تزداد مخاوف الأطراف وبعض التيارات المهمشة في إيران من استمرار النظام بسياساته الدولية المنحازة لدول الشرق، معتبرة أن هذا الانحياز سيجعل طهران عمليا في مواجهة الغرب الذي لن يتوقف عن استهدافها والضغط عليها حتى تعود إلى "جادة الصواب".
ويهدف الغرب بهذا الضغط أن تتوقف إيران عن السير وراء روسيا والصين اللتين باتتا تشكلان هاجسا كبيرا لدى الدول الأوروبية والغربية، لا سيما بعد العدوان الروسي على أوكرانيا، وموافقة ضمنية من الصين على هذا الهجوم.
وفي مقاله بصحيفة "اعتماد" أشار الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، نصرة الله تاجيك، إلى هذا الواقع الخطير الذي باتت تعيشه إيران على الساحة الدولية، ودعا إلى ضرورة إنهاء هذه الحالة واعتماد سياسة "التوازن الإيجابي" و"صفر المشاكل" مع جميع الدول، بحيث لا يبقى لطهران عدو في العالم والمنطقة، موضحا أن هذه السياسة لم تعد خيارا، وإنما هي ضرورة تتطلبها مصلحة الأمن القومي للبلاد.
لكن هذه المخاوف والقلق الذي يظهره الحريصون على البلاد ومستقبلها يقابله تجاهل تام من التيار الحاكم، وتحديدا شخص المرشد علي خامنئي، الذي لا يتوقف عن وصف معظم دول العالم بـ"العدو" الذي يريد إسقاط إيران وحذفها من خارطة العالم.
وفي آخر تصريحاته التي نقلتها جل الصحف الصادرة اليوم، الخميس 9 فبراير (شباط)، دعا خامنئي خلال لقائه بقيادات عسكرية من الجيش الإيراني إلى المشاركة في مسيرة إحياء ذكرى انتصار ثورة عام 1979، لتكون ردا على احتجاجات معارضي النظام، والتي اندلعت قبل 5 شهور تقريبا مخلفة عشرات القتلى والجرحى بعد أن واجهت قمع النظام وبطشه، وقال خامنئي إن على المواطنين أن يوصلوا رسالتهم في يوم مسيرة إحياء الثورة إلى الأعداء بكل وضوح، ويجب أن تكون هذه المسيرات وسيلة لإفشال خططهم ومؤامراتهم.
في موضوع آخر أشارت صحيفة "هم ميهن" إلى "الشرخ المجتمعي" الكبير في إيران، وتساءلت عن العامل وراء هذه الحالة المجتمعية غير المسبوقة، منتقدة سياسات النظام الإعلامية والتي ساهمت بشكل كبير في خلق هذا الواقع السَيِّئ.
وكتبت الصحيفة: "عندما يتحول إعلام الدولة إلى مجرد بوق بيد تيار خاص فإن الشعب يبدأ بالبحث عن وسائل إعلام تتناسب مع تطلعاته ومعتقداته، ومن هنا ينشأ التشعب والشقاق في المجتمع".
بدوره قال المحلل السياسي جواد حق شناس لصحيفة "مستقل" إن على النظام الحاكم أن يخشى من أن تصبح بعض الشخصيات- مثل الرئيس الأسبق محمد خاتمي- غير مؤمنة بإمكانية إصلاح الأوضاع من الداخل، وكتب: "على النظام أن يكون قلقا من أن يتجاوز أشخاص مثل خاتمي فكرة إصلاح النظام من الداخل، ويعلنون للشارع الإيراني بأن النظام غير قابل للإصلاح، يجب على النظام أن يعتبر ذلك عامل إنذار، وأن يعمل على إصلاح نفسه من الداخل".
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"كيهان": مستوى الرفاه في إيران ارتفع بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة
قال مدير تحرير صحيفة "كيهان" حسين شريعتمداري، المقرب من المرشد خامنئي، إن الوضع المعيشي للمواطنين الإيرانيين ليس سيئا كما يصور البعض، لكن توقعات الشعب الإيراني زائدة عن حدها، وهذا الذي يجعله يشعر بعدم الرضا، حسب رأيه.
وأضاف شريعتمداري: "الحقيقة أنه إذا نظرنا إلى الإحصاءات والأرقام الدولية وقارناها مع الوضع المعيشي للإيرانيين نجد أن مستوى الرفاه لدى معظم شرائح المجتمع الإيراني قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة".
وتابع: "عندما يزداد رفاه شعب من الشعوب فإن توقعاته الاقتصادية تكون مرتفعة، وما يشعر به كثير من المواطنين اليوم ليس "فقرا مطلقا" وإنما هو "فقر نسبي"، والذي ينتج عن مقارنة الوضع الحالي مع الوضع الذي يتوقعونه ويأملون حدوثه".
"جمهوري إسلامي": بيع الممتلكات العامة وعجز الدبلوماسية الإيرانية دوليا وإقليميا
انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" رؤساء السلطات الثلاث في إيران بسبب مشروع "بيع الممتلكات العامة"، والذي وافق عليه كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، وذلك لمواجهة عجز الميزانية، وتأمين تكاليف إدارة البلد للعام القادم، بعد الشعور بالنقص الكبير في الموارد والإمكانيات.
وقالت الصحيفة إن القيام بهذه الخطة يثير انتقادات الخبراء والمتخصصين الذين يرونها خطة غامضة وتتعارض مع الدستور، مضيفة: "مشروع بيع الممتلكات العامة يتعارض تماما مع قوانين البلاد، لكن مع الأسف لا أحد من رؤساء السلطات مستعد لتقديم إجابات وإيضاحات شفافة".
وتابعت الصحيفة: "في هذه الأيام ضعف وعجز المؤسسات الدبلوماسية لإيران لا يتجلى فقط في توقف مسار المفاوضات النووية فحسب، بل في كافة القضايا الدولية والإقليمية، بحيث بات لا يرى أي أثر للدبلوماسية الإيرانية في العالم، وإنها تعمل في نطاق من الانفعال ما يجعلها تواجه ضربات دبلوماسية من كافة الأطراف والجهات".
"اطلاعات": إلى متى يجب أن ينتظر الناس إحياء الاتفاق النووي؟
بدورها تساءلت صحيفة "اطلاعات" حول ملف الاتفاق النووي، والتبعات الكبيرة التي باتت البلاد تواجهها جراء استمرار حالة الجمود في الملف، وقالت: "إلى متى يجب أن ينتظر الناس إحياء الاتفاق النووي؟"، وانتقدت هذه الإطالة المفرطة في حل ملف بات يشكل هاجسا كبيرا لدى الإيرانيين الذين يرون واقعهم ومستقبلهم متأثرا به بشكل كبير.
وتساءلت الصحيفة بشكل ساخر وكتبت: "كم عقد من الزمان يحتاجه ممثلو إيران في المفاوضات لكي يستمروا في شد أحزمتهم والذهاب والإياب إلى جنيف وبروكسل وهذه المدينة أو تلك؟"
وأضافت "اطلاعات": "الحقيقة هي أنه وبعد سنين طويلة من الجدل والنقاش حول الاتفاق النووي تحول الأمر إلى قضية محورية ومصلحة وطنية، ويجب النظر في الموضوع لتحقيق أكبر قدر ممكن من مصلحة البلاد، استنادا إلى كثرة التجربة والخبرة التي تشكلت في هذا المجال".
تُظهر هذه الوثيقة بوضوح كيف يتستر الجهاز القمعي للنظام الإيراني على انتهاكات أعوانه، ويحميهم من أي ملاحقة قضائية.
في هذه الوثيقة، التي كتبها محمد شهرياري، نائب المدعي العام ورئيس مكتب المدعي العام والثوري (الفرع 27) في طهران، والموجهة إلى علي صالحي، المدعي العام والثوري في طهران، بتاريخ 13 أكتوبر 2022، تم الكشف عن تفاصيل الاعتقال ثم الاعتداء الجنسي على الفتاتين المحتجتين من قبل علي رضا صادقي، وعلي رضا حسيني، وهما من عناصر الحرس الثوري الإيراني.
عناصر أمن وظيفتهم الاغتصاب
وذكر وكيل النيابة في رسالته إلى النائب العام أن فتاتين ذهبتا إلى مركز الشرطة 124 وقدمتا شكوى بشأن اعتقالهما واغتصابهما من قبل عنصرين من الحرس الثوري، مساء 3 أكتوبر (تشرين الأول).
وكتب شهرياري مشيرا إلى شكوى هاتين الفتاتين أن شكواهما لم يتم تسجيلها بسبب "التنسيق الحاصل" مع حماية معلومات قيادة شرطة طهران الكبرى.
واستكمالا لهذه الرسالة، يذكر أنه تم القبض على المتهم علي رضا صادقي، ووالده حسين صادقي، في منزلهما بشارع بيروزي بطهران، وعثر في منزلهما على كميات كبيرة من الهراوات، والذخيرة، والسترات الواقية من الرصاص، ولاسلكي، وأصفاد، وعدد كبير من وثائق الهوية لأفراد الشرطة، والحرس، والسلطة القضائية ، ومبالغ كبيرة من الدولارات، وكذلك المخدرات.
كما ورد أنه تم إلقاء القبض على شخص يدعى علي رضا حسيني، نقيب الحرس وضابط مخابرات وحدة الإمام الحسن المجتبي، والذي كانت دراجته النارية في منزل "المتهم الموقوف"، ونقل إلى معتقل منظمة حماية المعلومات.
وتضمنت رسالة نائب رئيس النيابة العامة والثورية الموجهة إلى النائب العام اعترافات الموقوفين واعترافاتهما بالاعتداء الجنسي على فتاتين محتجتين.
وذكر علي رضا صادقي، عضو الحرس الثوري الإيراني، في اعترافه أنه تم إرسالهم إلى منطقة ستار خان لتنفيذ مهمة، واعتقل امرأتين ورجل بالقرب من محطة وقود ستار خان. وقال إنهم نقلوا المعتقلين إلى الحرس الثوري في طهران، لكن المسؤول المختص قال إنه ليس بإمكانهم قبول "سيدة" ولذلك، أخذوا الفتاتين إلى طهرانبارس.
اعتراف بالاعتداء الجنسي
كما اعترف عضو الحرس الثوري الإيراني بالاعتداء الجنسي على الفتاة المحتجزة، وادعى أن الفتاة عرضت عليه الجنس في السيارة وأنه مارس الجنس معها من خلال "إجراء صيغة عقد الزواج المؤقت". وقال إن رفاقه، علي رضا حسيني، وحجت كيوان لو، وعلي شاهرودي، ربما مارسوا الجنس مع الفتاة الأخرى المعتقلة.
ولم يذكر علي رضا حسيني، الذي يُقال إنه ضابط المخابرات في وحدة الإمام الحسن المجتبي، الاعتداء الجنسي في اعترافه الأولي، واكتفى بالقول إن الفتاتين المعتقلتين تم القبض عليهما مع رجل في منطقة ستار خان وتم مصادرة هواتفهما المحمولة، وتفتيشهما ووضعهما في سيارة بدعوى تورطهم بـ"قضايا جنائية تتعلق بالتجمعات".
ويضيف أنهم كانوا يخططون لنقل المعتقلين إلى الحرس الثوري في طهران، لكن شخصًا يُدعى "يكتا"، مسؤول مخابرات الحرس الثوري في طهران، أخبرهم أننا لا نقبل "سيدة" وطلب منهم إطلاق سراح المعتقلين.
وفي اعترافه التكميلي، اعترف بالاغتصاب، وقال في وصف الحادث: "رأيت أن صادقي كان يتحدث إلى إحدى النساء المتهمات. حذرته بالابتعاد عن المتهمين. بعد بضع دقائق رأيت يد صادقي على ظهر [اسم المرأة المعتقلة] وكان يتحدث معها.
حذرته، لكن صادقي وجه الفتاة الثانية المسماة [اسم المعتقلة الأخرى] نحوي، وسألت صادقي بإيماءة، ما الخبر، فقال صادقي أسألها هي".
واعترف هذا المسؤول في الحرس الثوري الإيراني بأنه رأى "صادقي يقف أمام ... والجزء الأمامي من بنطاله أسفل والسيدة ... من وصف هذا المشهد يبدو أن صادقي كان يجبر الفتاة المعتقلة على ممارسة الجنس الفموي.
ثم، في روايته عن الاغتصاب، ادعى أولاً أن الفتاة الأخرى المحتجزة استفزته، وأنزلت سحاب سروالها بقولها: "أرجوك، أطلق سراحنا".
محاولة فاضحة لدعم عناصر الحرس المعتدين
وفي محاولة واضحة للتستر على اعتداء اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني على فتاتين متظاهرتين، كتب نائب المدعي العام أن "المتهمين شكلوا فريقا للابتزاز والاختطاف وارتكبوا أعمالا إجرامية".
كما تمت الإشارة في الرسالة إلى إنشاء "مراكز اعتقال مستقلة"، و"تعذيب المواطنين"، و"الابتزاز"، و"الاتصال الواسع بالنساء والفتيات".
يوضح الجزء الأخير من الاستنتاج بوضوح كيف أن الجهاز القمعي للنظام الإيراني يغلق قضية اعتداء عناصره على المواطنين.
وجاء في هذا الجزء من الرسالة أنه "في ضوء الطبيعة الإشكالية للقضية وإمكانية تسرب المعلومات في الشبكات الاجتماعية، ووسائل الإعلام، وإساءة استخدام الجماعات المعادية، يوصى باعتماد الأوامر اللازمة لرفع التصنيف إلى "سري للغاية"، وبالنظر إلى عدم تسجيل الشكوى، يجب إغلاقه القضية بمرور الوقت، مع فصل المتهمين، دون ذكر أسماء جهات إنفاذ القانون المعنية".
يذكر أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، نُشرت تقارير عديدة عن اعتداءات جنسية واغتصاب من قبل عناصر الأمن ضد النساء المحتجات أثناء الاحتجاز والاستجواب.
وهناك أيضًا تقارير موثقة تشير إلى إطلاق النار على المتظاهرات في الأعضاء التناسلية أثناء الاحتجاجات كعملية قمع ممنهجة.
الرسالة التي تم الكشف عنها من نائب المدعي العام للمدعي العام في طهران، وثيقة لا يمكن إنكارها لكيفية عمل النظام الأمني في خلق حصانة لأشخاص يعملون في شكل عصابات إجرامية على دفع أجندة النظام، من خلال الاغتصاب والتعذيب.