مسؤولان أوروبيان:عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد 7 مؤسسات تابعة للحرس الثوري الإيراني

وردا على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرة قرايي قال برايس: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد كل التفاصيل، لكن جوهر هذا التقرير يظهر أننا ملتزمون باتخاذ أي إجراء لتحرير المواطنين الأميركيين".

وأكد إصرار أميركا على الإفراج عن سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز وإعادتهم، وقال إن مفاوضات أميركا مع شركائها وحلفائها في هذا الشأن حساسة للغاية ولا يمكن ذكرها بالتفصيل.

وقال برايس: "لقد أوضحنا للنظام الإيراني مدى الأهمية التي نوليها للعودة الآمنة والفورية للمواطنين الأميركيين الثلاثة المحتجزين ظلما في إيران".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "إيران إنترناشيونال" حول إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي بعد تبادل السجناء: "لقد أظهرنا أنه حتى عندما تكون العلاقات ضعيفة، يمكننا بشكل فعال متابعة مصالحنا وإعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن وهذا دائمًا من مصلحتنا".

وردًّا على "إيران إنترناشيونال"، حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية، رفض برايس تأكيد هذا النبأ وقال: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذا الموقف أو الحديث عنه".

وشكر برايس شركاء أميركا في جميع أنحاء العالم على امتثالهم للعقوبات الأميركية ضد إيران، قائلا: "ستظل هذه العقوبات سارية حتى تعالج إيران التحديات التي خلقها برنامجها النووي للولايات المتحدة وحلفاء وشركاء واشنطن، وفي المنطقة".

وردًّا على سؤال حول تقرير فريق مراقبة عقوبات الأمم المتحدة حول وجود سيف العدل، القائد الجديد للقاعدة في إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لديها التقييم نفسه.

وقال برايس إن خلق مساحة آمنة للقاعدة هو مجرد مثال آخر على دعم النظام الإيراني للإرهاب وأعماله المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

وأكد أن أميركا ستواصل التعاون مع حلفائها وشركائها، مع التركيز على مجموعة واسعة من التحديات التي تسببها إيران، بما في ذلك دعمها للإرهاب.

وقال فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، في تقرير له، إن رأي الغالبية العظمى من أعضاء هذا الفريق هو أن الزعيم الحالي للقاعدة، سيف العدل، ينشط في إيران تحت حماية النظام الإيراني منذ سنوات.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد حددت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للعثور على سيف العدل بسبب دوره في الهجوم على السفارات الأميركية في إفريقيا.

وأضافت المصادر أن المفاوضات أحرزت تقدما، لكن من غير الواضح أنها توصلت إلى نتيجة أم لا.

وتأتي هذه المباحثات بعد تعثر المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى العالمية منذ شهور، وفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني من قبل أميركا والدول الغربية.

وأكدت "إن بي سي"، نقلا عن المصادر المطلعة، أن الجانبين يبحثان معادلة تمت مناقشتها سابقًا، يمكن أن تشمل تبادل سجناء محتمل، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية.

وقالت المصادر إن الدبلوماسيين الأميركيين والإيرانيين بحثوا في المناقشات الترتيبات المحتملة لكيفية تحويل الأموال المجمدة، مع احتمال أن تشرف دولة ثالثة مثل قطر على التحويل.

وتحتجز إيران عددا من المواطنين الإيرانيين – الأميركيين بمن فيهم سيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز.

وسبق أن أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى قضية الإفراج عن السجناء مزدوجي الجنسية، وزعم: "قلنا مرات عديدة إننا مستعدون لتبادل السجناء دون قيد أو شرط ودون ربط الموضوع بقضايا أخرى، وفي هذا الصدد أبدينا حسن نيتنا بشكل عملي".

استمرار الضغوط على المحتجزين السياسيين

لكن في إيران، وعلى الرغم من الإفراج عن عدد من المعتقلين في الانتفاضة الشعبية الأخيرة، فإن الضغوط على السجناء السياسيين لا تزال مستمرة.

وأفادت التقارير الواردة من إيران أن محكمة الاستئناف، فرع 36 بطهران، أكدت الحكم بالسجن 9 سنوات ضد عالم الاجتماع الإيراني، سعيد مدني، وسيتم تنفيذ 8 سنوات من العقوبة.

كانت محكمة الثورة فرع 29 قد اتهمت مدني بـ"تشكيل وإدارة جماعات مناهضة للنظام"، و"الدعاية ضد النظام" وحكمت عليه بالسجن 9 سنوات.

واعتقل النظام الإيراني هذا الأكاديمي في 16 مايو (أيار) الماضي وعقدت محاكمته في نوفمبر.

وعمل مدني العديد من الأبحاث في مجال الحركات الاجتماعية، بالإضافة إلى الأضرار الاجتماعية مثل الإدمان والعنف ضد المرأة والدعارة وإساءة معاملة الأطفال.

كما أفادت التقارير الإعلامية الواردة من إيران أن الطبيب السجين، حميد قره حسنلو، دخل إلى مشفى السجن لتلقي العلاج بعد معاناته من نزيف في الأمعاء.

وسبق أن أصدر النظام الإيراني حكما بالإعدام ضد هذا الطبيب على خلفية قضية "مقتل أحد عناصر الباسيج" قبل إلغاء الحكم. كما حكم على زوجته فرزانة قره حسنلو بالسجن 25 عاما.وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن محكمة الثورة الإيرانية قضت بإعدام 6 سجناء سياسيين عرب أهوازيين بسجن "شيبان"، وذلك بالتزامن مع استمرار الاعتقالات والضغط على المتظاهرين والناشطين.
وبحسب تقرير المنظمة فإن المحكوم عليهم بالإعدام هم: علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، وسالم موسوي، وعدنان موسوي، وحبيب دريس.

في غضون ذلك، تتواصل عمليات الاعتقال وضغط النظام الإيراني على النشطاء.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أن أرين كوخايي زاده، الشاب المعتقل البالغ من العمر 18 عامًا من إيلام، أضرب عن الطعام بخياطة شفتيه في سجن إيلام المركزي، احتجاجًا على عدم معالجة قضيته.

وقد اعتقلت القوات القمعية كوخايي زاده في منزل عائلته يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن محكمة الثورة الإيرانية قضت بإعدام 6 سجناء سياسيين عرب أهوازيين بسجن "شيبان"، وذلك بالتزامن مع استمرار الاعتقالات والضغط على المتظاهرين والناشطين.

وبحسب تقرير المنظمة فإن المحكوم عليهم بالإعدام هم: علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، وسالم موسوي، وعدنان موسوي، وحبيب دريس.

وأطلق أعضاء هذا المجلس على أنفسهم اسم "أسر ضحايا السنوات السوداء" من خاوران (مقبرة ضحايا 1988) إلى أبان (شهر نوفمبر الذي حثت فيه مجزرة 2019)، ومن ضحايا الاحتجاجات عام 2009 إلى مراكز التعذيب في كردستان، ومن المعدومين على سطح مدرسة "رفاه" في ثورة 1979 إلى قتلى ثورة "المرأة، الحياة، الحرية".

وجاء في هذا البيان، الذي تمت إذاعته عبر فيديو: "منذ فترة ونحن الإيرانيون نعاني من ظروف صعبة... نحن الذين رفعنا أصواتنا للمطالبة بتحقيق العدالة ولم نتمكن من تحقيقها بعد. نحن نسعى إلى سرد جميع الجرائم في محكمة عادلة ومنصفة، وتقديم المجرمين إلى العدالة. يكفي الإفلات من العقاب".

وأضافت هذه الرسالة، التي يقرأ كل جزء منها أحد دعاة العدالة: "كلما تطل حياة نظام الملالي الجهنمية، تُزهق أرواح أخرى بسبب المطالبة بالحرية والوطنية. نحن الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، التي قُتل أحباؤها على يد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 43 عامًا، نطالب بإقامة سلطة قضائية مستقلة عن النظام السياسي بعد الإطاحة بالنظام".

وشدد دعاة العدالة على تشكيل سلطة قضائية إيرانية وفقًا للمبادئ القانونية والقضائية والدولية، مضيفين: "إن دعوتنا لا تتجه نحو تأسيس وتشكيل نظام والاستحواذ على السلطة السياسية. نريد أن ندعو إلى إنشاء مكتب المدعي العام والقضاء في كل البلاد، كعائلات مطالبة بتحقيق العدالة".

كما أكدوا أنهم سيستخدمون كل قوتهم "لزيادة التنسيق والتضامن بين المواطنين للإطاحة بالنظام ومقاضاته بعد ذلك".

ومن بين الشخصيات التي ظهرت في هذا الفيديو: لادن بازركان، شقيقة بيجن بازركان، أحد ضحايا مجزرة صيف 1988، ورؤيا بيرايي، ابنة مينو مجيدي، ورامتين فاتحي، نجل رامين فاتحي، من ضحايا الانتفاضة الشعبية عام 2022، ومهدي شهبازي فر، شقيق أمينة شهبازي فر، وسوران منصورنيا، شقيق برهان منصورنيا، من قتلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقد تزامن تشكيل هذا المجلس، الذي أكد على التضامن من أجل إسقاط النظام الإيراني، مع بيان جماعات ونقابات عمالية داخل إيران وشخصيات وبعض الأحزاب السياسية بهدف "الاتحاد" للانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت سابق، نشرت 20 نقابة ومنظمة أهلية ميثاقًا بعنوان "الحد الأدنى من مطالب المنظمات"، وأكدت على وحدة وترابط الحركات والمطالب الاجتماعية، والتركيز على النضال من أجل إنهاء الوضع غير الإنساني والمدمّر القائم.

وأشار خامنئي في كلمته اليوم إلى مختلف شرائح المجتمع والنشطاء، قائلا: "يمكن للناشط السياسي أيضًا أن يلعب دورا إيجابيا، وبالطبع لا يقتصر النشاط السياسي على الجلوس والبحث عن نقطة ضعف في الحكومة أو المؤسسات الأخرى والاستهزاء والمبالغة فيها على الفضاء الافتراضي".

وزعم أن "النشاط السياسي يعني شرح الأجواء السياسية في العالم والمنطقة وتحليل أهداف الأعداء ومواقف الأصدقاء".

وسبق أن عزت السلطات الإيرانية، بما في ذلك خامنئي، الانتفاضة الشعبية الأخيرة ضد النظام إلى "أعداء" إيران خارج حدود البلاد.

وعلى الرغم من اعترافه بوجود أزمات مثل "الغلاء والتضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية"، لكنه اعتبر انتقاد هذه الأزمات ناجما عن "نظرة رجعية".

وقال: بالنظرة الرجعية إلى نقاط الضعف نصل إلى نتيجة بأنه لا يمكن القيام بفعل شيء، لذلك نقوم بالتمتمة واللوم بصوت عال، وأحيانا إنكار مبادئ الثورة والجمهورية الإسلامية.

وزعم خامنئي أن دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، "يوجد عندها العديد من أوجه القصور والأزمات في مجالات الفقر والمرض والتمييز وغياب العدالة، والتي تصل إلى أضعاف ما يوجد في إيران".

وأضاف أن إيران استطاعت "إزالة نقاط ضعف جسيمة مثل قضية كورونا".

وتأتي مزاعم خامنئي بعدما أثار تقاعس النظام الإيراني وعدم فاعليته، بما في ذلك في مجال مكافحة جائحة كورونا، استياء عاما في البلاد لدرجة عزم عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين الإيرانيين رفع شكوى ضد خامنئي بسبب هذه الإدارة غير الفعالة، ولكن تم اعتقالهم من قبل عناصر الأمن الإيرانية.

ونزل الشعب الإيراني مرارا وتكرارا إلى الشوارع خلال السنوات الأخيرة للتعبير عن مطالبه، واحتجاجا على الأوضاع المتأزمة في البلاد، لكن النظام الإيراني لجأ في كل مرة إلى العنف وقمع الاحتجاجات الشعبية.

وتأتي تصريحات خامنئي هذه بعدما سن البرلمان الإيراني مؤخرًا مشروعا لمعاقبة من يقوم بالتعليقات المعارضة لمواقف الحكومة الرسمية، والذي قوبل بردود فعل واسعة من الشعب والنشطاء السياسيين.

ويشتمل "ميثاق الحد الأدنى من مطالب النقابات المستقلة والمنظمات المدنية الإيرانية" الذي نُشر أيضًا على قناة "مجلس تنسيق نقابات المعلمين الإيرانيين"، على 12 مطلبًا "يمكن تحقيقها وتنفيذها على الفور"، وفقًا لما ذكره البيان.

وصدر بيان النقابات العمالية والمنظمات المدنية الإيرانية في نهاية الشهر الخامس من أخطر موجة احتجاجات شعبية ضد النظام الإيراني، وهي موجة لا تزال مستمرة وحققت إنجازات كبيرة حتى الآن، بحسب المحللين.

وبدأت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بالاحتجاج على مقتل الشابة مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد في طهران، والحجاب الإجباري، لكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى استهدفت الاحتجاجات جميع سياسات النظام الإيراني، والنظام بأكمله، وخاصة المرشد علي خامنئي.

والمطلبان الأول والثاني للموقعين على هذا البيان هما الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع المعتقلين السياسيين، والحرية "غير المشروطة" في الرأي والتعبير والفكر في البلاد.

وشددت هذه النقابات على الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام، والمساواة في الحقوق بين النساء والرجال، وعدم تدخل الدين في السياسة، وضمان سلامة العمل والأمن الوظيفي، وإلغاء القوانين التمييزية.

في الفقرات التالية من هذا الميثاق، تم التأكيد على تفكيك جميع أجهزة القمع في البلاد، ومصادرة جميع الممتلكات التي تم الحصول عليها "بالنهب... والمحسوبية"، وإنهاء التدمير البيئي، وحظر عمالة الأطفال.

وفي النهاية دعا الموقعون إلى "تطبيع العلاقات الخارجية على أعلى المستويات مع جميع دول العالم".

وتؤكد النقابات والمنظمات الأهلية المختلفة الموقعة على هذا الميثاق أنها تعتبر تحقيق هذه المطالب "السبيل الوحيد لبناء مجتمع جديد وحديث وإنساني في البلاد".

وجاء في هذا البيان الذي نشر بعد ثلاثة أيام من احتفال النظام بالذكرى 44 لتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران: "في الذكرى الرابعة والأربعين لثورة 1979، انغمست الدولة، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، في دوامة من الأزمة والتفكك بحيث لا يمكن تصور رؤية واضحة وقابلة للتحقيق لإنهائها، في إطار البنية السياسية القائمة".

ويأتي احتفال النظام الإيراني بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسه في حين أن قيمة العملة الوطنية للبلاد تتناقص كل يوم، وتنتشر أخبار التوتر في كل ركن من أركان البلاد، ولا أحد من الشباب أو كبار السن، راضٍ عن ظروفه المعيشية، والنظام الإيراني أصبح معزولاً بشكل متزايد على الساحة الدولية، خاصة في الأشهر الخمسة الماضية .

وكان رد النظام على الاحتجاج المستمر منذ خمسة أشهر هو اعتقال آلاف الأشخاص، وقتل أكثر من 500 شخص، وإعدام أربعة أشخاص على الأقل، والإصرار على السياسات المعتادة فيما يتعلق بالحجاب الإجباري ومشكلات الناس الأخرى.