بعد مرور 6 أشهر على حجب الإنترنت في إيران، بعث مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية برسالة إلى وزارة الاتصالات طلب فيها عودة شبكة الإنترنت إلى "حالتها الطبيعية"، وتوفير الوصول إلى "الإنترنت الحر".
ويأتي هذا فيما أرجع وزير الاتصالات الإيراني، خلال هذه الفترة، القيود المفروضة على الإنترنت إلى المؤسسات الأمنية.
ونشر البرلماني الإيراني، مجتبى توانكر، على حسابه في "تويتر" صورة من رسالة غلام حسين إسماعيلي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى وزير الاتصالات، عيسى زارع بور، قال فيها إن "قضية عودة الإنترنت إلى حالتها الطبيعية أصبحت على جدول أعمال مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي في الحكومة الإيرانية".
واستخدمت الرسالة المذكورة تعريفات وتعابير عامة جدا لمؤشر جودة الإنترنت، بينما لم يتمتع المواطنون الإيرانيون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل حر وطبيعي حتى قبل انتفاضة مهسا أميني.
ويعني "الإنترنت الحر" الوصول بحرية إلى جميع المحتويات المتاحة على هذه الشبكة العالمية دون أي خلل في البنية التحتية التقنية أو البروتوكولات المختلفة.
لكن العديد من شبكات التواصل الاجتماعي، بما فيها "تلغرام" و"تويتر"، ومؤخرا "إنستغرام" و"واتساب" محظورة الاستخدام في إيران، ويتطلب فتحها لدى المواطن الإيراني، استخدام "كاسر للحجب".
وعلى الرغم من ذلك، قال وزير الاتصالات وغيره من المسؤولين الإيرانيين، إن توفير الوصول إلى الشبكات الاجتماعية المحظورة يتطلب تقديم ممثل قانوني عن هذه الشركات في إيران، وهو مطلب بعيد المنال نظرا لتوقعات النظام الإيراني من صعوبة تحقق هذا النوع من التعاون من الشركات.
وخلال الأشهر الماضية، عندما شهد مستخدمو الإنترنت في إيران فرض قيود شديدة على هذه الشبكة في بلادهم، انصب اهتمام الحكومة الإيرانية وتركيزها على تطوير "برامج المراسلة" التابعة للنظام بدلاً من حل مشكلات الإنترنت، ووردت تقارير غريبة، بين الحين والآخر، حول مستوى ترحيب المواطنين بهذه المنصات المحلية.
ولكن ما حدث على أرض الواقع هو اللجوء الواسع للمستخدمين الإيرانيين إلى إيجاد حلول حديثة لتجاوز حجب الإنترنت، مما فرض عليهم تكاليف طائلة للوصول إلى الإنترنت بشكل حر.
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن برلين أعلنت أن اثنين من موظفي السفارة الإيرانية "عنصران غير مرغوب فيهما" وطالبتهما بمغادرة ألمانيا، ردًا على حكم الإعدام الصادر بحق المواطن الإيراني- الألماني جمشيد شارمهد.
وأعلنت الوزيرة الألمانية، في بيان يوم الأربعاء 22 فبراير (شباط)، أن بلادها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في هذا الصدد، وأبلغته أن "الحكومة الألمانية لا تقبل الانتهاك الواسع النطاق لحقوق مواطن ألماني"، و"نطالب إيران بإلغاء حكم إعدام جمشيد شارمهد وتوفير عملية استئناف عادلة على أساس سيادة القانون".
يذكر أن حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد، وهو سجين سياسي إيراني ألماني مزدوج الجنسية ويقيم أيضًا في الولايات المتحدة، قابل للاستئناف.
وتوترت العلاقات بين ألمانيا وإيران في الأشهر الأخيرة، واستدعى البلدان مرارًا وتكرارًا سفراء بعضهما البعض.
لكن وزيرة الخارجية الألمانية وصفت سابقًا حكم الإعدام بحق شارمهد بأنه "غير مقبول".
وقالت بيربوك، الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، إن طهران تجاهلت الجهود لدعم المواطن الألماني الإيراني المحكوم عليه بالإعدام في إيران، مطالبة سلطات النظام الإيراني بإزالة النواقص في إجراءاتها القضائية والامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام على شارمهد.
كانت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية قد أفادت، الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، عن صدور حكم بإعدام جمشيد شارمهد بتهمة "التخطيط لعملية تفجيرية في حسينية سيد الشهداء بشيراز"؛ وهو الادعاء الذي نفته عائلة شارمهد مرات عديدة.
وردًا على هذا الحكم، نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بياناً أدانت فيه حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني الألماني البالغ من العمر 67 عاماً.
كما انتقدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية صمت المجتمع الدولي إزاء اختطاف وتعذيب ومحاكمة شارمهد في "محكمة الثورة غير الشرعية".
واعتبر محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة الحقوقية، "اختطاف والتهديد بقتل جمشيد شارمهد بحكم الإعدام غير القانوني متماشياً مع محاولة النظام الإيراني الابتزاز بهدف تخفيف الضغط السياسي من الدول الأوروبية"، قائلاً: "يجب على الحكومة الألمانية والمجتمع الأوروبي الرد بشكل حاسم على هذا العمل الإرهابي".
وبحسب ما قاله أميري مقدم، فإن أي مرونة في مواجهة إرهاب النظام الإيراني لا تهدد حياة شارمهد فحسب، بل تهدد أيضًا حياة المواطنين مزدوجي الجنسية الآخرين الذين احتجزهم النظام كرهائن.
رَدًّا على الإيقاف المؤقت لبث قناة "إيران إنترناشيونال" من مكتب لندن، إثر تهديدات أمنية، تبنى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، المسؤولية عن هذه التهديدات، ووصفها بأنها تعد "تعبيرا عن القوة والنفوذ وشعاع تأثير الثورة"، حسب تعبيره.
وخلال كلمة له، مساء أمس الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، في مشهد شمال شرقي إيران، أهان سلامي مرة أخرى قناة "إيران إنترناشيونال" ووصفها بـ"الإعلام الشرير الذي ينشر أكاذيب".
وسبق للسلطات الإيرانية أن أعربت عن غضبها من هذه القناة المستقلة الناطقة باللغة الفارسية ومقرها بريطانيا.
ويأتي تبني مسؤولية التهديدات ضد "إيران إنترناشيونال" في وقت تزداد فيه المطالب لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.
كما أعرب قائد الحرس الثوري الإيراني عن غضبه من اتحاد الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني خارج البلاد، وزعم: "لقد نفد رصيد العدو لهزيمة إيران، ولجأ إلى حفنة من المعارضين المجهولين، وهم سند ضعيف".
وتأتي هذه التصريحات بينما شارك ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي والناشطة المعارضة مسيح علي نجاد في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد في ألمانيا في الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري.
وجاءت مشاركة هذين المعارضين في مؤتمر ميونيخ بينما لم توجه دعوة للسلطات الإيرانية للمشاركة في هذا الاجتماع.
وبعد تحذيرات شرطة العاصمة في لندن إلى مديري "إيران إنترناشيونال" بوجود تهديدات خطيرة وفورية على سلامة الصحافيين الإيرانيين العاملين في القناة؛ قررت الأخيرة نقل بث البرامج إلى واشنطن.
ومساء يوم الأحد الماضي، أكدت شرطة لندن استمرار التعاون مع شركائها لحماية الصحافيين، معربة عن شكرها للقناة إثر استجابتها للتحذيرات.
وتعليقا على هذا التغيير، أوضح علي أصغر رمضان بور، أحد مديري "إيران إنترناشيونال"، أن "اجتماعا عقد الجمعة 17 فبراير بين خبراء من شرطة لندن معنيين بتوفير الأمن للقناة وموظفيها، وبين فريق الأمن بالقناة، حيث قدمت شرطة لندن تقييمات جديدة للأوضاع خلال الاجتماع، وطرحت توصيات محددة حول كيفية مواصلة تعاونها مع الصحافيين المقيمين في لندن. وبناء على توصيات الشرطة، توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه من الأفضل القيام ببث البرامج الإخبارية عبر مكاتبنا في واشنطن لفترة من الوقت".
ووصف رمضان بور هذا الحدث بأنه "مرحلة جديدة" من العمل الإخباري لـ"إيران إنترناشيونال"، وقال: "نأمل أن تبقى لدينا الفرصة لمواصلة نشاطنا الإخباري بصمود".
وانعكست أخبار وقف بث برامج "إيران إنترناشيونال" من لندن ونقل جميع النشرات الإخبارية على مدار الساعة إلى واشنطن لأسباب أمنية، على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية ومختلف وكالات الأنباء والصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون.
وفي رد فعل آخر على تهديدات النظام الإيراني ضد موظفي "إيران إنترناشيونال"؛ وكتب مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن في المملكة المتحدة، توم توجينهات، بالفارسية على "تويتر": "مرحبًا بكم في بريطانيا، سنحافظ على سلامتكم".
ومن خلال نشر مقطع فيديو لجزء من خطابه في جلسة البرلمان بهذا البلد، كتب: "النظام الإيراني يريد إسكات شعبه؛ لن ينجح".
كما أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استمرار التهديدات ضد الصحافيين الإيرانيين في الخارج، وطالبت نظام طهران بوقف الضغوط على وسائل الإعلام فورا.
شهدت عدة مدن إيرانية تجمعات احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية، حيث نظم عدد من المتقاعدين وقفة أمام منظمة الضمان الاجتماعي في الأهواز، فيما تجمع المعلمون العاملون والمتقاعدون في محافظة "فارس" للمطالبة بتحقيق مطالبهم الوظيفية والإفراج عن النشطاء النقابيين وإنهاء "عسكرة" المدارس.
وتجمعت مجموعة من متقاعدي الأهواز، اليوم الأربعاء 22 فبراير (شباط)، أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي للاحتجاج على تدني المعاشات وسوء الأحوال المعيشية، ورددوا هتافات منها: "فقط.. الشارع سيساعدنا في أخذ حقوقنا".
كما أظهرت مقاطع فيديو أن المعلمين الإيرانيين المتقاعدين نظموا، اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية على سوء الأوضاع المعيشية أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في طهران. ووفقا للتقارير تعرض المتظاهرون في هذا التجمع لمعاملة عنيفة، وتم ضربهم وإهانتهم من قبل قوات القمع الإيرانية.
وفي الأيام القليلة الماضية، أصدرت نقابة المعلمين في "فارس" دعوة لتجمع حاشد في مقر المديرية العامة للتربية في هذه المحافظة، وطلبت من المعلمين العاملين والمتقاعدين المشاركة في المسيرة لمتابعة مطالبهم.
ومن بين أهم مطالب نقابة المعلمين في هذا التجمع: "تنفيذ خطة معادلة رواتب المتقاعدين، والتنفيذ الكامل لخطة تصنيف الرواتب، ومطابقة زيادة الرواتب السنوية مع نمو معدل التضخم السنوي للبنك المركزي".
كما أثارت هذه النقابة مطالب أخرى لتجمع المعلمين، منها "عدم استدعاء الزملاء العاملين إلى لجنة المخالفات الإدارية، ووقف استدعاء النشطاء النقابيين وعدم ملاحقتهم، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، وتطبيق مبادئ الدستور والتعليم المجاني، وإنهاء عسكرة المدارس".
ونصت الفقرة الثامنة من مطالب المعلمين في هذا التجمع على "عدم بيع الممتلكات الحكومية وبدء تطبيق هذه الخطة من المؤسسات التعليمية".
ويأتي هذا الاحتجاج ردًا على الأنباء التي انتشرت في الأسابيع الماضية عن بدء ما يسمى بخطة إنتاجية الأملاك الحكومية، من خلال بيع مدارس خيرية في مختلف المدن، خاصة في المناطق المحرومة، مما أثارت ردود فعل كثيرة.
وبعد نشر دعوة نقابة المعلمين في محافظة "فارس"، أعلن عدد من نقابات المعلمين الأخرى في كردستان ومريوان وسرو آباد دعمهم لهذه الدعوة.
كما نشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانًا يدعم دعوة معلمي "فارس" وكتب: "إن المعلمين في محافظة فارس، وخاصة النشطاء النقابيين وأعضاء مجلس إدارة هذه المحافظة، عملوا بشكل حاسم العام الماضي لتأكيد حقوقهم غير القابلة للتصرف، لكن النظام، غير القادر على الرد والتحدث وجهًا لوجه مع النقابات، اختار طريقة القمع المكلفة وغير المجدية؛ وكان من الواضح أن النظام سوف يتخذ هذا النهج المكلف بدافع اليأس وعدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح حيال مؤسسة مدنية مبنية على أساس المنطق والاستدلال".
وأشار المجلس إلى أن النظام قد يستمر في اختيار "طريقة القمع المكلفة ضد منطق النقابات"، مؤكداً أن هذا النهج والعقاب والعنف ضد المعلمين لن يجبرهم على التزام الصمت.
وأضاف: "لن ننسى أنكم أطلقتم النار وقتلتم مدرسًا بجوانرود كان عائدًا من المسجد بعد صلاة المغرب".
كما أشار البيان إلى إسراء بناهي، وهستي حسين بناهي، وكيان بيرفلك، ونيكا شاكرمي، وسارينا إسماعيل زاده، و60 طفلاً ومراهقًا آخرين قُتلوا بوحشية على يد القوات الأمنية، وأكد أنه لن ننسى من قُتلوا في "ثورة جينا" (مهسا أميني)، بل سنكون أكثر إصرارًا من ذي قبل على إحقاق حقوق هؤلاء الأشخاص و"إنشاء مساحة آمنة للأطفال الآخرين".
وبالإضافة إلى دعمه لمعلمي "فارس" لتنظيم تجمع نقابي، يوم الأربعاء، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين دعمه "لكل حركة محقة للمواطنين ودعوى أهالي الضحايا"، مطالبا المواطنين في جميع أنحاء إيران بإبداء دعمهم الرمزي لمعلمي محافظة "فارس" بطرق إبداعية.
بحسب وثيقة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن حكام النظام الإيراني، خاصة الحرس الثوري الإيراني، قلقون للغاية من زيادة الاحتجاجات من قبل العمال الساخطين في صناعات النفط والبتروكيماويات في البلاد، وانتشار الاحتجاجات المدنية إلى ذلك الجزء الحيوي من الاقتصاد الإيراني.
وفي تقرير قدمه مؤخرًا رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني إلى النائب الأول لإبراهيم رئيسي، وحصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، يشعر النظام الإيراني بقلق شديد بشأن تأثير الاحتجاجات على مستوى البلاد على وضعه الاقتصادي.
وأكدت هذه الرسالة على مخاوف النظام الإيراني من أعمال الاحتجاج، ووصفت المتظاهرين بـ"العناصر المعادية".
وتنص هذه الرسالة على ما يلي: "بالنظر إلى نية العناصر المعادية لإحداث اضطراب في الأجزاء الحيوية من صناعة البتروكيماويات في البلاد، من الضروري اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن النقاط الحساسة، وخاصة خزانات ومستودعات مجمعات إنتاج البتروكيماويات".
وكتب محمد كاظمي، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أن مثل هذه الاحتجاجات "ستلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالبلاد".
كما ورد في هذه الرسالة أنه تم اختراق وثائق شركة النفط ومقر خاتم الأنبياء والمنظمات الأخرى ذات الصلة بصناعة النفط الإيرانية، وقد أثيرت احتمالية أن "[إمكانية] اختراق الأنظمة يبدو ضعيفًا وربما تم توفير المعلومات من قبل بعض الأفراد لأجهزة استخبارات معادية".
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، نشرت مجموعة القرصنة "بلاك ريوارد" وثائق عقود النفط لمقر خاتم الأنبياء، التابع للحرس الثوري الإيراني، وعشرات الشركات المشاركة في مشاريع النفط والغاز الإيرانية.
وأعلنت هذه المجموعة أن الحجم التقريبي للمعلومات التي تم الكشف عنها هو 10 غيغا بايت بشكل مضغوط بالكامل.
وفي العام الماضي، عشية الذكرى الثانية للقمع الدموي للاحتجاجات في نوفمبر 2019، كانت هناك تقارير عن هجوم إلكتروني على محطات إمداد الوقود في جميع أنحاء إيران، وأكدت وزارة النفط هذا الخلل.
في الوقت نفسه، تم اختراق اللوحات الإعلانية الرقمية في أصفهان وكُتبت عليها عبارة "خامنئي أين غازنا؟ و"البنزين مجاني في محطة بنزين جماران".
يأتي القلق من زيادة الاحتجاجات في قطاع صناعة النفط الإيراني، بينما عبّر العمال في هذه الصناعة، وخاصة العمال المتعاقدين، في السنوات الماضية، عن احتجاجهم على سياسات النظام عدة مرات من خلال الإضراب وعقد التجمعات.
طالبت شخصيات بارزة معارضة للنظام الإيراني، في لقاء مع ممثلين عن البرلمانين الإيطالي والفرنسي، الدول الغربية بإنهاء المفاوضات مع النظام الإيراني وعدم إضفاء الشرعية عليه.
وقد التقى رضا بهلوي، خلال زيارة لفرنسا، بعضوين فرنسيين في مجلس الشيوخ، هما أندريه فاليني، وجاكلين يوستاس برينيو.
وكتب أندريه فاليني أنه التقى بهلوي للتحقق من الوضع في إيران، وأضاف أنه يجب دعم جميع المبادرات لدعم الاحتجاجات الشعبية وربما الترويج لسقوط دكتاتورية الملالي.
كما شكر رضا بهلوي، في تغريدة، الإيرانيين في الخارج على مشاركتهم الكبيرة في المسيرات الاحتجاجية الأخيرة في المدن الأميركية والأوروبية، وكتب: "لقد جعلوا شعلة الثورة الوطنية الإيرانية أكثر إشراقًا".
وقال بهلوي: "أطلب من الجميع أن يجعلوا التضامن من أجل إنقاذ إيران على رأس جدول أعمالهم، وإفشال مسببي الانقسامات".
وطالبت مسيح علي نجاد، وحامد إسماعيليون، أثناء حديثهما في مجلس الشيوخ الإيطالي ولقائهما بممثلي اللجنة الخارجية لبرلمان هذا البلد، طالبا بطرد سفراء إيران والضغط على النظام الإيراني للإفراج عن المعتقلين السياسيين ووضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.
مسيح علي نجاد: على الغرب أن يكف عن إنقاذ النظام الإيراني
قالت مسيح علي نجاد عقب لقائها بممثلي اللجنة الخارجية في البرلمان الإيطالي إن هؤلاء النواب وعدوا بمتابعة أوضاع السجناء السياسيين الإيرانيين والضغط على الحكومة الإيطالية لمحاسبة النظام الإيراني.
وأضافت نجاد في كلمتها أمام نواب مجلس الشيوخ الإيطالي: "الشعب الإيراني لا يطلب من الدول الغربية إنقاذهم، لكنهم يريدون أن تتوقف هذه الدول عن إنقاذ النظام الإيراني".
وحذرت من أن النظام الإيراني أخطر من كورونا ويريد أن يصيب العالم كله. ما يحدث في الشرق الأوسط لن يكون محدودًا هناك، بل سيؤثر أيضًا على بقية العالم.
وفي إشارة إلى حقيقة أن "إيران إنترناشيونال" اضطرت إلى نقل أنشطة مكتبها في لندن إلى مكان آخر بسبب تهديدات النظام الإيراني، قالت هذه الشخصية البارزة المعارضة للنظام الإيراني: "لا ينبغي للحكومة البريطانية أن تتراجع وتقبل أيديولوجية النظام الإيراني على الأراضي البريطانية. وبدلا من ذلك يجب عليها إغلاق سفارة إيران والسماح للصحفيين بمواصلة عملهم".
وشددت على أن "حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ملزمة بدعم الديمقراطية، وليس السماح للنظام الإيراني باتخاذ القرار نيابة عنها".
وفي إشارة إلى مقتل أكثر من 500 متظاهر وإعدام وتعذيب واغتصاب العديد من المتظاهرين في إيران، قالت علي نجاد إن أقل ما يريده شعب إيران من دول تدعم الديمقراطية هو وضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب.
وأشارت هذه الشخصية البارزة في المعارضة إلى أن الدول الغربية تجاهلت منذ فترة طويلة تحذيرات النشطاء الروس المعارضين لبوتين ونشطاء الشرق الأوسط من خطر شن حرب من قبل إيران وروسيا، والآن، نتيجة لهذا الإهمال، امتدت الحرب إلى أوروبا وتقتل روسيا الأبرياء في أوكرانيا بطائرات بمسيرة إيرانية.
وانتقدت علي نجاد عدم وجود إجراءات عملية من قبل السياسيين الغربيين ضد النظام الإيراني، وخاطبت السياسيات الغربيات قائلةً: لا نطلب منكن قص شعركن لدعم الشعب الإيراني في مختلف التجمعات، لكن ما يجب قصه هو علاقتكم بالنظام القاتل للشعب الايراني.
كما انتقدت السياسيات الغربيات لعدم دعمهن لحملة النساء الإيرانيات في النضال ضد الحجاب الإجباري في السنوات الأخيرة، تحت اسم تجنب الإسلاموفوبيا، وقالت إن النساء المحجبات وغير المحجبات الآن في إيران يرددن الشعارات معًا للإطاحة بالفصل العنصري بين الجنسين.
ورفضت علي نجاد تصريحات السلطات الغربية التي تقول إن سبب تقاعسها عن الانتفاضة الشعبية هو تجنب التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، وقالت: إذا كنتم تؤيدون نظامًا يخوض حربًا مع شعبه الأعزل، ويسقط طائرة ركاب بصاروخ، ويرسل طائرات مسيرة لقتل شعب أوكرانيا، وتضفون الشرعية عليه، فإنكم في الواقع، تتدخلون في الشؤون الداخلية للإيرانيين من خلال الانحياز للنظام الإيراني.
وأضافت: كثير من المسؤولين الغربيين يتجنبون استخدام مصطلح تغيير النظام والشعب الإيراني يصرخ بهذا المطلب في الشوارع. في مثل هذه الحالة، عندما يسعى الغرب إلى اتفاق مع النظام الإيراني، فهو في الواقع يدعم هذا النظام، وليس الشعب الإيراني.
حامد إسماعيليون: على الغرب الامتناع عن التفاوض مع النظام الايراني الذي بات على فراش الموت
قال حامد إسماعيليون في خطابه أمام مجلس الشيوخ الإيطالي إن على أميركا والدول الأوروبية تجنب الإغراء الزائف للتفاوض مع نظام على فراش الموت ولا شرعية له بين أبناء شعبه.
وتساءل: النظام الذي يقتل شعبه بدم بارد ولا يلتزم بأي قواعد في العلاقات الدولية، كيف يلتزم باتفاق نووي؟
وفي إشارة إلى مقتل أكثر من 500 متظاهر واعتقال آلاف آخرين في انتفاضة الشعب الإيراني، قال إسماعيليون إن النظام الإيراني نظام مارق لا يمثل تهديدًا لشعبه فحسب، بل يمثل أيضًا تهديدًا للشرق الأوسط والعالم الحر.
وقال: بينما يلعب النظام الإيراني دورًا في القتل الجماعي للشعب السوري ويقدم طائرات مسيرة لروسيا لمهاجمة شعب أوكرانيا، فهو في الوقت ذاته، يواصل التآمر لخطف وقتل الصحفيين والنشطاء في الدول الغربية، ويأخذ المواطنين الغربيين في إيران أيضًا كرهائن.
وحذر إسماعيليون من أن النظام الإيراني لا يستطيع الالتزام بأي اتفاق مع الديمقراطيات الغربية، قائلاً إن أي محاولة لاسترضاء النظام ستكون خطأ تاريخيًا.
وفي إشارة إلى مسح أجراه معهد "كُمان" مؤخرًا، والذي يظهر أن أكثر من 80 % من الإيرانيين يريدون الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، قال إسماعيليون: مع ذلك، فإن هذا النظام يواصل اضطهاد وقمع الأقليات، ويجبر مواهب البلاد على المغادرة.
وأشار إسماعيليون إلى أنه على الرغم من وجود موارد غنية متنوعة، بما في ذلك الطاقة، فإن إيران متورطة في أزمات اقتصادية وأزمة طاقة بسبب عدم قدرة النظام على إدارة شؤون البلاد.