى الانتقام من احتجاجات الطالبات خلال الانتفاضة الشعبية.

وقال آخرون إن الهدف من هذه الهجمات هو إجبار الفتيات والنساء على البقاء في المنازل وإبعادهن عن الساحة العامة.

ومع ذلك، فإن النظام الإيراني، ومسؤولي النظام، ووسائل الإعلام، يحاولون إلقاء اللوم في الإرهاب البيولوجي لطالبات المدارس، على المعارضين. وقد أشارت صحيفة "كيهان"، في تقريرها، اليوم السبت، إلى حوادث التسمم المتسلسلة تحت عنوان "مرحلة جديدة من الحرب المركبة للغرب وحلفائه الداخليين ضد نظام جمهورية إيران الإسلامية".

وقد تم التحقيق فيما قامت به هذه المدرسة الإيرانية بعد شكاوى أولياء أمور طلاب المدارس الأخرى في المنطقة، وكذلك تقرير منظمة التفتيش المدرسي البريطانية.

وبحسب هذا التقرير، شعر أولياء أمور المدارس بالقلق بشأن هذا الفيديو وقدموا عددا من الشكاوى التي تخضع للتحقيق من قبل إدارة مكافحة التطرف بوزارة التعليم البريطانية.

يشار إلى أن المدرسة تقع في حي "سانت جونز وود" حيث توجد عدة معابد ومراكز يهودية.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد وجد المفتشون أيضًا كتابًا بمحتوى للبالغين وغير مناسب لسن الطلاب أثناء تفتيشهم للمدرسة.

وفي عمليات التفتيش في هذه المدرسة منذ عام 2016، تم تقييم درجة المدرسة على أنها "غير مناسبة" وتم الإعلان عن الحاجة إلى مزيد من عمليات التفتيش.

وأفاد التقرير بتسجيل مقطع فيديو في مدرسة إيرانية، شمالي لندن، يردد فيه عشرات الأطفال نشيد "سلام يا قائد"، ويشير محتواه إلى ظهور الإمام الثاني عشر للشيعة وقتل اليهود.

كما تم تسجيل بعض مشاهد هذا الفيديو بالقرب من المركز الإسلامي في إنجلترا (المركز الإسلامي بلندن)، الذي ينتمي للنظام الإيراني ويرتبط أيضًا بالمدرسة الإيرانية

وفي نسخة "سلام يا قائد" المسجلة في لندن، هناك صف من الأولاد يرتدون البلوزات البيضاء والسراويل السوداء المكوية وصف من الفتيات بالتنانير والسراويل الزرقاء والسوداء والقمصان والأوشحة البيضاء يؤدون التحية العسكرية، ويشيرون في النشيد إلى طاعتهم للمرشد آية الله علي خامنئي ويبايعونه.

وقال كسرى أعرابي، رئيس برنامج إيران في مؤسسة "توني بلير"، لصحيفة "جيويش كرونيكل": "المهدوية معادية للسامية من الرأس إلى أخمص القدمين؛ لأنها تعتقد أنه لكي يظهر المهدي، يجب تدمير إسرائيل وقتل كل يهود العالم".

وفي عام 2020، حذرت المنظمة التي تشرف على الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز، حذرت المركز الإسلامي في إنجلترا، التابع للنظام الإيراني، من إقامة حفل تأبين لقاسم سليماني في لندن.

وتحقق مفوضية المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة حاليًا في أحدث أعمال المركز الإسلامي في إنجلترا لإهانة المحتجين في إيران.

وكان هاشم موسوي، الرئيس الحالي لهذا المركز وممثل خامنئي، قد وصف المتظاهرين في إيران بـ"جنود الشيطان" أثناء خطابه في أكتوبر (تشرين الأول).

وقبل ذلك، دعا هذا المركز ألفي شخص للمشاركة في عزاء قاسم سليماني عام 2020، ووصف سليماني بـ"الشهيد العظيم" الذي استشهد على يد "أشقى البشر على وجه الأرض".

وكانت نتيجة التحقيق المذكور "تحذيرًا رسميًا" و"خطة عمل" لهذا المركز من قبل مفوضية المؤسسات الخيرية في إنجلترا.

وكان المتحدثون المتطرفون حاضرين في تلك المراسم، كما كان بيان سيد موسوي عن سليماني قد بلغ حد الجريمة بموجب قانون الإرهاب البريطاني.

ووفقًا لبيان لجنة المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة الذي نُشر هذا الأسبوع، فقد "فشل أمناء (المؤسسة الخيرية) في الامتثال الكامل للإخطار الرسمي وخطة العمل"، ولا يزال هناك عدد من المخاوف المتعلقة باللوائح.

وقال محمود علي زاده طباطبائي، محامي عدد من عائلات قتلى الطائرة الأوكرانية، إنه بحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم من الدرجة الأولى أدين بـ"القتل شبه العمد وعدم تنفيذ الأوامر"، كما أن المتهمين من الدرجة الثانية والثالثة مدانان بعد تنفيذ الأوامر، وعقوبة هذا الجرم تختلف من الإعدام إلى النفي.

وأضاف هذا المحامي في مقابلة مع موقع "إنصاف نيوز": "في الفترة الأخيرة حكم بالإعدام على جندي لم يقتل أحدا، لكن هؤلاء قتلوا 177 شخصا. لذلك من الممكن أن يصدر بحقهم حكم بالإعدام".

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، غالبًا ما كان إصدار أحكام الإعدام بتهمة الحرابة في القضايا السياسية القليلة التي حوكم فيها المتهمون رادعًا لعائلات ضحايا النظام الإيراني لمتابعة القضية. على سبيل المثال، في حالة جرائم القتل المتسلسلة، حيث حُكم على عدد من الموظفين ذوي الرتب الدنيا في وزارة المخابرات بالقصاص، ولكن بسبب معارضة أسر الضحايا لعقوبة الإعدام والقصاص، صدرت أحكام مخففة وأحكام بالسجن لعدة سنوات على المجرمين.

وفي قضية إطلاق النار المتعمد على الطائرة الأوكرانية، منذ أكثر من 3 سنوات على هذه الجريمة، انتهت المحكمة التي نظرت في شكوى أهالي الضحايا، بينما أصيب عدد كبير من العائلات بخيبة أمل خلال هذه الفترة من "المعالجة العادلة للقضية" وانسحب أكثر من 60 منهم من متابعة شكاواهم.

ومن جهة أخرى، فإن إمكانية إصدار حكم بالإعدام على المتهمين في هذه القضية أمام قضاء النظام الإيراني تأتي في حين أن محامي وأسر ضحايا إطلاق النار المتعمد على الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني يقولون إن "الأشخاص الرئيسيين" والجناة في هذه القضية، وهم مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، لم يتم استدعاؤهم للمحكمة.

وشدد علي زاده طباطبائي على أن "كبار المسؤولين وغيرهم مذنبون أيضًا"، وقال إنه تم إصدار "أمر بمنع الملاحقة" لبعض كبار المسؤولين العسكريين، مضيفا: "أثناء التحقيق في القضية، كان لدى المنظمة القضائية قيود على استدعاء بعض الأشخاص. عندما تأتي أوامر من سلطة أعلى لاستدعاء شخص معين، ولا يتم استدعاؤه، فإن هذا التمييز يخيب آمال جميع الناس، وخاصة العائلات الثكلى".

كما أشار محسن أسدي لاري، والد زينب ومحمد، وهما اثنان من ضحايا الطائرة الأوكرانية، إلى هذه المسألة في مقابلة مع "إنصاف نيوز". وقال: "بصفتي أبًا لاثنين من الضحايا، فأنا لست مقتنعًا بمعاقبة آخر شخص فقط في سلسلة من الأخطاء. نريد استدعاء أولئك الذين قدموا كل الوسائل لخطأ مشغل نظام الصواريخ. وكنا نتوقع أن تستدعي المحكمة أيضا الشخصيات الرئيسية".

لاري الذي كان قد أكد، العام الماضي، في مقابلة، مع زوجته زهرا مجد، على "تعمد" الحرس الثوري الإيراني إطلاق النار على الطائرة، يقول الآن إنه متأكد من أن "العدالة لن تأتي من طريقة التعامل هذه"، لكنه وقف حتى نهاية المحاكمة لكي يتضح المزيد من الحقائق؛ "فمن الواضح بالنسبة لنا من تسبب في هذه المأساة".

كما أكد محمود علي زاده طباطبائي على "حالات عديدة لانتهاكات قوانين الدولة في التعامل مع القضية"، وقال: "في الجلسات الأخيرة لاحظنا أن محامي المتهمين تمكن من الاطلاع على وثائق سرية للغاية، لكن محامي المدعين ليس لديه حتى إمكانية الوصول إلى المستندات البسيطة للقضية".

كما أشار إلى العديد من حالات الغموض في القضية، وإلى "تنظيف موقع التحطم" كإحدى الحالات الغامضة، قائلاً: "لماذا تم العبث بمسرح الجريمة؟ لماذا تم فقدان 180 مقعدًا بالطائرة؟ لماذا اختفت أغراض الأطفال؟ هل من الممكن ان تكون جوازات السفر متوفرة بينما احترقت الهواتف المحمولة؟".

كما ذكر محامي عدد من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية أن المحكمة وجلسات القضية عقدت بشكل غير معلن، على عكس "إصرار" العائلات والمحامين على أن تكون علنية.