حصري: استخبارات الحرس الثوري الإيراني قلقة من توسع الاحتجاجات العمالية إلى صناعة السيارات

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن عبد اللهيان ناقش مع نظيره العراقي، اليوم الأربعاء 22 فبراير (شباط)، المفاوضات المتعثرة بين طهران والرياض والتي جرت بوساطة عراقية، وكذلك أمن الحدود بين إيران والعراق.

وتلعب بغداد دور الوسيط في المحادثات بين إيران والسعودية والتي قطعت العلاقات فيما بينها منذ نحو 7 سنوات.

وبدأت هذه المفاوضات بين طهران والرياض قبل عامين في العراق وتوقفت منذ عدة أشهر.
وقال وزير الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، إن طهران ترحب "بمساعي الحكومة العراقية لتعزيز الحوار والتعاون بين السعودية وإيران".

كما أشار عبد اللهيان إلى الوساطة المماثلة التي تقوم بها بغداد بين طهران والقاهرة لكسر جمود العلاقات بينهما.

وجاءت هذه التصريحات بعدما طالب ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قبل أشهر، إيران بإنهاء تحركاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأكدا على ضرورة منع إيران من حيازة الأسلحة النووية.

وفي ختام زيارة بن سلمان للقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، أصدر ولي العهد السعودي والسيسي بيانا مشتركا أكدا خلالها على دعمهما للمساعي الدولية من أجل منع إيران من حيازة أسلحة نووية، وإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا فيما أرجع وزير الاتصالات الإيراني، خلال هذه الفترة، القيود المفروضة على الإنترنت إلى المؤسسات الأمنية.

ونشر البرلماني الإيراني، مجتبى توانكر، على حسابه في "تويتر" صورة من رسالة غلام حسين إسماعيلي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى وزير الاتصالات، عيسى زارع بور، قال فيها إن "قضية عودة الإنترنت إلى حالتها الطبيعية أصبحت على جدول أعمال مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي في الحكومة الإيرانية".

واستخدمت الرسالة المذكورة تعريفات وتعابير عامة جدا لمؤشر جودة الإنترنت، بينما لم يتمتع المواطنون الإيرانيون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل حر وطبيعي حتى قبل انتفاضة مهسا أميني.

ويعني "الإنترنت الحر" الوصول بحرية إلى جميع المحتويات المتاحة على هذه الشبكة العالمية دون أي خلل في البنية التحتية التقنية أو البروتوكولات المختلفة.

لكن العديد من شبكات التواصل الاجتماعي، بما فيها "تلغرام" و"تويتر"، ومؤخرا "إنستغرام" و"واتساب" محظورة الاستخدام في إيران، ويتطلب فتحها لدى المواطن الإيراني، استخدام "كاسر للحجب".

وعلى الرغم من ذلك، قال وزير الاتصالات وغيره من المسؤولين الإيرانيين، إن توفير الوصول إلى الشبكات الاجتماعية المحظورة يتطلب تقديم ممثل قانوني عن هذه الشركات في إيران، وهو مطلب بعيد المنال نظرا لتوقعات النظام الإيراني من صعوبة تحقق هذا النوع من التعاون من الشركات.

وخلال الأشهر الماضية، عندما شهد مستخدمو الإنترنت في إيران فرض قيود شديدة على هذه الشبكة في بلادهم، انصب اهتمام الحكومة الإيرانية وتركيزها على تطوير "برامج المراسلة" التابعة للنظام بدلاً من حل مشكلات الإنترنت، ووردت تقارير غريبة، بين الحين والآخر، حول مستوى ترحيب المواطنين بهذه المنصات المحلية.

ولكن ما حدث على أرض الواقع هو اللجوء الواسع للمستخدمين الإيرانيين إلى إيجاد حلول حديثة لتجاوز حجب الإنترنت، مما فرض عليهم تكاليف طائلة للوصول إلى الإنترنت بشكل حر.

وأعلنت الوزيرة الألمانية، في بيان يوم الأربعاء 22 فبراير (شباط)، أن بلادها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في هذا الصدد، وأبلغته أن "الحكومة الألمانية لا تقبل الانتهاك الواسع النطاق لحقوق مواطن ألماني"، و"نطالب إيران بإلغاء حكم إعدام جمشيد شارمهد وتوفير عملية استئناف عادلة على أساس سيادة القانون".

يذكر أن حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد، وهو سجين سياسي إيراني ألماني مزدوج الجنسية ويقيم أيضًا في الولايات المتحدة، قابل للاستئناف.

وتوترت العلاقات بين ألمانيا وإيران في الأشهر الأخيرة، واستدعى البلدان مرارًا وتكرارًا سفراء بعضهما البعض.

لكن وزيرة الخارجية الألمانية وصفت سابقًا حكم الإعدام بحق شارمهد بأنه "غير مقبول".

وقالت بيربوك، الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، إن طهران تجاهلت الجهود لدعم المواطن الألماني الإيراني المحكوم عليه بالإعدام في إيران، مطالبة سلطات النظام الإيراني بإزالة النواقص في إجراءاتها القضائية والامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام على شارمهد.

كانت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية قد أفادت، الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، عن صدور حكم بإعدام جمشيد شارمهد بتهمة "التخطيط لعملية تفجيرية في حسينية سيد الشهداء بشيراز"؛ وهو الادعاء الذي نفته عائلة شارمهد مرات عديدة.

وردًا على هذا الحكم، نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بياناً أدانت فيه حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني الألماني البالغ من العمر 67 عاماً.

كما انتقدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية صمت المجتمع الدولي إزاء اختطاف وتعذيب ومحاكمة شارمهد في "محكمة الثورة غير الشرعية".

واعتبر محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة الحقوقية، "اختطاف والتهديد بقتل جمشيد شارمهد بحكم الإعدام غير القانوني متماشياً مع محاولة النظام الإيراني الابتزاز بهدف تخفيف الضغط السياسي من الدول الأوروبية"، قائلاً: "يجب على الحكومة الألمانية والمجتمع الأوروبي الرد بشكل حاسم على هذا العمل الإرهابي".

وبحسب ما قاله أميري مقدم، فإن أي مرونة في مواجهة إرهاب النظام الإيراني لا تهدد حياة شارمهد فحسب، بل تهدد أيضًا حياة المواطنين مزدوجي الجنسية الآخرين الذين احتجزهم النظام كرهائن.

وخلال كلمة له، مساء أمس الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، في مشهد شمال شرقي إيران، أهان سلامي مرة أخرى قناة "إيران إنترناشيونال" ووصفها بـ"الإعلام الشرير الذي ينشر أكاذيب".

وسبق للسلطات الإيرانية أن أعربت عن غضبها من هذه القناة المستقلة الناطقة باللغة الفارسية ومقرها بريطانيا.

ويأتي تبني مسؤولية التهديدات ضد "إيران إنترناشيونال" في وقت تزداد فيه المطالب لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب قائد الحرس الثوري الإيراني عن غضبه من اتحاد الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني خارج البلاد، وزعم: "لقد نفد رصيد العدو لهزيمة إيران، ولجأ إلى حفنة من المعارضين المجهولين، وهم سند ضعيف".

وتأتي هذه التصريحات بينما شارك ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي والناشطة المعارضة مسيح علي نجاد في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد في ألمانيا في الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري.

وجاءت مشاركة هذين المعارضين في مؤتمر ميونيخ بينما لم توجه دعوة للسلطات الإيرانية للمشاركة في هذا الاجتماع.

وبعد تحذيرات شرطة العاصمة في لندن إلى مديري "إيران إنترناشيونال" بوجود تهديدات خطيرة وفورية على سلامة الصحافيين الإيرانيين العاملين في القناة؛ قررت الأخيرة نقل بث البرامج إلى واشنطن.

ومساء يوم الأحد الماضي، أكدت شرطة لندن استمرار التعاون مع شركائها لحماية الصحافيين، معربة عن شكرها للقناة إثر استجابتها للتحذيرات.

وتعليقا على هذا التغيير، أوضح علي أصغر رمضان بور، أحد مديري "إيران إنترناشيونال"، أن "اجتماعا عقد الجمعة 17 فبراير بين خبراء من شرطة لندن معنيين بتوفير الأمن للقناة وموظفيها، وبين فريق الأمن بالقناة، حيث قدمت شرطة لندن تقييمات جديدة للأوضاع خلال الاجتماع، وطرحت توصيات محددة حول كيفية مواصلة تعاونها مع الصحافيين المقيمين في لندن. وبناء على توصيات الشرطة، توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه من الأفضل القيام ببث البرامج الإخبارية عبر مكاتبنا في واشنطن لفترة من الوقت".

ووصف رمضان بور هذا الحدث بأنه "مرحلة جديدة" من العمل الإخباري لـ"إيران إنترناشيونال"، وقال: "نأمل أن تبقى لدينا الفرصة لمواصلة نشاطنا الإخباري بصمود".

وانعكست أخبار وقف بث برامج "إيران إنترناشيونال" من لندن ونقل جميع النشرات الإخبارية على مدار الساعة إلى واشنطن لأسباب أمنية، على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية ومختلف وكالات الأنباء والصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون.

وفي رد فعل آخر على تهديدات النظام الإيراني ضد موظفي "إيران إنترناشيونال"؛ وكتب مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن في المملكة المتحدة، توم توجينهات، بالفارسية على "تويتر": "مرحبًا بكم في بريطانيا، سنحافظ على سلامتكم".

ومن خلال نشر مقطع فيديو لجزء من خطابه في جلسة البرلمان بهذا البلد، كتب: "النظام الإيراني يريد إسكات شعبه؛ لن ينجح".

كما أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استمرار التهديدات ضد الصحافيين الإيرانيين في الخارج، وطالبت نظام طهران بوقف الضغوط على وسائل الإعلام فورا.

وتجمعت مجموعة من متقاعدي الأهواز، اليوم الأربعاء 22 فبراير (شباط)، أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي للاحتجاج على تدني المعاشات وسوء الأحوال المعيشية، ورددوا هتافات منها: "فقط.. الشارع سيساعدنا في أخذ حقوقنا".

كما أظهرت مقاطع فيديو أن المعلمين الإيرانيين المتقاعدين نظموا، اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية على سوء الأوضاع المعيشية أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في طهران. ووفقا للتقارير تعرض المتظاهرون في هذا التجمع لمعاملة عنيفة، وتم ضربهم وإهانتهم من قبل قوات القمع الإيرانية.

وفي الأيام القليلة الماضية، أصدرت نقابة المعلمين في "فارس" دعوة لتجمع حاشد في مقر المديرية العامة للتربية في هذه المحافظة، وطلبت من المعلمين العاملين والمتقاعدين المشاركة في المسيرة لمتابعة مطالبهم.

ومن بين أهم مطالب نقابة المعلمين في هذا التجمع: "تنفيذ خطة معادلة رواتب المتقاعدين، والتنفيذ الكامل لخطة تصنيف الرواتب، ومطابقة زيادة الرواتب السنوية مع نمو معدل التضخم السنوي للبنك المركزي".

كما أثارت هذه النقابة مطالب أخرى لتجمع المعلمين، منها "عدم استدعاء الزملاء العاملين إلى لجنة المخالفات الإدارية، ووقف استدعاء النشطاء النقابيين وعدم ملاحقتهم، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، وتطبيق مبادئ الدستور والتعليم المجاني، وإنهاء عسكرة المدارس".

ونصت الفقرة الثامنة من مطالب المعلمين في هذا التجمع على "عدم بيع الممتلكات الحكومية وبدء تطبيق هذه الخطة من المؤسسات التعليمية".

ويأتي هذا الاحتجاج ردًا على الأنباء التي انتشرت في الأسابيع الماضية عن بدء ما يسمى بخطة إنتاجية الأملاك الحكومية، من خلال بيع مدارس خيرية في مختلف المدن، خاصة في المناطق المحرومة، مما أثارت ردود فعل كثيرة.

وبعد نشر دعوة نقابة المعلمين في محافظة "فارس"، أعلن عدد من نقابات المعلمين الأخرى في كردستان ومريوان وسرو آباد دعمهم لهذه الدعوة.

كما نشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانًا يدعم دعوة معلمي "فارس" وكتب: "إن المعلمين في محافظة فارس، وخاصة النشطاء النقابيين وأعضاء مجلس إدارة هذه المحافظة، عملوا بشكل حاسم العام الماضي لتأكيد حقوقهم غير القابلة للتصرف، لكن النظام، غير القادر على الرد والتحدث وجهًا لوجه مع النقابات، اختار طريقة القمع المكلفة وغير المجدية؛ وكان من الواضح أن النظام سوف يتخذ هذا النهج المكلف بدافع اليأس وعدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح حيال مؤسسة مدنية مبنية على أساس المنطق والاستدلال".

وأشار المجلس إلى أن النظام قد يستمر في اختيار "طريقة القمع المكلفة ضد منطق النقابات"، مؤكداً أن هذا النهج والعقاب والعنف ضد المعلمين لن يجبرهم على التزام الصمت.

وأضاف: "لن ننسى أنكم أطلقتم النار وقتلتم مدرسًا بجوانرود كان عائدًا من المسجد بعد صلاة المغرب".

كما أشار البيان إلى إسراء بناهي، وهستي حسين بناهي، وكيان بيرفلك، ونيكا شاكرمي، وسارينا إسماعيل زاده، و60 طفلاً ومراهقًا آخرين قُتلوا بوحشية على يد القوات الأمنية، وأكد أنه لن ننسى من قُتلوا في "ثورة جينا" (مهسا أميني)، بل سنكون أكثر إصرارًا من ذي قبل على إحقاق حقوق هؤلاء الأشخاص و"إنشاء مساحة آمنة للأطفال الآخرين".

وبالإضافة إلى دعمه لمعلمي "فارس" لتنظيم تجمع نقابي، يوم الأربعاء، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين دعمه "لكل حركة محقة للمواطنين ودعوى أهالي الضحايا"، مطالبا المواطنين في جميع أنحاء إيران بإبداء دعمهم الرمزي لمعلمي محافظة "فارس" بطرق إبداعية.