انتهت محاكمة إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، في ظل وجود 30 مدعيا فقط، من مجموع 90 مدعيا، في حين قال محامي بعض أهالي الضحايا إنه من المحتمل الحكم بالإعدام على 3 متهمين بـ"الحرابة" على خلفية هذه القضية.
وقال محمود علي زاده طباطبائي، محامي عدد من عائلات قتلى الطائرة الأوكرانية، إنه بحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم من الدرجة الأولى أدين بـ"القتل شبه العمد وعدم تنفيذ الأوامر"، كما أن المتهمين من الدرجة الثانية والثالثة مدانان بعد تنفيذ الأوامر، وعقوبة هذا الجرم تختلف من الإعدام إلى النفي.
وأضاف هذا المحامي في مقابلة مع موقع "إنصاف نيوز": "في الفترة الأخيرة حكم بالإعدام على جندي لم يقتل أحدا، لكن هؤلاء قتلوا 177 شخصا. لذلك من الممكن أن يصدر بحقهم حكم بالإعدام".
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، غالبًا ما كان إصدار أحكام الإعدام بتهمة الحرابة في القضايا السياسية القليلة التي حوكم فيها المتهمون رادعًا لعائلات ضحايا النظام الإيراني لمتابعة القضية. على سبيل المثال، في حالة جرائم القتل المتسلسلة، حيث حُكم على عدد من الموظفين ذوي الرتب الدنيا في وزارة المخابرات بالقصاص، ولكن بسبب معارضة أسر الضحايا لعقوبة الإعدام والقصاص، صدرت أحكام مخففة وأحكام بالسجن لعدة سنوات على المجرمين.
وفي قضية إطلاق النار المتعمد على الطائرة الأوكرانية، منذ أكثر من 3 سنوات على هذه الجريمة، انتهت المحكمة التي نظرت في شكوى أهالي الضحايا، بينما أصيب عدد كبير من العائلات بخيبة أمل خلال هذه الفترة من "المعالجة العادلة للقضية" وانسحب أكثر من 60 منهم من متابعة شكاواهم.
ومن جهة أخرى، فإن إمكانية إصدار حكم بالإعدام على المتهمين في هذه القضية أمام قضاء النظام الإيراني تأتي في حين أن محامي وأسر ضحايا إطلاق النار المتعمد على الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني يقولون إن "الأشخاص الرئيسيين" والجناة في هذه القضية، وهم مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، لم يتم استدعاؤهم للمحكمة.
وشدد علي زاده طباطبائي على أن "كبار المسؤولين وغيرهم مذنبون أيضًا"، وقال إنه تم إصدار "أمر بمنع الملاحقة" لبعض كبار المسؤولين العسكريين، مضيفا: "أثناء التحقيق في القضية، كان لدى المنظمة القضائية قيود على استدعاء بعض الأشخاص. عندما تأتي أوامر من سلطة أعلى لاستدعاء شخص معين، ولا يتم استدعاؤه، فإن هذا التمييز يخيب آمال جميع الناس، وخاصة العائلات الثكلى".
كما أشار محسن أسدي لاري، والد زينب ومحمد، وهما اثنان من ضحايا الطائرة الأوكرانية، إلى هذه المسألة في مقابلة مع "إنصاف نيوز". وقال: "بصفتي أبًا لاثنين من الضحايا، فأنا لست مقتنعًا بمعاقبة آخر شخص فقط في سلسلة من الأخطاء. نريد استدعاء أولئك الذين قدموا كل الوسائل لخطأ مشغل نظام الصواريخ. وكنا نتوقع أن تستدعي المحكمة أيضا الشخصيات الرئيسية".
لاري الذي كان قد أكد، العام الماضي، في مقابلة، مع زوجته زهرا مجد، على "تعمد" الحرس الثوري الإيراني إطلاق النار على الطائرة، يقول الآن إنه متأكد من أن "العدالة لن تأتي من طريقة التعامل هذه"، لكنه وقف حتى نهاية المحاكمة لكي يتضح المزيد من الحقائق؛ "فمن الواضح بالنسبة لنا من تسبب في هذه المأساة".
كما أكد محمود علي زاده طباطبائي على "حالات عديدة لانتهاكات قوانين الدولة في التعامل مع القضية"، وقال: "في الجلسات الأخيرة لاحظنا أن محامي المتهمين تمكن من الاطلاع على وثائق سرية للغاية، لكن محامي المدعين ليس لديه حتى إمكانية الوصول إلى المستندات البسيطة للقضية".
كما أشار إلى العديد من حالات الغموض في القضية، وإلى "تنظيف موقع التحطم" كإحدى الحالات الغامضة، قائلاً: "لماذا تم العبث بمسرح الجريمة؟ لماذا تم فقدان 180 مقعدًا بالطائرة؟ لماذا اختفت أغراض الأطفال؟ هل من الممكن ان تكون جوازات السفر متوفرة بينما احترقت الهواتف المحمولة؟".
كما ذكر محامي عدد من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية أن المحكمة وجلسات القضية عقدت بشكل غير معلن، على عكس "إصرار" العائلات والمحامين على أن تكون علنية.
