انتقادات حقوقية لـ"الصمت الدولي".. ألمانيا ترفض حكم الإعدام ضد ألماني- إيراني في طهران

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلا عن قادة الشرطة بمدينة "ري"، بإغلاق صيدلية بهذه المدينة بسبب "خلع الحجاب المتعمد".

في الوقت نفسه، أعلن مساعد محافظ "فارس" للشؤون السياسية والأمنية عن إغلاق مطعم في حي "قصر دشت" بمدينة شيراز، جنوبي إيران، بسبب ما سمي بـ"خلع الحجاب".

وفي الأسبوع الماضي أيضا، تم إغلاق صيدلية في حي "طهران بارس"، بالعاصمة طهران، بسبب "خلع الحجاب من قبل مسؤولة الصيدلية وهتك حرمة الآمر بالمعروف".

إلى ذلك، أعلن العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي عن إرسال رسائل نصية بشكل "عشوائي" لأصحاب السيارات يتم فيها تحذير خلع الحجاب داخل السيارة، وفي كثير من الحالات تخطئ الرسائل في تحديد توقيت ومكان تواجد صاحب السيارة.

كما نشرت قناة "نقابة الطلاب الجامعيين" في إيران، أول من أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر معاملة سيئة لحرس الجامعة مع الطالبات والطلاب أثناء مغادرتهم الجامعة.

وعلى الرغم من تصرفات النظام الإيراني، فإن البلاد تشهد العديد من حالات العصيان المدني بعد رفض النساء الالتزام بـ"الحجاب الإجباري".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، صورا للممثلة والمخرجة الإيرانية، نيكي كريمي، خلال مشاركتها في مهرجان برلين السينمائي، أظهرت هذه الممثلة دون ارتداء غطاء الرأس، مكتفية بقبعة صغيرة.

وقبل هذا، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل لمهندسة إيرانية تدعى زينب كاظم بور، وهي ترمي الحجاب الإجباري في جمعية المهندسين بطهران. وبعدها، أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري عن تشكيل ملف قضائي لهذه المهندسة وبدء التحقيقات معها.

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، والتي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني بيد شرطة الأخلاق، رفضت العديد من الإيرانيات ارتداء الحجاب الإجباري في الشوارع والأماكن العامة.

ونظم عمال البلدية في الأهواز، والتجار في بانه، والمتقاعدون من جامعات العلوم الطبية، والمقاولون في شركات المساحات الخضراء، تجمعات وإضرابات عن العمل، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم من الانهيار التاريخي للعملة الإيرانية، وارتفاع أسعار الذهب والمنازل والسيارات، فيما شهدت المواد الاستهلاكية والغذائية ارتفاعا ملحوظا في أسعارها خلال الأشهر الأخيرة، خاصة في الأيام القليلة الماضية.

وفرض التضخم وارتفاع الأسعار ضغوطا مضاعفة على المواطنين، وأدى ذلك إلى احتجاجات معيشية بين العمال والموظفين في مختلف القطاعات الإيرانية.

ونظم المتقاعدون من جامعات العلوم الطبية والخدمات الصحية والعلاجية، اليوم الثلاثاء، تجمعات أمام صندوق التقاعد الوطني بالعاصمة طهران.

كما أضرب عدد من أصحاب المحال في مجمع "كلستان" التجاري في مدينة بانه، غربي إيران، عن العمل احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجار والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وفي جنوب غربي إيران، واصل عمال بلديات محافظة خوزستان، تجمعاتهم أمام مبنى المحافظة، بمدينة الأهواز، والتي تستمر لعدة أيام.

كما نظم المقاولون في شركة المساحات الخضراء بمدينة تبريز، شمال غربي إيران، تجمعات أمام مبنى محافظة أذربيجان الشرقية.

إضافة إلى هذه التجمعات المعيشية والنقابية، تظاهرت مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في "مشهد"، شمال شرقي إيران، للتنديد بعدم تلبية مطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية السيئة.

وأمس الإثنين أيضا، أضرب عمال مشروع في شركة "آديش" للبتروكيماويات بمدينة كنكان، جنوبي إيران، عن العمل احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم المتأخرة والوعود الواهية لدفعها، ونظموا تجمعات في ساحة الشركة.

كما نظم عمال شركة "آريا" للفولاذ في أصفهان، وسط إيران، وعمال في شركة مصافي حقل بارس الجنوبي، تجمعات مماثلة احتجاجا على تأخر دفع رواتبهم المتأخرة وعدم تلبية مطالبهم.

إلى جانب تجمعات موظفي وعمال المشاريع النفطية، فقد نظم المتقاعدون من وزارة الاتصالات الإيرانية تجمعات في عدة محافظات مثل طهران، ومركزي، وكردستان، والأهواز، وأصفهان، وكرمانشاه، ولرستان ، وإيلام، تجمعات أمس الإثنين، احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

وتزامنا مع هذه الاحتجاجات، تجاوز سعر الدولار 50 ألف تومان، ووصل سعر المسكوكة الذهبية، إلى 30 مليون تومان.

وأدت هذه الزيادة لارتفاع هائل في الأسعار، وانخفاض كبير في القوة الشرائية لدى المواطنين الإيرانيين، حيث انخفض بشدة الطلب على العديد من الأطعمة، وخاصة البروتين واللحوم والدجاج والأسماك.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، أن حكم الإعدام صدر بحق هذا السجين السياسي استناداً إلى مزاعم "التخطيط لعملية التفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز"؛ وهو ادعاء تم نفيه مرات عديدة من قبل شارمهد.

وأعلن القضاء الإيراني أنه يمكن استئناف هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

كان شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في أميركا، قد اختطفه عملاء من النظام الإيراني في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.

وفي فبراير من العام نفسه، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية.

واتهم في هذه المحكمة بـ"تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز، ومحاولة تفجير سد سيوند في شيراز" و "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط والتوجيه لأعمال وتفجيرات إرهابية"، وهي تهم يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقوانين النظام الإيراني.

ولم يقدم ممثل النيابة أي وثائق في جلسات المحكمة لشرح أساس الاتهام ضد شارمهد، ولم يتم تقديم أي وثائق أخرى عدا ما وُصف بأنه اعترافات هذا السجين السياسي.

وانتزع النظام الإيراني، مرارًا وتكرارًا، اعترافات قسرية من السجناء المتهمين، وخاصة السجناء السياسيين، تحت التعذيب.

يذكر أن شارمهد، الذي ليس في حالة صحية جيدة، كان في الحبس الانفرادي أثناء احتجازه، وطبقاً لما ذكرته غزالة شارمهد، فإن محامي والدها، طالب بمبلغ 250 ألف دولار لقراءة الملف.

كما ترأس جلسة محكمة جمشيد شارمهد أبو القاسم صلواتي، الذي أدانته الولايات المتحدة لانتهاكه حقوق الإنسان.

وسبق أن أصدر القاضي صلواتي، المعروف باسم "قاضي الموت"، حكمًا بالإعدام بحق روح الله زم، الصحافي المعارض للنظام الإيراني، الذي حوكم وأعدم بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.

وفي وقت سابق، طلبت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، مع مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحافيين، في رسالة إلى وزير الخارجية الألماني، منع "الاغتيال المخطط" لجمشيد شارمهد من خلال "تشكيل فريق إدارة الأزمات وممارسة الضغط على النظام الإيراني".

وقالت غزال شارمهد إن "أفلاماً دعائية كاذبة" قد عرضت حول والدها.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، يحاول النظام الإيراني فرض مطالبه على الدول الغربية باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن الطريقة الأكثر فاعلية واستدامة للتعامل مع تحدي البرنامج النووي هي من خلال الدبلوماسية، لكن هذه الجهود في الوقت الحالي وراؤنا، لأن إيران لم تظهر أي تحرك أو سلوك ذي معنى في هذا الصدد".

وبحسب وكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية الأميركي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أثناء زيارته لأثينا: "الباب مفتوح دائمًا أمام الدبلوماسية، والكثير يعتمد على ما تقوله طهران وما تفعله؛ وفيما إذا كانت تريد التفاعل أم لا؟".

وتأتي تصريحات بلينكن الجديدة في حين أنه أشار، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة أمس (الإثنين)، إلى التقارير المنشورة عن اكتشاف آثار يورانيوم بتركيز 84% في إيران، ووصفها بأنها "مسألة خطيرة للغاية".

وقال وزير الخارجية الأميركي إن بلاده تسعى للحصول على مزيد من المعلومات في هذا الصدد، وأنها أجرت اتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وثلاث دول أوروبية في هذا الشأن.

وتتعلق التقارير التي ذكرها بلينكن بما نشرته وكالتا أنباء "رويترز" و"بلومبرغ" نقلا عن مصادر دبلوماسية تحذر من وجود جزيئات يورانيوم بتركيز 84% في المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت نعما شاريت ياري، عالمة الفيزياء النووية الإسرائيلية، لصحيفة "جيروزاليم بوست"، يوم الإثنين، إنها لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كانت إيران قد قامت بالفعل بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاوة 84% أم أنها وفقًا لادعاءات السلطات الإيرانية، قامت بالتخصيب بنسبة 60% فقط.

ووفقا لما ذكرته شاريت ياري، فإن القنبلة التي أسقطتها أميركا في هيروشيما باليابان وأنهت الحرب العالمية الثانية، كانت تحتوي على يورانيوم بنسبة نقاوة 80%، وإذا كان لدى الأميركيين الوقت للوصول إلى تركيز 93 أو 94%، لكان الضرر اللاحق باليابان قد تضاعف.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء في 19 فبراير (شباط)، نقلاً عن اثنين من الدبلوماسيين الغربيين، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا الأسبوع الماضي، آثار يورانيوم بتخصيب 84% في المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يقل بنسبة 6% فقط عن الكمية المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.

وعقب هذا الخبر أعلنت الوكالة الذرية أنها على علم بهذا التقرير، لكن إيران نفت ذلك.
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن وجود جسيم أو جزيئات من اليورانيوم أعلى من 60% في عملية التخصيب "لا يعني التخصيب فوق 60%".

وعلى الرغم من ذلك، أكدت "بلومبرغ" في تقريرها على رد فعل مفتشي الوكالة، وقالت إنه ينبغي عليهم تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت عن قصد مثل هذه المادة أو ما إذا كان هذا المستوى من التركيز ناتجًا عن حدث غير مقصود أثناء تخصيب اليورانيوم بمئات من أجهزة الطرد المركزي.

وفي هذه الرسالة التي أرسلها إلى "رئيسي" بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في 5 فبراير(شباط)، كتب شمخاني، أمين هذا المجلس: "إن ما يثير القلق في مؤسسات الثروة الحيوانية هو الذرة، والشعير، ومسحوق فول الصويا، ما سيؤثر على إنتاج لحوم الدجاج والبيض واللحوم الحمراء والحليب ومنتجات الألبان".

وتابع شمخاني: "من بين هذه السلع الثلاث، تعتبر حالة مخزون ومعروض مسحوق فول الصويا حرجة للغاية، وعلى الرغم من تحديد سعر 16300 تومان لتوريد كل كيلو في نظام "بازاركاه"، فإن متوسط سعر التوريد في السوق وصل إلى 25 ألف تومان، ومن المتوقع أن يتجاوز 30 ألفا في الأسابيع القليلة المقبلة وسيشكل ضغطًا كبيرًا على منتجي منتجات البروتين في البلاد".

وكشفت الرسالة أن القطاع الخاص الإيراني "لم يبرم عقودا مع بائعين أجانب للأشهر المقبلة".

وبحسب هذه الوثيقة السرية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، كتب شمخاني: "مشكلتا القطاع الخاص هما ارتفاع سعر العملة في نظام "نيما" من 24 ألف تومان إلى 28.5 ألف تومان، وعدم تغيير سعر الريال المحدد لبيع هذه البضائع الثلاث، ما سيؤدي إلى تضرر هذا القطاع".

تأتي هذه الرسالة بالتزامن مع نشر تقارير عن زيادة أسعار اللحوم والدجاج في إيران، وحذر مسؤولون نقابيون من أن الطلب على شراء هذه المنتجات البروتينية قد انخفض بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعارها.

وعشية عيد النوروز، اقترح شمخاني على رئيسي زيادة أسعار السلع حتى يكون المنتجون أو المستوردون أكثر استعدادًا لإنتاجها أو توريدها.

رفض أوكرانيا بيع الذرة لإيران

النقطة المهمة الأخرى في رسالة شمخاني هي التأكيد على رفض أوكرانيا بيع الذرة لإيران، ما يدل على التأثير السلبي والمباشر لتدخل النظام الإيراني في الغزو الروسي لأوكرانيا على معيشة المواطنين في إيران.

هذا وقد أثار إرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا، لاستخدامها في حرب أوكرانيا، غضب سلطات كييف.

وكتب شمخاني: "في الوقت الحالي، انتهى توريد الذرة من البرازيل، ويتعين على جميع دول العالم استيراد الذرة التي تحتاجها من أوكرانيا بحلول يوليو المقبل. كما توقف هذا البلد عن تصدير الذرة إلى إيران".

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "في حالة توفير العملة الأجنبية المطلوبة، يجب توفير هذا المنتج، بشكل عاجل، من الدول الأخرى التي تستورد الذرة من أوكرانيا، وبسعر أغلى من 30 إلى 40 دولارًا للطن".

تحذير من الاتجاه التصاعدي لترسب البضائع

وفي وثيقة أخرى وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" وتعود إلى شهر ديسمبر، تحدث محمد كاظمي مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في تقرير آخر صادر عن هذه المنظمة عن الوضع الاقتصادي في البلاد، معلنا عن "تكدس البضائع الأساسية في الموانئ".

وكتب كاظمي: "هناك خشية مع وقوع حوادث أمنية في هذا المجال، مثل التخريب أو الاعتداء على ميناء الخميني، ما يتسبب في اضطرابات كبيرة في المواصلات لفترة طويلة، وقد يواجه الأمن الغذائي للمجتمع تهديدا خطيرا يؤدي إلى انتشار الاحتجاجات الاجتماعية".

وأشارت هذه الرسالة أيضًا إلى "نقص السيولة في الأشهر القليلة الماضية"، و"الديون لسائقي الشاحنات"، كأسباب لتقليل خروج المدخلات من الموانئ.

كما أكد رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في هذه الرسالة إضراب سائقي الشاحنات في الأشهر الأخيرة. يأتي ذلك في حين أن وسائل إعلام النظام كانت قد نفت في السابق وجود مثل هذه الإضرابات.

جدير بالذكر أنه بعد مرور عدة أشهر على الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية، لم تتوصل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى نتيجة، كما ازداد ضغط الولايات المتحدة لمنع تحويل الدولارات إلى إيران من دول مثل العراق.

وبينما قطعت حكومة النظام الإيراني وعودًا بشأن تحرير أصولها، خاصة الدولارات المحجوبة في كوريا الجنوبية، يقترب سعر الدولار في سوق العملات الحرة بطهران من خمسين ألف تومان يومًا بعد يوم.