هتافات ليلية في طهران وكتابة شعارات مناهضة وتدمير إعلانات النظام بعدة مناطق من إيران

هذه الأسلحة، التي استولت عليها سفينة "إتش إم إس" التابعة للبحرية الملكية البريطانية، تربط الحرس الثوري الإيراني بتهريب أنظمة الأسلحة.

وبحسب بريطانيا، فقد استولت الباخرة على الأسلحة على مرحلتين في بداية عام 2022 من زوارق إيرانية سريعة في المياه الدولية جنوب إيران.

وقد تم تقديم هذه الأسلحة لممثلي الأمم المتحدة، وسوف يتم ذكرها في التقرير السنوي لمجلس الأمن الذي سينشر قريبا.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، عن هذه الأدلة، إن بلاده "ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي وستستمر في مواجهة أنشطة إيران التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وتهدد السلام في جميع أنحاء العالم".

وردا على سؤال سميرة قرائي، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الدولة تستمع أيضا إلى أصوات الإيرانيين خارج إيران للتعرف على أفكارهم ووجهات نظرهم.

"هذا ما نفعله يوميا؛ نريد أن نسمع روايات طيف واسع حتى نتمكن من دعم رغبات الشعب الإيراني على أفضل وجه".

كما قال ردا على التقرير الأخير لصحيفة الـ "غارديان" البريطانية حول تهريب شحنات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع عبر بحر قزوين إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، إن العلاقات العسكرية بين طهران وموسكو مثل "شارع ذي مسارين" تقوم فيه روسيا أيضًا بتصدير الأسلحة إلى إيران، وقد حذرت أميركا من ذلك مرات عديدة.

ووصف برايس العلاقة العسكرية بين طهران وموسكو بأنها "تهديد خطير" لأوكرانيا يمكن أن يؤثر على دول أخرى أيضًا، وقال: "سنفعل كل ما في وسعنا لمواجهة هذه العلاقة ونقل التكنولوجيا العسكرية".

وبشأن رحلة الوفد الأميركي للمشاركة في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي في الرياض، قال إن المشاركين في هذه الاجتماعات سيركزون على "أولوياتهم المشتركة"، وسيظهرون "الالتزام المشترك للولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي بتوسيع الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبحسب ما قاله برايس، ستنشط ثلاث مجموعات عمل في هذه الاجتماعات، ستتناول إحداها الأمن الجوي والبحري، والأخرى تتناول القضية الإيرانية، والثالثة جهود التعامل مع الإرهاب.

ونوهت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل، خلال كلمتها في الجامعة الوطنية الأسترالية، بأن قوات الأمن في البلاد أحبطت مؤخرًا هذه المؤامرة.

وكان هدف هذه المؤامرة مواطنًا أستراليًا ارتبط بمظاهرة محلية لدعم الانتفاضة الشعبية الإيرانية.

وقالت أونيل إن الحكومة الأسترالية ستفضح هذه "الأعمال الفظيعة" عندما يكون ذلك في المصلحة الوطنية للبلاد.

وأضافت أونيل أنه سيُطلب من جهاز المخابرات الأسترالي ووزارة الداخلية إنشاء برنامج جديد للأشخاص المعرضين لخطر التدخل الأجنبي، حتى يتم إبلاغ هؤلاء الأشخاص بماهية هذه التهديدات وكيفية الرد عليها.

ووفقًا لما قالته وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، "حان الوقت لإخراج التدخل الأجنبي من الظل إلى النور".

واضافت: "بصفتي وزيرة للشؤون الداخلية، يمكنني اتخاذ إجراء واحد مباشر وعملي لمساعدة الأستراليين في مكافحة هذه المشكلة: التحدث قدر الإمكان عن التدخل الأجنبي في أستراليا".

وأشارت أيضا، دون ذكر أسماء، إلى البلدان التي تحاول جمع "معلومات شخصية حساسة لأشخاص يعتبرون منشقين بسبب أنشطتهم". وقالت: "هناك أمثلة لأشخاص ينظمون مظاهرات مضادة، بأمر من جهاز مخابرات أجنبي، لإثارة جدال مع النشطاء وبقصد العنف".

ونشرت هذه الصحيفة ومقرها طهران، اليوم الاثنين 13 فبراير (شباط)، تقريرا تحت عنوان "لماذا نشطاء البيئة لم يشملهم العفو؟"، كتبت فيه: "من بين الموجودين في هذه القضية، تم الإفراج عن أحدهم بداية تفشي جائحة كورونا، أدين بالسجن 4 سنوات وتم إطلاق سراحه من السجن.

ولكن 7 آخرين لا يزالون في السجن. وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على فتح هذه القضية، لم يشملهم العفو فحسب، بل إنهم محرومون من حقوقهم العادية مثل الإفراج المشروط".

وأوضحت الصحيفة: "الآن ونظرا إلى العفو عن السجناء وكذلك توفير الشروط القانونية للإفراج عن هؤلاء الناشطين البيئيين، يبدو أنه يمكن إغلاق هذه القضية إلى الأبد بالإفراج المشروط أو بالعفو عن المتهمين".

وأضافت أن جميع المتهمين قضوا نصف مدة عقوبتهم، ومن ناحية أخرى، ليس لأي منهم سجل جنائي سابق.

وتنص المادة 58 من قانون العقوبات في إيران أنه يمكن إطلاق سراح المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من 10 سنوات إذا قضوا نصف مدة السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكومين الآخرين من السجن بعد قضاء ثلث فترة إدانتهم.

إلى ذلك، تلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير تفيد بتجمع ناشطات البيئة السجينات في سجن إيفين احتجاجا على عدم إطلاق سراحهن والعفو عنهن.

وقالت مينا خاني، الناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ"إيران إنترناشيونال" إن النظام الإيراني ربط قضية هؤلاء بقضايا أمنية ووجه لهم اتهامات ثقيلة وكاذبة.

وبينما اتهم القضاء الإيراني هؤلاء النشطاء بـ"التجسس" والتعاون مع الحكومات الأجنبية، نفى محمود علوي، وزير الاستخبارات الإيراني السابق، وعيسى كلانتري الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة في إيران، هذه التهم. ومع ذلك، قال كلانتري إنه ليس بيده شيء من أجل الإفراج عن هؤلاء السجناء السياسيين.

وأدانت إيران كلا من: مراد طاهباز ونيلوفر بياني بالسجن 10 سنوات، وحُكم على هومن جوكار وطاهر قديريان بالسجن 8 سنوات، وعلى سام رجبي، وسبيده كاشان دوست، وأمير حسين خالقي، بالسجن 6 سنوات، وعلى عبدالرضا كوهبايه بالسجن 4 سنوات.

ونقلت الصحيفة ومقرها لندن عن مصادر في الشرق الأوسط قولها إنه تم تسليم ما لا يقل عن 18 طائرة مسيرة بعيدة المدى إلى القوات البحرية بالجيش الروسي، خلال زيارة مسؤولين روس إلى طهران قبل أشهر.

وبحسب التقرير، فقد شملت المسيرات 6 طائرات من طراز "مهاجر"، التي تبلغ سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وتحمل صاروخين تحت كل جناح.

وأضاف التقرير أن الطائرات شملت 12 أخرى من طراز "شاهد"، التي استخدمتها روسيا خلال الأشهر الأخيرة لاستهداف البنية التحتية الأوكرانية.

وأكدت "الغارديان" أن المسيرات الإيرانية المهربة إلى روسيا، تم إنتاجها في المجمع العسكري بمدينة أصفهان وسط إيران، الذي تم استهدافه الشهر الجاري في هجوم نسب إلى إسرائيل.

وسبق أن أعلن سعيد إيرواني، سفير وممثل إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة أن النظام الإيراني يعتبر إسرائيل مسؤولة عن الهجوم الأخير على مركز أصفهان ويحتفظ لنفسه بحق "الرد الحازم".

وعقب اندلاع انفجار في أحد مراكز أصفهان العسكرية يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، زعمت وزارة الدفاع الإيرانية أن هذا المركز تعرض "لهجوم فاشل" من قبل طائرات مسيرة صغيرة.

كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على عملية أصفهان، أن إسرائيل نفذت غارة سرية بطائرة مسيرة استهدفت مركزا دفاعيا في إيران.

يأتي هذا بينما رفض المسؤولون في إسرائيل تحمل مسؤولية هذا الهجوم بشكل رسمي حتى الآن.