اجتمع عدد من المؤسسات والنشطاء الحقوقيين، اليوم السبت 18 فبراير (شباط)، في أوسلو، لمناقشة أولويات حقوق الإنسان في إيران، تحت عنوان: "من اليوم وحتى الانتقال إلى الديمقراطية"، حيث يتم بحث كيفية الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية بأقل عدد من الانتهاكات الحقوقية.
وكان موضوع الجلسة الأولى هو "أولويات حقوق الإنسان الحالية" والتي تحدث فيها كل من محمود أميري مقدم، وهاشم أحمد زاده، ونازنين أنصاري، وعمار مالكي.
كما سيلقي بيام إخوان، وفرنجيس بيات، ومنيرة شيراني، وحسين خليفة، خطابات في الجلسة الثانية حول موضوع "أولويات حقوق الإنسان في الفترة الانتقالية".
يشار إلى أن هذا هو الاجتماع الثاني حول هذا الموضوع الذي تعقده منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، وسوف تعقد اجتماعين آخرين في الأشهر المقبلة.
وفي العام الماضي، عُقد الجزء الأول من هذا الاجتماع بالاستفادة من تجارب البلدان الأخرى، بما في ذلك بولندا، وجنوب أفريقيا.
لكن هذا العام، وبسبب الظروف الحالية والانتفاضة الشعبية للإيرانيين، سيعقد الاجتماع باللغة الفارسية فقط وسيناقش القضايا الدينية والوطنية.
ومن بين القضايا التي ستتم مناقشتها في هذا الاجتماع: كيف ستكون قضايا حقوق الإنسان بعد تولي النظام الجديد مقاليد الأمور؟ وكيف سيتخلى نظام الجمهورية الإسلامية عن الهيكل السياسي لإيران، وتوفير حقوق الفئات المختلفة من المواطنين أثناء وبعد ذلك؟
وبحسب ما ذكره المنظمون، في الاجتماع الحالي، لا يحضر سوى المحللين والأساتذة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، لكن في الاجتماع المقبل، ستتم دعوة الناشطين السياسيين والأحزاب والجماعات والشخصيات المعروفة فقط للتحدث.
وكان محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، المتحدث الأول في اجتماع أوسلو، والذي أكد على صياغة مجموعة من الحقوقيين والمحامين الإيرانيين لقانون يستند إلى القوانين الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيقه الإضافية كسلطة قضائية في الفترة الانتقالية.
وشدد أميري مقدم على أن التحالفات السياسية يجب أن تظهر التزامها بحقوق الإنسان الآن، وقال: "احترام الحق في التعبير عن الرأي المخالف يمكن أن يكون خطوة عملية نحو إظهار هذا الالتزام. لأن حقوق الإنسان يمكن أن تكون هدفًا ومنهجًا في نفس الوقت".
وذكر مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "على مؤسسات حقوق الإنسان أن تلعب دورًا أكثر فاعلية في العملية الانتقالية وحيال إهمال حقوق الإنسان".
وشدد أميري مقدم على ضرورة التضامن بين مختلف الفئات، وأشار إلى التوجهات المختلفة الموجودة في إيران، وقال: "العدو المشترك يمكن أن يقربنا من بعضنا البعض، ولكن الأهم من ذلك، أن الاعتراف بألم بعضنا البعض هو الذي يمكن أن يقرب بيننا؛ خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين لا يتفقون معنا. حتى لو لم يكن هذا الألم مشتركاً، فإن أصله مشترك وهو القمع الذي مارسه النظام الإيراني علينا جميعًا؛ الألم والحزن الذي بدأ منذ الأيام الأولى لثورة 1979 وما زال مستمرًا حتى الآن".
وقال أميري مقدم في ختام حديثه: "نحن وكل الشعب الإيراني يمكن أن نكون موحدين؛ كما حدث عندما اتحدنا للمطالبة بتحقيق العدالة لمهسا وسارينا وخدانور ولم يسأل أحد عن توجهاتهم السياسية".
كما قالت الصحافية نازنين أنصاري، في اجتماع أولويات حقوق الإنسان في إيران: "إن تعددية وسائل الإعلام والحقائق التي تُقال فيها يمكن أن تخلق الثقة والتفاهم وتساعد على إقامة حوار ديمقراطي".
وفي إشارة إلى المبادئ التي يجب الالتزام بها أثناء الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، قالت أنصاري إن "حرية التعبير والصحافة يجب أن تستند إلى القوانين الدولية".
وأضافت أنصاري: "لا يمكن تشكيل نظام ديمقراطي دون قبول ومشاركة الشعب، ووسائل الإعلام هي التي يمكنها أن تخلق نوع هذه المشاركة من خلال نشر الفهم والمعلومات الدقيقة في هذا الخطاب الديمقراطي".
كما قالت أنصاري إن تحقيق "التنمية المستدامة" يعتمد على التدفق الحر للمعلومات.
وفي جزء آخر من خطابها، تحدثت عن مؤشرات حرية الصحافة لـ"مراسلون بلا حدود" عام 2022، وقالت: "لا تزال إيران من الدول الرئيسية في قمع الصحافيين".
