عناصر أمن إيرانية تعتدي بالضرب على امرأة أمام مدرسة بطهران.. والشرطة تزعم اعتقال المتورطين

وقال براد كوبر، نائب قائد القوات البحرية الأميركية إن هذه هي سابع شحنة أسلحة أو مخدرات تابعة لإيران تتم مصادرتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها نشرته اليوم، الخميس 2 مارس (آذار)، أن القوات البحرية البريطانية صادرت قاربا يحمل صواريخ إيرانية، في مياه بحر عمان، كانت على الأرجح متجهة إلى اليمن.

وبحسب البيان فإن القارب تمت مراقبته بواسطة طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للمخابرات الأميركية وهو يبحر باتجاه الجنوب قادم من إيران.

وأكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن هذه العمليات تأتي في إطار "التزامنا بالقانون الدولي والتصدي للنشاط الذي يهدد السلام والأمن في جميع أنحاء العالم".

كما ذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن بريطانيا أبلغت الأمم المتحدة بهذه القضية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت البحرية الأميركية أن هذا القارب يحمل صواريخ إيرانية من طراز "دهلاوية" المضاد للدبابات وأجزاء من صواريخ باليستية متوسطة المدى.

وكان الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، بالتعاون مع القوات الخاصة الفرنسية، قد صادر في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي أيضا سفينة تحمل آلاف الأسلحة ونصف مليون ذخيرة تابعة لطهران في بحر عمان، كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأمنية في اليمن ضبطت أيضا شحنة من 100 محرك طائرة مسيرة كانت مرسلة إلى الحوثيين. ورفض البيان الإشارة إلى توقيت مصادرة هذه الشحنة.

كما أعلنت بريطانيا في الصيف الماضي أنها ضبطت شحنة من "الصواريخ المتطورة" الإيرانية في بحر عمان.

وبحسب التقرير، شملت هذه الأسلحة صواريخ أرض - جو ومحركات صواريخ كروز، وهو ما يعد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأصدر "بيت المعلمين" في إيران بيانا، اليوم الخميس 2 مارس (آذار)، حول التسمم المتعمد للطالبات في المدارس الإيرانية، أعرب خلاله عن شكره لجميع المنظمات والجماعات والنشطاء، وطلب منهم متابعة القضية "بحساسية كما في هذه الفترة، والتوصل إلى استنتاج ورد حاسم لإرهاب الدولة".

مسؤولية المرشد وإرهاب الدولة

وطالب أعضاء بيت المعلمين في البيان المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالرد على الشعب فيما يتعلق بتسمم التلميذات، وأكدوا أنه في حال عدم تلبية هذا المطلب سيتم تأكيد فرضية "إرهاب الدولة" وتورطها في هذا الحادث.

ولفتوا إلى أن النظام الإيراني يواجه اليوم "أزمة شرعية" ولهذا "فهو يسعى على غرار دكتاتوري العالم إلى منع وقوع احتجاجات عارمة مستقبلا"، وأضافوا أن "استهداف مدارس البنات إجراء حاقد ضد شعار (المرأة والحياة والحرية) الرفيع، من الواضح أن مسؤولية جميع الأحداث تقع على عاتق المرشد والمؤسسات الأمنية والعسكرية الخاضعة له".

وأضاف البيان: "النظام ليس لديه خطة لجميع المجالات، بما في ذلك مجال الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية والأمن وغيرها، وهو يكرر إجراءاته وتصرفات ديكتاتور دمشق ضد المتظاهرين".

وتابع: "في آخر إجراءاته، أقدم النظام على إرهاب بيولوجي ضد الأطفال".

تحديد المتورطين والتزام الشفافية

من جهتها، أصدرت نقابة المعلمين في إيران بيانا طالبت فيه بتحديد "المتورطين والتزام الشفافية أمام الرأي العام والإعلان عن نتائج التحقيقات على وسائل الإعلام"، وشبهت ظاهرة تسمم الطالبات بـ"أحداث رش الحمض في أصفهان" على وجوه الفتيات من قبل متطرفين دينيين؛ بدا أن هدفها هو ترويع النساء اللائي ينتهكن قواعد الحجاب الصارمة.

كما أشارت نقابة المعلمين إلى أن هذه الهجمات السامة تصنف ضمن "الإرهاب البيولوجي" بناء على تعريف الشرطة الدولية.

وأضافت: "هناك فرضية أيضا وهي أن النظام يسعى إلى القضاء على إنجازات حركة "المرأة والحياة والحرية" من خلال بث الخوف الاجتماعي بين الفتيات وأسرهن".

ولفتت نقابة المعلمين إلى 7 إجراءات يجب اتخاذها بهذا الخصوص، وكتبت أن المرحلة الأولى تتطلب أن يقوم رؤساء السلطات الثلاث بـ"اتخاذ موقف واضح وحاسم ضد هذه الأعمال الإرهابية وإدانتها صراحة".

كما طالبت النقابة باتخاذ موقف صريح من قبل "المرشد الإيراني، وكبار الحوزات العلمية وجميع أولياء الدين الرسميين" ضد تسمم الطالبات المتعمد، وذلك لكي تزول شبهة "التطرف" من "معتقداتهم".

دعوة لتحرك أممي

في غضون ذلك، بعث مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران برسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وصف فيها التسمم الجماعي لعدد كبير من الطالبات في مدارس إيران بأنه "إجراء حكومي يهدف إلى بث الرعب بين الأسر، وخاصة الفتيات الشابات".

وقال المركز إن أسباب هذا الإجراء الانتقامي للنظام الإيراني ضد الطالبات ومحاولة "اغتيالهن الكيماوي" يأتي بسبب شجاعة النساء والفتيات- ولا سيما التلميذات في مدارس إيران- خلال انتفاضة "المرأة والحياة والحرية" التي اندلعت عقب قتل الشابة مهسا أميني بيد النظام، والتي سقطت فيها العديد من الفتيات وأججت بدورها حفيظة الشعب.

ولفت بيان مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران إلى تسمم الطالبات في أكثر من 50 مدرسة في مدن مختلفة عبر استنشاق الغاز، ورقود المصابات بالمستشفى، مردفا أنه على الرغم من أن معظم المدن مجهزة بكاميرات مراقبة، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة "للعثور على المتورطين وتوضيح سبب ارتكاب مثل هذه الجرائم". داعيا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى "استخدام جميع الإمكانات القانونية لإنهاء مثل هذه الأعمال الإجرامية".

دعوات لتنظيم تجمعات احتجاجية

إلى ذلك، نشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران دعوة بإقامة تجمعات يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس (آذار) احتجاجا على تسمم الطالبات وللمطالبة بتلبية مطالب المعلمين.

وجاء في هذه الدعوة: "منذ سنوات عديدة، ويطالب المعلمون بأساليب مختلفة مثل التجمع والإضراب، بتلبية مطالبهم. خلال الأشهر الـ6 الماضية شهدنا انهيار العملة الوطنية والذي لا يزال مستمرا حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث المؤلم نتيجة عدم كفاءة المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين، لا سيما صانعو القرار في مجال السياسة الخارجية الذين فشلوا في إقامة علاقات سلمية مع الدول الأخرى".

وأشار المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إلى أن الشعب، وخاصة المعلمين والمتقاعدين والعمال، لم يعودوا قادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية في ظل تفاقم الفقر، وأكدوا أن تسمم الطالبات تسبب في انعدام الأمن في المدارس.

وشدد على أن "الصمت الهادف للمسؤولين وخصوصا القوى الأمنية في هذا الخصوص لا يمكن تبريره أبدا".

وأكد بيان المعلمين: "على مرتكبي هذه الأحداث أن يعلموا أن الطلاب هم الخط الأحمر للمعلمين، ونحن المعلمون العاملون والمتقاعدون لن نترك أطفالنا وحدهم في مثل هذا الموقف الحرج".

وشدد البيان على أن المعلمين سيطالبون في تجمعهم المقبل أيضا بتطبيق قانون تصنيف المعلمين بشكل كامل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التضخم الراهن في البلاد، وبالإفراج عن جميع المعلمين السجناء، والسماح للتلاميذ المعتقلين في الاحتجاجات بمواصلة دراستهم.

يذكر أنه منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وردت تقارير يومية من إيران أفادت بتعرض بعض المدارس في البلاد لهجمات بغازات، مما أدى إلى تدهور صحة المئات من التلميذات في المدارس وأثار مخاوف واسعة بين المواطنين.

وترفض السلطات الإيرانية تقديم إجابة شافية في هذا الصدد، وتزعم أن العديد من هذه التقارير غير صحيحة.

وفي أحدث حالات تسمم للطالبات في إيران، أعلنت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية عن تسمم 15 طالبة في مدينة أصلاندوز في أردبيل، شمال غربي البلاد، ونقلت عن مسؤول العلاقات العامة بمحافظة أردبيل قوله: "أصيبت 15 طالبة بالتسمم وهن الآن بالمستشفى لتلقي العلاج".

ولكن بعد وصول ظاهرة التسمم إلى العاصمة خلال اليومين الماضيين، أعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، اليوم الخميس 2 مارس (آذار)، عن متابعة الملف قضائيا "في الفرع الخاص لمحكمة طهران"، وقال إن "تحقيقات شاملة" بدأت حول تسمم الطالبات.

وأمس الأربعاء، أفادت التقارير الواردة من إيران بتعرض طالبات 26 مدرسة في مختلف المدن الإيرانية، لحالات تسمم بعد تعرضهن لاستنشاق "روائح مجهولة" لا يعرف مصدرها، مما أدى إلى نقل العديد من الطالبات إلى المراكز الطبية.

من جهته، قال رئيس جامعة أردبيل للعلوم الطبية، علي محمديان إنه تم نقل 400 طالبة من 11 مدرسة في هذه المحافظة إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف الطارئة وبعضهن من قبل عائلاتهن، ولا تزال 100 طالبة في المستشفى تعاني من أعراض تسمم شديدة.

وتأتي زيادة معدلات هذه الحوادث- التي بدأت منذ 3 أشهر واستهدفت في أغلبها مدارس للبنات في مدينتي "قم" و"بروجرد"- فيما رفض المسؤولون والمؤسسات الإيرانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد واعتقال المتورطين.

وعلى الرغم من هذه الإحصائيات، التي أثارت قلقًا كبيرًا بين الطلاب وأسرهم، زعم وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي أن أكثر من 90% من الطالبات "تدهورت حالتهن بسبب التوتر"، ولم يتم العثور على مادة سامة محددة حتى الآن، وأضاف أنه لا توجد تقارير نهائية عن الحادثة حتى الآن، ولا تعرف المؤسسات الأمنية من يقوم بهذه الهجمات.

ونفت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية الرسمية في إيران، في مقال لها وجود هذه "الهجمات البيولوجية" على الطالبات، وزعمت: "من المحتمل في بعض الحالات أن تنجم الأحداث بسبب شغب وفضول الطالبات أو خوفهن النفسي".

علما أن السلطات الإيرانية قبلت، بعد 3 أشهر من النفي والإنكار، وجود هذه الظاهرة المتعمدة في "بعض المدارس" وتحاول توجيه أصابع الاتهام إلى "الأعداء وإسرائيل والمنافقين" وتحميلهم مسؤولية هذه "الاغتيالات الكيماوية".

قلق دولي من ظاهرت التسمم

فيما أعرب عدد من المسؤولين السياسيين والمؤسسات الحقوقية في إيران والعالم عن قلقهم إزاء استمرار هذه الهجمات على الطالبات.

وأكدت وزارة الخارجية الأسترالية، رداً على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول حالات التسمم في إيران: "إن الحكومة الأسترالية قلقة للغاية بشأن الأنباء الواردة بشأن تسمم مئات الطالبات في عدة مدن إيرانية".

وتابعت: نحن نتابع الحدث عن كثب ونراقب الأوضاع بدقة.

من جهة أخرى، كتبت السيناتورة كلير تشاندلر، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ الأسترالي، على حسابها في "إنستغرام": "هجوم مروع آخر على فتيات إيرانيات... تسمم تلميذات المدارس هو أحدث تكتيك من الوحوش لمواصلة الظلم على النساء والفتيات في إيران".

في الوقت نفسه، أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيران، ردًا على استمرار ظاهرة تسمم الطالبات في إيران، أنه يتابع الأخبار المتعلقة بحالة التسمم عن كثب.

وأكد مكتب اليونيسف في إيران أن "المدرسة هي ملاذ آمن للأطفال والمراهقين للتعلم في بيئة آمنة وداعمة. مثل هذه الحوادث يمكن أن تترك تأثيرا سلبيا على معدل تعليم الأطفال، وخاصة الفتيات".

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عمليات التسمم المتسلسلة للطالبات في مدارس إيران بأنها "مقلقة للغاية" و"مثيرة للاشمئزاز"، وقال: "التعليم حق عالمي، والنساء والفتيات في كل مكان من العالم لهن الحق في الحصول على التعليم والتربية".

وأضاف: "نتوقع من السلطات الإيرانية أن تحقق بشكل كامل في تسميم الطالبات، وأن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء هذه الأعمال ومحاسبة المسؤولين".

هذه الدعوة التي نُشرت على موقع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، طلبت من الأفراد والمجموعات والمنظمات في جميع أنحاء العالم إلى تقديم معلومات وتقارير وأدلة إلى المجلس حول قمع الاحتجاجات في إيران.

وتنص الدعوة على أن التقارير والوثائق يجب أن تكون حول الاحتجاجات التي انطلقت بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، بما في ذلك الانتهاكات ضد النساء والأطفال والأقليات.

وأكد مجلس حقوق الإنسان على أن "القمع العنيف للاحتجاجات السلمية من قبل القوات الأمنية الإيرانية، بما في ذلك السجن التعسفي والاعتقالات، والعنف الجسدي والجنسي، والإفراط في استخدام القوة، والتعذيب، ومقتل مئات المتظاهرين، وحجب الإنترنت، والاعتقالات التعسفية للأطفال المشاركين في الاحتجاجات هي من بين القضايا التي سيتم التحقيق فيها".

ومع ذلك، أكد المجلس على أنه لن يقتصر على هذه الحالات وسيقوم بدراسة حالات أخرى في حال تم الإبلاغ عنها حول قمع الاحتجاجات.

في وقت سابق، أعلن فيديريكو فيليغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أسماء أعضاء لجنة التحقيق المتعلقة بالاحتجاجات الإيرانية، وعين المحامية البنغلاديشية، سارا حسين كرئيس لجنة التحقيق، بالإضافة إلى عضوية كل من شاهين سردار علي من باكستان، وويويانا كرستيجويج من الأرجنتين.

وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في اجتماع خاص حول قمع الانتفاضة الثورية الإيرانية من قبل الجمهورية الإسلامية، قرارًا تم بموجبه تشكيل لجنة دولية للتحقيق حول قمع الاحتجاجات في إيران.

ووفقًا لتقارير المنظمات الدولية، قُتل أكثر من 500 متظاهر على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات الشعبية في إيران .

وقال نيد برايس، في مؤتمره الصحفي، ردا على سؤال "إيران إنترناشيونال" و"صوت أميركا" حول إزالة أسماء 17 مسؤولاً إيرانيا من القائمة الأخيرة لقيود السفر والهجرة الأميركية، إن وزارة الخارجية الأميركية ستنشر المزيد من المعلومات بعد مراجعة هذه القائمة.

وردًا على سؤال سميرا قرائي، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، حول سبب حذف أسماء مسؤولين مثل محسني إيجه إي، والقاضي مقيسه، الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في قمع الشعب الإيراني، وإبقاء أسماء شخصين متوفيين في هذه القائمة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "تقوم وزارة الخارجية الأميركية بمراجعة هذه القائمة، لكننا نقول بحزم إننا سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاكمة المسؤولين الإيرانيين الذين لعبوا دورًا في قمع الاحتجاجات الشعبية".

وبعد ردود فعل واسعة النطاق على إزالة أسماء 17 مسؤولاً إيرانيا من هذه القائمة، بما في ذلك حذف أسماء مجتبى خامنئي، وصادق لاريجاني، ومحسني إيجه إي، أعادت وزارة الخارجية الأميركية إضافة الأسماء المحذوفة إلى هذه القائمة على موقعها الإلكتروني وزادتها إلى 63 شخصًا.

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عمليات التسمم المتسلسلة للطالبات في مدارس إيران بأنها "مقلقة للغاية" و"مثيرة للاشمئزاز"، وقال في مؤتمره الصحفي: "التعليم حق عالمي، والنساء والفتيات في كل مكان من العالم لهن الحق في الحصول على التعليم والتربية".

وأضاف: "نتوقع من السلطات الإيرانية أن تحقق بشكل كامل في تسميم الطالبات وأن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء هذه الأعمال ومحاسبة المسؤولين".

كما قال نيد برايس لمراسل "إيران إنترناشيونال" بشأن تصريحات وزير خارجية إيران حول "الدعم الأميركي غير القانوني لشركة ستارلينك" في توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لإيران: إن السلطات الإيرانية تصف الترخيص الأميركي لتصدير التكنولوجيا إلى إيران بأنه انتهاك السيادة الوطنية لطهران، وهذا يظهر تناقض مواقفهم. الموافقة على تصدير التكنولوجيا إلى إيران لا يعني بأي حال انتهاكًا للسيادة الوطنية الإيرانية.

وأضاف: هذا يظهر محاولة النظام الإيراني منع المواطنين من الوصول إلى تدفق المعلومات والاتصالات لتقديم المعلومات عن القمع الوحشي للشعب الإيراني.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لمراسل "إيران إنترناشيونال" حول رسو سفينتين إيرانيتين في ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل: إن الحكومة الأميركية على اتصال بالسلطات البرازيلية للتأكد من أن الحرس الثوري والنظام الإيراني لا يجد له مكانًا في هذا الجزء من العالم.

وأضاف: "شعب وحكومة البرازيل بالتأكيد لا يريدون فعل أي شيء من شأنه مساعدة النظام المسؤول عن القمع الوحشي لشعبه".

وقال برايس أيضًا عن الطريقة التي تتواصل بها الولايات المتحدة مع شخصيات معارضة للنظام الإيراني، يلتقي مسؤولو الحكومة الأميركية، بمن فيهم روبرت مالي، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، بشكل منتظم مع شخصيات إيرانية على اتصال بشعب هذا البلد للاطلاع على آراء الشعب الإيراني.

وأضاف نيد برايس فيما يتعلق بتقرير اكتشاف جزيئات اليورانيوم المخصب إلى مستوى 83.7 % في منشآت فوردو، أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع حلفائها وشركائها في أوروبا والشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني الذي ينفي الدليل على مساعدة إيران بطائرات مسيرة لروسيا، إن طهران نفت هذه الأدلة من قبل، لكننا واثقون من أن إيران زودت روسيا بتكنولوجيا الطائرات المسيرة التي استخدمتها موسكو في تنفيذ هجمات مروعة ضد شعب أوكرانيا وضد أهداف مدنية ومحطات طاقة في هذا البلد.