"إيران إنترناشيونال"تنقل بثها إلى واشنطن إثر تهديدات نظام طهران.. وشرطة لندن تعرب عن شكرها

ومن جهتها، قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إن إيران وكوريا الشمالية تدعمان روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ضرورة إفشال النظام الإيراني في مساعيه لإضعاف النظام العالمي

وخلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، لفت رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم السبت 18 فبراير (شباط) إلى تهديدات الصين وإيران، وقال: "من سماء الولايات المتحدة الأميركية (في إشارة إلى المنطاد الصيني) وحتى طهران، يحاول بعض اللاعبين إضعاف النظام العالمي المستمر منذ 80 سنة، يجب أن لا ينجح هؤلاء".

وشدد سوناك أنه يتعين على أوروبا ضمان أن تدفع روسيا تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا بعد نهاية الحرب، قائلاً إن المجتمع الدولي يجب أن يدرك أن هناك حاجة إلى إطار جديد للحفاظ على الأمن على المدى الطويل.

طهران تدعم موسكو في حربها على كييف

ووصفت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، وصفت الأعمال الروسية في أوكرانيا بأنها جرائم ضد الإنسانية.

كما قالت إننا "نلاحظ دعم إيران وكوريا الشمالية لروسيا" في عدوانها على كييف.

منع التصعيد النووي الإيراني

ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك في مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه يجب منع التصعيد النووي الإيراني، مضيفة أن "تركيزنا ومساعينا الدبلوماسية تنصب على منع التصعيد النووي الإيراني".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد قال أمس الجمعة في المؤتمر: "عندما نتحدث عن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، يجب أن نحتفظ بكل الأداوت الممكنة. أكرر: دعونا نضع كل الأدوات الممكنة على الطاولة".

وأضاف غالانت في أول تصريحاته عن النظام الإيراني في هذا المؤتمر: "إيران تجري محادثات مع 50 دولة لبيع الطائرات المسيرة والأسلحة".

كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمته أمام المؤتمر، أمس الجمعة، إن روسيا ستساعد في تخصيب اليورانيوم في إيران، مقابل شراء طائرات مسيرة منها، لكن لا أحد يعرف نسبة هذا التخصيب.

وكان موضوع الجلسة الأولى هو "أولويات حقوق الإنسان الحالية" والتي تحدث فيها كل من محمود أميري مقدم، وهاشم أحمد زاده، ونازنين أنصاري، وعمار مالكي.

كما سيلقي بيام إخوان، وفرنجيس بيات، ومنيرة شيراني، وحسين خليفة، خطابات في الجلسة الثانية حول موضوع "أولويات حقوق الإنسان في الفترة الانتقالية".

يشار إلى أن هذا هو الاجتماع الثاني حول هذا الموضوع الذي تعقده منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، وسوف تعقد اجتماعين آخرين في الأشهر المقبلة.

وفي العام الماضي، عُقد الجزء الأول من هذا الاجتماع بالاستفادة من تجارب البلدان الأخرى، بما في ذلك بولندا، وجنوب أفريقيا.

لكن هذا العام، وبسبب الظروف الحالية والانتفاضة الشعبية للإيرانيين، سيعقد الاجتماع باللغة الفارسية فقط وسيناقش القضايا الدينية والوطنية.

ومن بين القضايا التي ستتم مناقشتها في هذا الاجتماع: كيف ستكون قضايا حقوق الإنسان بعد تولي النظام الجديد مقاليد الأمور؟ وكيف سيتخلى نظام الجمهورية الإسلامية عن الهيكل السياسي لإيران، وتوفير حقوق الفئات المختلفة من المواطنين أثناء وبعد ذلك؟

وبحسب ما ذكره المنظمون، في الاجتماع الحالي، لا يحضر سوى المحللين والأساتذة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، لكن في الاجتماع المقبل، ستتم دعوة الناشطين السياسيين والأحزاب والجماعات والشخصيات المعروفة فقط للتحدث.

وكان محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، المتحدث الأول في اجتماع أوسلو، والذي أكد على صياغة مجموعة من الحقوقيين والمحامين الإيرانيين لقانون يستند إلى القوانين الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيقه الإضافية كسلطة قضائية في الفترة الانتقالية.

وشدد أميري مقدم على أن التحالفات السياسية يجب أن تظهر التزامها بحقوق الإنسان الآن، وقال: "احترام الحق في التعبير عن الرأي المخالف يمكن أن يكون خطوة عملية نحو إظهار هذا الالتزام. لأن حقوق الإنسان يمكن أن تكون هدفًا ومنهجًا في نفس الوقت".

وذكر مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "على مؤسسات حقوق الإنسان أن تلعب دورًا أكثر فاعلية في العملية الانتقالية وحيال إهمال حقوق الإنسان".

وشدد أميري مقدم على ضرورة التضامن بين مختلف الفئات، وأشار إلى التوجهات المختلفة الموجودة في إيران، وقال: "العدو المشترك يمكن أن يقربنا من بعضنا البعض، ولكن الأهم من ذلك، أن الاعتراف بألم بعضنا البعض هو الذي يمكن أن يقرب بيننا؛ خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين لا يتفقون معنا. حتى لو لم يكن هذا الألم مشتركاً، فإن أصله مشترك وهو القمع الذي مارسه النظام الإيراني علينا جميعًا؛ الألم والحزن الذي بدأ منذ الأيام الأولى لثورة 1979 وما زال مستمرًا حتى الآن".

وقال أميري مقدم في ختام حديثه: "نحن وكل الشعب الإيراني يمكن أن نكون موحدين؛ كما حدث عندما اتحدنا للمطالبة بتحقيق العدالة لمهسا وسارينا وخدانور ولم يسأل أحد عن توجهاتهم السياسية".

كما قالت الصحافية نازنين أنصاري، في اجتماع أولويات حقوق الإنسان في إيران: "إن تعددية وسائل الإعلام والحقائق التي تُقال فيها يمكن أن تخلق الثقة والتفاهم وتساعد على إقامة حوار ديمقراطي".

وفي إشارة إلى المبادئ التي يجب الالتزام بها أثناء الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، قالت أنصاري إن "حرية التعبير والصحافة يجب أن تستند إلى القوانين الدولية".

وأضافت أنصاري: "لا يمكن تشكيل نظام ديمقراطي دون قبول ومشاركة الشعب، ووسائل الإعلام هي التي يمكنها أن تخلق نوع هذه المشاركة من خلال نشر الفهم والمعلومات الدقيقة في هذا الخطاب الديمقراطي".

كما قالت أنصاري إن تحقيق "التنمية المستدامة" يعتمد على التدفق الحر للمعلومات.

وفي جزء آخر من خطابها، تحدثت عن مؤشرات حرية الصحافة لـ"مراسلون بلا حدود" عام 2022، وقالت: "لا تزال إيران من الدول الرئيسية في قمع الصحافيين".

كما قالت هانت نيومان، ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، وبوب منينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إنه من الضروري وقف التفاوض مع النظام الإيراني.

وأثناء الجلسة، قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي: "الإيرانيون متحدون ضد النظام ويتوقعون دعما منسجما من المجتمع الدولي لتطلعاتهم".

وأكد رضا بهلوي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن "السؤال الأهم الآن هو كيفية ملء الفراغ الحاصل بعد إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، تخيلوا كيف ظهر هؤلاء الإيرانيون المتخصصون والخبراء في بلدان أخرى بدل أن يكونوا في بلدهم".

وأضاف نجل شاه إيران السابق على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "إيران القادمة ستكون قادرة على حل أزمة الطاقة في أوروبا لكي لا تكونوا مضطرين لتحمل الشروط الروسية".

وتابع بهلوي أنه "كلما زادت العقوبات على الحرس الثوري حدثت انشقاقات بين أعضائه، وهذا يساعد على أن ينقلب هؤلاء على النظام".

وفي حديث مع "إيران إنترناشيونال"، قال رضا بهلوي إن "مصالح الشعب الإيراني والعالم واحدة فيما يتعلق بإيران؛ وهي أن رحيل النظام الحالي سوف يحل كثيرا من مشكلات العالم وأزماته".

ومن جهتها، قالت الناشطة الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "عندما يزلزل الشعب الإيراني النظام الحاكم في طهران، يجب على الدول الغربية أن لا تصافح ممثلي هذا النظام، آن الأوان لكي تقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ، وأن تتفقوا مع الشعب الإيراني وليس مع النظام".

وقالت علي نجاد مخاطبةً مواطناً عراقياً، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "في منطقة الشرق الأوسط لدينا عدو مشترك يدعى الجمهورية الإسلامية".

وتابعت هذه الناشطة الإيرانية المعارضة: "إذا كنتم قد طردتم بوتين وممثلي نظامه من المسابقات الرياضية الدولية فعليكم أن تفعلوا الشيء نفسه مع خامنئي".

إلى ذلك، قالت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، هانت نيومن، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "ما دام النظام الإيراني مستمرا في قتل شعبه فلا ينبغي العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأكدت نيومن أن "الاحتجاجات الأخيرة في إيران أظهرت كيف تعامل النظام الإيراني بشكل وحشي مع مواطنيه".

وفي السياق، قال السيناتور الأميركي، بوب منينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "على المجتمع الدولي دعم الانتفاضة الإيرانية، وهذه فرصة مصيرية".

وقال منينديز: "يجب أن نقوم بجهود ومساع جادة لمحاسبة النظام الإيراني على إعدام المواطنين وسجنهم".

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: "يجب علينا مساعدة الشعب الإيراني في التنظيم والإعداد لكي يسقط النظام".

وتابع أيضاً: "لا يمكن التفاوض مع الديكتاتوريين، سواء كان بوتين أو النظام الإيراني، سياسة احتوائهم أيضا لن تكون مجدية، الولايات المتحدة لا تريد أن تتدخل بشكل مباشر لكن يجب مساعدة الشعب الإيراني".

وأكد بوب منينديز على أن "رفع العقوبات عن نظام طهران لا يساعد الشعب الإيراني، عندما تدفقت الأموال إلى إيران عقب الاتفاق النووي لم تتحسن أوضاع المواطنين، فقد ذهبت تلك الأموال إلى رجال الدين والميليشيات التابعة لهم في المنطقة".

أما الناشطة الإيرانية المعارضة، نازنين بنيادي، فقد قالت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "الشعب في إيران يريد من المجتمع الدولي عزل نظام طهران، المستبدون متحدون فيما بينهم في حين أن الدول الديمقراطية غير منسجمة في مواقفها".

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء، إنه بناءً على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء، ينبغي إطلاق سراح بعض المواطنين الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة.

وأعلن كنعاني أن هذا الاتفاق قد تم في مرحلة ما، لكن الولايات المتحدة جعلته مشروطاً بقضايا مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وأدت إلى تعليق تنفيذ الاتفاق.

يشار إلى أنه قبل 3 أيام، نقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان بشكل غير مباشر من أجل تبادل محتمل للسجناء، وأن بريطانيا وقطر تعملان كوسيطين.

وذكرت هذه الشبكة الأميركية، الأربعاء الماضي، نقلاً عن 4 مصادر مطلعة، أن هذه المفاوضات شهدت تقدماً، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن أم لا.

وبعد ذلك بيوم، رفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، التعليق على سؤال "إيران إنترناشيونال" بخصوص أنباء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء.

وشدد في الوقت نفسه على تصميم الولايات المتحدة على إطلاق سراح مواطنيها المسجونين ظلما في إيران.

ونقلت "إن بي سي نيوز" عن مصادرها المطلعة قولها إن الجانبين يدرسان صيغة تمت مناقشتها من قبل، ويمكن أن تشمل إطلاق سراح سجناء مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة الموجودة في بنوك كوريا الجنوبية.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أعلن، دون أن يشير إلى التفاصيل، أنه بناءً على هذه المفاوضات، يجب الإفراج عن عدد من السجناء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة بتهمة الالتفاف على العقوبات.

وقال كنعاني إن قطر من الدول التي "حاولت لعب دور الوسيط لاستئناف الاتفاق بسبب علاقتها الطيبة مع إيران والولايات المتحدة".

هذا ولا يزال العديد من المواطنين الإيرانيين- الأميركيين، بمن فيهم سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، مسجونين في إيران.

وكتب مجتبى بور محسن، مراسل "إيران إنترناشيونال"، في تقرير مستشهدا بهذه المعلومات: إن مقر "إمام حسن مجتبى"، في محافظة بلوشستان، على سبيل المثال، يعطي الميزانية العامة للدولة للحرس الثوري الإيراني والمقر التنفيذي لأمر الإمام، بحجة التعامل مع الجفاف.

وبعد وقت قصير من تأكيد علي خامنئي على ضرورة "حملة المساعدات المخلصة" أثناء تفشي فيروس كورونا، أعلن حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، عن تشكيل مقر "إمام حسن مجتبى" لـ "تقديم المساعدة" لثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة محتاجة.

يذكر أن المتعاونين مع مقر "إمام حسن مجتبى" في هذا المشروع هم مؤسسة المستضعفين، و"لجنة إغاثة الإمام"، و"المقر التنفيذي لأمر الإمام"، و"أستان قدس رضوي"، والحرس الثوري الإيراني، والباسيج، والحكومة.

وبحسب هذا التقرير فإن جمال الدين آبرومند من خلال تحديد المشاريع في وزارات الطرق والتنمية العمرانية والطاقة، أنفق ملايين الدولارات من الموازنة العامة تحت عنوان إزالة الحرمان على المشاريع التي لم تسفر عن نتائج، ومن بينها مساهمة هذا المقر في وعد حكومة "رئيسي" ببناء أربعة ملايين وحدة سكنية خلال أربع سنوات.

كما قدم هذا المقر ملايين الدولارات للحرس الثوري الإيراني من خلال التدخل في مشاريع البناء في المحافظات.

وفي حين أن أكثر من 50 % من سكان أرياف بلوشستان ليس لديهم شبكة مياه ويتم تزويد 1261 من قراهم بالمياه بواسطة الصهاريج، فإن مقر "إمام حسن مجتبى"، وبالتعاون مع مدير منظمة المياه والصرف الصحي في المحافظة، أعلن عن بدء العديد من مشاريع التزويد بالمياه مثل حفر الآبار، وإيصال المياه إلى 1750 قرية في هذه المحافظة.

إلا أن عدم اكتمال هذه المشاريع وصل لدرجة أن ممثل بلوشستان في المجلس الأعلى للمحافظات وصف إحصائيات إمدادات المياه لقرى هذه المحافظة بأنها غير حقيقية. في غضون ذلك، فإن مقر "إمام حسن مجتبى" ومؤسسات أخرى بقيادة علي خامنئي هي المسؤولة عن هذه المشاريع، ويدير جمال الدين آبرومند ميزانيتها بالكامل.

جمال الدين آبرومند، الذي تم تعيينه مساعدًا خاصًا لقاليباف في "الأمور الخدمية" في سبتمبر 2020، قام سابقًا في عام 2021 بتغيير غير قانوني لأرقام الميزانية العامة للبلاد، بعد إقرارها من قبل البرلمان، لصالح المؤسسات الخاضعة لسيطرة خامنئي.

وكشفت "إيران إنترناشيونال"، في 5 فبراير (شباط)، أن آبرومند كان مسؤولاً عن تخصيص أموال خفية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في التفاعل بين البرلمان والحكومة. وبحسب ما ذكره قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، فقد خفض آبرومند في هذه العملية الراتب الشهري لـ "فاطميون" و"زينبيون" والحوثيين اليمنيين من 700 دولار إلى 100 أو 200 دولار، لكن قادة فيلق القدس يعلنون رواتب هذه القوات للحكومة من 500 إلى 1000 دولار.

وتظهر المعلومات الحصرية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه بالإضافة إلى التغيير غير القانوني لأرقام الموازنة التي أقرها البرلمان، يساعد جمال الدين آبرومند، إلى جانب قاليباف، فيلق القدس في إخفاء التفاصيل الحقيقية لوجهة الأموال المرسلة إلى القوات العميلة، ومقدار رواتب هؤلاء الأشخاص.

وبحسب المعلومات الواردة، تتلقى قوات حزب الله أعلى رواتب بين القوات العميلة للحرس الثوري الإيراني، حيث تتلقى 1300 دولار شهريًا من إيران. هذا على الرغم من أن الحد الأقصى لراتب قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا يبلغ 250 دولارًا، ويتقاضى الحوثيون اليمنيون 100 دولار شهريًا.

ووفقا للمعلومات الواردة، يخصص آبرمند شخصيا بعض الأموال الواردة من الميزانية الحكومية في عملية التستر على الحساب المالي لفيلق القدس.

وفي الشتاء الماضي، بعد الكشف عن ملف صوتي لقادة الحرس الثوري الإيراني، أصبح من الواضح أن آبرومند، بصفته الرئيس السابق لمؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني، لعب دورًا رئيسيًا في فساد 13000 مليار في بلدية طهران بالتعاون مع قاليباف.

في هذه القضية، كان من المفترض أن تقوم شركة ياس القابضة التابعة لمؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني بتحويل أموال البلدية، بشكل غير قانوني، إلى فيلق القدس، بأمر مباشر من خامنئي.

وكان آبرومند، إلى جانب مسعود مهردادي، المساعد الاقتصادي لرئيس مؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني، ومحمود سيف، مدير إحدى شركات المؤسسة، الحلقة التنفيذية لفساد حسين طائب، الرئيس السابق لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني، ومحمد باقر قاليباف، لكن بعد الكشف عن هذا الفساد، ورغم الحكم على مهردادي وسيف بالسجن، إلا أن آبرومند وقاليباف لم يتعرضا لأي مساءلة.