مسؤولون أميركيون يشيدون بالعقوبات الجديدة ضد 9 شركات إيرانية وطهران ترد

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن نواب البرلمان الإيراني عقدوا، اليوم الاثنين 6 فبراير (شباط)، جلسة مغلقة بشأن قرار بيع الأصول الحكومية، المعروف في إيران بـ"إنتاجية" الأصول الحكومية.

وبحسب هذا التقرير، قدم قاليباف في هذا الاجتماع إيضاحات حول هذا المشروع. فيما يقول وحيد شقاقي الخبير الاقتصادي الإيراني إن الهدف من بيع ممتلكات الدولة هو إما سد عجز الموزانة، وهو الأرجح في مثل الأوضاع الاقتصادية الحالية بإيران، وإما استثمار هذه المبالغ في زيادة الإنتاج واستغلالها في تنشيط الاقتصاد لتكون منتجة من جديد.

وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان لوكالة "تسنيم" للأنباء: "من أهم الأسئلة التي طرحها النواب كيفية تنفيذ هذه القضية، وكذلك الحصانة القضائية".

وأضاف أن قاليباف رد بأن "الحصانة لا تعني أن الأشخاص الموجودين في هذه اللجنة يمكن أن يرتكبوا انتهاكات، سيكون هناك بالتأكيد إشراف على هذه اللجنة".

وقال سليمي لوكالة أنباء "إرنا" إن قاليباف زعم أن "البلاد في وضع تحتاج فيه إلى الاستثمار في قطاع البنية التحتية، فمن الضروري جعل العقارات الراكدة التي لا تستخدمها الحكومة منتجة".

يأتي دفاع رئيس البرلمان عن مشروع هذا القانون في وقت ارتفعت فيه أصوات الإعلام والشخصيات الأصولية بالاحتجاج.

ونقلت قناة "نود اقتصادي" على "التلغرام"، عن محمد خوش جهره، أستاذ الاقتصاد في جامعة طهران قوله، إن "الأشخاص المؤثرين يمكن أن يقودوا اللجنة المكونة من 7 أعضاء إلى الانحراف".

وانتقد أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، أمس الأحد، خطة "الإنتاجية" الخاصة ببيع العقارات الحكومية بموافقة خامنئي، وقال: "إنها تشبه إلى حد بعيد سلوك المدمن الذي يحتاج إلى ثمن مخدراته".

هذا وقد وصل بيع الممتلكات العامة تحت عنوان "الإنتاجية" إلى مرحلة التنفيذ بموافقة المرشد الإيراني، علي خامنئي .

وفي الوقت الذي فوض فيه خامنئي لجنة من 7 أعضاء لبيع الممتلكات الفائضة، فإن معظم أعضاء هذه اللجنة لديهم تاريخ من الارتباط بمؤسسات اقتصادية تابعة للمرشد ويتمتعون بالحصانة القضائية.

وفي وقت سابق، ناقشت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها، تفاصيل تفويض الصلاحيات غير القانونية لعملاء خامنئي فيما يتعلق بالأصول العامة.

وحذرت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، اليوم الاثنين 30 يناير (كانون الثاني)، عن تفاقم ظاهرة سوء التغذية في البلاد وخفض استهلاك الألبان إلى نصف المتوسط العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى "التأثير الملحوظ للتضخم على تفاقم سوء التغذية"، وكتبت: "انخفض استهلاك الألبان في إيران إلى نحو نصف متوسط استهلاك الفرد في العالم، وأن حذف وانخفاض تناول اللحوم الحمراء ستعرض صحة الأسرة والأطفال الذين يولدون فيها للخطر.

وأشار مقال الصحيفة الذي انتشر تحت عنوان "نحو المجاعة"، إلى إحصاءات وزارة الصحة والتي تظهر أن "حوالي 16 في المائة من الأطفال دون سن السادسة في إيران يعانون من سوء التغذية، و800 ألف طفل في سن النمو، يواجهون نقصا في الطاقة والمواد البروتينية، ونقصًا في المغذيات الدقيقة".

وكان عضو لجنة الصناعات في البرلمان الإيراني، مرتضى حسيني، قد قال أمس الأحد: "نظرا للأوضاع الراهنة، قد نشهد تضخما بـ60 في المائة لبعض السلع".

وقبل ذلك، حذر النائب عن مدينة همدان في البرلمان الإيراني، كيومرث سرمدي من أن زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 20 في المائة، مع وجود تضخم بنسبة 40 في المائة، تعني انخفاضًا بنسبة 50 في المائة في قدرتهم الشرائية للعام المقبل.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ناصر موسوي لاريجاني: "قانونا وشرعا لا يمكن قبول مشروع قانون ميزانية يبلغ فيه معدل التضخم رسمياً 40 في المائة. ومن المتوقع أن نصل إلى نسبة تضخم 60 في المائة وربما أكثر بسبب العجز الحاد في الميزانية".

وقبل 10 أيام، أكد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ خلال الشهر الماضي 46.3 في المائة، وهو أعلى معدل تضخم أعلنه هذا المركز في تاريخ نشر إحصاءات مؤشر المستهلك.

ويأتي هذا بينما يعتقد خبراء اقتصاديون ونشطاء نقابيون أن معدل التضخم الحقيقي في إيران أعلى بكثير من إحصاءات الحكومة.

وأعلن موقع "تجارت نيوز" الإيراني عن استمرار الهبوط في سوق البورصة بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية.

وأضاف "تجارت نيوز" أن المؤشر الإجمالي لسوق البورصة انخفض في آخر يوم عمل من الأسبوع، بأكثر من 2%، واستقر أخيرًا عند مليون و 911 ألف نقطة.

وكتب الموقع أن العديد من الخبراء يعتقدون أن سبب هذا الانخفاض في المؤشر هو التسعير الحكومي للدولار.

ونفذ البنك المركزي الإيراني سياساته الجديدة فيما يتعلق بالعملة الصعبة منذ الثلاثاء 24 يناير (كانون الثاني)، فبعد ارتفاع سعر الدولار إلى 45 ألف تومان، قام البنك المركزي بوقف بيع الدولار بالسعر المحدد، وذلك بعد 6 أشهر من بدء بيع الدولار للمواطنين عبر هذا النحو.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة أنباء "فارس"، أن البنك المركزي فوض مكتب صيرفة البنك الوطني الإيراني دوراً مركزياً في إطار تنفيذ سياساته الجديدة للسيطرة على سوق العملة الصعبة.

وبموجب هذه القرار، يجب على جميع المصدرين الذين يستوردون بسداد جزء من قيمة صادراتهم وبيع عملتهم إلى بورصة البنك الوطني للوفاء بالتزاماتهم في مجال الصرف الأجنبي. من جهته يقوم مكتب صيرفة البنك الوطني، يوميا، بعرض موارده من العملة الصعبة، في مزاد، لتقوم مكاتب الصيرفة الأخرى بشرائه.

ويرى المسؤولون الحكوميون في إيران، كما في السابق، سبب ارتفاع سعر الدولار بأنه يعود إلى "إثارة الإشاعات المغرضة" و "إجراءات الأعداء" وقالوا إن السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 28500 إلى 30 ألف تومان.

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر قد قال في وقت سابق: "الناس ينظمون حياتهم واحتياجاتهم على أسعار الدولار بـ45 ألف تومان، والسبب أنهم لا يثقون في وعودنا حول تلبية احتياجاتهم بسعر 28 ألف تومان للدولار".

وبدأت الجولة الجديدة من ارتفاع سعر الدولار بعد قرار البرلمان الأوروبي بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ووصل سعر الدولار يوم الأحد الماضي إلى أكثر من 45 ألف تومان.

وقد بدأ سعر العملات موجة جديدة من الارتفاع في اليوم الأول من الأسبوع في إيران، ومقارنة بأسعار أول من أمس الخميس، حقق تقدمًا كبيرًا، بحيث وصل سعر الدولار في سوق العملات الإيرانية إلى 44450 تومانًا، اليوم السبت، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

وقد بلغ سعر اليورو الأوروبي أكثر من 48 ألف تومان ووصل سعر الجنيه الإسترليني حوالي 55 ألف تومان.

وفي الوقت نفسه، وصل سعر العملات الذهبية في السوق المفتوحة، اليوم السبت، إلى رقم قياسي جديد حيث بلغ 24 مليونًا و500 ألف تومان، وسعر كل غرام من الذهب عيار 18، مليونين و60 ألف تومان.

وقد ازداد الاتجاه التصاعدي لأسعار هاتين السوقين، الأسبوع الماضي، مع تزايد احتمال دخول الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة الإرهابية للاتحاد الأوروبي، وبعد المصادقة على قرار البرلمان الأوروبي المكون من 32 نقطة، حطمت أسعار العملة والذهب أرقاماً قياسية تاريخية أخرى.

وقد شهدت سوق العملات هذا العام اتجاهًا تصاعديًا وأحداثًا متتالية محطماً الأرقام القياسية، حيث بلغ سعر الدولار 44 ألف تومان في الشهر الماضي، قبل أن يصل إلى السعر الذي ساد في سوق العملات اليوم.

وكانت إيران تحاول السيطرة على سوق العملات من خلال تغيير رئيس البنك المركزي واستخدام سياسات التثبيت الحكومية، لكن السياسات التوجيهية وضخ العملة لم تستمر أكثر من بضعة أسابيع وأصبح سعر الدولار على المسار التصاعدي مرة أخرى.

من ناحية أخرى، وبحسب آخر تقارير مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم في البلاد 48.5 في المائة، وهو بحد ذاته عامل مؤثر في سعر الدولار.

وفي مثل هذه الحالة، توقع بعض المحللين أنه إذا استمرت المشاكل السياسية ولم يتم التحكم في معدل التضخم، فإن سعر الدولار سيستمر في اتجاهه الصعودي ويكسر السقف مرة أخرى.

وبما أن ارتفاع سعر الدولار وسعر الصرف يؤثران أيضًا على سوق الذهب، توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد سعر الذهب في إيران اتجاهاً تصاعدياً أيضًا.

وأضافت أنه منذ أن فرض بنك نيويورك الفيدرالي رقابة صارمة في نوفمبر (تشرين الثاني) لمواجهة تهريب الدولارات إلى إيران، تم إغلاق أكثر من 80 في المائة من التحويلات المصرفية العراقية.

وبحسب التقرير، فقد كانت هذه التبادلات المصرفية تصل إلى 250 مليون دولار في بعض الأيام، ولكن الآن بسبب عدم وجود معلومات كافية حول وجهة إرسال الأموال، فقد تم وقف إمكانية تبادل الأموال.

وتابعت الصحيفة الأميركية في تقريرها أن هذه السياسة الجديدة لبنك نيويورك الفيدرالي، والتي تم تبنيها أساسا لزيادة الضغوط على النظام الإيراني، تسببت بالفعل في انخفاض قيمة العملة العراقية وإضعاف اقتصاد العراق.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولي الحكومة العراقية يرون أن هذا العامل غير المتوقع هو السبب وراء إضعاف عملتهم الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة.

كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في الأيام الماضية بأن انخفاض قيمة الدينار العراقي تسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل الغاز والقمح.

وأفادت الصحافة الفرنسية بأنه يجب على العراق، الذي يمتلك احتياطيًا من النقد الأجنبي يزيد على 100 مليار دولار، اتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات مثل العقوبات ضد روسيا وإيران، ليتمكن من استخدام أمواله.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أيضًا أنه بناء على اللوائح الجديدة، يجب على البنوك العراقية تقديم معاملاتها بالدولار إلى البنك المركزي من خلال منصة جديدة على الإنترنت، والتي ستتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك نيويورك الفيدرالي.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من هذا هو الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي أداة لإرسال الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسيل الأموال الأخرى في الشرق الأوسط.