أعلنت المخرجة والمنتجة السينمائية الإيرانية، منيجه حكمت، في صفحتها على "تويتر"، اليوم السبت 25 فبراير (شباط)، أنها أدينت بـ"منع مغادرة البلاد، ومنع التعامل التجاري معها والحرمان من العمل".
وكتبت هذه المخرجة السينمائية الشهيرة في تغريدتها: "المنع من مغادرة البلاد، والمنع من المعاملة، والمنع من العمل، و... مع كل هذا الحرمان فإني مريضة سبق لي وأجريت 3 عمليات جراحية، قوموا بدفع الإيجار ومصاريف علاجي والنفقات الجارية، أيها الإخوة، فقد وصلت إلى نهاية الخط".
يشار إلى أن حكمت كانت إحدى السينمائيات الإيرانيات اللواتي أعربن عن تضامنهن مع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني.
وسبق أن نشرت لجنة تابعة لبيت السينما في إيران قائمة تضم 100 من السينمائيين والموسيقيين والمسرحيين تم اعتقالهم أو منعهم من مغادرة البلاد خلال الأشهر الأخيرة بسبب تضامنهم مع الاحتجاجات.
وذكرت لجنة الدعم القانوني والقضائي للسينمائيين التابعة لبيت السينما الإيراني أن "معظم الممثلين والمخرجين البارزين" تم حرمانهم من العمل خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة كما تم فسخ عقود عمل بعضهم.
وأعرب العديد من الرياضيين والفنانين في إيران أيضا عن دعمهم للشعب، ونددوا بالقمع العنيف الذي تعرضت له المظاهرات الشعبية في إيران.
ولكن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف في أحد خطاباته، هذا الدعم بأنه "عديم القيمة"، وطلب من السلطة القضائية أن تتخذ القرار بخصوص "ما إذا كانت مواقفهم تنطوي على قرائن جنائية أم لا".
قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طارق أحمد، إن السلطات البريطانية تعمل على تأمين مقر مناسب يتيح لقناة "إيران إنترناشيونال" مواصلة عملها في البلاد.
وشدَّد أحمد على اهتمام بلاده بأمن الصحافيين وحرية الإعلام، موضحاً أن بعض أعمال القناة مستمرة في لندن، فيما تم نقل بعض أعمالها الأخرى إلى الولايات المتحدة.
وفي معرض رده على سؤال عمّا إذا كانت بريطانيا عاجزة عن حماية الصحافيين على أراضيها، قال: "ليس الأمر كذلك. نعمل بالتعاون مع الشرطة على ضمان أمن العاملين في (إيران إنترناشيونال)، وأمن المؤسسة".
وأضاف أحمد أن الحكومة البريطانية تتعاون مع قناة "إيران إنترناشيونال" على جميع المستويات وبطريقة بناءة وشاملة، وأن هدف الحكومة "ليس فقط الطمأنة، بل توفير الأمن لهذه المنظمة والأشخاص العاملين فيها".
وعقب التهديدات الأمنية التي أدت إلى وقف أنشطة القناة في مكتب لندن ونقل البث المباشر إلى مكتبها في واشنطن العاصمة، أكدت الحكومة والبرلمانيون البريطانيون على دعمهم لهذه القناة وإصرارهم على استمرار عملها في بريطانيا.
وأدت التهديدات ضد "إيران إنترناشيونال" إلى ردود فعل دولية واسعة وإدانات طالت النظام الإيراني، ففي أحدث حالة، أدانت الحكومة الكندية بشدة هذه التهديدات.
وأدانت وزارة الخارجية الكندية بشدة، تهديدات النظام الإيراني ضد الصحافيين داخل وخارج إيران، وشددت على دعم الحق في حرية الرأي والتعبير وعقد التجمعات السلمية.
وجاء التعليق الكندي ردا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول تهديدات النظام الإيراني ضد هذه القناة.
وردًا على الإيقاف المؤقت لبث قناة "إيران إنترناشيونال" من مكتب لندن، تبنى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، المسؤولية عن هذه التهديدات، ووصفها بأنها "تعبير عن القوة والنفوذ وشعاع تأثير الثورة"، حسب تعبيره.
وقد توقفت "إيران إنترناشيونال"، منذ 18 فبراير (شباط) الحالي عن بث برامجها من لندن ونقلت جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى مكتبها في واشنطن لحماية صحافييها.
جاء هذا القرار بعد تلقي تحذيرات من شرطة العاصمة في لندن والتي أبلغت مسسؤولي "إيران إنترناشيونال" بوجود تهديدات خطيرة وفورية على سلامة الصحافيين الإيرانيين العاملين في هذه القناة.
وفي أحدث قضية تهديدات ضد "إيران إنترناشيونال"، أعلنت شرطة العاصمة في لندن، عبر بيان لها، يوم الاثنين الماضي، أن مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتاييف تمت محاكمته أمام محكمة في وستمنستر بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بعمليات إرهابية ضد مقر "إيران إنترناشيونال".
تلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير تفيد بأن سلطات إيران ترفض السماح للتلاميذ المعتقلين في الانتفاضة الشعبية بمواصلة دراستهم بعد إطلاق سراحهم من المعتقل، كما تم تهديد أسرهم في حال نشر القضية في وسائل الإعلام.
وأكدت أسر التلاميذ أن مسؤولي وزارة التربية والتعليم رفضو السماح لأبنائهم بمواصلة دراستهم، كما عارض مديرو بعض المدارس حضور الطلاب في الصفوف الدراسية بناء على تعاونهم مع المؤسسات الأمنية.
وقالت بعض الأسر إن مديري المدارس قاموا بتبرير هذا القرار، وأكدوا أن حضور هؤلاء الأطفال المحتجين والمعتقلين في المدرسة قد "يؤثر سلبيا" على باقي التلاميذ.
يأتي هذا القرار بعدما أعلن المساعد التربوي والثقافي بوزراة التربية والتعليم الإيرانية، أصغر باقر زاده، في بداية فبراير (شباط) الحالي، إن التلاميذ الذين "كان لديهم بعض الأنشطة في الأحداث الأخيرة" لن يواجهوا مشكلة بخصوص مواصلة دراستهم.
وزعم أن هؤلاء الأطفال "لا يعتبرون حتى من مثيري الشغب، ويمكن القول إنهم محتجون فقط"، وأضاف: "قد تسبب بعض التلاميذ في اضطراب بالمدرسة، لكن معظم حالات الاضطراب كانت خارج المدرسة. وقد واجه عدد منهم بعض المشاكل وسجنوا في مراكز الإصلاح والتربية، وكانوا قليلين جدا. ومعظم مشاكل هؤلاء الأطفال كانت سطحية".
وبعد مرور أقل من شهر على هذه المزاعم، فقد منعت المؤسسات الأمنية في إيران العديد من الطلاب من مواصلة الدراسة.
ولا تقتصر مشاكل التلاميذ على منعهم من مواصلة الدراسة فحسب، فقد هدد سيناريو التسمم بالغاز خلال الأسابيع الماضية حياة المئات من الطلاب والطالبات في المدارس الإيرانية.
وفي أحدث حالة، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت 25 فبراير (شباط)، عن تسمم طالبات بمدرسة "أحمدية" بمدينة بروجرد، جنوب غربي إيران، بالغاز، مما تسبب في نقل 44 طالبة إلى المستشفى بعد تدهور حالتهن الصحية، علما أن حالة التسمم اليوم تحدث للمرة الثالثة خلال أسبوع.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الأحداث المشابهة في قم وطهران والتي بدأت منذ بداية الشتاء.
يشار إلى أن أسباب ظاهرة التسمم بالغاز لم تعرف بعد، كما ترفض السلطات الإيرانية الإدلاء بتعليق مقنع حول هذه الحادثة، ولكن يبدو أن التلميذات الإيرانيات هن المستهدفات، لاسيما في مدينة قم، واعتبر البعض أنه "تسميم متعمد" يهدف إلى إبقاء التلميذات في المنزل والانتقام من الأطفال الناشطين في الانتفاضة الشعبية.
وبحسب التقارير، فقد تسممت 400 تلميذة على الأقل في المدارس الابتدائية والثانويات في مدن قم وطهران، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكدت التلميذات المتسممات أنهن شعرن برائحة السمك الفاسد في الهواء وظهرت عليهن أعراض مثل التهاب الحلق والأنف وضيق التنفس وخدر اليدين والقدمين.
قال أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، في برنامج تلفزيوني عن الهجوم على قاعدة عين الأسد العراقية مطلع عام 2020: "كان بإمكاننا قتل ألف شخص منهم، لكن هدفنا لم يكن قتل حفنة من الجنود الأميركيين التعساء. نحن نتطلع لقتل ترامب وبومبيو".
وتاتي تصريحات حاجي زاده عن الهجوم الصاروخي يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020 على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية، حيث تتمركز القوات الأميركية، فيما نشرت في الوقت نفسه تقارير ووثائق أظهرت أن الولايات المتحدة ودول الخليج العربية، وبعض الدول الأوروبية كانت على علم بهذا الهجوم.
وبحسب هذه الوثائق، فقد أبلغت إيران، قبل تنفيذ هذه الهجمات، السلطات الأميركية بالهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني، ولهذا السبب أتيحت للقوات الأميركية فرصة التوجه إلى الملاجئ حتى لا تسفر هذه الهجمات عن إصابات.
لكن بعد 3 سنوات من هذا الهجوم، ادعى قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني في برنامج تلفزيوني، أن "قتل هؤلاء (الجنود الأميركيين) لم يكن هدفنا. إن شاء الله سنتمكن من قتل ترامب وبومبيو وماكنزي والقادة العسكريين الذين أصدروا هذا الأمر [اغتيال قاسم سليماني]. لكن في النهاية، قاموا بعمل عسكري وكان علينا الرد العسكري".
وتابع حاجي زاده: "تلك الليلة لاحظنا القوات التي تم إخلاؤها من قاعدة عين الأسد ونزلت إلى الصحاري المحيطة وتم تفريقهم وحمايتهم بالطائرات، وكنا قد عرفنا موقعهم، وكنا قادرين على ضربهم وقتلهم. وبالطبع، لم يكن هدفنا أن لا نقتل على الإطلاق. وفي النهاية، كان هناك بعض الأشخاص [في عين الأسد] لكن هدفنا كان الإضرار بالبنية العسكرية وهيمنة الاميركيين، ونجحنا بالطبع".
يأتي ادعاء حاجي زاده بأنهم لم يقتلوا "حفنة من الجنود الأميركيين التعساء"عن قصد، بينما أفادت وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني بعد هذا الهجوم مباشرة بمقتل "80 جنديًا أميركيًا".
من جهة أخرى، أعلنت واشنطن، عدم سقوط قتلى أو جرحى في الهجمات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني على القواعد العسكرية الأميركية في العراق.
وبعد هذا الهجوم أعلن مسؤولو النظام الإيراني عدة مرات أن طهران لا تنوي خوض حرب مع أميركا وأن القوات الأميركية فقط يجب أن تغادر المنطقة، وخاصة العراق.
ومع ذلك، في رد فعله الأخير على هذا الهجوم، زعم حاجي زاده: "كنا نتصور أنهم من خلال تهديدهم باستهداف 52 نقطة في إيران، أن يفعلوا شيئًا، إذا كان لديهم ذرة من الغيرة. وكنا مستعدين حقًا للخطوات التالية".
وأوضح هذا "الاستعداد"، قائلاً: "الطلقة الأولى التي كان بإمكانهم أن يطلقوها كانت 400 صاروخ. وإذا استمرت الضربات، يمكن أن يكون نطاق العمل أوسع بكثير. لقد خططنا لضرب قواعد [الأميركيين] في الأردن والكويت والإمارات بالصواريخ. لكنها انتهت هنا".
ما يشير إليه حاجي زاده بـ"نهاية" الهجوم العسكري، هو في الواقع كان إطلاقًا متعمدًا لصواريخ الحرس الثوري الإيراني على الطائرة الأوكرانية التي كان على متنها 176 راكبًا معظمهم من الإيرانيين.
وبعد ذلك، طرح العديد من الخبراء وأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية فرضية استخدام النظام الإيراني لهذه الطائرة كـ"درع بشري".
هذا وقد أعلن محسن أسدي لاري، وزهرا مجد، اللذان فقدا ولديهما في هذه الرحلة، أعلنا في مقابلة إعلامية بعد عامين من الحادث أنهما عثرا على أدلة تظهر أن إطلاق النار على الطائرة كان "متعمدا". وقالا: "أرادوا ضرب الطائرة وإلصاق التهمة بأميركا. كما فعلوا ذلك من قبل في مواقف مماثلة".
وتحدث أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية بالحرس الثوري، عن قضايا أخرى في هذا البرنامج التلفزيوني، مشيرًا إلى تشغيل أحدث صاروخ كروز إيراني اسمه "باوه"، وقال إن هذا الصاروخ الذي يبلغ مداه 1650 كيلومترًا دخل سلة الصواريخ الإيرانية.
كما وصف الالتزام بالحد الأقصى لمدى الصواريخ الإيرانية البالغ 2000 كيلومتر، بأنه "احترام للأوروبيين" وقال: "إن شاء الله سيحافظون على احترامهم".
بالتزامن مع تصاعد التوترات بين إيران والغرب حول مساعي إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية، وإعدام سجناء مزدوجي الجنسية، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن كشف النقاب عن صاروخ كروز إيراني أرض أرض، بمدى 1650 كيلومترًا، باسم "باوه".
يشار إلى أن صواريخ كروز أرض أرض الإيرانية الأخري هي: "سومار"، و"حويزه"، و"طلائية" (أبو مهدي). فيما أعلن مسؤولو الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق عن خطة لصنع صاروخ كروز، أرض جو، بمدى يصل إلى 1500 كيلومتر.
وقال أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، في برنامج تلفزيوني: "قمنا بتشغيل صاروخ كروز يبلغ مداه 1650 كيلومترًا باسم "باوه" تخليداً لذكرى شهداء كردستان". وفي هذا البرنامج التلفزيوني، تم عرض مقاطع فيديو لإطلاق هذا الصاروخ.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في السنوات الماضية عن الكشف عن صواريخ كروز، وأعلنت وسائل إعلام إيرانية أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى إسرائيل.
وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون عام 2018 عن الكشف عن صاروخ كروز "حويزه" الذي يبلغ مداه 1350 كيلومترًا.
وقبل ذلك بعامين، أعلن وزير الدفاع في ذلك الوقت، حسين دهقان، عن استخدام أحدث صاروخ كروز بحري إيراني اسمه "ناصير" في مناورة بحرية. وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء أيضا أنه تم في هذا التمرين استخدام صواريخ "دهلاويه" المضادة للغواصات والموجهة بالليزر.
وفي العام نفسه، أطلق الحرس الثوري الإيراني صاروخ كروز أطلق عليه اسم "سومار" قادر على حمل رأس نووي. وأثار إطلاق هذا الصاروخ انتقادات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وتعتبر الدول الغربية أن تجارب إيران الصاروخية تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي صدر لدعم الاتفاق النووي، وتتهم إيران بانتهاك الاتفاق.
هذا وقد وسعت إيران برنامجها الصاروخي، خاصة الصواريخ الباليستية رغم معارضة الولايات المتحدة والقلق الذي أعربت عنه الدول الأوروبية. وتدعي طهران أن هذا البرنامج دفاعي ووقائي فقط.
كما يعد إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا مصدرًا آخر للتوتر بين إيران والغرب. وتقول إيران إنها زودت موسكو بطائرات مسيرة قبل بدء الحرب في أوكرانيا. استخدمت روسيا هذه الطائرات المسيرة لاستهداف محطات الطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وقد أعلن البنتاغون، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن شك الولايات المتحدة في التقارير التي ذكرها حاجي زاده بأن إيران طورت صاروخًا باليستيًا تفوق سرعته سرعة الصوت.
أعلنت منظمة العفو الدولية أن بحوزتها وثائق تُظهر وفاة إبراهيم ريكي، الطبيب البلوشي المحتج، نتيجة "الضرب" و"التعذيب" في مركز شرطة زاهدان. ووصفت منظمة العفو الدولية وفاة ريكي بأنها علامة أخرى على "الهجوم المروع الذي تشنه السلطات الإيرانية على الحق في الحياة".
وفي وقت سابق يوم الخميس 23 فبراير(شباط)، رد علي رحيمي مساعد قائد شرطة إقليم بلوشستان، على مقتل الطبيب إبراهيم ريكي، 24 عاما، في مركز الشرطة، حيث قال في ادعاء غريب، إن المشتكين قاموا بضربه وبينما كان فاقدًا للوعي اقتيد إلى مركز الشرطة.
وادعى رحيمي أن مذكرة توقيف إبراهيم ريكي قد صدرت من قبل السلطة القضائية بسبب خلافات عائلية، ولكن في 22 فبراير(شباط)، "ذهب العديد من الأشخاص بسيارة تويوتا هيلوكس إلى مركز الشرطة في مدينة زاهدان وأعلنوا أنهم اعتقلوا شخصًا باسم إبراهيم ريكي في شارع كريم بور ونقلوه إلى مركز الشرطة".
كما ألقى باللوم على هؤلاء الأشخاص في القبض على إبراهيم ريكي والاعتداء عليه وقتله باعتباره "عملًا تعسفيًا دون وجود عناصر الشرطة"، وقال إنه عندما تم إحضاره إلى المركز الثاني عشر للشرطة، كان "فاقدا للوعي"، وعندما شاهد رجال الشرطة هذا الوضع، قاموا على الفور بإبلاغ غرفة الطوارئ، ولكن بعد فحص ريكي، أعلنت قوات الإنقاذ أن "أكثر من ساعة مرت على وفاته".
في غضون ذلك، أفاد موقع "حال وش" نقلا عن مصادر مطلعة، خلافا لادعاء المركز الثاني عشر للشرطة بأن علامات الإصابة على جسد ريكي كانت "خارج مركز الشرطة"، وأكد قاضي فرع جرائم القتل والقاضي المناوب أن ريكي توفي نتيجة "اعتداء داخل قسم الشرطة".
من جهة أخرى، أكد الطبيب الشرعي أن الاعتداء "حديث" وقد وقع في الساعات الأولى بعد نقله إلى مركز الشرطة.
وقد أكد ضباط الطب الشرعي، مساء الأربعاء، من خلال حضورهم مركز الشرطة و "فحص الجثة وملاحظة أن ملابس إبراهيم ريكي ممزقة"، أنه توفي نتيجة اعتداء.
يذكر أن إبراهيم ريكي طبيب يبلغ من العمر 24 عامًا من زاهدان اعتقل في 13 أكتوبر(تشرين الأول) بسبب علاج جرحى الجمعة الدامية في زاهدان وأفرج عنه بعد حوالي ثلاثة أشهر.