مع استمرار الاحتجاجات.. عائلات ضحايا النظام الإيراني يطالبون بمقاطعة احتفالات ثورة 1979

وكتب أوليانوف في تغريدة أن "الجمود في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي رافقه زيادة توتر لا يمكن السيطرة عليه".

يأتي ذلك في حين أنه قبل أيام قليلة، قال هذا الممثل الروسي أن قضية الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود، لكن لا يزال من الممكن استعادة هذا الاتفاق.

وقبل وقت قصير من تصريحات هذا المسؤول الروسي رفيع المستوى حول تصاعد التوترات في مفاوضات الاتفاق النووي، حذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء 7 فبراير (شباط)، من أن عدم وجود قناة اتصال للاتفاق النووي، وقناة ثنائية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيؤدي إلى "زيادة الوضع سوءاً".

قبل أيام، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لأعضائها، عدم قيام إيران بالإعلان عن التغييرات التي أجرتها في منشآت "فوردو" النووية لهذه المنظمة، واعتبرت ذلك مخالفًا لالتزامات إيران بموجب المادة 45 من اتفاقية الضمانات.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنه في هذه المنشأة، تم توصيل مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي IR-6، التي تخصب اليورانيوم حتى مستوى 60%، بطريقة مختلفة عما كانت إيران قد أعلنته للوكالة.

ووفقا للتقرير، اكتشفت الوكالة التغيير خلال تفتيش مفاجئ في 21 يناير لمنشأة "فوردو" النووية تحت الأرض.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ردًا على التقرير الجديد للوكالة: "أحد مفتشي الوكالة أبلغ عن طريق الخطأ أن إيران أجرت تغييرات في إجراءات التشغيل في موقع التخصيب "فوردو"، لكن وبعد التوضيحات التي قدمها المفتشون اكتشفوا ذلك الخطأ وتم حل المشكلة عمليا ".

لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أعلنت تعليقاُ على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تحرك إيران في تغيير تكوين أجهزة الطرد المركزي، في بيان مشترك: "هذا الإجراء الذي تم تنفيذه دون إخطار مسبق للوكالة، يتعارض مع التزامات إيران الوقائية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه لا يوجد بديل أفضل للاتفاق النوي، وأن منتقدي إحياءه ليسوا على دراية كافية بمخاطر إيران نووية.

وقد طالب البرلمانيون الألمان، خلال تجمعهم أمام سفارة إيران في برلين، بالإفراج عن المحتجين الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية. وكان هؤلاء الممثلون يحملون صور السجناء مطالبين سلطات النظام الإيراني بإلغاء عقوبة الإعدام عن المحكوم عليهم.

في غضون ذلك، أكد عدد من المشرعين الأستراليين في حديث مع علي رضا محبي، مراسل "إيران إنترناشيونال"، أنه يتعين على الحكومة الأسترالية تكثيف الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية.

وقالت كلير تشاندلر، عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي، لـ "إيران إنترناشيونال": "نريد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية ونفرض المزيد من عقوبات حقوق الإنسان على النظام الإيراني. يجب أن نظهر للعالم قلقنا بشأن انتهاكات حقوق الانسان في إيران".

وأكدت السيناتورة تشاندلر، عزم نواب مجلس الشيوخ الأسترالي على الاستمرار في مطالبة حكومة هذا البلد بتكثيف الضغط على النظام الإيراني، وطالبت الجالية الإيرانية التي تعيش في أستراليا بمواصلة نشاطها في دعم الشعب الإيراني والإعلان عن مطالبهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ الاسترالي، جوردان ستيل جون، لـ"إيران إنترناشيونال": "رد فعل الحكومة الأسترالية في دعم المتظاهرين الايرانيين كان بطيئا للغاية. بعد ضغوط الجالية الإيرانية وبعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الإيرانية، فرضت أستراليا أولى العقوبات على النظام الإيراني".

كما أكد ديفيد بوكوك، السيناتور الأسترالي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، على الحاجة إلى دعم النساء والمتظاهرين في إيران والضغط على النظام الإيراني من خلال العقوبات المستهدفة وغيرها من الأساليب الممكنة.

وأشار كيث فلاهان، عضو مجلس النواب الأسترالي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إلى أنه بعد جهود إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، حدد المدعي العام الأسترالي العقبات القانونية أمام هذا العمل، وقال إن الوقت قد حان لكي تقدم الحكومة مشروع قانونها الخاص بإعلان الحرس الثوري الإيراني كيانا إرهابيا، على الرغم من هذه العقبات.

من ناحية أخرى، قال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، بات فالون: استراتيجية بايدن فيما يتعلق بإيران تقوم على إحياء الاتفاق النووي، لا يمكن بأي حال من الأحوال تسمية أي شيء يؤدي إلى تعزيز نظام طهران القاتل باتفاق. هذا الاتفاق خطأ استراتيجي وقد حان الوقت لتغيير مسارنا.

وسيعقد هذا الاجتماع يوم الجمعة 10 فبراير في معهد المرأة والسلام والأمن بجامعة جورج تاون في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.

وسيشارك في هذا الاجتماع، شخصيا أو افتراضيا كل من : حامد إسماعيليون، المتحدث باسم جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، ونازنين بنيادي، الممثلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، ورضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق، وشيرين عبادي، المدافعة عن حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ومسيح علي نجاد، الصحفية والناشطة في مجال حقوق المرأة، والفنانة غلشيفته فراهاني، وعلي كريمي، لاعب المنتخب الإيراني السابق لكرة القدم، وعبدالله مهتدي، الأمين العام لحزب كومله الكردستاني الإيراني.

ومنذ بداية الاحتجاجات على الصعيد الوطني في إيران، بعد وفاة مهسا أميني، هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها هؤلاء الأشخاص الثمانية في اجتماع سيتم بثه عبر الإنترنت.

هذا وكتب معهد جورج تاون أن هذا الاجتماع من المفترض أن يتحدث عن "استمرارية الانتفاضة وديناميتها، ووجهات نظرهم المشتركة حول مستقبل طهران، والآثار العالمية للتغيير الديمقراطي في إيران".

في الوقت ذاته، شاركت شخصيات المعارضة الثمانية هذه رابط الاجتماع على حساباتهم في تويتر باستخدام هاشتاغ "التضامن" باللغتين الفارسية والإنجليزية.

كما أعلن حامد إسماعيليون أنه سينظم مسيرة في واشنطن يوم السبت 11 فبراير وقال إنه سيشارك فيها مع بعض النشطاء الإيرانيين الآخرين.

وكانت بعض هذه الشخصيات قد أكدت في السابق على "تضامن" الإيرانيين في مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية من خلال نشر نص مشترك في وقت واحد بمناسبة بداية عام 2023.

وطلب رضا بهلوي في رسالة مؤخرًا من مختلف الجماعات السياسية التركيز على النقاط المشتركة في مواجهة النظام الإيراني مع الاعتراف بـ "خلافات الرأي".

وقال باقري أثناء افتتاح هذه القاعدة الجوية: "موقع إسرائيل بعيد عن بلادنا، وقادة هذا البلد يعقدون آمالهم على تزويد الطائرات بالوقود في السماء، وهي أفضل فرصة لاستهداف طائراتهم".

وأشار إلى احتمال استخدام إسرائيل قواعد حول إيران من أجل استهداف بلاده، واتهم الدول التي طبعت علاقاتها مؤخرا مع إسرائيل بـ"خيانة العالم الإسلامي".

وزعم باقري: "إذا تم استخدام قاعدة من دولة أخرى في أي مكان في العالم لمهاجمة إيران، فستتعرض تلك القاعدة بالإضافة إلى إسرائيل، لهجمات شديدة أيضًا".

وكتبت وكالة أنباء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أن قاعدة "عقاب 44" "قادرة على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا عن الطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية بالجيش".

ويأتي إزاحة الستار عن هذه القاعدة الإيرانية عشية اليوم الوطني للقوات الجوية في إيران، لكن "القناة 12" الإسرائيلية ذكرت، وفي وقت سابق، أنه في المناورات العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة في جنوب إسرائيل، تخطط قوات البلدين لمهاجمة أهداف محاكاة من المواقع النووية الإيرانية في صحراء النقب.

وبحسب التقرير، كان من المقرر أن تطلق المقاتلات الأميركية من طراز B-52 مائة طن من القنابل على الأهداف المقصودة.

وعقب تأكيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا فشل المحادثات النووية مع إيران، أعلن الرئيس السابق للأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، عن استعداد بلاده لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية دون مساعدة أميركا.

وكتب موقع موقع "بريكينغ ديفينس"، أن إسرائيل قدمت طلبا رسميًا إلى الولايات المتحدة لشراء 25 طائرة مقاتلة متطورة من طراز "F- 15 E-X" من أجل تعزيز قدرتها على مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.

ووصفت المنظمة إصدار أحكام الإعدام لهؤلاء الأشخاص بأنه "يتعارض مع التزامات إيران وفقا للقوانين الدولية"، وطالبت بإلغاء الأحكام فورا.

وطالبت "العفو الدولية" السلطات في إيران بوقف العنف فورا ضد المتظاهرين، والسماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول إلى المحاكم المتعلقة بالاحتجاجات.

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن "محاكمة هؤلاء الأشخاص تمت بشكل غير عادل دون مراعاة لحقوقهم".

ومارس النظام الإيراني ضد العديد من المتهمين عمليات تعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الجلد والصعق الكهربائي، والتهديد بالقتل والاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

وبحسب وثائق منظمة العفو الدولية، فقد تعرض 10 أشخاص على الأقل من المعرضين لخطر الإعدام للتعذيب.

وسبق أن نشرت منظمة العفو الدولية في 28 يناير الماضي، تقريرا حول انتزاع اعترافات قسرية من 3 متظاهرين شباب تحت التعذيب، هم: عرشيا تكدستان "18 عامًا"، ومهدي محمدي فرد "19 عامًا"، وجواد روحي "31 عامًا".

وكتبت العفو الدولية حول هؤلاء الشباب أنهم تعرضوا للتعذيب المروّع، بما في ذلك الجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق رأسًا على عقب، والتهديدات بالقتل تحت تهديد السلاح.

وعلمت المنظمة أن عناصر الحرس الثوري قد اغتصبوا أحدهم، وعذبوا آخر جنسيًا بوضع الثلج على خصيتيه لمدة يومين.

وكان هؤلاء الشبان الثلاثة قد اعتقلوا خلال احتجاجات 21 سبتمبر (أيلول) في نوشهر، مازندران، شمالي إيران، وحكم عليهم بالإعدام مرتين باتهامات مثل "الحرابة" و "الإفساد في الأرض".

إلا أن جواد روحي تلقى حكماً ثالثاً بالإعدام بتهمة "الردة"، والذي صدر بناءً على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب بشأن حرق القرآن.

يذكر أن هذا التعذيب تسبب في إصابة جواد روحي بتمزق في الكتف، وعدم القدرة على التحكم في التبول، ومضاعفات الجهاز الهضمي، واضطرابات الحركة والكلام، وعانى عرشيا تكدستان من كسر في إصبع القدم ومشاكل في الذاكرة.

كما أشارت هذه المنظمة الحقوقية إلى كسر أنف مهدي محمدي فرد، جراء الضرب الذي تعرض له وقت اعتقاله، وأبلغت عن "إصابات ونزيف في الشرج" بسبب الاغتصاب.

وبحسب التقرير الجديد للمنظمة، فإن 14 مواطنا إيرانيا، هم: عرشیا تکدستان، وجواد روحي، إبراهيم ناروئي، کامبیز خروت، مجید کاظمي، منوجهر مهمان ‌نواز، منصور دهمرده، محمد بروغني، مهدي بهمن، مهدي محمدي ‌فرد، محمد قبادلو، صالح میرهاشمي، سعید یعقوبي و شعیب میربلوج ‌زهی، يواجهون خطر الإعدام بشكل كبير.

وقالت العفو الدولية أيضا إن سعيد شيرازي، وأبو الفضل مهري حسين حاجي لو، ومحسن رضا زاده قراقلو، هم 3 معتقلين حكم عليهم بالإعدام أيضا.

كما تم استجواب العشرات من المواطنين المعتقلين الآخرين، وواجهوا عقوبات شديدة بعد إجراء محاكمات جائرة ضدهم في محاكم الثورة والجنائية في إيران.

وأشارت المنظمة إلى انتهاك حقوق المعتقلين في إيران، وأكدت أنهم حرموا من الدفاع المناسب والوصول إلى محام مختار، ومبدأ البراءة، والحق في التزام الصمت، وعقد جلسة استماع عادلة وعلنية.

وكما في تقاريرها السابقة، لفتت منظمة العفو الدولية إلى انتزاع الاعترافات القسرية من المعتقين تحت التعذيب، وبث بعضها على وسائل الإعلام التابعة للنظام بطهران، وأكدت أن هذه الإجراءات دليل على أن المحاكمات والأحكام الصادرة غير عادلة.

وطالبت المنظمة النظام الإيراني بإلغاء جميع التهم وأحكام الإعدام ضد المتظاهرين، ومنع إصدار أحكام جديدة بالإعدام، والإفراج الفوري عن المواطنين الذين تم اعتقالهم فقط بسبب الاحتجاج السلمي، وحق السجناء في التواصل بمحام، والحق في اللقاء مع أسرهم، وعقد جلسات محاكمة نزيهة وعلنية.

وأعدمت إيران حتى الآن 4 متظاهرين إيرانيين على خلفية الانتفاضة الشعبية، هم:

محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي.

وأعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قبل أسابيع، عن قلقها من احتمال إعدام المزيد من المواطنين المعتقلين، ودعت المجتمع الدولي إلى الرد في الوقت المناسب لمنع حدوث هذه الجريمة.