الدولار يقترب من 46 ألف تومان.. والبنك المركزي الإيراني يحذر من "تيار التسعير"

وقد ارتفع سعر الدولار يوم الأحد مقارنة بالسبت بنحو 720 تومان، ومقارنة ببداية العام الشمسي بنحو 14 ألف تومان (44 %).

وكانت منظمة التخطيط والموازنة قد توقعت وصول سعر الدولار، في مارس 2023، إلى 18100 تومان، وفي عام 2026 إلى 44 ألف تومان، في حين وصل هذا المعدل إلى 46 ألف تومان يوم 12 فبراير شباط 2023.

كما ارتفع سعر اليورو، يوم الأحد، إلى 49 ألفًا و 225 تومان وارتفع سعر الجنيه البريطاني إلى 55 ألفًا و 495 تومان.

وفي سوق الذهب، قفز سعر جميع أنواع العملات الذهبية بنحو اثنين بالمائة يوم الأحد مقارنة بالسبت.

ووصل سعر عملة إمامي الذهبية إلى أكثر من 25 مليون تومان، لأول مرة في التاريخ، كما حطم سعر عملة بهار آزادي الرقم القياسي التاريخي بحوالي 24 مليون تومان.

وأفادت إحصاءات الجمارك الإيرانية عن نمو بنسبة 18 % في الصادرات غير النفطية خلال الأشهر العشرة الماضية، ووفقًا لتقييم إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد نمت عائدات تصدير النفط والمنتجات النفطية الإيرانية أيضًا بنسبة 49 % في عام 2022. ويرجع معظم هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

هذا ولا تشرح السلطات الإيرانية سبب انخفاض قيمة العملة الوطنية الإيرانية على الرغم من هذا النمو في عائدات الصادرات. لكن يبدو أن نمو سعر العملة الصعبة هو وسيلة لزيادة عائدات الريال من الصادرات الحكومية، وبالتالي تقليل العجز الحاد في ميزانية النظام الإيراني.

شركة "أمير كبير للبتروكيماويات" وفروعها مثل بتروكيمياويات "سيمرغ" و"لاله" و"تينا تدبير مارون" و"أفق سبهر مارون" و"صنايع مارون" هي الشركات الإيرانية التي تم إدراجها في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ردًا على العقوبات المفروضة على هذه الشركات التسع: "تواصل الولايات المتحدة إجراءاتها لعرقلة جهود إيران للتحايل على العقوبات الأميركية لبيع المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية".

من جانبه وصف نائب وزير الخزانة الأميركي، العقوبات المفروضة على 9 شركات مرتبطة بالبتروكيماويات والنفط الإيراني بأنها استمرار لجهود البلاد لاستهداف مصادر الدخل "غير القانونية" للنظام الإيراني، وقال: "إن طهران تتجه بشكل متزايد إلى بيع البتروكيماويات والمنتجات النفطية في شرق آسيا".

وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران بشأن العقوبات المفروضة على 9 شركات مرتبطة بصناعة البتروكيماويات الإيرانية: إن حكومة بايدن لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد منتهكي العقوبات. ونظرا للتطورات المقلقة المستمرة في برنامج إيران النووي، فإن واشنطن عازمة على تطبيق عقوباتها بشكل كامل.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ردا على العقوبات الأميركية ضد الشركات التسع: "إن تركيز حكومة بايدن على العقوبات تجعلنا عازمين على السعي الجاد لتحقيق أهدافنا التنموية الوطنية والاستفادة من حقوقنا".

وفي الأشهر الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى فرض المزيد من العقوبات بسبب تصرفات النظام الإيراني في قمع المتظاهرين الإيرانيين، ونقل طائرات مسيرة لروسيا في حرب أوكرانيا، فضلاً عن البيع غير المشروع للنفط والمنتجات البتروكيماوية المخالفة للعقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي.

وتزامنا مع العقوبات الأميركية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، قضت محكمة فيدرالية في بروكلين الأميركية على كامبيز عطار كاشاني، وهو مواطن أميركي من أصول إيرانية بالسجن 30 شهرًا وغرامة قدرها 50 ألف دولار بتهمة التآمر لإرسال منتجات وتكنولوجيا وخدمات أميركية بشكل غير قانوني إلى إيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن نواب البرلمان الإيراني عقدوا، اليوم الاثنين 6 فبراير (شباط)، جلسة مغلقة بشأن قرار بيع الأصول الحكومية، المعروف في إيران بـ"إنتاجية" الأصول الحكومية.

وبحسب هذا التقرير، قدم قاليباف في هذا الاجتماع إيضاحات حول هذا المشروع. فيما يقول وحيد شقاقي الخبير الاقتصادي الإيراني إن الهدف من بيع ممتلكات الدولة هو إما سد عجز الموزانة، وهو الأرجح في مثل الأوضاع الاقتصادية الحالية بإيران، وإما استثمار هذه المبالغ في زيادة الإنتاج واستغلالها في تنشيط الاقتصاد لتكون منتجة من جديد.

وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان لوكالة "تسنيم" للأنباء: "من أهم الأسئلة التي طرحها النواب كيفية تنفيذ هذه القضية، وكذلك الحصانة القضائية".

وأضاف أن قاليباف رد بأن "الحصانة لا تعني أن الأشخاص الموجودين في هذه اللجنة يمكن أن يرتكبوا انتهاكات، سيكون هناك بالتأكيد إشراف على هذه اللجنة".

وقال سليمي لوكالة أنباء "إرنا" إن قاليباف زعم أن "البلاد في وضع تحتاج فيه إلى الاستثمار في قطاع البنية التحتية، فمن الضروري جعل العقارات الراكدة التي لا تستخدمها الحكومة منتجة".

يأتي دفاع رئيس البرلمان عن مشروع هذا القانون في وقت ارتفعت فيه أصوات الإعلام والشخصيات الأصولية بالاحتجاج.

ونقلت قناة "نود اقتصادي" على "التلغرام"، عن محمد خوش جهره، أستاذ الاقتصاد في جامعة طهران قوله، إن "الأشخاص المؤثرين يمكن أن يقودوا اللجنة المكونة من 7 أعضاء إلى الانحراف".

وانتقد أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، أمس الأحد، خطة "الإنتاجية" الخاصة ببيع العقارات الحكومية بموافقة خامنئي، وقال: "إنها تشبه إلى حد بعيد سلوك المدمن الذي يحتاج إلى ثمن مخدراته".

هذا وقد وصل بيع الممتلكات العامة تحت عنوان "الإنتاجية" إلى مرحلة التنفيذ بموافقة المرشد الإيراني، علي خامنئي .

وفي الوقت الذي فوض فيه خامنئي لجنة من 7 أعضاء لبيع الممتلكات الفائضة، فإن معظم أعضاء هذه اللجنة لديهم تاريخ من الارتباط بمؤسسات اقتصادية تابعة للمرشد ويتمتعون بالحصانة القضائية.

وفي وقت سابق، ناقشت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها، تفاصيل تفويض الصلاحيات غير القانونية لعملاء خامنئي فيما يتعلق بالأصول العامة.

وحذرت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، اليوم الاثنين 30 يناير (كانون الثاني)، عن تفاقم ظاهرة سوء التغذية في البلاد وخفض استهلاك الألبان إلى نصف المتوسط العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى "التأثير الملحوظ للتضخم على تفاقم سوء التغذية"، وكتبت: "انخفض استهلاك الألبان في إيران إلى نحو نصف متوسط استهلاك الفرد في العالم، وأن حذف وانخفاض تناول اللحوم الحمراء ستعرض صحة الأسرة والأطفال الذين يولدون فيها للخطر.

وأشار مقال الصحيفة الذي انتشر تحت عنوان "نحو المجاعة"، إلى إحصاءات وزارة الصحة والتي تظهر أن "حوالي 16 في المائة من الأطفال دون سن السادسة في إيران يعانون من سوء التغذية، و800 ألف طفل في سن النمو، يواجهون نقصا في الطاقة والمواد البروتينية، ونقصًا في المغذيات الدقيقة".

وكان عضو لجنة الصناعات في البرلمان الإيراني، مرتضى حسيني، قد قال أمس الأحد: "نظرا للأوضاع الراهنة، قد نشهد تضخما بـ60 في المائة لبعض السلع".

وقبل ذلك، حذر النائب عن مدينة همدان في البرلمان الإيراني، كيومرث سرمدي من أن زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 20 في المائة، مع وجود تضخم بنسبة 40 في المائة، تعني انخفاضًا بنسبة 50 في المائة في قدرتهم الشرائية للعام المقبل.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ناصر موسوي لاريجاني: "قانونا وشرعا لا يمكن قبول مشروع قانون ميزانية يبلغ فيه معدل التضخم رسمياً 40 في المائة. ومن المتوقع أن نصل إلى نسبة تضخم 60 في المائة وربما أكثر بسبب العجز الحاد في الميزانية".

وقبل 10 أيام، أكد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ خلال الشهر الماضي 46.3 في المائة، وهو أعلى معدل تضخم أعلنه هذا المركز في تاريخ نشر إحصاءات مؤشر المستهلك.

ويأتي هذا بينما يعتقد خبراء اقتصاديون ونشطاء نقابيون أن معدل التضخم الحقيقي في إيران أعلى بكثير من إحصاءات الحكومة.

وأعلن موقع "تجارت نيوز" الإيراني عن استمرار الهبوط في سوق البورصة بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية.

وأضاف "تجارت نيوز" أن المؤشر الإجمالي لسوق البورصة انخفض في آخر يوم عمل من الأسبوع، بأكثر من 2%، واستقر أخيرًا عند مليون و 911 ألف نقطة.

وكتب الموقع أن العديد من الخبراء يعتقدون أن سبب هذا الانخفاض في المؤشر هو التسعير الحكومي للدولار.

ونفذ البنك المركزي الإيراني سياساته الجديدة فيما يتعلق بالعملة الصعبة منذ الثلاثاء 24 يناير (كانون الثاني)، فبعد ارتفاع سعر الدولار إلى 45 ألف تومان، قام البنك المركزي بوقف بيع الدولار بالسعر المحدد، وذلك بعد 6 أشهر من بدء بيع الدولار للمواطنين عبر هذا النحو.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة أنباء "فارس"، أن البنك المركزي فوض مكتب صيرفة البنك الوطني الإيراني دوراً مركزياً في إطار تنفيذ سياساته الجديدة للسيطرة على سوق العملة الصعبة.

وبموجب هذه القرار، يجب على جميع المصدرين الذين يستوردون بسداد جزء من قيمة صادراتهم وبيع عملتهم إلى بورصة البنك الوطني للوفاء بالتزاماتهم في مجال الصرف الأجنبي. من جهته يقوم مكتب صيرفة البنك الوطني، يوميا، بعرض موارده من العملة الصعبة، في مزاد، لتقوم مكاتب الصيرفة الأخرى بشرائه.

ويرى المسؤولون الحكوميون في إيران، كما في السابق، سبب ارتفاع سعر الدولار بأنه يعود إلى "إثارة الإشاعات المغرضة" و "إجراءات الأعداء" وقالوا إن السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 28500 إلى 30 ألف تومان.

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر قد قال في وقت سابق: "الناس ينظمون حياتهم واحتياجاتهم على أسعار الدولار بـ45 ألف تومان، والسبب أنهم لا يثقون في وعودنا حول تلبية احتياجاتهم بسعر 28 ألف تومان للدولار".

وبدأت الجولة الجديدة من ارتفاع سعر الدولار بعد قرار البرلمان الأوروبي بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ووصل سعر الدولار يوم الأحد الماضي إلى أكثر من 45 ألف تومان.