112 ناشطا في "ثورة 1979" يتراجعون عن دعم النظام الحالي في إيران
استمراراً لموجة تراجع عدد أنصار النظام الإيراني وتعبيرهم عن ندمهم، أعلن 112 من الشخصيات التي كانت ناشطة في ثورة 1979 أنه لم يبق لهم في "الاختناق الحالي" سوى "العار".
استمراراً لموجة تراجع عدد أنصار النظام الإيراني وتعبيرهم عن ندمهم، أعلن 112 من الشخصيات التي كانت ناشطة في ثورة 1979 أنه لم يبق لهم في "الاختناق الحالي" سوى "العار".
وقد شغل بعض هؤلاء الموقعين على البيان، بمن فيهم مرتضى الويري، رئيس بلدية طهران السابق، شغلوا عدة مناصب في النظام الإيراني، وكان أبو الفضل قدياني، وصادق نوروزي، أعضاء منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، من بين الموقعين الآخرين على هذا البيان.
حيث كان النضال ضد نظام الشاه هو السمة المشتركة لجميع الموقعين على هذا البيان، بمن فيهم لطف الله ميثمي، وفضل الله صلواتي، وعلي أصغر غروي، وغلام حسين نادي.
وبحسب ما ذكره الموقعون على هذا البيان، فإن "التعليمات والمعتقدات الدينية" للمناضلين ضد حكومة محمد رضا شاه بهلوي، كانت لدرجة أنهم اعتقدوا أنه مع تولي نظام الجمهورية الإسلامية ستسود "كل القيم الإنسانية" بما في ذلك الحريات المشروعة، والعدالة الاجتماعية، وحقوق المواطنة، والرفاه العام، في المجتمع الإيراني"، وسيتحول "المضطهدون في العالم والفقراء إلى طريقنا".
وقال هؤلاء المسؤولون والشخصيات السياسية السابقة، في أجزاء من هذا البيان، تحت عنوان "هذا ما كان ينبغي أن نفعله"، إن قضايا مثل وجود قضاء نزيه، وحرية التعبير والصحافة، كانت من بين "مواثيق" ثورة 1979.
وفي الوقت نفسه، أقروا بأنه بعد 44 عامًا من ثورة 1979، "لا تزال هناك كومة من الأحلام الضائعة والندم الشديد".
وفي إشارة إلى "كثرة المعتقلين السياسيين المدنيين، والأحكام القضائية والإعدامات الجائرة"، تم التأكيد على أن "الجو الخانق الحالي لم يبق لنا نحن المناضلين السابقين في هذا النظام، سوى العار لما يحدث لأبناء هذا البلد من المعاناة".
وأكد هؤلاء المسؤولون السابقون في النظام الإيراني والناشطون السياسيون، أن "أسلوب الحكم هذا أوصل البلاد إلى الهاوية وأعاد طغيانًا آخر إلى البلاد باسم الدين والمذهب".
وجاء في البيان أيضاً: "كنا نتوقع أن يتم التعامل مع الاحتجاجات ومطالب الشعب والشباب بطريقة عادلة وسياسة حكيمة، وبدلا من العنف، والقتل، والإعدام، والأحكام القضائية المشددة، يتم اتخاذ الحِلم والتسامح والمحاسبة وحل المشاكل ".
يشار إلى أن من الموقعين الآخرين على هذا البيان: حسين راغفر، ومصطفى إيزدي، وشهاب الدين بي مقدار، وجلال جلال زاده، وكاك حسن أميني، ومحمود حسيني، وحسين رفيعي، ورحمن كاركشا، ومنصور كوجك محسني، وحسين لقمانيان، وعبدالمجيد مراد زهي، وهاشم هداتي.
وكان أكثر من 300 ناشط سياسي قد أيدوا بيان مير حسين موسوي بشأن إجراء استفتاء وتشكيل مجلس تأسيسي، وأعلنوا، أمس الأحد، أن "المشاركة الجماعية في كيفية الانتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المنشود هي الأولوية الرئيسية اليوم لحل قضايا إيران المعقدة".
وكان هاشم آقا جري، وحبيب الله بيمان، ونوشين أحمدي خراساني، وكمال أطهاري، ورضا آقاخاني، وحميد إسلامي راد، وهوشيار أنصاري فر، وعلي رضا بهشتي شيرازي، وأمين بزركيان، من بين الموقعين على هذا البيان.
هذا وأعلن العشرات من الناشطين الجمهوريين الإيرانيين، الجمعة الماضي، أنهم يعتبرون تصريح موسوي الأخير "موقفًا إيجابيًا وتقدمياً لتعزيز التضامن في الأجواء السياسية المتنوعة للإيرانيين الذين يريدون تغيير نظام الجمهورية الإسلامية".
وفي وقت سابق أيضًا، دعم مولوي عبد الحميد إسماعيل زاهي، و7 سجناء سياسيين مشهورين، ومجموعة من النشطاء السياسيين القوميين والدينيين، تصريح مير حسين موسوي الأخير.
وكان موسوي، الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله بعد احتجاجه على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، قد أعلن في رسالة، أول من أمس السبت، أن "تنفيذ الدستور دون مساومة" والذي كان قد رفعه كشعار قبل 13 عامًا، لم يعد مجدياً، وطالب بدستور جديد "لإنقاذ إيران".
كما دعا موسوي إلى صياغة ميثاق جديد من قبل ممثلين منتخبين للشعب من أي مجموعة عرقية وأي توجه سياسي وآيديولوجي، ويصادق عليه الشعب في استفتاء حر.
وأعقبت رسالة موسوي ردود فعل من شخصيات ووسائل إعلام النظام، وأكد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في رسالة دون ذكر اسم موسوي، على ضرورة "الإصلاحات".
