أهالي ضحايا النظام الإيراني يشكلون "مجلسا ثوريا" للمطالبة بالعدالة المستقلة والانتقالية

وأشار خامنئي في كلمته اليوم إلى مختلف شرائح المجتمع والنشطاء، قائلا: "يمكن للناشط السياسي أيضًا أن يلعب دورا إيجابيا، وبالطبع لا يقتصر النشاط السياسي على الجلوس والبحث عن نقطة ضعف في الحكومة أو المؤسسات الأخرى والاستهزاء والمبالغة فيها على الفضاء الافتراضي".

وزعم أن "النشاط السياسي يعني شرح الأجواء السياسية في العالم والمنطقة وتحليل أهداف الأعداء ومواقف الأصدقاء".

وسبق أن عزت السلطات الإيرانية، بما في ذلك خامنئي، الانتفاضة الشعبية الأخيرة ضد النظام إلى "أعداء" إيران خارج حدود البلاد.

وعلى الرغم من اعترافه بوجود أزمات مثل "الغلاء والتضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية"، لكنه اعتبر انتقاد هذه الأزمات ناجما عن "نظرة رجعية".

وقال: بالنظرة الرجعية إلى نقاط الضعف نصل إلى نتيجة بأنه لا يمكن القيام بفعل شيء، لذلك نقوم بالتمتمة واللوم بصوت عال، وأحيانا إنكار مبادئ الثورة والجمهورية الإسلامية.

وزعم خامنئي أن دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، "يوجد عندها العديد من أوجه القصور والأزمات في مجالات الفقر والمرض والتمييز وغياب العدالة، والتي تصل إلى أضعاف ما يوجد في إيران".

وأضاف أن إيران استطاعت "إزالة نقاط ضعف جسيمة مثل قضية كورونا".

وتأتي مزاعم خامنئي بعدما أثار تقاعس النظام الإيراني وعدم فاعليته، بما في ذلك في مجال مكافحة جائحة كورونا، استياء عاما في البلاد لدرجة عزم عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين الإيرانيين رفع شكوى ضد خامنئي بسبب هذه الإدارة غير الفعالة، ولكن تم اعتقالهم من قبل عناصر الأمن الإيرانية.

ونزل الشعب الإيراني مرارا وتكرارا إلى الشوارع خلال السنوات الأخيرة للتعبير عن مطالبه، واحتجاجا على الأوضاع المتأزمة في البلاد، لكن النظام الإيراني لجأ في كل مرة إلى العنف وقمع الاحتجاجات الشعبية.

وتأتي تصريحات خامنئي هذه بعدما سن البرلمان الإيراني مؤخرًا مشروعا لمعاقبة من يقوم بالتعليقات المعارضة لمواقف الحكومة الرسمية، والذي قوبل بردود فعل واسعة من الشعب والنشطاء السياسيين.

ويشتمل "ميثاق الحد الأدنى من مطالب النقابات المستقلة والمنظمات المدنية الإيرانية" الذي نُشر أيضًا على قناة "مجلس تنسيق نقابات المعلمين الإيرانيين"، على 12 مطلبًا "يمكن تحقيقها وتنفيذها على الفور"، وفقًا لما ذكره البيان.

وصدر بيان النقابات العمالية والمنظمات المدنية الإيرانية في نهاية الشهر الخامس من أخطر موجة احتجاجات شعبية ضد النظام الإيراني، وهي موجة لا تزال مستمرة وحققت إنجازات كبيرة حتى الآن، بحسب المحللين.

وبدأت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بالاحتجاج على مقتل الشابة مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد في طهران، والحجاب الإجباري، لكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى استهدفت الاحتجاجات جميع سياسات النظام الإيراني، والنظام بأكمله، وخاصة المرشد علي خامنئي.

والمطلبان الأول والثاني للموقعين على هذا البيان هما الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع المعتقلين السياسيين، والحرية "غير المشروطة" في الرأي والتعبير والفكر في البلاد.

وشددت هذه النقابات على الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام، والمساواة في الحقوق بين النساء والرجال، وعدم تدخل الدين في السياسة، وضمان سلامة العمل والأمن الوظيفي، وإلغاء القوانين التمييزية.

في الفقرات التالية من هذا الميثاق، تم التأكيد على تفكيك جميع أجهزة القمع في البلاد، ومصادرة جميع الممتلكات التي تم الحصول عليها "بالنهب... والمحسوبية"، وإنهاء التدمير البيئي، وحظر عمالة الأطفال.

وفي النهاية دعا الموقعون إلى "تطبيع العلاقات الخارجية على أعلى المستويات مع جميع دول العالم".

وتؤكد النقابات والمنظمات الأهلية المختلفة الموقعة على هذا الميثاق أنها تعتبر تحقيق هذه المطالب "السبيل الوحيد لبناء مجتمع جديد وحديث وإنساني في البلاد".

وجاء في هذا البيان الذي نشر بعد ثلاثة أيام من احتفال النظام بالذكرى 44 لتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران: "في الذكرى الرابعة والأربعين لثورة 1979، انغمست الدولة، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، في دوامة من الأزمة والتفكك بحيث لا يمكن تصور رؤية واضحة وقابلة للتحقيق لإنهائها، في إطار البنية السياسية القائمة".

ويأتي احتفال النظام الإيراني بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسه في حين أن قيمة العملة الوطنية للبلاد تتناقص كل يوم، وتنتشر أخبار التوتر في كل ركن من أركان البلاد، ولا أحد من الشباب أو كبار السن، راضٍ عن ظروفه المعيشية، والنظام الإيراني أصبح معزولاً بشكل متزايد على الساحة الدولية، خاصة في الأشهر الخمسة الماضية .

وكان رد النظام على الاحتجاج المستمر منذ خمسة أشهر هو اعتقال آلاف الأشخاص، وقتل أكثر من 500 شخص، وإعدام أربعة أشخاص على الأقل، والإصرار على السياسات المعتادة فيما يتعلق بالحجاب الإجباري ومشكلات الناس الأخرى.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه في مساء يوم الثلاثاء 14 فبراير (شباط)، ردد المحتجون شعارات مناهضة للنظام في بعض أحياء طهران وكرج.

وفي مقطع فيديو آخر، ردد المواطنون في حي "نياوران" بطهران، مساء الثلاثاء، الشعارات المناهضة للنظام مثل: "عار عليك خامنئي، اترك البلد".

واستمرت كتابة الشعارات ورفع اللافتات والدعوات الاحتجاجية.

وتُظهر مقاطع الفيديو المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" أنه في مساء يوم 14 فبراير، علّقت متظاهرة في حي "تهرانبارس" بطهران لافتة علي جسر للمشاة تدعو لمسيرة احتجاجية يوم 16 فبراير.

كما ورد في هذه الدعوة اسم محمد حسيني، المتظاهر الذي تم إعدامه لمشاركته في الانتفاضة الشعبية.

ويُظهر مقطع فيديو آخر دعوة للتجمعات الاحتجاجية في 16 فبراير، مكتوبة داخل عربة قطار الأنفاق في طهران مع شعار: "سنستعيد إيران".

وتظهر مقاطع الفيديو المرسلة من "رشت" أن المتظاهرين كتبوا شعارات على الجدران للتذكير بمسيرة 16 فبراير. وكُتب على أحد الجدران عبارة "الشارع يحتاجنا".

ويظهر مقطع فيديو آخر وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم الثلاثاء، 14 فبراير، لافتة علقت على جسر على طريق حكيم السريع في طهران، تدعو إلى مسيرة احتجاجية يوم غد الخميس.

ومن "زنجان"، يظهر الفيديو والصور، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، مواطنًا منهمكًا في كتابة شعارات على جدران المدينة.

ومن "نور آباد ممسني"، يظهر الفيديو المرسل إلى "إيران إنترناشيونال" أن المتظاهرين علقوا لافتة من جسر للمشاة للدعوة إلى مسيرة احتجاجية في 16 فبراير، وقد كتب عليها شعار: "الموت للديكتاتور".

هذا وقد استمر إضراب المواطنين عن الطعام. وأعلنت نرجس منصوري، أحد الموقعين على بيان استقالة خامنئي، في ملف صوتي وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، أنها قد أضربت عن الطعام منذ 29 يناير (كانون الثاني)، رغم معاناتها من أمراض حادة، احتجاجاً على "السلوك غير الإنساني للنظام الإيراني، وخطة إصابة السجناء بالجنون، وعدم منحها إجازة من السجن".

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أن أرين كوخايي زاده، الشاب المعتقل البالغ من العمر 18 عامًا من إيلام، أضرب عن الطعام بخياطة شفتيه، في سجن إيلام المركزي، احتجاجًا على عدم معالجة قضيته. وقد اعتقلت القوات القمعية كوخايي زاده من منزل عائلته يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وغنت بهاره سليماني، ونازنين محمد نجاد، وهما سجينتان سياسيتان، أغنية " من أجل" بعد لحظات من إطلاق سراحهما، وقصت بهاره شعرها تكريما لمن فقدوا حياتهم في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وبحسب تقرير المنظمة فإن المحكوم عليهم بالإعدام هم علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، وسالم موسوي، وعدنان موسوي، وحبيب دريس.

كما حكم على 6 مواطنين عرب آخرين متواجدين في هذا السجن، بمدد طويلة تتراوح بين 5 سنوات و 35 سنة.

وقد صدرت أحكام الإعدام هذه بينما أفرجت السلطات الإيرانية عن عدد كبير من السجناء السياسيين والمتظاهرين في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، تتواصل عمليات الاعتقال وضغط النظام الإيراني على النشطاء. وأفادت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أن أرين كوخايي زاده، الشاب المعتقل البالغ من العمر 18 عامًا من إيلام، أضرب عن الطعام بخياطة شفتيه في سجن إيلام المركزي، احتجاجًا على عدم معالجة قضيته. وقد اعتقلت القوات القمعية كوخايي زاده في منزل عائلته يوم 29 أكتوبر 2022.

كما أعلنت نرجس منصوري، إحدى الموقعات على بيان استقالة خامنئي، في ملف صوتي وصل إلى "إيران إنترناشيونال" أنها أضربت عن الطعام منذ 29 يناير، على الرغم من الأمراض الحادة التي تعاني منها، احتجاجًا على السلوك اللاإنساني للنظام الإيراني معها، ومشروع إصابة السجناء بالجنون بمنع تقديم الإجازة لهم.

وأفاد موقع "هرانا" الإخباري باعتقال هادي أتشبار، وهو سجين سياسي سابق، من قبل قوات الأمن بمنزله الشخصي في "مشهد" ونقله إلى مكان مجهول.

من جهة أخرى، أعلن محامي رضا خندان، الناشط المدني وزوج نسرين ستوده، أن السلطة القضائية للنظام الإيراني استدعت موكله لتنفيذ الحكم بالسجن 6 سنوات. وأضاف: "الضغط على النشطاء المدنيين مستمر رغم التظاهر بالعفو عن السجناء السياسيين".

هذا وأدانت جمعية القلم الأميركية استدعاء الناشط المدني وزوج نسرين ستوده، رضا خندان، لتنفيذ حكمه بالسجن، وأعلنت أن هذا الإجراء كان محاولة لترويع وإسكات ستوده.

في غضون ذلك، وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن عناصر الأمن في إيران يضغطون على النشطاء السياسيين والمدنيين الذين وقعوا بيان دعم حل مير حسين موسوي للانتقال من النظام الإيراني، من خلال تهديدهم بفتح ملف قضائي ضدهم، لسحب توقعيهم من هذا البيان.

ومع استمرار السياسات القمعية للنظام الإيراني، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين أنه يسعى لإنشاء قاعدة بيانات لجمع أسماء المعلمين والطلاب الذين تعرضوا للمضايقات "بطرق مختلفة، بما في ذلك الاعتقال والاستدعاء، والتهديدات، ورفع القضايا في مجالس الانتهاكات، وفتح ملفات قضائية وغيرها من أشكال المضايقات".

يأتي استمرار الضغط على المعتقلين في حين تشير التقارير إلى نفاد سعة السجون واستنزاف قوة المحققين.

من ناحية أخرى، وصف الناشط السياسي الإيراني، مجيد توكلي الذي أطلق سراحه من السجن مؤخرا، تجربة اعتقاله الأخيرة بأنها مختلفة عن اعتقالاته السابقة، وقال إن العدد الكبير من المعتقلين، حال عمليا دون الحبس الانفرادي طويل الأمد، ولم يكن لدى المحققين ما يكفي من الوقت للتركيز على المعتقلين.

وأضاف توكلي: خلال الاستجوابات في السجن، عُرض على الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الأحياء القديمة وجنوب العاصمة طهران ولديهم تاريخ من اشتباكات الشوارع، تعاون ميداني في إيران أو القيام بأعمال خاصة في تركيا وأوروبا.

وقررت محكمة بريطانية عقد جلسة الاستماع الأولى لدوتايف، يوم الجمعة 3 مارس (آذار) المقبل، في المحكمة الجنائية المركزية "أولد بيلي".

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن المدعي العام، فإن هذا المتهم من مواليد 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1992، ويعيش في مدينة جراتس بالنمسا.

وتم اتهام هذا المواطن النمساوي بجمع معلومات مسجلة يوم السبت الماضي 11 فبراير (شباط)، والتي قد تكون مفيدة لشخص يعتزم ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له.

وتتضمن المعلومات 7 مقاطع فيديو تصور السطح الخارجي لمبنى "إيران إنترناشيونال" وترتيباته الأمنية، والتي تنتهك قانون الإرهاب.

وتضيف لائحة الاتهام أنه دخل إلى لندن يوم السبت 11 فبراير بجواز سفره النمساوي، وعلى متن رحلة من مطار فيينا.

وأكد مكتب المدعي العام أنه تم تسجيل تحركاته من المطار إلى قرابة مبنى القناة بواسطة كاميرات المراقبة، وقد كان يرتدي كمامة.

وجاء في لائحة الاتهام أن المشتبه به ولد في الشيشان، وانتقل إلى النمسا عندما كان في الحادية عشرة من عمره.

وتابع المدعي العام أن دوتايف لم يحمل معه سوى معدات سفر لليلة واحدة، ولم يتمكن من إظهار أدلة للشرطة تظهر حجزه تذكرة للعودة أو حجز مكان للإقامة.

وجاء أيضا أن المتهم لم يسافر إلى بريطانيا من قبل، وبعد وصوله إلى لندن وبمساعدة صديق له اسمه "عثمان" حفظ رقمه باسم "بي"، ذهب إلى مقر "إيران إنترناشيونال" بسيارة دفع أجرتها نقدا.

وقال إنه يعرف عثمان من الشيشان ولم يره منذ ثلاث سنوات.

واعترف بأنه التقط صورا لمبنى "إيران إنترناشيونال" لكنه حذفها قبل اعتقاله.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد اتصل برقمي هاتف، أحدهما روسي والآخر تركي.

وقال محامي دوتايف في دفاعه إن زيارة موكله إلى لندن كانت للسياحة، وإن لديه عائلة وعملا دائما في النمسا.

كما أضاف المحامي أن هدف موكله من التجول في أنحاء مبنى "إيران إنترناشيونال" في منطقة "تشيزيك بيزنس بارك" بلندن هو اللقاء مع صديقه (عثمان).

وأضاف أنه التقط صورًا لهذه المنطقة لأنها كانت مكانًا جميلاً، مشيرا إلى أن خال دوتايف يعيش في لندن، وله أقارب في هذه المدينة.

وأكد أيضا أن ارتداء دوتايف الكمامة جاء لمراعاة البروتوكولات الصحية المتعلقة لفيروس كورونا.

وأضاف أنه بسبب وجود شركات أخرى نشطة في المبنى الذي توجد فيه قناة "إيران إنرتنشايونال"، فإن الافتراض بأنه التقط صورًا بهدف جمع المعلومات من هذه القناة "شأن غير صائب".

وسبق أن أعلنت شرطة العاصمة في لندن، في بيان لها، أن مواطنًا نمساويًا يدعى محمد حسين دوتايف تمت محاكمته أمام محكمة في وستمنستر، يوم الاثنين 13 فبراير (شباط)، واتهمته المحكمة بمحاولة جمع معلومات مفيدة للقيام بعملية إرهابية.

وكانت سلطات النظام الإيراني قد هددت "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، عدة مرات، وتصاعدت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق، وتحديدا يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت "إيران إنترناشيونال" بتهديد فوري بالقتل ضد اثنين من صحافييها في بريطانيا من الحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت هذه القناة الإخبارية المستقلة الناطقة باللغة الفارسية ومقرها المملكة المتحدة، في بيان لها، أن موظفيها أبلغوا بالتهديدات الموجهة ضدهم من قبل شرطة العاصمة.