دعاوى للاحتجاج ضد تسمم الطالبات.. ونقابات إيرانية تحمل المرشد مسؤولية "الإرهاب البيولوجي"

وفي أحدث حالات تسمم للطالبات في إيران، أعلنت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية عن تسمم 15 طالبة في مدينة أصلاندوز في أردبيل، شمال غربي البلاد، ونقلت عن مسؤول العلاقات العامة بمحافظة أردبيل قوله: "أصيبت 15 طالبة بالتسمم وهن الآن بالمستشفى لتلقي العلاج".

ولكن بعد وصول ظاهرة التسمم إلى العاصمة خلال اليومين الماضيين، أعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، اليوم الخميس 2 مارس (آذار)، عن متابعة الملف قضائيا "في الفرع الخاص لمحكمة طهران"، وقال إن "تحقيقات شاملة" بدأت حول تسمم الطالبات.

وأمس الأربعاء، أفادت التقارير الواردة من إيران بتعرض طالبات 26 مدرسة في مختلف المدن الإيرانية، لحالات تسمم بعد تعرضهن لاستنشاق "روائح مجهولة" لا يعرف مصدرها، مما أدى إلى نقل العديد من الطالبات إلى المراكز الطبية.

من جهته، قال رئيس جامعة أردبيل للعلوم الطبية، علي محمديان إنه تم نقل 400 طالبة من 11 مدرسة في هذه المحافظة إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف الطارئة وبعضهن من قبل عائلاتهن، ولا تزال 100 طالبة في المستشفى تعاني من أعراض تسمم شديدة.

وتأتي زيادة معدلات هذه الحوادث- التي بدأت منذ 3 أشهر واستهدفت في أغلبها مدارس للبنات في مدينتي "قم" و"بروجرد"- فيما رفض المسؤولون والمؤسسات الإيرانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد واعتقال المتورطين.

وعلى الرغم من هذه الإحصائيات، التي أثارت قلقًا كبيرًا بين الطلاب وأسرهم، زعم وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي أن أكثر من 90% من الطالبات "تدهورت حالتهن بسبب التوتر"، ولم يتم العثور على مادة سامة محددة حتى الآن، وأضاف أنه لا توجد تقارير نهائية عن الحادثة حتى الآن، ولا تعرف المؤسسات الأمنية من يقوم بهذه الهجمات.

ونفت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية الرسمية في إيران، في مقال لها وجود هذه "الهجمات البيولوجية" على الطالبات، وزعمت: "من المحتمل في بعض الحالات أن تنجم الأحداث بسبب شغب وفضول الطالبات أو خوفهن النفسي".

علما أن السلطات الإيرانية قبلت، بعد 3 أشهر من النفي والإنكار، وجود هذه الظاهرة المتعمدة في "بعض المدارس" وتحاول توجيه أصابع الاتهام إلى "الأعداء وإسرائيل والمنافقين" وتحميلهم مسؤولية هذه "الاغتيالات الكيماوية".

قلق دولي من ظاهرت التسمم

فيما أعرب عدد من المسؤولين السياسيين والمؤسسات الحقوقية في إيران والعالم عن قلقهم إزاء استمرار هذه الهجمات على الطالبات.

وأكدت وزارة الخارجية الأسترالية، رداً على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول حالات التسمم في إيران: "إن الحكومة الأسترالية قلقة للغاية بشأن الأنباء الواردة بشأن تسمم مئات الطالبات في عدة مدن إيرانية".

وتابعت: نحن نتابع الحدث عن كثب ونراقب الأوضاع بدقة.

من جهة أخرى، كتبت السيناتورة كلير تشاندلر، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ الأسترالي، على حسابها في "إنستغرام": "هجوم مروع آخر على فتيات إيرانيات... تسمم تلميذات المدارس هو أحدث تكتيك من الوحوش لمواصلة الظلم على النساء والفتيات في إيران".

100%

في الوقت نفسه، أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيران، ردًا على استمرار ظاهرة تسمم الطالبات في إيران، أنه يتابع الأخبار المتعلقة بحالة التسمم عن كثب.

وأكد مكتب اليونيسف في إيران أن "المدرسة هي ملاذ آمن للأطفال والمراهقين للتعلم في بيئة آمنة وداعمة. مثل هذه الحوادث يمكن أن تترك تأثيرا سلبيا على معدل تعليم الأطفال، وخاصة الفتيات".

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عمليات التسمم المتسلسلة للطالبات في مدارس إيران بأنها "مقلقة للغاية" و"مثيرة للاشمئزاز"، وقال: "التعليم حق عالمي، والنساء والفتيات في كل مكان من العالم لهن الحق في الحصول على التعليم والتربية".

وأضاف: "نتوقع من السلطات الإيرانية أن تحقق بشكل كامل في تسميم الطالبات، وأن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء هذه الأعمال ومحاسبة المسؤولين".

هذه الدعوة التي نُشرت على موقع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، طلبت من الأفراد والمجموعات والمنظمات في جميع أنحاء العالم إلى تقديم معلومات وتقارير وأدلة إلى المجلس حول قمع الاحتجاجات في إيران.

وتنص الدعوة على أن التقارير والوثائق يجب أن تكون حول الاحتجاجات التي انطلقت بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، بما في ذلك الانتهاكات ضد النساء والأطفال والأقليات.

وأكد مجلس حقوق الإنسان على أن "القمع العنيف للاحتجاجات السلمية من قبل القوات الأمنية الإيرانية، بما في ذلك السجن التعسفي والاعتقالات، والعنف الجسدي والجنسي، والإفراط في استخدام القوة، والتعذيب، ومقتل مئات المتظاهرين، وحجب الإنترنت، والاعتقالات التعسفية للأطفال المشاركين في الاحتجاجات هي من بين القضايا التي سيتم التحقيق فيها".

ومع ذلك، أكد المجلس على أنه لن يقتصر على هذه الحالات وسيقوم بدراسة حالات أخرى في حال تم الإبلاغ عنها حول قمع الاحتجاجات.

في وقت سابق، أعلن فيديريكو فيليغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أسماء أعضاء لجنة التحقيق المتعلقة بالاحتجاجات الإيرانية، وعين المحامية البنغلاديشية، سارا حسين كرئيس لجنة التحقيق، بالإضافة إلى عضوية كل من شاهين سردار علي من باكستان، وويويانا كرستيجويج من الأرجنتين.

وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في اجتماع خاص حول قمع الانتفاضة الثورية الإيرانية من قبل الجمهورية الإسلامية، قرارًا تم بموجبه تشكيل لجنة دولية للتحقيق حول قمع الاحتجاجات في إيران.

ووفقًا لتقارير المنظمات الدولية، قُتل أكثر من 500 متظاهر على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات الشعبية في إيران .

وقال نيد برايس، في مؤتمره الصحفي، ردا على سؤال "إيران إنترناشيونال" و"صوت أميركا" حول إزالة أسماء 17 مسؤولاً إيرانيا من القائمة الأخيرة لقيود السفر والهجرة الأميركية، إن وزارة الخارجية الأميركية ستنشر المزيد من المعلومات بعد مراجعة هذه القائمة.

وردًا على سؤال سميرا قرائي، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، حول سبب حذف أسماء مسؤولين مثل محسني إيجه إي، والقاضي مقيسه، الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في قمع الشعب الإيراني، وإبقاء أسماء شخصين متوفيين في هذه القائمة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "تقوم وزارة الخارجية الأميركية بمراجعة هذه القائمة، لكننا نقول بحزم إننا سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاكمة المسؤولين الإيرانيين الذين لعبوا دورًا في قمع الاحتجاجات الشعبية".

وبعد ردود فعل واسعة النطاق على إزالة أسماء 17 مسؤولاً إيرانيا من هذه القائمة، بما في ذلك حذف أسماء مجتبى خامنئي، وصادق لاريجاني، ومحسني إيجه إي، أعادت وزارة الخارجية الأميركية إضافة الأسماء المحذوفة إلى هذه القائمة على موقعها الإلكتروني وزادتها إلى 63 شخصًا.

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عمليات التسمم المتسلسلة للطالبات في مدارس إيران بأنها "مقلقة للغاية" و"مثيرة للاشمئزاز"، وقال في مؤتمره الصحفي: "التعليم حق عالمي، والنساء والفتيات في كل مكان من العالم لهن الحق في الحصول على التعليم والتربية".

وأضاف: "نتوقع من السلطات الإيرانية أن تحقق بشكل كامل في تسميم الطالبات وأن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء هذه الأعمال ومحاسبة المسؤولين".

كما قال نيد برايس لمراسل "إيران إنترناشيونال" بشأن تصريحات وزير خارجية إيران حول "الدعم الأميركي غير القانوني لشركة ستارلينك" في توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لإيران: إن السلطات الإيرانية تصف الترخيص الأميركي لتصدير التكنولوجيا إلى إيران بأنه انتهاك السيادة الوطنية لطهران، وهذا يظهر تناقض مواقفهم. الموافقة على تصدير التكنولوجيا إلى إيران لا يعني بأي حال انتهاكًا للسيادة الوطنية الإيرانية.

وأضاف: هذا يظهر محاولة النظام الإيراني منع المواطنين من الوصول إلى تدفق المعلومات والاتصالات لتقديم المعلومات عن القمع الوحشي للشعب الإيراني.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لمراسل "إيران إنترناشيونال" حول رسو سفينتين إيرانيتين في ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل: إن الحكومة الأميركية على اتصال بالسلطات البرازيلية للتأكد من أن الحرس الثوري والنظام الإيراني لا يجد له مكانًا في هذا الجزء من العالم.

وأضاف: "شعب وحكومة البرازيل بالتأكيد لا يريدون فعل أي شيء من شأنه مساعدة النظام المسؤول عن القمع الوحشي لشعبه".

وقال برايس أيضًا عن الطريقة التي تتواصل بها الولايات المتحدة مع شخصيات معارضة للنظام الإيراني، يلتقي مسؤولو الحكومة الأميركية، بمن فيهم روبرت مالي، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، بشكل منتظم مع شخصيات إيرانية على اتصال بشعب هذا البلد للاطلاع على آراء الشعب الإيراني.

وأضاف نيد برايس فيما يتعلق بتقرير اكتشاف جزيئات اليورانيوم المخصب إلى مستوى 83.7 % في منشآت فوردو، أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع حلفائها وشركائها في أوروبا والشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني الذي ينفي الدليل على مساعدة إيران بطائرات مسيرة لروسيا، إن طهران نفت هذه الأدلة من قبل، لكننا واثقون من أن إيران زودت روسيا بتكنولوجيا الطائرات المسيرة التي استخدمتها موسكو في تنفيذ هجمات مروعة ضد شعب أوكرانيا وضد أهداف مدنية ومحطات طاقة في هذا البلد.

ووفقًا لوثيقة تحتوي على عدة رسائل سرية جديدة من وزارة خارجية إيران، فإن مصرف التجارة العراقي ليس على استعداد لتنفيذ معاملات بالمليارات يطلبها الجانب الإيراني، وهو على استعداد فقط للإفراج عن موارد إيران في الحالات الإنسانية وبكميات قليلة وبقيود مشددة أيضا وبإشراف كامل من وزارة الخزانة الأميركية.

وإحدى هذه الرسائل حول لقاء مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية، مع بلال الحمداني، رئيس البنك التجاري العراقي.

وفي هذه الرسالة المؤرخة في 8 فبراير(شباط) من هذا العام، أكد الجانب الإيراني أنه على الرغم من طلب إيران لبضائع من محل أصولها لدى البنك التجاري العراقي، "لم يتم اتخاذ أي خطوة" في هذا الصدد.

وبحسب هذه الوثيقة، بعد أن قدم المسؤول الإيراني طلباته، رد رئيس البنك التجاري العراقي: "لا أعرف لماذا تستمرون في التأكيد على كلمة تأخير. مرت أسابيع قليلة فقط منذ توقيع الاتفاق وسننفذه".

وأشار إلى عقبة التصاريح الأميركية في هذا المجال، وقال: "ليس من الضروري الحصول على تصريح من وزارة الخزانة الأميركية فقط لدفع ثمن المواد الإنسانية، ولكن يجب الحصول على تصريح لبنود أخرى".

وقال الحمداني في مفاوضاته مع مسؤول وزارة الخارجية الإيراني، ردا على مطالبه: "لا يمكننا تحويل مبالغ كبيرة للبنوك العمانية والإماراتية بناء على محضر الاجتماع. على الجانب الإيراني أن يرسل لنا أمر الدفع لكل عملية شراء على حدة".

وأضاف هذا المسؤول المصرفي العراقي بشأن البضائع الإنسانية أنه يتعين على سلطات إيران إرسال "شهادات ووثائق تحدد البضائع التي تم شراؤها" إلى السلطات العراقية.

وبخصوص طلب إيران بنقل أصول بقيمة مليون دولار لشركة "مبنا" (إدارة مشاريع محطات توليد الكهرباء الإيرانية) إلى سلطنة عُمان، أكد رئيس البنك التجاري العراقي أنه بسبب المعاملات المشبوهة، فقد صدر تعميم ضد شركة "مبنا" ولا يمكن تلبية طلب الجانب الإيراني في هذا الصدد.

يذكر أن "مبنا" هي مجموعة من الشركات التي تعمل في مجال إنشاء محطات الطاقة والبنية التحتية وخطوط أنابيب الغاز والحفر والنقل بالسكك الحديدية.

وأشار رئيس البنك التجاري العراقي إلى الغموض في مطالب إيران وقال: "طلبتم تحويل ملياري دولار إلى البنك المركزي العماني لتغطية تكلفة الشحنات التي تشتريها شركات القطاع الخاص الإيراني. والسؤال الذي لم يتم الرد عليه وغير معروف لنا في هذا الصدد هو أن البنك المركزي الإيراني قد عوقب من قبل الولايات المتحدة. في أي حساب سنودع هذا المبلغ؟".

وكشف الحمداني أيضا عن عدم وجود تخطيط أو تنسيق في حكومة إبراهيم رئيسي لتوفير العملة للسلع الأساسية من الأموال الإيرانية المحجوبة في العراق.

وفيما يتعلق بشراء السلع الأساسية من قبل شركة التجارة الحكومية الإيرانية، وشركة دعم شؤون الثروة الحيوانية، قال إن شركة الغاز الوطنية وشركة توانير، وهما الدائنان الرئيسيان، "لم يرسلا أي أمر دفع لتغطية تكاليف شراء شحنات البضائع الاساسية لهذه الشركات للبنك التجاري العراقي لنتمكن من اتخاذ الإجراء اللازم في هذا الصدد".

كما أكد رئيس البنك التجاري العراقي أن وزارة الجهاد الزراعي الإيرانية لم تقدم رسميا بعد "قائمة شركات القطاع الخاص الإيرانية التي تريدها"، لهذا البنك.

إن عدم التنسيق لدى حكومة إبراهيم رئيسي يأتي في حين أنه وفقًا لوثائق أخرى حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تنتظر حاليًا عدة سفن تحمل بضائع أساسية في الساحل الجنوبي لإيران، توفير العملات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، فإن أسعار المواد الغذائية في إيران آخذة في الارتفاع.

كما تظهر هذه الوثيقة أن شحنات البضائع الأساسية التي اشترتها الشركات الحكومية بقيمة مليارين و 700 مليون دولار تم تحميلها على متن السفن وبقيت متوقفة، ويتعين دفع غرامة عن كل يوم من التأخير لعدم تمكنها من توفير العملة المطلوبة من ديون العراق.

من ناحية أخرى، بسبب دعمها لروسيا في العدوان العسكري ضد أوكرانيا، تواجه إيران مشاكل في شراء مدخلات الثروة الحيوانية لأن أوكرانيا لا تبيع السلع لإيران.

هذا ونشرت "إيران إنترناشيونال"، الأسبوع الماضي، وثيقة من المجلس الأعلى للأمن القومي حذر فيها من انخفاض مخزون السلع الأساسية إلى مستوى ينذر بالخطر.

يشار إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم في إيران هو مجرد جزء من شظايا الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

وشددت هذه الرسالة أيضًا على أن عقوبات نواب البرلمان الإيراني يجب أن تشمل أيضًا أفراد عائلاتهم الذين يعتزمون العمل والدراسة وشراء العقارات في أميركا.

كما طالب أعضاء مجلس النواب الأميركي حكومة هذا البلد باتخاذ مزيد من الإجراءات لتشجيع الشركاء الدوليين للولايات المتحدة على فرض عقوبات أكثر وضوحا على النظام الإيراني فيما يتعلق بإعدام المتظاهرين.

وأكدت هذه الرسالة، التي أُعدت بمبادرة من كلوديا تيني، وماركو روبيو، وهما عضوان جمهوريان في مجلس النواب الأميركي، أن أعضاء برلمان إيران ليسوا الممثلين الديمقراطيين الحقيقيين للشعب الإيراني.

وفي وقت سابق، في 20 فبراير(شباط)، فرض مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي عقوبات على 32 شخصًا، من بينهم العديد من نواب البرلمان الإيراني، في حزمة العقوبات الخامسة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إيران منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد نظام طهران.

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام والقمع المميت لهذه الانتفاضة من قبل النظام، فرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، عقوبات في حزم منفصلة وفي عدة مناسبات ضد المتورطين في القمع.

وعلى صعيد متصل، يعد أعضاء حزبي مجلس النواب الأميركي خطة تسمى "مهسا أميني" لفرض عقوبات على خامنئي، وإبراهيم رئيسي لانتهاكهما حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.

وبالإضافة إلى علي خامنئي ومكتبه، فإن الخطة المشتركة للجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي تفرض أيضًا عقوبات على إبراهيم رئيسي ومكتبه لانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. هذه الخطة لم تكن مدعومة من قبل الديمقراطيين في البرلمان السابق، لكنها تحظى بدعم كلا الحزبين في البرلمان الجديد.