استمرار انهيار العملة الإيرانية.. والدولار يتخطى 50 ألف تومان

وبحسب تقرير لمواقع إلكترونية غير رسمية تسجل أسعار العملات الأجنبية في إيران، فإن سعر كل دولار أميركي بلغ فجر الأربعاء، 46750 تومانًا.

وتم تسجيل سعر الجنيه الإسترليني عند 56200 تومان، اليوم الأربعاء، وتم تداول كل يورو عند 49560 تومانا.

وتشير تقارير نفس المواقع إلى أن كل عملة ذهبية يتم تداولها بسعر 25 مليونا و800 ألف تومان.

وتم بيع العملة الذهبية، التصميم القديم، مقابل 24 مليون تومان، وسعر كل نصف عملة 14 مليونا و600 ألف تومان.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريح رئيس البنك المركزي في حكومة إبراهيم رئيسي في مقابلة تلفزيونية عن وجود "تيار التسعير" الذي يختلق الأرقام ويحاول "خلق أسعار مرتفعة".

كما طلب محمد رضا فرزين، الذي يرافق الرئيس حاليا في رحلته إلى الصين، من المواطنين عدم "الالتفات" إلى هذه الأسعار.

وبحسب تقرير "تجارت نيوز"، فإن سعر الدولار في سوق الصرف الأجنبي، بلغ يوم الثلاثاء، 43 ألف تومان، وهو بعيد عن سعر السوق الحرة للدولار. في الوقت نفسه، يظهر سعر الصرف الأخير، الذي تم تحديده تحت إشراف البنك المركزي، رقمًا أقل من 44 ألف تومان، والذي لا يزال بعيدًا عن سعر السوق الحر.

ووفقًا للأمر الجديد للبنك المركزي، ظل الدولار في نظام "نيما" ثابتًا عند 28 ألفًا و500 تومان.

وقال مرتضى أفقه، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة "شهيد جمران" في الأهواز، لمجلة "اقتصاد 24" عن حالة سوق العملات: "إذا استمرت الظروف الحالية حتى نهاية العام فمن الممكن أيضا أن يصل سعر الدولار إلى 50 ألف تومان".

ووصف بعض المستخدمين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع سعر الدولار إلى 50 ألف تومان بأنه "يقطع الحبل الشوكي ويشل العملة الوطنية للبلاد تمامًا".

وفي هذه الرسالة، قدم صفري تقريراً عن وضع المرحلة 11 من حقل "بارس" الجنوبي، بالإضافة إلى 10 حقول نفط وغاز تم إسناد مشاريعها إلى روسيا والصين أو تم اقتراحها عليهما.

وأكد صفري في هذا الخطاب أن "الروس يتباطؤون في تنفيذ المشاريع خاصة في مجال زيادة الضغط في حقل "بارس" الجنوبي، ونعتزم تشجيعهم على الإسراع في تنفيذ المشاريع بشتى السبل (المفاوضات في طهران، وكذلك مفاوضات سفير بلادنا في موسكو)".

ووفقًا لرسالة مساعد وزير خارجية إيران، بعد انسحاب شركتي "توتال" الفرنسية و"سي إن بي سي" الصينية من المشاركة في مشروع "بارس" الجنوبي المرحلة 11، اتخذت شركة "بتروبارس" إجراءات لتفعيل هذه المرحلة، وتم نقل المنصة الموجودة في المرحلة 12 إلى المرحلة 11، ومن المفترض أن تقوم شركة "غازبروم" الروسية بزيادة الضغط في هذا الحقل.

كما أعلن أنه تم تقديم معلومات حقلي الغاز "كيش" و"بارس الشمالي" إلى شركة "غازبروم" الروسية، وسيتم تسليم نتائج الدراسات وخطة التنمية الشاملة إلى شركة النفط الوطنية بحلول مايو (أيار) 2023.

وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد أعلن، في 26 أغسطس (آب) 2022، أنه في العام الماضي، تم توقيع مذكرات وعقود نفط وغاز بأكثر من 100 مليار دولار، منها ما يقرب من 40 مليار دولار فقط مع شركة "غازبروم" الروسية.

وفي يوليو (تموز)، وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم بقيمة حوالي 40 مليار دولار، وبموجبها ستساعد شركة "غازبروم" شركة النفط الوطنية الإيرانية في تطوير حقلي غاز "كيش" و"بارس الشمالي"، بالإضافة إلى ستة حقول نفطية.

وفي الوقت نفسه، أعلن مساعد وزير خارجية إيران في رسالته أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن حقول نفط "آذر، جنكوله، ودارخوين، وأبتيمور، ومنصوري، وكرنج" مع شركة "غازبروم" الروسية، وأن المعلومات الخاصة بهذه الحقول سُلمت لهذه الشركة في أغسطس 2021 لإجراء الدراسات.

كما طلب مساعد وزير الخارجية الإيراني تشجيع الشركات الصينية، بما في ذلك شركة "ساينوبك"، على المشاركة في تطوير وتوسيع حقول النفط الإيرانية.

يذكر أن شركة "ساينوبك" الصينية انسحبت من المشاركة في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل نفط "يادآوران" على الحدود الإيرانية العراقية.

ومع ذلك، بالتزامن مع زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لبكين، قال فريدون كرد زنغنه، مدير الاستثمار في شركة النفط الوطنية الإيرانية، إن المفاوضات مع شركة "ساينوبك" الصينية للمشاركة في خطة تطوير حقل "يادآوران" النفطي جارية.

وكتب مساعد وزير خارجية إيران في هذه الرسالة أن التقدم في المشروعين المشتركين، آبان وبايدار غرب، بلغ حوالي 40%، ونحن متأخرون "مقارنة بالجدول الزمني المخطط له، ومن المفترض أن تتسارع عملية استكمال المشروع مع وصول بعض الأجزاء التي تم شراؤها من الصين".

وطالب صفري بإصدار التصاريح اللازمة من الحكومة والمجلس الاقتصادي، ومنظمة التخطيط والميزانية.

في السنوات الماضية، نشرت تقارير مختلفة حول توقف مشاريع تطوير حقول النفط والغاز الإيرانية بسبب انسحاب الشركات الأجنبية من هذه المشاريع.

وفي هذه الوثيقة الحصرية التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، قال مستشار محمد مخبر، إن أكثر من ثمانية مليارات ونصف المليار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية تراكمت في العراق دون استخدامها، كما أن قيمة موارد الدينار آخذة في الانخفاض.

وقال مستشار نائب الرئيس الإيراني في هذه الرسالة، التي تم ذكر تاريخها في 3 يناير من العام الجاري، إن تكلفة معدل الفائدة على موارد اليورو تصل إلى خمسة ملايين دولار شهريًا.

وأشار مستشار محمد مخبر في رسالته إلى أن البنك المركزي الإيراني يطبع الأموال بالاعتماد على احتياطيات النقد الأجنبي المتراكمة في العراق.

وقال محمد ماشين جيان، الباحث البارز في جامعة بيتسبرغ، لبرنامج 24 مع فرداد فرحزاد على "إيران إنترناشيونال" إن هذه المسألة لا تقتصر على العراق وإن إيران تطبع النقود حاليًا داخل البلاد من خلال الاعتماد على أموالها غير المستخدمة في بلدان أخرى.

وفي إشارة إلى المخاطر العديدة لسياسة طهران هذه، قال ماشين جيان إن إيران على وشك الوصول إلى أزمة تضخم، وإذا تجاوزت هذه النقطة، فإنها ستصل إلى نقطة لا رجعة فيها ولن يكون باستطاعة أحد فعل شيء.

وقال هذا الباحث، في إشارة إلى مزاعم سلطات النظام الإيراني في ضبط التضخم، إن هذه الوثيقة تظهر أن السلطات الإيرانية "تنفخ في نار التضخم" عن قصد.

وأشار إلى أنه بعد وقت قصير من تاريخ هذه الرسالة، فرضت الولايات المتحدة إجراءات صارمة فيما يتعلق بسوق العملة العراقية، الأمر الذي زاد من صعوبة الأنشطة السرية للنظام الإيراني.

وقال ماشين جيان: يبدو أن الحكومة الأميركية لاحظت تحول النظام الإيراني إلى سوق العملة العراقية، وبرد فعلها الناجح في العراق جعلت الأمر صعبًا للغاية على النظام الإيراني.

ولفت إلى أنه بغض النظر عن التقارب بين السلطات العراقية والإيرانية، فإن العراق يسير في اتجاه التنمية والتعاون مع المجتمع الدولي، ويعطي الأولوية لشفافية نظامه المصرفي والمالي، بما في ذلك الانضمام إلى فريق العمل المالي. ونتيجة لذلك، فإن النشاط المالي للنظام الإيراني في العراق سيصبح "مستحيلا قريبا".

يأتي نشر هذا التقرير فيما ترد تقارير عن مشاكل خطيرة للمسافرين الإيرانيين في العراق لشراء حتى دولار واحد. وقد أكد مهدي كرمي بور مقدم، الأمين العام السابق للغرفة الإيرانية العراقية، في محادثة مع صحيفة "شرق"، هذا الخبر، قائلاً إنه بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا على سوق العملات العراقية، فإن مكاتب الصرافة لا تبيع العملات للمسافرين.

وقال كرمي بور مقدم إن مكاتب الصرافة العراقية تخبر المسافرين الإيرانيين بأنهم قلقون من التبعات المالية والعقوبات لبيع العملات الأجنبية للمسافرين الإيرانيين وترفض تحويل العملة لهم.

كما قال علي شريعتي، عضو غرفة التجارة والناشط الاقتصادي، لصحيفة "شرق" إنه في وسائل الإعلام العراقية والفضاء الإلكتروني، يُشار إلى إيران على أنها المتسبب في قيود العملة والتضخم في هذا البلد.

وقد أفادت وكالة "رويترز"، في 25 يناير، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، التي كانت تقاتل مع الميليشيات الإسلامية، بوقف تهريب الدولارات إلى إيران.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يشاركان بانتظام في اجتماعات البنك المركزي العراقي، أن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريًا من رجال أعمال عراقيين .

ومع تنامي الاحتجاجات العراقية ضد القيود الشديدة على سوق الصرف الأجنبي، قال مسؤولون أمنيون تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي لوكالة الأنباء هذه إن هناك "دليل واضح" على أن المهربين يشترون مبالغ كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد، خاصة منذ منتصف كانون الثاني (يناير)، ويهربونها إلى إيران عبر المعابر الحدودية.

كما قال عقيد في شرطة الحدود العراقية عند معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة، جنوب العراق، لـ "رويترز" إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لحملها، ثم يضعونها في سيارات ويعبرون بها الحدود تحت حماية مسلحين.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن تكثيف الضغط على إيران قلل من قيمة العملة العراقية، ومنذ أن فرض بنك نيويورك الفيدرالي رقابة صارمة في نوفمبر للتعامل مع تهريب الدولارات إلى إيران، تم تجميد أكثر من 80 % من التحويلات المصرفية العراقية.

يأتي إجراء الحكومة العراقية للحد من دور إيران في سوق العملات بالبلاد، في حين أن السوداني يعتبر "أحد الشخصيات المقربة من النظام الإيراني" وقد وصل إلى السلطة بدعم من الميليشيات المدعومة من إيران.

وبحسب تقرير مواقع إلكترونية غير رسمية تسجل أسعار العملات الأجنبية في إيران، فقد بلغ سعر صرف الجنيه البريطاني، اليوم الثلاثاء، 55 ألفاً و685 تومانًا، وسجل كل يورو 49 ألفاً و230 تومانًا.

وتشير تقارير نفس المواقع إلى أن كل عملة ذهبية يتم تداولها بسعر 25 مليون و 100 ألف تومان. وتم بيع العملة المعدنية من نوع التصميم القديم بـ 23،700،000 تومان، وكان سعر كل نصف عملة معدنية 14،450،000 تومان.

يأتي هذا بعد يومين من حديث محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي الإيراني في حكومة إبراهيم رئيسي، في مقابلة تلفزيونية عن "تيار التسعير" الذي يصنع الأرقام ويحاول "خلق أسعار مرتفعة".

وقال: "للأسف هناك تيار تسعير يحاول خلق أسعار مرتفعة، وبهذه الأسعار المرتفعة يتسبب في خسائر للمواطنين".

كما طلب فرزين من المواطنين عدم الالتفات إلى أسعار هذا التيار.

ويأتي طلب محمد رضا فرزين من المواطنين في حين أن سعر الدولار الأميركي في السوق الإيرانية له تأثير تقليدي مباشر على أسعار جميع السلع، وبالتالي على طاولة وحياة المواطنين.

وتابع رئيس البنك المركزي: "من أجل توضيح هذه التغيرات في الأسعار، أطلب من الإذاعة والتلفزيون التوجه إلى منطقتي "سبزه ميدان"، و"ساحة فردوسي" لإبلاغ الناس بآخر الأسعار. إنهم يسعون إلى جعل العملة أكثر تكلفة من خلال المعاملات الصورية، وعندما كانت السوق العالمية مغلقة، يوم الأحد، قاموا بإجراء معاملات صورية.

وألقى رئيس البنك المركزي في حكومة إبراهيم رئيسي باللوم في ارتفاع وانخفاض أسعار العملات الأجنبية داخل إيران وانخفاض قيمة العملة الوطنية للبلاد على "تيار التسعير"، في حين أن العديد من الخبراء والاقتصاديين يعتقدون أن أسباب المشاكل الاقتصادية والنقدية في إيران تكمن في النهج السياسي للنظام الإيراني.

وقد ارتفع سعر الدولار يوم الأحد مقارنة بالسبت بنحو 720 تومان، ومقارنة ببداية العام الشمسي بنحو 14 ألف تومان (44 %).

وكانت منظمة التخطيط والموازنة قد توقعت وصول سعر الدولار، في مارس 2023، إلى 18100 تومان، وفي عام 2026 إلى 44 ألف تومان، في حين وصل هذا المعدل إلى 46 ألف تومان يوم 12 فبراير شباط 2023.

كما ارتفع سعر اليورو، يوم الأحد، إلى 49 ألفًا و 225 تومان وارتفع سعر الجنيه البريطاني إلى 55 ألفًا و 495 تومان.

وفي سوق الذهب، قفز سعر جميع أنواع العملات الذهبية بنحو اثنين بالمائة يوم الأحد مقارنة بالسبت.

ووصل سعر عملة إمامي الذهبية إلى أكثر من 25 مليون تومان، لأول مرة في التاريخ، كما حطم سعر عملة بهار آزادي الرقم القياسي التاريخي بحوالي 24 مليون تومان.

وأفادت إحصاءات الجمارك الإيرانية عن نمو بنسبة 18 % في الصادرات غير النفطية خلال الأشهر العشرة الماضية، ووفقًا لتقييم إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد نمت عائدات تصدير النفط والمنتجات النفطية الإيرانية أيضًا بنسبة 49 % في عام 2022. ويرجع معظم هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

هذا ولا تشرح السلطات الإيرانية سبب انخفاض قيمة العملة الوطنية الإيرانية على الرغم من هذا النمو في عائدات الصادرات. لكن يبدو أن نمو سعر العملة الصعبة هو وسيلة لزيادة عائدات الريال من الصادرات الحكومية، وبالتالي تقليل العجز الحاد في ميزانية النظام الإيراني.