26 مدرسة خلال يوم واحد.. ارتفاع إصابة الطالبات الإيرانيات بالتسمم نتيجة "روائح مجهولة"

وكتبت المواقع الأوكرانية أنه بناء على أنظمة التتبع عبر الإنترنت، فإن بعض السفن عادت إلى روسيا في سبتمبر 2022.

وأضافت التقارير أنه على الرغم من وعود الحكومة الإيرانية لسداد ديون الشحنات الغذائية إلى روسيا، لكن لم يتم تفريغ حمولة القمح في هذه السفن بسبب عدم سداد ديون طهران لصالح موسكو .

ولم تعلق السلطات الإيرانية والروسية حتى الآن بهذا الخصوص.

وأفادت "إيران إنترناشيونال"، أمس الثلاثاء 28 فبراير (شباط)، بناء على وثيقة حصلت عليها، أن مئات آلاف الأطنان من البضائع الأساسية، بما فيها القمح والزيت، تتكدس في سواحل إيران الجنوبية بانتظار تخصيص عملة أجنبية لها.

ويأتي هذا بينما يشهد التضخم في المواد الغذائية ارتفاعا وصل إلى أكثر من 70%، بحسب الإحصاءات الرسمية الإيرانية.

كما وردت خلال الأشهر الأخيرة تقارير تفيد بنقص الدقيق والخبز في إيران مما أدى إلى خروج أصحاب المخابز بطهران إلى تجمعات احتجاجية.

وأظهرت الوثيقة التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أبلغت المسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي بأن 8 سفن تحمل بضائع أساسية رست في ميناء بندر عباس بسبب عدم توفير العملة.

علما أن 7 سفن منها تحمل قمحا يزيد حجمه عن 434 ألف طن، وسفينة واحدة تحمل زيت فول الصويا الخام بكمية 42 ألف طن، وقد تأجل تفريغ الحمولة بسبب عدم قيام الحكومة بتخصيص العملة الأجنبية.

ويأتي هذا بينما تتجه السفن إلى إيران بناء على طلب السلطات الإيرانية.

وقدمت وزارة الاستخبارات تفاصيل عن أسماء وكمية حمولة كل سفينة، وكذلك تاريخ وصولها إلى المرسى، ولكن لم يتضح مقدار العملة المطلوبة لكي يتم تفريغ حمولة هذه السفن.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير عن ديون إيران لصالح روسيا.

وسبق أن أعلنت السلطات الإيرانية أن ديون طهران لموسكو تسببت في تأجيل مشاريع روسية في محطة "بوشهر" للطاقة النووية.

فمثلا، بعد أسبوع من وقف العمل في محطة "بوشهر" للطاقة النووية وإغلاقها الطارئ سابقا، أعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك، عن ديون بلاده لروسيا البالغة 500 مليون يورو.

وأثار عدم تسديد هذه الديون لروسيا، انتقاد السفير الروسي في طهران آنذاك.

وتم الإعلان عن هذا الإجراء المتبادل من قبل النظام الإيراني بعد أسبوع من إعلان الحكومة الألمانية عن طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية في برلين، احتجاجا على حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني- ألماني.

وجاء في البيان أن ألمانيا تعتبر هذين الموظفين "عنصرين غير مرغوب فيهما" وطالبتهما بمغادرة هذا البلد.

الآن، وبحسب وكالة أنباء "إيرنا"، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، عن طرد دبلوماسيين ألمانيين، لكنه لم يذكر، مثل ألمانيا، هوية ورتبة هذين الشخصين.

ومع ذلك، كتبت وكالة أنباء "إيرنا" نقلاً عن كنعاني، أن الدبلوماسيين الألمانيين طُردا "بعد تدخل الحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية لإيران".

وحُكم على جمشيد شارمهد، وهو مواطن ألماني من أصل إيراني، بالإعدام من قبل القضاء في إيران، يوم الإثنين 21 فبراير (شباط) بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها".

يذكر أن العلاقة بين برلين وطهران أصبحت متوترة في أعقاب الدعم الشعبي المتكرر من قبل مسؤولين ألمان رفيعي المستوى للاحتجاجات الشعبية في إيران، وإدانة عنف النظام ضد المتظاهرين.

وبحسب ما قاله ناصر كنعاني، فإن إيران "تعمل بقوة ضد الطلب المفرط". كما اتهم ألمانيا بـ"تجاهل المعايير الأساسية والسيادة الوطنية لبلدنا".

وليس من الواضح ما الذي يعنيه هذا المسؤول الإيراني بـ"الطلب المفرط"، لكن وزيرة الخارجية الألمانية قالت في وقت سابق إن "إيران حرمت شارمهد من الوصول إلى قنصليته وحقه في اختيار محام، ولم تُطلع الحكومة الألمانية على الإجراءات القضائية ومواعيد جلسات المحاكمة".

ويوجد حاليًا ما لا يقل عن 20 مواطنًا أجنبيًا، بعضهم يحمل جنسية مزدوجة مثل جمشيد شارمهد، في السجون الإيرانية.

وقد استخدمت طهران، مرارًا وتكرارًا، هؤلاء المعتقلين كـ"رهائن" وتلقت مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عن بعضهم.

ويصف النشطاء السياسيون مثل هذه الإجراءات بأنها "دبلوماسية الرهائن".

وتشير التقارير ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، اليوم إلى تسمم طالبات في مدرسة "يارجاني" للبنات في ميدان 17 نارمك.

في الوقت نفسه، تم نشر تقارير وصور لثانوية "13 أبان" بمنطقة تهرانسر، والتي تظهر أن طالبات هذه المدرسة الثانوية قد تسممن أيضًا.

وهتفت طالبات هذه المدرسة "الموت للديكتاتور"، و"المرأة، الحياة، الحرية"، أثناء مغادرتهن المدرسة.

كما نُشرت يوم أمس (الثلاثاء) ولأول مرة أنباء عن تسمم طالبات في مدارس طهران.

في البداية، تم تأكيد تسميم طالبات مدرسة "خيام" الثانوية للبنات في مدينة برديس التابعة لمحافظة طهران، وبعد ذلك، وصل التسمم المتسلسل إلى طالبات مدرسة "راه زينب" في المنطقة 13 بطهران.

من ناحية أخرى، في 28 فبراير (شباط)، شوهدت لأول مرة آثار هذه التسممات المتعمدة في الجامعات، وتوجهت طالبات في جامعة "آزاد" الإسلامية، فرع بروجرد، إلى المستشفى بسبب التسمم.

وتأكيدا لهذه الحادثة أعلن مكتب محافظ لورستان، اليوم الأربعاء، أن "قلة من الطالبات توجهن إلى المستشفى وهن يعانين من أعراض مثل الدوار"، و "بعد الإجراءات اللازمة، خرجن من المستشفى دون أي مشاكل".

بالإضافة إلى ذلك، كان يوم الأربعاء يومًا مليئًا بالأخبار عن قصة "حوادث التسمم المتسلسلة" وبعد ثلاثة أشهر من الإنكار، عقد البرلمان أخيرًا اجتماعاً للتعامل مع هذه الأزمة.

وأعلنت المتحدثة باسم لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، زهراء شيخي، في هذا الاجتماع أنه حتى 27 فبراير (شباط)، تم الإبلاغ عن إصابة ما مجموعه 1200 طفلة ومراهقة بالتسمم في المدارس، 799 منهن في قم، وحوالي 400 طالبة في بروجرد.

وقالت شيخي إنه بناءً على التحقيقات، تم استبعاد التسمم المعوي للطالبات، لكن هناك تسممًا عن طريق الاستنشاق: "على الرغم من وجود فرضيات مختلفة، إلا أنه لا توجد نتائج نهائية حتى الآن. لذلك، في التحقيقات، لم يعرف بعد السبب الرئيسي للتسمم".

وأوضحت النائبة أيضًا: "وفقًا للتقارير، كان تسمم الطالبات عابرًا في الغالب".

وأضافت: "ظهرت عليهن أعراض التسمم بين 15 و 45 دقيقة، ولم تكن هذه الأعراض مستقرة".

ومثل الأزمات الأخرى في البلاد؛ ألقى نواب ومسؤولون آخرون ووسائل إعلام تابعة للنظام مسؤولية هذه التسممات المتعمدة والمتسلسلة على "الأعداء".

واتهمت الصحف الحكومية، دون قبول مسؤولية النظام في الحادث، المعارضة بإثارة الخوف وبث الإشاعات.

ووصفت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، ردود الفعل على تسميم الطالبات بـ"حفل تنكري"، واتهمت المعارضة ووسائل الإعلام بـ"تسميم الأجواء".

من ناحية أخرى، من خلال اختيار عبارة "مشروع التسميم" لعنوان صفحتها الأولى ونشر صور لرضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، ومريم رجوي، وصفت صحيفة "همشهري" مسلسل تسمم الطالبات بأنه جزء جديد من "الحرب المركبة لأعداء النظام الإيراني".

وزعمت هذه الصحيفة أن "أعداء الثورة يحاولون بث الخوف في نفوس الناس من خلال استغلال مشروع تسميم الطالبات".

من ناحية أخرى، زعم أحمد راستينه، عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني والمتحدث باسمها، أن حوادث التسمم "هي استمرار لأعمال الشغب التي نشأت في بلادنا وتسعى إلى تدمير الأمن النفسي لمجتمعنا".

وقال راستينه: "إن يد الأجانب والعدو في زعزعة استقرار أجواء المجتمع تتجلى في هذه الظاهرة؛ ليس لدي شك في أن منظمة المنافقين (مجاهدي خلق) أو غيرها من الجماعات المناهضة للثورة متورطة في هذا الأمر".

وأضاف: "يُزعم أن هذه القضية قامت بها بعض الجماعات الدينية لإجبار الفتيات على البقاء في المنزل... لكن كل القوى الثورية والمجتمع الإيراني المتدين والمتحضر يدينون بشدة هذه الظاهرة".

هذا ودعت مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة السياسية، ردا على استمرار تسميم الطالبات و"باسم ثورة المرأة، الحياة، الحرية"، طالبت التلميذات والطلاب في الجامعات عدم حضور الفصول الدراسية، يوم السبت المقبل 4 مارس (آذار)
وقالت إن هذه التسممات تأتي انتقاماً من الفتيات لخلعهن وحرقهن "الأوشحة القسرية".

كما كتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، على "تويتر"، عن تسميم الطالبات: "مرتكبو الهجمات المنظمة على مدارس البنات في إيران هم نفس الذين قتلوا "فرخ رو بارسا" في اليوم التالي لمأساة عام 1979 لجريمة توسيع تعليم المرأة ".

لكن الأمين العام لاتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية، حسين تاريخي، ادعى أن هذه التسممات المتسلسلة معقدة ومن الواضح أنها لا تسعى إلى تحقيق هدف "معاقبة الطالبات وإهانة مكانتهن".

جدير بالذكر أن هذا المستوى من التخصيب يقترب من مستوى صنع الأسلحة النووية.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 83.7 % الذي تم اكتشافه في "فوردو" كان على مستوى جُسيم ولم تنشئ إيران مخزونا بتركيز أعلى من 60 %.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن مفتشيها اكتشفوا في 21 يناير، مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 في موقع "فوردو" تم تركيبها بطريقة مختلفة عما تم الإبلاغ عنه سابقًا، بعد ذلك، أظهرت العينات أن جزيئات اليورانيوم المخصبة تصل إلى 83.7 %.

وقال تقرير الوكالة إن المسؤولين الإيرانيين ذكروا أن هذه الجسيمات ربما تكون قد نتجت عن "تقلبات غير مقصودة" في مستوى التخصيب.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، رفض ممثلو إيران في الأمم المتحدة التعليق على هذا الأمر، لكن تقرير الوكالة أشار إلى أنه بعد اكتشاف هذه الجسيمات، سيزيد من كثافة وعدد أنشطة التحقق على موقع "فوردو".

في غضون ذلك، أعرب وزيرا خارجية ألمانيا وإسرائيل عن قلقهما باجتماع في برلين بشأن اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 % في إيران.

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن قلقها إزاء هذه الأنباء، قائلةً: "لا يوجد مبرر مدني مقبول لاستخدام مثل هذا المستوى العالي من التخصيب".

كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن هناك خيارين للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني: استخدام آلية الزناد وإعادة العقوبات تلقائيًا ضد النظام الإيراني، ووجود "خيار عسكري موثوق" .

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي "حسب معلوماتنا ومعرفتنا، الآن هو الوقت المناسب للعمل على هذين الخيارين".

في غضون ذلك، قال مساعد وزير الدفاع الأميركي، كولن كول، للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي إن إيران يمكن أن تنتج المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية "في غضون 12 يومًا"، بينما في عام 2018، كانت إيران بحاجة إلى 12 شهرًا لمثل هذا العمل.

كما رد بوب مينينديز، السيناتور الديمقراطي، على نبأ قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84 %، وقال لـ "إيران إنترناشيونال": "لا أعرف ما الذي يجب أن يحدث للحكومة الأميركية حتى تفهم أن النظام الإيراني لا يغير طريقه، بل بالعكس يكثف من أفعاله".

وفي مقابلة مع آرش علايي، مراسل "إيران إنترناشيونال"، أعرب مينينديز عن أمله في أن تؤدي أنباء تخصيب إيران لليورانيوم بنحو 84 % إلى تغيير إدارة بايدن لسياستها فيما يتعلق بالنظام الإيراني.

وأكد مينينديز: "من خلال سلسلة من الإجراءات والرسائل الواضحة، ينبغي أن نظهر للنظام الإيراني أن ما يفعله سيكون له عواقب عليه".

لكن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال عن تقرير تخصيب اليورانيوم بنحو 84 % من قبل النظام الإيراني: ما تم العثور عليه لا يتعدى جزيئات صغيرة جدًا لا يمكن رؤيتها حتى تحت المجهر.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إذا أرادت إيران زيادة تخصيبها فإنها ستعلن نيتها كما فعلت من قبل، ولا داعي للتكتم في هذا الصدد.

وأشار هذا البيان الذي وقعته الدول المشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى إصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين في إيران، ودعم طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان باحترام أرواح ومطالب الشعب الإيراني.

ومن بين الدول التي وقعت على هذا البيان: ألبانيا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا وبلغاريا، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وتشيلي، وكرواتيا، والدنمارك، والتشيك، وأميركا، وأوروغواي، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإسرائيل، وإيطاليا، وأيسلندا، وهولندا، ورومانيا.

وجاء في البيان: "نشعر بقلق عميق بشأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران". ووفقًا للتقارير، تم إعدام مئات الأشخاص، بمن فيهم المراهقون، بين عامي 2022 و 2023.

وبحسب تقرير لمنظمات حقوق الإنسان، فإن إيران لديها أعلى معدل إعدام في العالم، وفي كثير من الحالات ترفض تقديم تقرير رسمي وعام عن تنفيذ هذه الأحكام.

وأكد هذا البيان أن النظام الإيراني أصدر، في الأشهر الأخيرة، أو سعى إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق عشرات الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات التي عمت البلاد بعد وفاة مهسا أميني.

وفي حين تم حتى الآن إعدام أربعة متظاهرين (محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي) من قبل النظام الإيراني، أضافت الدول الموقعة على البيان: "نحن قلقون بشأن طبيعة الجرائم التي تم تطبيق عقوبة الإعدام عليها".

وأشارت هذه الدول إلى "سرعة المحاكمة، وانعدام الشفافية، والتقارير الموثوقة التي تفيد بأن المتهمين لم يتمكنوا من الاتصال بمحامين من اختيارهم وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية".

وأضاف الموقعون على البيان: "يجب ألا تستخدم أي حكومة عقوبة الإعدام لمعاقبة الأشخاص الذين يشاركون في المظاهرات، وإثارة الخوف في نفوس الناس بهدف تهدئة المعارضة".