العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى تؤكد بقوة استمرار الانتفاضة وسط هتافات ضد خامنئي

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تعرضت هذه القافلة، بقيادة "الوحدة 190" من فيلق القدس التي يقودها بهنام شهرياري، للهجوم في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد تم تنفيذ هذا الهجوم في الوقت الذي تم فيه الاتفاق بين العراق وسوريا على نقل قوافل الشاحنات الإيرانية عبر المعابر الحدودية لهاتين الدولتين.

وتظهر معلومات "إيران إنترناشيونال" أيضًا أن "الوحدة 190" في فيلق القدس "تستخدم القوات العراقية لنقل الأسلحة براً من إيران وعبر العراق إلى سوريا ولبنان".

يذكر أن بهنام شهرياري، وهو عضو بارز ومعروف في فيلق القدس، متورط في عمليات التهريب وغسل الأموال. في يونيو (حزيران) 2022، فرضت أميركا عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط وغسل الأموال بقيادة شهرياري، ورستم قاسمي، الذي كان لا يزال على قيد الحياة في ذلك الوقت.

وقد أفادت "العربية"، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تستخدم الطريق البري الممتد من العراق إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان "لنقل الأسلحة الاستراتيجية والمواد الخطرة".

وكتبت هذه القناة التلفزيونية في تقريرها أن شاحنات تنقل أسلحة كل بضعة أسابيع بحجة إرسال بضائع إنسانية من إيران إلى لبنان عبر العراق وسوريا، خاصة عبر معبر "البوكمال".

وقالت هذه المصادر لـ"العربية": إن "الإيرانيين يستخدمون هذا المحور البري بمساعدة و"حدة فيلق القدس 190" التابعة للحرس الثوري بقيادة بهنام شهرياري".

في غضون ذلك، أبلغت مصادر مطلعة "إيران إنترناشيونال" أن و"حدة فيلق القدس 190" تتعاون مع "الوحدة 400" بقيادة شخص يدعى عبد اللهي، وكتائب حزب الله، وأنصار الله، في مجال تهريب السلاح.

وفي وقت سابق، في عام 2017، كشفت قناة "فوكس نيوز" في تحقيقها عن اسم شهرياري، أن "الوحدة 190" هي الذراع السري لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتقوم بتهريب الأسلحة إلى المناطق المتضررة من الأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ سنوات.

وقال مايكل آيزنشتات، مدير برامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لقناة "فوكس نيوز": "غالبًا ما كانت الأسلحة والمتفجرات توضع في شاحنات وتحت حمولات قانونية لإخفائها".

يشار إلى أن إيران هي أحد الحلفاء الإقليميين لنظام بشار الأسد، وقد أرسلت شحنات أسلحة إلى سوريا عدة مرات لتسليح هذا النظام وكذلك ميليشيا حزب الله اللبنانية.

ومع ذلك، أعلنت إسرائيل، مرارًا وتكرارًا، أنها لن تسمح بحدوث مثل هذه الأمور.

وحذر مصدر عسكري إسرائيلي إيران، في مقابلة مع صحيفة "إيلاف"، الخميس 9 فبراير (شباط)، من أنها إذا نقلت عتادا وأسلحة عسكرية إلى هذا البلد تحت ستار المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا ستتلقى بلا شك رداً عسكرياً حاسماً من إسرائيل.

وأقيم حفل نقابة الصحافيين المدافعين عن حرية التعبير الليلة الماضية (15 فبراير) في تورنتو، وقدمت مارجريت أتوود، الكاتبة والشاعرة الكندية، الجائزة لهاتين الصحافيتين غيابيا.

واحتفلت الرابطة الكندية للصحافيين من أجل حرية التعبير (CJFE) هذا العام بمرور 40 عامًا على تأسيسها دفاعًا عن حقوق الصحافيين وحرية الصحافة.

وقد تلقى الصحافي الإيراني، شهرام رفيع زاده، جائزة هاتين الصحافيتين بدعوة من CJFE وبشكل رمزي.

هذه الجائزة، التي تتمتع بسجل يمتد لأربعة عقود في الدفاع عن حقوق الصحافيين والصحافة الحرة داخل كندا وخارجها، تُمنح كتعبير عن الامتنان للصحافيين الذين يحاولون الدفاع عن حرية الإعلام والصحافة، من خلال المخاطرة بحياتهم .

في الأسابيع الماضية، عندما تم نشر خبر منح هذه الجائزة للصحافيتين الإيرانيتين، قالت نيلوفر حامدي في رسالة هاتفية من السجن لزوجها: "تلقيت جائزة الصحافة في اليوم الذي أوصلت فيه صوت رومينا أشرفي إلى المجتمع والناس."

يأتي سجن حامدي ومحمدي لنشرهما تقارير عن وفاة وجنازة مهسا أميني، بينما ادعى حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، مؤخرًا في مقابلة مع إذاعة أميركية أنه لم يتم إلقاء القبض على أي صحافي خلال الانتفاضة الشعبية في إيران.

وبحسب التقرير الأخير لنقابة الصحافيين، فإن العديد من الصحافيين الذين اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات ما زالوا في السجن.

ولا زال هناك صحفيون في السجون الإيرانية، منهم: علي خطيب زاده، ونيلوفر حامدي، وإيمان به بسند، وإلهه محمدي، وأشكان شمي بور، وشهريار قنبري، وفرخند اشوري، وفرزانه يحيى أبادي، ومليحة دركي، ومارال درآفرين، وإسماعيل خضري، وأمير عباسي، ومليكا هاشمي.

من ناحية أخرى، أفادت تقارير رسمية وغير رسمية بأن عدد الصحافيين الموقوفين أو المستدعين منذ بداية الاحتجاجات الأخيرة يزيد عن 50 صحافيًا، بعضهم أفرج عنه بكفالة.

وقالت السجينات السياسيات الخمس: علياء مطلب زاده، ورها أصغر زاده، ونوشين جعفري، ومليحة جعفري، وهستي أميري، في بيانهن، إن التضامن مع "انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية" وانتفاضة الشعب الإيراني المحب للحرية، والشباب المناضل، هي السبب الرئيسي للإفراج عن المعتقلين السياسيين في إيران، خلال الأيام الماضية.

وصدرت عدة تقارير عن إطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين والنقابيين، والتي وصفها بعض المراقبين بـ"العفو الانتقائي".

وأشارت هؤلاء الناشطات السياسيات والمدنيات الخمسة، في رسالتهن، إلى "استمرار دعم المواطنين وجهود المجتمع الدولي" كعوامل فعالة يمكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في سجن إيفين والسجون الأخرى.

وأكدت السجينات السابقات أنه "منذ إطلاق سراحنا، نتطلع إلى إطلاق سراح بقية رفيقاتنا"، سبيده كاشاني ونيلوفر بياني، اللتين "سمع الجميع قصة السنوات الخمس من المعاناة والقمع التي تعرضتا له".

وتابع البيان: "إنهما من أنبل أهل هذه الأرض الذين دفعوا ثمن حبهم وحمايتهم لطبيعة هذه الأرض من خلال السجن والتعذيب".

يشار إلى أن الموقعات على هذا البيان نشرن في 29 يناير (كانون الثاني)، وقبل الإفراج عنهن، رسالة من داخل السجن مع عدد من السجينات السياسيات الأخريات، عبرن من خلالها عن دعمهن للناشطات البيئيات المسجونات ومنهن سبيده كاشاني، ونيلوفر بياني، وتحدثن عن المحاكم الصورية وإصدار أحكام قاسية بحق هاتين الناشطتين.

وبالإضافة إلى نيلوفر بياني، وسبيده كاشاني، طالبت الناشطات السياسيات والمدنيات، اللواتي وقعن على هذا الخطاب، بالإفراج عن باقي المعتقلات السياسيات وهن: نرجس محمدي، وناهيد تقوي، ومريم حاج حسيني، وفاطمة مثني، وزهراء زهتابجي، وسبيده قليان، ومهوش شهرياري، وفريبا كمال أبادي، وبهارة هدايت، وفايزة هاشمي، كلرخ إيريايي، وثمين إحساني، وأكرم نصيريان، ونسرين جوادي، ومعصومة نساجي، ومليحة نظري، وسارا أحمدي، ومريم أكبري منفرد، وزينب جلاليان، وسهى مرتضائي.

كما أشرن إلى "القاعدة الاجتماعية الواسعة" للسجناء السياسيين ومعتقلي الانتفاضة الشعبية، مما يدل على "تعامل النظام مع الشعب الإيراني، وكذلك المقاومة الشعبية بمختلف طبقاتها وفئاتها".

وسبق أن أشار عدد من النشطاء السياسيين والسجناء إلى تنوع التركيبة والقاعدة الاجتماعية للمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.

ويأتي الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين في حين تفيد تقارير عديدة باستمرار سياسة قمع واعتقال المتظاهرين في بوكان، وزاهدان، وخاش، حيث اعتقلت القوات الأمنية العشرات من المواطنين يوم الأربعاء 15 فبراير.

من جهة أخرى، انتشرت أنباء عن الاستدعاء الهاتفي لطلبة جامعة "تربيت مدرس" إلى مكتب المتابعة بوزارة المخابرات في الأيام الأخيرة.

ونُشر نص دفاع سبهري، إحدى الموقعين على بيان طلب استقالة خامنئي، يوم الأربعاء 15 فبراير (شباط).

وقالت هذه الناشطة المدنية إنها اعتقلت في منزلها من قبل المعينين من قبل المرشد على خامنئي في وزارة المخابرات في 21 سبتمبر (أيلول) 2021، و"تم قطع راتبها بأمر من خامنئي".

وكشفت عن ظروف اعتقالها، وقالت: "مكثت في الحبس الانفرادي لمدة 31 يومًا، وبسبب تدهور حالتي، تم نقلي إلى مستشفى الإمام الرضا، وفي الساعة 4:00 صباحًا يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول)، تم نقلي إلى سجن "وكيل آباد"، العنبر 5 الخاص بالنساء، ولدي في الوقت الحالي ساعة واحدة من الخروج إلى الهواء الطلق يوميًا، ومكالمة قصيرة وخاضعة للرقابة الصارمة.

وأعلنت سبهري عن "معاناتها من ألم شديد في يدها، وهو ما أكده طبيب السجن وحُقنت بالأدوية المسكنة عدة مرات، وبأمر من القاضي، حُرمت من العلاج."

وأضافت: "تم تمديد حبسي المؤقت 3 مرات من أجل تلفيق التهم، حتى تم الحكم علي، في 18 يناير (كانون الثاني) 2023، في الفرع 142، بالسجن لمدة عام وغرامة 20 مليون تومان، دون حضوري في المحكمة، بتهم نشر أكاذيب مثل التزوير في انتخابات 2009، ومقتل 1500 شخص في احتجاجات نوفمبر 2019، ومنح إيران لروسيا والصين."

وتابعت هذه السجينة السياسية: "في الجلسة الثانية في 6 فبراير 2023، بالفرع الأول لمحكمة الثورة، برئاسة قاضي مشهد الشهير هادي منصوري، تمت محاكمتي بشكل مفاجئ وسري واحتيالي، دون إخطار مسبق أو إخطار المحامي الخاص بي، وتم اتهامي بإهانة المرشد الراحل، والتعاون مع دول معادية، وإجراء مقابلات مع شبكات معادية، لكنني رفضتها جميعًا".

وفي نهاية دفاعها حذرت سبهري "المسؤولين في البلاد"، قائلةً: "أنا وملايين الأشخاص الآخرين قبل أن نكون معارضين لهذا النظام فإننا نتيجة لأفعالكم، فقد سئمنا 44 عامًا من المعاناة والحزن، والأعمال القمعية، كالاختلاس، والظلم، وتضييع الأموال العامة، وسوء الإدارة، والترويج للحرب، والتسبب في عدم الاستقرار في العالم والبلاد، وآلاف الجرائم الأخرى، ولم نعد نتحمل أيا منكم ولن نهدأ حتى نستعيد إيران."

يذكر أن فاطمة سبهري، الناشطة السياسية المؤيدة للديمقراطية التي فقدت زوجها خلال الحرب العراقية الإيرانية، إلى جانب شقيقها محمد حسين سبهري، من بين الموقعين على بيانين يطالبان باستقالة خامنئي من منصب قيادة النظام الإيراني.

وتم القبض على سبهري في 21 سبتمبر من خلال مداهمة عناصر الأمن لمنزلها، وهي الآن في سجن "وكيل آباد" في مشهد.

وعلى الرغم من حاجة سبهري للرعاية الطبية، فقد تم تمديد أمر اعتقالها ثلاث مرات.
وفي وقت سابق، أعلن شقيقها عن صدور الحكم الأولي بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 مليون تومان ضد شقيقته.

وقبل عامين، تم الإفراج عن فاطمة سبهري من سجن "وكيل آباد" في مشهد بعد 9 أشهر من الاعتقال، لكنها أصدرت مقطع فيديو تقول فيه: "لن أتراجع، ولن أسكت وسأواصل هذا الطريق".

وأصدر رئيسا الصين وإيران بيانا مشتركا، اليوم الخميس 16 فبراير (شباط)، في اليوم الأخير من زيارة رئيسي التي استمرت ثلاثة أيام لبكين، جاء فيه أن شي قبل دعوة الرئيس الإيراني لزيارة طهران وسيقوم بذلك إذا رأى ذلك مناسبا.

واستنادا إلى هذا البيان أيضا، طالب رئيسا البلدين بـ"تنفيذ الاتفاق النووي"، والذي بموجبه يتعين على إيران الحد من برنامجها النووي، مقابل رفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وجاء في البيان المشترك أنه "يجب رفع جميع العقوبات ذات الصلة بشكل كامل بطريقة يمكن التحقق منها من أجل المضي قدمًا في التنفيذ الكامل والفعال".

يأتي ذلك في حين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت سابقًا عن استعدادها لإحياء الاتفاق النووي، لكن رد إيران على مقترح الاتحاد الأوروبي، أوقف المفاوضات لإحياء الاتفاق.

ومرت عدة أشهر حتى الآن على توقف المفاوضات بين طهران والقوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي، ومع زيادة أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، زادت التوترات بين هذا البلد والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما شدد شي ورئيسي على أن رفع العقوبات وضمان المصالح الاقتصادية لإيران يعد تنفيذًا مهمًا للاتفاق النووي.

ويأتي تأكيد الصين على إحياء الاتفاق النووي الإيراني في وقت تعد فيه بكين واحدة من كبار المشترين للنفط الإيراني.

وفي وقت سابق، في اليوم الأول من زيارة رئيسي إلى بكين، قال الرئيس الصيني إن بلاده ستشارك "بشكل بناء" في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وفي الوقت نفسه أعلن دعم الصين لإيران في "حماية حقوقها ومصالحها".

كما كتب شي ورئيسي في بيانهما المشترك: "الصين تعارض بشدة تدخل القوات الأجنبية في الشؤون الداخلية لإيران وإضعاف أمنها واستقرارها".

يأتي ذلك في حين أنه في الأشهر الأخيرة وأثناء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، نسب مسؤولو النظام الإيراني هذه الانتفاضة إلى دول أجنبية.

وجاءت دعوة رئيسي للرئيس الصيني لزيارة إيران في وقت أصبحت فيه زيارة الرئيس الصيني للدول الخليجية، قبل شهرين، مثيرة للجدل في الداخل الإيراني بسبب المواقف الداعمة لرئيس الصين للدول العربية تجاه طهران.

وخلال تلك الرحلة دعا الرئيس الصيني في بيان مشترك، إلى عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أن موقفه من الجزر الثلاث أثار رد فعل النظام الإيراني.