وثيقة حصرية: روسيا تتباطأ في مشاريع النفط الإيرانية.. والصين لا تريد المشاركة

وفي هذه الوثيقة الحصرية التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، قال مستشار محمد مخبر، إن أكثر من ثمانية مليارات ونصف المليار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية تراكمت في العراق دون استخدامها، كما أن قيمة موارد الدينار آخذة في الانخفاض.

وقال مستشار نائب الرئيس الإيراني في هذه الرسالة، التي تم ذكر تاريخها في 3 يناير من العام الجاري، إن تكلفة معدل الفائدة على موارد اليورو تصل إلى خمسة ملايين دولار شهريًا.

وأشار مستشار محمد مخبر في رسالته إلى أن البنك المركزي الإيراني يطبع الأموال بالاعتماد على احتياطيات النقد الأجنبي المتراكمة في العراق.

وقال محمد ماشين جيان، الباحث البارز في جامعة بيتسبرغ، لبرنامج 24 مع فرداد فرحزاد على "إيران إنترناشيونال" إن هذه المسألة لا تقتصر على العراق وإن إيران تطبع النقود حاليًا داخل البلاد من خلال الاعتماد على أموالها غير المستخدمة في بلدان أخرى.

وفي إشارة إلى المخاطر العديدة لسياسة طهران هذه، قال ماشين جيان إن إيران على وشك الوصول إلى أزمة تضخم، وإذا تجاوزت هذه النقطة، فإنها ستصل إلى نقطة لا رجعة فيها ولن يكون باستطاعة أحد فعل شيء.

وقال هذا الباحث، في إشارة إلى مزاعم سلطات النظام الإيراني في ضبط التضخم، إن هذه الوثيقة تظهر أن السلطات الإيرانية "تنفخ في نار التضخم" عن قصد.

وأشار إلى أنه بعد وقت قصير من تاريخ هذه الرسالة، فرضت الولايات المتحدة إجراءات صارمة فيما يتعلق بسوق العملة العراقية، الأمر الذي زاد من صعوبة الأنشطة السرية للنظام الإيراني.

وقال ماشين جيان: يبدو أن الحكومة الأميركية لاحظت تحول النظام الإيراني إلى سوق العملة العراقية، وبرد فعلها الناجح في العراق جعلت الأمر صعبًا للغاية على النظام الإيراني.

ولفت إلى أنه بغض النظر عن التقارب بين السلطات العراقية والإيرانية، فإن العراق يسير في اتجاه التنمية والتعاون مع المجتمع الدولي، ويعطي الأولوية لشفافية نظامه المصرفي والمالي، بما في ذلك الانضمام إلى فريق العمل المالي. ونتيجة لذلك، فإن النشاط المالي للنظام الإيراني في العراق سيصبح "مستحيلا قريبا".

يأتي نشر هذا التقرير فيما ترد تقارير عن مشاكل خطيرة للمسافرين الإيرانيين في العراق لشراء حتى دولار واحد. وقد أكد مهدي كرمي بور مقدم، الأمين العام السابق للغرفة الإيرانية العراقية، في محادثة مع صحيفة "شرق"، هذا الخبر، قائلاً إنه بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا على سوق العملات العراقية، فإن مكاتب الصرافة لا تبيع العملات للمسافرين.

وقال كرمي بور مقدم إن مكاتب الصرافة العراقية تخبر المسافرين الإيرانيين بأنهم قلقون من التبعات المالية والعقوبات لبيع العملات الأجنبية للمسافرين الإيرانيين وترفض تحويل العملة لهم.

كما قال علي شريعتي، عضو غرفة التجارة والناشط الاقتصادي، لصحيفة "شرق" إنه في وسائل الإعلام العراقية والفضاء الإلكتروني، يُشار إلى إيران على أنها المتسبب في قيود العملة والتضخم في هذا البلد.

وقد أفادت وكالة "رويترز"، في 25 يناير، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، التي كانت تقاتل مع الميليشيات الإسلامية، بوقف تهريب الدولارات إلى إيران.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يشاركان بانتظام في اجتماعات البنك المركزي العراقي، أن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريًا من رجال أعمال عراقيين .

ومع تنامي الاحتجاجات العراقية ضد القيود الشديدة على سوق الصرف الأجنبي، قال مسؤولون أمنيون تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي لوكالة الأنباء هذه إن هناك "دليل واضح" على أن المهربين يشترون مبالغ كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد، خاصة منذ منتصف كانون الثاني (يناير)، ويهربونها إلى إيران عبر المعابر الحدودية.

كما قال عقيد في شرطة الحدود العراقية عند معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة، جنوب العراق، لـ "رويترز" إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لحملها، ثم يضعونها في سيارات ويعبرون بها الحدود تحت حماية مسلحين.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن تكثيف الضغط على إيران قلل من قيمة العملة العراقية، ومنذ أن فرض بنك نيويورك الفيدرالي رقابة صارمة في نوفمبر للتعامل مع تهريب الدولارات إلى إيران، تم تجميد أكثر من 80 % من التحويلات المصرفية العراقية.

يأتي إجراء الحكومة العراقية للحد من دور إيران في سوق العملات بالبلاد، في حين أن السوداني يعتبر "أحد الشخصيات المقربة من النظام الإيراني" وقد وصل إلى السلطة بدعم من الميليشيات المدعومة من إيران.

وبحسب تقرير مواقع إلكترونية غير رسمية تسجل أسعار العملات الأجنبية في إيران، فقد بلغ سعر صرف الجنيه البريطاني، اليوم الثلاثاء، 55 ألفاً و685 تومانًا، وسجل كل يورو 49 ألفاً و230 تومانًا.

وتشير تقارير نفس المواقع إلى أن كل عملة ذهبية يتم تداولها بسعر 25 مليون و 100 ألف تومان. وتم بيع العملة المعدنية من نوع التصميم القديم بـ 23،700،000 تومان، وكان سعر كل نصف عملة معدنية 14،450،000 تومان.

يأتي هذا بعد يومين من حديث محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي الإيراني في حكومة إبراهيم رئيسي، في مقابلة تلفزيونية عن "تيار التسعير" الذي يصنع الأرقام ويحاول "خلق أسعار مرتفعة".

وقال: "للأسف هناك تيار تسعير يحاول خلق أسعار مرتفعة، وبهذه الأسعار المرتفعة يتسبب في خسائر للمواطنين".

كما طلب فرزين من المواطنين عدم الالتفات إلى أسعار هذا التيار.

ويأتي طلب محمد رضا فرزين من المواطنين في حين أن سعر الدولار الأميركي في السوق الإيرانية له تأثير تقليدي مباشر على أسعار جميع السلع، وبالتالي على طاولة وحياة المواطنين.

وتابع رئيس البنك المركزي: "من أجل توضيح هذه التغيرات في الأسعار، أطلب من الإذاعة والتلفزيون التوجه إلى منطقتي "سبزه ميدان"، و"ساحة فردوسي" لإبلاغ الناس بآخر الأسعار. إنهم يسعون إلى جعل العملة أكثر تكلفة من خلال المعاملات الصورية، وعندما كانت السوق العالمية مغلقة، يوم الأحد، قاموا بإجراء معاملات صورية.

وألقى رئيس البنك المركزي في حكومة إبراهيم رئيسي باللوم في ارتفاع وانخفاض أسعار العملات الأجنبية داخل إيران وانخفاض قيمة العملة الوطنية للبلاد على "تيار التسعير"، في حين أن العديد من الخبراء والاقتصاديين يعتقدون أن أسباب المشاكل الاقتصادية والنقدية في إيران تكمن في النهج السياسي للنظام الإيراني.

وقد ارتفع سعر الدولار يوم الأحد مقارنة بالسبت بنحو 720 تومان، ومقارنة ببداية العام الشمسي بنحو 14 ألف تومان (44 %).

وكانت منظمة التخطيط والموازنة قد توقعت وصول سعر الدولار، في مارس 2023، إلى 18100 تومان، وفي عام 2026 إلى 44 ألف تومان، في حين وصل هذا المعدل إلى 46 ألف تومان يوم 12 فبراير شباط 2023.

كما ارتفع سعر اليورو، يوم الأحد، إلى 49 ألفًا و 225 تومان وارتفع سعر الجنيه البريطاني إلى 55 ألفًا و 495 تومان.

وفي سوق الذهب، قفز سعر جميع أنواع العملات الذهبية بنحو اثنين بالمائة يوم الأحد مقارنة بالسبت.

ووصل سعر عملة إمامي الذهبية إلى أكثر من 25 مليون تومان، لأول مرة في التاريخ، كما حطم سعر عملة بهار آزادي الرقم القياسي التاريخي بحوالي 24 مليون تومان.

وأفادت إحصاءات الجمارك الإيرانية عن نمو بنسبة 18 % في الصادرات غير النفطية خلال الأشهر العشرة الماضية، ووفقًا لتقييم إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد نمت عائدات تصدير النفط والمنتجات النفطية الإيرانية أيضًا بنسبة 49 % في عام 2022. ويرجع معظم هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

هذا ولا تشرح السلطات الإيرانية سبب انخفاض قيمة العملة الوطنية الإيرانية على الرغم من هذا النمو في عائدات الصادرات. لكن يبدو أن نمو سعر العملة الصعبة هو وسيلة لزيادة عائدات الريال من الصادرات الحكومية، وبالتالي تقليل العجز الحاد في ميزانية النظام الإيراني.

شركة "أمير كبير للبتروكيماويات" وفروعها مثل بتروكيمياويات "سيمرغ" و"لاله" و"تينا تدبير مارون" و"أفق سبهر مارون" و"صنايع مارون" هي الشركات الإيرانية التي تم إدراجها في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ردًا على العقوبات المفروضة على هذه الشركات التسع: "تواصل الولايات المتحدة إجراءاتها لعرقلة جهود إيران للتحايل على العقوبات الأميركية لبيع المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية".

من جانبه وصف نائب وزير الخزانة الأميركي، العقوبات المفروضة على 9 شركات مرتبطة بالبتروكيماويات والنفط الإيراني بأنها استمرار لجهود البلاد لاستهداف مصادر الدخل "غير القانونية" للنظام الإيراني، وقال: "إن طهران تتجه بشكل متزايد إلى بيع البتروكيماويات والمنتجات النفطية في شرق آسيا".

وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران بشأن العقوبات المفروضة على 9 شركات مرتبطة بصناعة البتروكيماويات الإيرانية: إن حكومة بايدن لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد منتهكي العقوبات. ونظرا للتطورات المقلقة المستمرة في برنامج إيران النووي، فإن واشنطن عازمة على تطبيق عقوباتها بشكل كامل.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ردا على العقوبات الأميركية ضد الشركات التسع: "إن تركيز حكومة بايدن على العقوبات تجعلنا عازمين على السعي الجاد لتحقيق أهدافنا التنموية الوطنية والاستفادة من حقوقنا".

وفي الأشهر الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى فرض المزيد من العقوبات بسبب تصرفات النظام الإيراني في قمع المتظاهرين الإيرانيين، ونقل طائرات مسيرة لروسيا في حرب أوكرانيا، فضلاً عن البيع غير المشروع للنفط والمنتجات البتروكيماوية المخالفة للعقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي.

وتزامنا مع العقوبات الأميركية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، قضت محكمة فيدرالية في بروكلين الأميركية على كامبيز عطار كاشاني، وهو مواطن أميركي من أصول إيرانية بالسجن 30 شهرًا وغرامة قدرها 50 ألف دولار بتهمة التآمر لإرسال منتجات وتكنولوجيا وخدمات أميركية بشكل غير قانوني إلى إيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن نواب البرلمان الإيراني عقدوا، اليوم الاثنين 6 فبراير (شباط)، جلسة مغلقة بشأن قرار بيع الأصول الحكومية، المعروف في إيران بـ"إنتاجية" الأصول الحكومية.

وبحسب هذا التقرير، قدم قاليباف في هذا الاجتماع إيضاحات حول هذا المشروع. فيما يقول وحيد شقاقي الخبير الاقتصادي الإيراني إن الهدف من بيع ممتلكات الدولة هو إما سد عجز الموزانة، وهو الأرجح في مثل الأوضاع الاقتصادية الحالية بإيران، وإما استثمار هذه المبالغ في زيادة الإنتاج واستغلالها في تنشيط الاقتصاد لتكون منتجة من جديد.

وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان لوكالة "تسنيم" للأنباء: "من أهم الأسئلة التي طرحها النواب كيفية تنفيذ هذه القضية، وكذلك الحصانة القضائية".

وأضاف أن قاليباف رد بأن "الحصانة لا تعني أن الأشخاص الموجودين في هذه اللجنة يمكن أن يرتكبوا انتهاكات، سيكون هناك بالتأكيد إشراف على هذه اللجنة".

وقال سليمي لوكالة أنباء "إرنا" إن قاليباف زعم أن "البلاد في وضع تحتاج فيه إلى الاستثمار في قطاع البنية التحتية، فمن الضروري جعل العقارات الراكدة التي لا تستخدمها الحكومة منتجة".

يأتي دفاع رئيس البرلمان عن مشروع هذا القانون في وقت ارتفعت فيه أصوات الإعلام والشخصيات الأصولية بالاحتجاج.

ونقلت قناة "نود اقتصادي" على "التلغرام"، عن محمد خوش جهره، أستاذ الاقتصاد في جامعة طهران قوله، إن "الأشخاص المؤثرين يمكن أن يقودوا اللجنة المكونة من 7 أعضاء إلى الانحراف".

وانتقد أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، أمس الأحد، خطة "الإنتاجية" الخاصة ببيع العقارات الحكومية بموافقة خامنئي، وقال: "إنها تشبه إلى حد بعيد سلوك المدمن الذي يحتاج إلى ثمن مخدراته".

هذا وقد وصل بيع الممتلكات العامة تحت عنوان "الإنتاجية" إلى مرحلة التنفيذ بموافقة المرشد الإيراني، علي خامنئي .

وفي الوقت الذي فوض فيه خامنئي لجنة من 7 أعضاء لبيع الممتلكات الفائضة، فإن معظم أعضاء هذه اللجنة لديهم تاريخ من الارتباط بمؤسسات اقتصادية تابعة للمرشد ويتمتعون بالحصانة القضائية.

وفي وقت سابق، ناقشت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها، تفاصيل تفويض الصلاحيات غير القانونية لعملاء خامنئي فيما يتعلق بالأصول العامة.