"الموت لخامنئي" شعار رئيسي في مناطق مختلفة من طهران ومدن إيرانية أخرى

وجاء في البيان: "مما لا شك فيه أن دعم هذه البرامج الثلاثة ومتابعتها يجعل من الضروري التركيز على التوافق الشامل، لأن المشاركة الجماعية في كيفية الانتقال من الوضع الراهن إلى وضع منشود يشكل حاليا الأولوية القصوى لحل قضايا إيران المعقدة والكارثية، وسنواصل اتباع هذا المسار للانتقال السلمي ودون عنف".

وأكد البيان أن "عجز النظام عن التعامل مع الأزمات المعقدة، في ظل الوعي الواسع وكشف الحقائق والخسائر المالية وفي الأرواح والسجن والإقامة الجبرية، سيوسع من دائرة المعارضين والمتظاهرين".

وتابع الموقعون على البيان: "إن الاحتجاجات الأخيرة بعد مقتل الشابة مهسا أميني على وجه التحديد باعتبارها رمزا للاضهاد، وظهور شعار (المرأة، والحياة، والحرية) ورسوخه في الأذهان وعلى الألسن وسلوك الأجيال الشابة في جميع أنحاء إيران، ألحق صدمة قوية بجسد النظام، حيث فشل الأخير بكل أجندته في إخفاء الحقيقية ومصادرة العقول الحرة".

ومن الموقعين على هذا البيان: هاشم آقاجري، ورضا آقا خاني، وحمید إسلامي ‌راد، وهوشیار انصاریي فر، وعيی رضا بهشتي ‌شیرازي، وحبیب ‌الله بیمان، ومهدي تاجیك.

وأضاف بيان النشطاء: "عقب اليقظة الاجتماعية الحالية ويأس المجتمع من إصلاح هيكل النظام، لا توجد حيلة سوى أن يقرر الشعب مصيره بنفسه. وعلى هذا الأساس، نرحب نحن الموقعين برسالة مير حسين موسوي بعد 12 عاما في الإقامة الجبرية والمقاومة والتضامن مع الاحتجاجات ومطالب الشعب، ونصرّ على تحقيق مبادرته المكونة من 3 مراحل".

يشار إلى أن العشرات من النشطاء السياسيين في إيران رحبوا، يوم الجمعة الماضي، ببيان المعارض مير حسين موسوي الأخير حول ضرورة الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، واصفين البيان بأنه "إيجابي وخطوة إلى الأمام".

كما نشر عبد الحميد إسماعيل زاهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان نصا على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس 9 فبراير (شباط) الحالي، جاء فيه: "أظهر السيد موسوي ببيانه الأخير أنه فهم حقائق المجتمع. وقد حان الوقت كي يفكر الساسة والعلماء الآخرون في إنقاذ البلاد ويروا الحقائق".

وكان مير حسين موسوي قد نشر يوم 4 فبراير (شباط) الحالي بيانا أشار فيه إلى انتفاضة الشعب والأحداث الدامية في الأشهر والسنوات الماضية، قائلاً إنه لم يعد يعتبر شعاره خلال الانتخابات الرئاسية قبل 13 عامًا (تطبيق الدستور دون تنازلات) مجدياً، وهو الآن يعتقد أنه "يجب اتخاذ خطوة أبعد من ذلك لإنقاذ إيران".

ودعا موسوي إلى صياغة ميثاق جديد "يضعه ممثلون منتخبون عن الشعب من أي مجموعة عرقية وبأي توجه سياسي وآيديولوجي، ويصادق عليه الشعب في استفتاء حر".

وقد أثار تصريح مير حسين موسوي ردود فعل في الجبهة المؤيدة للنظام أيضا.

وفي غضون ذلك، وصفت صحيفة "إيران" الحكومية في عددها الصادر اليوم الأحد، رسالة موسوي بأنها "استهزاء من قبل موسوي"، وأوضحت: "موسوي لديه قضية تمرد سوداء على النظام في فتنة عام 2009".

كما قال عباس كعبي، عضو جمعية أساتذة رجال الدين، إن تصريحات مير حسين موسوي عبارة عن "انتقال من الثورة إلى السقوط".

ومن جهته، أكد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في رسالة دون ذكر اسم موسوي، مرة أخرى، على ضرورة "الإصلاح".

وأكد صادقي في هذا الفيديو الذي انتشر اليوم الأحد 12 فبراير (شباط) أن النظام الإيراني وبعد 3 أيام من الإسقاط المتعمد للطائرة الأوكرانية دمر ومحا آثار جريمته ونشر الأكاذيب.

وأشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون "الخطأ البشري" هو سبب هذه الجريمة، وقد أصبحت هذه المزاعم خارطة طريق ونهجا في تحقيقات المحكمة.

وأكد هذا الوالد أن خبراء السلطة القضائية المعنيين بدراسة القضية هم عناصر أمن تابعون للنظام الإيراني، ومن السهل عليهم "قلب الواقع وطمس الحقائق".

وأضاف صادقي أن المحكمة انتهجت هذه السياسات ولم تهتم لشكاوى الأسر ولم يخضع المجرمون والمتهمون للملاحقة القضائية.

وقال: "توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذه الجريمة كانت إما جريمة حرب وإما جريمة ضد الإنسانية ومتعمدة، لأنه لم يتم إغلاق المجال الجوي في تلك الليلة رغم وضع الحرب. وتم توجيه النظام الجوي على طريق الرحلات الدولية".

يشار إلى أن عباس صادقي فقد في هذا الحادث كلا من: ابنته سهند صادقي، وحفيده سوفي إمامي، وابنه ألوند صادقي، وزوجة ابنه نكار برقعي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقدت إيران الجلسة الثالثة لمحاكمة المتورطين في إسقاط الطائرة الأوكرانية بحضور 10 متهمين، ودون وجود أي قائد رفيع المستوى أو حتى من الرتب الوسطى بين المتهمين.

وحذرت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، يوم 14 ديسمبر (كانون الأول)، من أن نظام جمهورية إيران الإسلامية يعتزم متابعة "العملية غير القانونية والسخيفة للمحكمة الصورية"، في المحكمة العسكرية.

وأعلنت السلطة القضائية دون ذكر أسماء أن "10 متهمين من مختلف الرتب العسكرية كانوا حاضرين" في الجلسة الثالثة للمحكمة بشأن إطلاق الحرس الثوري لصاروخ على الطائرة الأوكرانية.

لكن رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية قالت: "لا يوجد بين المتهمين قائد رفيع المستوى أو حتى متوسط".

وأكدت الرابطة أن "التهم تستند إلى خطأ بشري وإهمال" وأنه "لم يتم تعيين أي خبير مستقل".

كما تم التأكيد في بيان هذه الرابطة على أن "كل شيء تم تشكيله خلف أبواب موصدة ودون علم أهالي الضحايا".

وأعلنت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية: "في الأيام الماضية، تمت محاكمة أشخاص أبرياء وإعدامهم في محاكم ميدانية، بينما لا يزال مرتكبو إطلاق صواريخ على طائرة ركاب يتمتعون بالحصانة الحديدية بعد 3 سنوات".

وكانت عائلات القتلى قد أعلنت في السابق أنه في هذه المحاكمة تم تقديم المتهمين فقط من قوات الحرس الثوري ذوي الرتب الدنيا، في حين كان كبار القادة، بمن فيهم أمير علي حاج زاده، قائد سلاح الفضاء بالحرس الثوري، هم المسؤولون عن الحادث.

من جهة أخرى، أعلن محمود علي زاده طباطبائي، محامي أهالي بعض ضحايا الطائرة الأوكرانية، أن أهالي الضحايا تقدموا بشكوى إلى السلطات الأخرى، لكن شكاواهم "لم يتم التعامل معها أو صدر قرار بمنع الملاحقة القضائية".

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تجمعت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أيضًا أمام مكتب المدعي العسكري في طهران، وأعربوا عن احتجاجهم على "المحاكمة الصورية وغير القانونية" لهذه القضية، وطالبوا بمحاكمة الجناة والقادة الرئيسيين في إطلاق صواريخ الحرس الثوري الإيراني على هذه الطائرة.

وسجلت رابطة أهالي ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية شكواهم الرسمية والمستقلة ضد الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

واتهمت هذه الشكوى الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني بقتل المدنيين عمدا وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بعد دقائق من إقلاعها، وبعد إسقاطها، قُتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.

وفي مايو (أيار) 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكمًا- بناءً على الشكوى المقدمة في فبراير (شباط) من نفس العام- من قبل مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من عائلات الضحايا، حيث اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملًا متعمدًا وإرهابيًا.

وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة نظام الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده باعتبارهم منفذي الهجوم الرئيسيين.

وتحدثت آيدا يونسي، ابنة هذا السجين السياسي، لـ"إيران إنترناشيونال" اليوم الأحد 11 فبراير (شباط) عن حالة والدها غير المواتية في الحبس الانفرادي.

وقالت إن آخر اتصال لوالدها بالعائلة كان قبل يومين وأفادت بأنه لا يأكل جيدًا وفقد الكثير من وزنه.

وقالت آيدا يونسي، أخت علي يونسي، الطالب المحتجز بجامعة شريف للتكنولوجيا، في وقت سابق، إن والدهما، ميريوسف يونسي، أجرى مكالمة قصيرة من السجن وكانت حالته مقلقة.

وقال ميريوسف يونسي إنه محتجز في الحبس الانفرادي منذ بداية اعتقاله، ولأسبوع استخدم المحققون الشتائم الجنسية لإجباره على الاعتراف.

يأتي القلق بشأن الحالة الجسدية لهذا السجين السياسي في السجن ، بينما تم في الأيام الأخيرة نشر تقارير عن فقدان وزن العديد من السجناء السياسيين.

خالد بيرزاده، الرياضي المسجون، أطلق سراحه من سجن شيبان في الأهواز يوم السبت 11 فبراير (شباط) بعد شهور من الإضراب عن الطعام.

يذكر أن بيرزاده تم اعتقاله في 2018، وأصيبت فقراته ورجلاه بسبب التعذيب.

وحكم القاضي مقيسه على بيرزاده بالسجن 7 سنوات بتهمتي "التجمع والتواطؤ بقصد الإخلال بأمن البلاد"، و"إهانة المرشد".

كما تم إطلاق سراح فرهاد ميثمي، السجين السياسي الذي فقد الكثير من وزنه إثر إضرابه عن الطعام.

جاء الإفراج عن ميثمي بعد تحذيرات من منظمات حقوقية من خطر وفاة هذا السجين السياسي بسبب إضراب طويل عن الطعام.

وفي هذه الظروف، هناك مخاوف من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين المعتقلين.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد صدرت لائحة الاتهام في قضية فرهاد وفرزاد طه زاده، الشقيقين المعتقلين، وأحيلت قضيتهما إلى الفرع الثالث لمحكمة ثورة أرومية.

وكان هذان الشقيقان قد اتهما، مؤخرا، من قبل فرع التحقيق السادس في النيابة العامة والثورية في هذه المدينة بتهمتي "الحرابة والإفساد في الأرض".

وقال مصدر مقرب من عائلة طه زاده لـ"هرانا": "منذ وقت ليس ببعيد، اتهم فرهاد وفرزاد في قضية مشتركة مع هيمن شاهي، بـ "الحرابة و الإفساد في الأرض" من قبل فرع التحقيق السادس التابع لمكتب النائب العام والثوري في أرومية. وبعد صدور قرار الاتهام أحيلت قضيتهما على الفرع الثالث للمحكمة الثورية في هذه المدينة".

وقد نشر موقع "إرنا '' الإخباري الرسمي، اليوم الأحد، مقابلة أجراها باقري مع قناة "المنار" اللبنانية، حيث حاول طمأنة المواطنين بأن فرصة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 لم تضع وأن المحادثات جارية.

وتواجه إيران العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تفاقمت في الأشهر الستة الماضية، حيث فشلت 18 شهرًا من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في تحقيق نتيجة، ووجهت الاحتجاجات الشعبية ضربة أخرى لموقف طهران السياسي.

وفي السياق، أعلنت إدارة بايدن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن تركيزها قد تحول من القضية النووية إلى دعم حقوق المحتجين الإيرانيين، وظهرت أجواء سلبية متزايدة حول فرص أي محادثات جديدة.

ومن جهته قال باقري: "في العام ونصف العام الماضيين عندما كانت المحادثات تجري، ربما تكون وتيرة المفاوضات قد زادت وانخفضت في بعض الأحيان، لكنها كانت مستمرة". وأضاف: "تجري الآن محادثات أيضا في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين".

هذا ولم تنف إدارة بايدن صراحة تبادل الرسائل مع طهران.

وذكرت "إيران إنترناشيونال" في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن وزارة الخارجية الأميركية لم تنف المعلومات التي حصلت عليها القناة بأن المبعوث الأميركي إلى إيران، روبرت مالي، عقد اجتماعا في نيويورك مع سفير طهران لدى الأمم المتحدة.

ورداً على الأسئلة التي طرحتها "إيران إنترناشيونال" في 17 يناير الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: "لدينا الوسائل لإيصال رسائل محددة وحازمة إلى إيران عندما يكون ذلك في مصلحة أميركا".

لا يزال ما دار في اجتماعات مالي مع الإيرانيين غير واضح، لكن قضية الأميركيين المحتجزين كرهائن في طهران أو القضايا الإقليمية كلها متداخلة مع المفاوضات النووية.

وفي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، أخبر الرئيس جو بايدن مواطنًا سأله عن المحادثات النووية خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية أن "الاتفاق النووي قد مات". وعلق باقري على ذلك قائلا إن المسؤولين الأميركيين تحدثوا عن ذلك لاحقًا- في إشارة إلى التعليقات التي تفيد بأن الدبلوماسية ستستمر- و"يتم تبادل الرسائل عمليًا".

كما لم ينف باقري أن قطر تلعب دور الوساطة.

ولم يكن ما قاله كبير المفاوضين الإيرانيين بشأن المحادثات النووية أو العلاقات المتوترة بشكل متزايد مع الغرب شيئاً جديداً. وكرر باقري تصريحات المرشد علي خامنئي واتهامه للغرب بالتحريض على الاحتجاجات في إيران.

وجدد باقري التأكيد على أن أهم "خط أحمر لإيران هو موضوع الضمانات، وذلك بأن يفي الطرف الآخر بالتزاماته في حال التوصل إلى اتفاق".

يذكر أن طهران طوال المحادثات، كانت تصر على تلقي ضمانات من الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من الاتفاق، كما فعل ذلك الرئيس دونالد ترامب عام 2018. وتصر طهران أيضًا على أنها يجب أن تحصل على الفوائد الاقتصادية بمجرد رفع العقوبات.

لكن فيما يتعلق بمسألة العقوبات، بدا أن باقري يطالب فقط برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة ترامب، ولم يشر إلى العديد من العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الحالية على الشركات والأفراد.

يشار إلى أن طهران، التي تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة وانتفاضة شعبية، تريد أن تبعث هالة من الأمل والتصريحات الإيجابية حول فرص الحوار مع الغرب، تستهدف في الغالب المواطنين في الداخل والذين يفقدون الأمل في المستقبل.

وبحسب تقرير موقع "بن بست" الإلكتروني الذي ينشر سعر العملة في السوق المفتوحة، بشكل مباشر، فقد ارتفع سعر الدولار وقت كتابة هذا التقرير بمقدار 390 تومانًا، مقارنة بيوم أمس السبت الذي صادف ذكرى انتصار ثورة 1979، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

ومنذ مارس (آذار) 2022، ارتفع سعر الدولار بأكثر من 40 في المائة مقارنة بالتومان الإيراني. وفي يناير (كانون الثاني) 2023، ارتفع سعر الدولار إلى 45 ألف تومان لفترة وجيزة، ولكن بعد فترة قصيرة من التراجع، بدأ في الارتفاع مرة أخرى في الأيام القليلة الماضية.

وعلى الرغم من نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 18 في المائة في الأشهر العشرة الماضية وزيادة بنسبة 49 في المائة في عائدات النفط والمنتجات ذات الصلة عام 2022، لم توضح سلطات النظام الإيراني بعد أسباب تراجع قيمة العملة المحلية.

وفي الوقت نفسه، يقول بعض الخبراء إن سبب الارتفاعات القياسية الأخيرة في سعر الدولار هو ضغط الولايات المتحدة على الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك العراق، في مجال المعاملات المالية والمصرفية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على عدة بنوك عراقية، الشهر الماضي، بسبب مخاوف من تحويل العملات الأجنبية إلى إيران.

وفي هذا الصدد، كتبت وكالة "أسوشييتد برس" بعد تصريحات بعض المسؤولين العراقيين والمصرفيين أن الولايات المتحدة قد قيدت آلية "مزاد الدولار" في هذا البلد بسبب غسيل الأموال لصالح إيران.

هذا وأكد عبد الله مشكاني، خبير الأسواق المالية الإيراني، تأثير أداء جيران إيران، قائلاً إن "التضخم" و"السيولة" في المجتمع من الأسباب الأخرى المهمة للارتفاع القياسي في سعر الدولار في الآونة الأخيرة.

وبحسب تنبؤات بعض الخبراء، فإن سعر الدولار سيبقى في قناة الـ40 ألف تومان حتى نهاية هذه السنة الإيرانية (تنتهي 20 مارس/آذار 2023)، لكن في العام الشمسي الجديد يمكن أن يدخل قنوات أعلى.