الاتحاد الأوروبي يدين حكم الإعدام ضد المواطن الألماني الإيراني جمشيد شارمهد

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة 24 فبراير (شباط)، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل أيضا عقوبات على القطاع العسكري في إيران.

وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى العقوبات الجديدة على روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا، مضيفا: "تم فرض عقوبات على 5 مسؤولين في شركة قدس للصناعات الجوية مما يعكس التزامنا بمواصلة الضغوط على الدول الداعمة للجيش الروسي".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها إيران للعقوبات الدولية بسبب دورها في إمداد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، ونظرا للعقوبات التي فرضتها إيران على البرلمانيين الألمانيين، أعلن مجلس النواب الألماني الإتحادي (البوندستاغ) أنه سيعلق التعاون بين المجموعات البرلمانية لإيران وألمانيا.

وأعلنت كاتيا ماست، المديرة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، تعليق هذا التعاون اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وقالت: "نظرًا للعقوبات المضحكة التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على نواب البرلمان الألماني، فقد حان الوقت لتعليق العلاقات بين المجموعات البرلمانية في ألمانيا وإيران".

وفي مدينة كاليكش، شمالي إيران، تظاهر المواطنون مثل أيام الجمعة الماضية، دعما للإمام السني المعزول محمد حسين كركيج وتضامنا مع أهالي مدينة زاهدان.

وجاءت مظاهرات أهالي زاهدان اليوم بعد ورود تقارير ومقاطع فيديو على وسائل التواصل، منذ صباح اليوم، تظهر محاصرة مسجد مكي، من قبل رجال الأمن وانتشار قناصة على أسطح المباني والجبال المطلة على مكان تجمع المواطنين.

يلوشستان: زاهدان وخاش وإيرانشهر وسراوان وراسك وسرباز

شهدت خدمة الإنترنت في مدينة زاهدان وعدد من المدن الأخرى بما فيها سراوان وإيرانشهر وخاش وراسك وسرباز، شهدت خللا ملحوظا أو انقطاعا بشكل كامل منذ صباح اليوم.

وأفاد مواطنون بأن قوات الأمن أغلقت منذ الصباح شوارع مدينة إيرانشهر ومنعت المواطنين من الحضور في مسجد نور لإقامة صلاة الجمعة.

وفي مدينة خاش، أظهرت مقاطع الفيديو الواردة بنشر دوريات لعناصر النظام حول مسجد الخليل الذي يؤم فيه محمد عثمان قلندرزهي الصلاة.

كما أعلنت وسائل إعلام محلية عن تأهب قوات الشرطة والأمنية بشكل كامل في مدن أخرى مثل راسك وسرباز وسراوان.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر انتشار القوات الأمنية على أسطح المباني المطلة على مسيرة الاحتجاجات في مدينة زاهدان.

وعلى الرغم من هذه التهديدات الأمنية ومساعي القوات لمنع إقامة الاحتجاجات، فقد خرج الآلاف من المواطنين في زاهدان، مثل أيام الجمعة السابقة، إلى الشوارع وأكدوا على مواصلة هذه الاحتجاجات حتى الإطاحة بالنظام الإيراني.

ورفع المحتجون في زاهدان شعارات مناهضة، منها: "أيهاء الباسيجي والحرس الثوري أنتم دواعشنا"، و"نقسم بدماء الرفاق، صامدون حتى النهاية"، و"الموت للحرس الثوري"، و"الموت للباسيجي"، و"الاعتداء والجريمة.. الموت لولاية الفقيه". كما رفع المحتجون شعار: "الموت لخامنئي".

وبحسب الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد رفع أحد المواطنين في زاهدان لافتة كتب عليها: "لقد قتلوا مهسا ونيكا وخدانور.. ونسوا أنهمم قتلوا بذورا".

وأظهر مقطع فيديو من احتجاجات زاهدان اليوم أن المتظاهرون رفعوا شعار "عديم الشرف" بوجه أحد العناصر الأمنية المسلحة الذي كان يراقب الاحتجاجات من فوق سطح أحد المباني.

وقبيل الصلاة، وردت تقارير ومقاطع فيديو تظهر محاولة القوات الأمنية بالزي المدني وقوات الحرس الثوري اجتياز الجدران والدخول إلى مصلى زاهدان، ولكنهم لاذوا بالفرار بعد طردهم من قبل حرس المصلى والمواطنين.

وعقب الانتشار المكثف لقوات الأمن الإيراني في المدينة، أصدر مكتب رجل الدين السني، عبدالغفار نقشبندي، بيانا عاجلا حذر فيه: "في حال استمرار الحصار الأمني على مسجد مكي وقمع المواطنين، [يجب] إذن انتظار إصدار فتوى تاريخية".

كما دعا نقشبندي جميع المواطنين في بلوشستان إلى الانضمام للاحتجاجات.

كلستان: كليكش

وفي مدينة كاليكش بمحافظة كلستان، شمالي إيران، نظم أهالي المدينة تجمعات كما الأسابيع السابقة، أمام منزل رجل الدين السني محمد حسين كركيج المعزول من إمامة صلاة الجمعة.

ورفع المحتجون شعارات عبروا فيها عن دعمهم لكركيج، منها: "أيها الإمام الغيور، كلامك هو كلام الشعب"، و"حرية المعتقد من حقوقنا".

كما أعرب أهالي السنة في كاليكش عن تضامنهم مع احتجاجات أهالي زاهدان وإمام أهل السنة، مولوي عبدالحميد.

وسبق أن نظم أهالي هذه المدينة احتجاجات نددوا فيها باستمرار الإقامة الجبرية المفروضة على كركيج وحرمانه من إمامة صلاة الجمعة في المدينة.

ووجه عبدالحميد خطابه في صلاة الجمعة اليوم 24 فبراير (شباط)، إلى سلطات النظام، قائلا: "بدلا من اعتقال الشعب، وإلقاء القبض على المواطنين، أطلقوا سراحهم واستمعوا إلى مطالبهم، أو تنحوا لمن يستطيع حل مشاكل الناس".

وتزامنا مع تصريحات مولوي عبدالحميد، وردت تقارير عن انتشار أجواء أمنية في زاهدان وانقطاع للإنترنت لمنع البث المباشر لكلمة إمام أهل السنة.

وشدد على أنه لن يحدث تطور ما دام مسؤولو النظام لم يعترف بأخطائهم الماضية، وكرر مطالبه باستقالة المسؤولين، مشيرا إلى اقتباس من الخميني، المرشد السابق لإيران.

وقال مولوي عبدالحميد: "المسؤولون في كل مكان في العالم هكذا، يتنحون عن المسؤولية عندما لا يستطيعون فعل شيء. في كل مكان، يستقيل الرئيس ورئيس الوزراء ويتنحى كبار المسؤولين حتى يتمكن شخص آخر إصلاح الأوضاع". وأردف: "لكن مسؤولينا للأسف لا يعرفون التنحي".

كما انتقد عبدالحميد في جزء آخر من خطبته "الإسلام السياسي"، وقال: "الإسلام ليس شأنا سياسيا، ولا الدين كذلك. ولكن يجب أن تكون السياسة إسلامية، موضحا أن الحاكم في مثل هذه السياسة يختاره الشعب والحاكم لا يحدده الله".

وأكد على تقارب "السياسة الإسلامية" مع الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف أنه في مثل هذه السياسة لا يوجد انتزاع اعتراف قسري من المتهم، كما أن النظام القضائي له استقلاليته ويمكن للقاضي استدعاء الحاكم وحتى عزله.

وبحسب مقاطع الفيديو والتقارير الواردة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد خرج أهالي زاهدان في جمعة أخرى إلى الشوارع عقب الصلاة، ورفعوا شعارات ضد النظام الإيراني. ودخلت احتجاجات زاهدان اليوم الجمعة أسبوعها الحادي والعشرين على التوالي منذ جمعة زاهدان الدامية يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وانتقد عبدالحميد في خطبة اليوم ارتفاع أسعار اللحوم والدولار في إيران وحذر السلطات الإيرانية: "لا تتركوا الشعب الإيراني يموت جوعا".

وشدد على أن "المصالح الوطنية" أهم من أي شيء آخر، وقال: "قبل أن تقوموا بإطعام مناطق أخرى من العالم والدول قوموا بإطعام الشعب الإيراني وإشباعه قبل أن يضطر للتورط في الفساد والسرقة".

وفي الختام، دعا مولوي عبدالحميد المواطنين إلى "الاحتفاظ بهدوئهم"، وجاء ذلك وسط انتشار تقارير عن هيمنة الأجواء الأمنية المشددة حول مسجد مكي، وهو المكان الذي يلقي فيه عبدالحميد خطبه.

وقال إن "أمن المدينة وأمن المنطقة أمران حيويان بالنسبة لنا. وعلى الضباط الذين جاءوا اليوم أيضا التزام الهدوء وضبط النفس".

تأتي هذه الأجواء الأمنية في بلوشستان، بعدما أكد مسؤول بالشرطة الإيرانية، مساء أمس الخميس، مقتل المواطن إبراهيم ريكي، أحد المعتقلين في احتجاجات زاهدان، بعد إعادة اعتقاله في مركز الشرطة، ولكن قال إن مقتله نجم عن "تصرف شخصي".

وتعتبر بلوشستان، جنوب شرقي إيران، إحدى المحافظات التي شهدت أكبر عدد من الاحتجاجات ووقع فيها أكبر عدد من الضحايا خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام.

وأوضح زارع بور حول سبب توفير هذه الشرائح للسياح، قائلا إنهم واجهوا مشاكل في البلاد نظرا لحجب تطبيقي "واتساب" و"أنستغرام".

تأتي هذه التصريحات فيما يحرم النظام الإيراني الملايين من المواطنين في البلاد من الإنترنت الحر عقب الاحتجاجات التي تلت مقتل مهسا أميني.

وأثار موضوع توفير "الإنترنت الطبقي" من قبل الحكومة إلى أشخاص ومجموعات خاصة في البلاد، انتقادات واسعة طرحها بعض الناشطين في مجال تقنية المعلومات في البلاد.

وفي الوقت نفسه، بعثت عدة مجموعات ناشطة في إيران بقوائم من الأسماء طالبت فيها بالسماح لها بالوصول إلى ما يعرف بـ"الإنترنت الطبقي".

وردا على هذه الاحتجاجات والمطالب، قالت وزراة الاتصالات الإيرانية إن الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن توفير هذا النوع من الإنترنت للأفراد والمجموعات.

ومنذ صيف العام الماضي حتى الآن، تمكن مديرو بعض وزارات الحكومة، وبعض البرلمانيين، وأعضاء اتحاد التقنيين بطهران، وأعضاء الغرفة التجارية بطهران، وأساتذة الجامعات، من الحصول على إنترنت حر لا يحتاج إلى برامج "كاسرة للحجب".

إلى ذلك، وعدت الحكومة الإيرانية قبل أشهر عبر اعتماد قرار لدعم الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي، بتوفير "إنترنت سريع ومستدام يتمتع بإمكانية وصول مناسبة" لهم.

يشار إلى أن النظام الإيراني يفرض منذ 6 أشهر قيودا واسعة على إمكانية وصول المواطنين إلى شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة، مثل "واتساب"، و"إنستغرام"، ويجبرهم على استخدام منصات مماثلة محلية معتمدة لدى النظام، إذا كانوا بحاجة إلى الوصول لخدمات إنترنت.

يذكر أن المرحلة الأولى من تنفيذ "الإنترنت الطبقي" تم في حكومة حسن روحاني؛ بحيث قدمت الحكومة الإيرانية السابقة خدمة إنترنت حر وعالمي لبعض الصحافيين الموالين للنظام الإيراني، وبالتالي يعتبر هذا المشروع أحد مشاريع النظام في طهران لتصنيف الإنترنت وتقييد وصول الشعب إلى هذه الخدمة العالمية.

وقد تسارعت مراحل تنفيذ هذه السياسة في إيران بشكل كبير خلال الأشهر الماضية لدرجة أن القائمة البيضاء للأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت الحر أصبحت أطول على مر الأيام. ومن جهة أخرى، واجه الشعب كل يوم صعوبة أكبر في الوصول إلى هذا الإنترنت.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "في السنوات القليلة الماضية، كانت الحكومة الإيرانية تعتمد بشكل كبير على تلقي الدولارات من العراق". وسبب زيارة وزير خارجية إيران لبغداد هو "قلق طهران من القوانين الأميركية الجديدة الخاصة بالعراق التي تحد من تهريب الدولارات إلى إيران".

وتابع المصدر أن وزير الخارجية الإيراني سعى خلال الحديث مع المسؤولين في بغداد إلى "إيجاد حل لإرسال الدولارات إلى إيران".

ورداً على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول سبب زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى طهران ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين، قال: "هناك أنباء تفيد بأن إيران وجهت دعوة لمصطفى الكاظمي شخصياً لزيارة طهران.. لبحث القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الحكومة العراقية الجديدة وواشنطن".

وبعد الكشف عن تهريب ملايين الدولارات من البنوك العراقية إلى إيران، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة بنوك عراقية من ضمنها مصارف مقربة من طهران بعد اتهامها بتهريب دولارات وغسيل أموال لصالح النظام الإيراني.

وتقرر أن يسافر وفد من الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء شياع السوداني، إلى واشنطن، لكن مصادر في الحكومة العراقية كشفت أن الولايات المتحدة غير مستعدة لاستقباله، لأن هناك أشخاصًا في الوفد المرافق له كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضدهم بسبب قربهم من إيران.

وقبل ذلك، كانت "إيران إنترناشيونال" قد حصلت على رسالة سرية كتب فيها محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، أن إيران تتكبد ملايين الدولارات شهريا فيما يتعلق بموارد النقد الأجنبي غير المستخدمة في العراق.

وفي هذه الوثيقة التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بشكل حصري، قال محمد مخبر، إن أكثر من 8 مليارات ونصف المليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية تراكمت في العراق دون استخدامها، كما أن قيمة موارد الدينار آخذة في الانخفاض.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" مؤخرًا أن الولايات المتحدة تقيد وصول العراق إلى دولاراته منذ أشهر وتحاول القضاء على ما يوصف بأنه غسيل أموال يتفشى لصالح إيران وسوريا.