مخاوف بشأن وضع الناشط السياسي الإيراني فرهاد ميثمي ونشطاء يطالبونه بإنهاء إضرابه عن الطعام

جاء في هذا البيان: "من جهة، يعاني المواطنون من زلازل عديدة وبرودة شديدة ونقص في الخبز والطعام والخيام، ومن ناحية أخرى، يعانون من مسؤولين غير أكفاء يمنعون المساعدات الإنسانية المحلية والدولية ويحرمون متضرري الزلزال من الحد الأدنى لأماكن الإقامة مثل الكرفانات.

في غضون ذلك، أفاد حميد محبوبي، رئيس جمعية الهلال الأحمر لأذربيجان الغربية، بوقوع حريق في خيمة مخيم ضحايا الزلزال في بلدة وليعصر، وأضاف: "في هذا الحادث، اشتعلت النيران في خيمتين".

وبحسب ما قاله محبوبي، اندلع الحريق بسبب سقوط موقد غاز للنزهة في إحدى الخيام وانتقل إلى الخيمة التالية حتى أخمده رجال الإنقاذ.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر في أذربيجان الغربية إن أربعة من عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر أصيبوا بحروق في أيديهم نتيجة هذا الحريق.

وأضاف جعفر ميعادفر، رئيس منظمة الطوارئ، إن أحد المخاوف الصحية هو خطر الإصابة بالأنفلونزا وكورونا. وطالب ضحايا الزلزال "بالتوجه إلى المراكز الصحية والعلاجية" في حالة ظهور أعراض البرد وارتداء كمامة في حال تواجد شخص مريض في خيمتهم.

وقال ميعادفر إنه تم الإبلاغ عن 165 حالة تسمم بأول أكسيد الكربون حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن مساعد رئيس جامعة أذربيجان الغربية للعلوم الطبية ومدير الحوادث الطبية وحالات الطوارئ بالمحافظة عن تسمم أكثر من 100 شخص بسبب انبعاث غاز أول أكسيد الكربون من مصابيح الزيت والغاز في الخيام.

ورغم تزايد المخاوف بشأن حالة ضحايا الزلزال في مدينة خوي واستمرار الانتقادات لمعاملة السلطات للضحايا، قال إبراهيم رئيسي لأهالي هذه المدينة: "تجاوزوا الشائعات بالصبر...، بصبركم وخدمة الحكومة سيتم متابعة العمل، وسيعود الهدوء مرة أخرى إلى خوي".

وعبّر المعتقلون السياسيون في بيان يوم الأحد، عن عميق قلقهم وتعاطفهم مع الضحايا، وطالبوا الاشخاص "الذين وقفوا دائما إلى جانب مواطنيهم في المصاعب" بالمشاركة في حملة مساعدة ضحايا الزلزال "ليشهدوا تعزيز جبهة الشعب واستسلام النظام أمام إرادته".

وبحسب التقرير الوارد، اليوم الأحد 5 فبراير (شباط)، فإن المصنع بإمكانه إنتاج ما لا يقل عن 6 آلاف طائرة مسيرة إيرانية لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة أن المصنع الجديد الذي سيتم إنشاؤه في روسيا يعكس أحدث تطور في العلاقات بين طهران وموسكو.

ولفت المسؤولون الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم ودولهم، لهذه الصحيفة الأميركية أن "وفداً إيرانياً رفيع المستوى سافر إلى روسيا أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي لزيارة الموقع المخطط بناء المصنع فيه، والوقوف على تفاصيل كيفية بدء المشروع وتشغيله".

وأضافت المصادر أن طهران وموسكو يعتزمان إنتاج طائرة مسيرة أكثر سرعة لكي تشكل تحدياً جديداً للدفاعات الجوية الأوكرانية.

وحذر البيت الأبيض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أن النظام الإيراني وروسيا تدرسان ما إذا كان سيتم بناء خط إنتاج مشترك للطائرات المسيرة في روسيا.

وأكد المسؤولون اليوم الأحد لـ"وول ستريت جورنال" أن "المحادثات بين البلدين قد تحولت إلى خطط ملموسة من خلال الزيارة التي قام بها الوفد الإيراني يوم 5 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى بلدة ييلابوجا الروسية، التي تقع على بُعد حوالي 600 ميل شرق موسكو".

وبحسب المسؤولين، فإن "الوفد الإيراني ترأسه عبد الله محرابي، رئيس منظمة أبحاث سلاح الفضاء والاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري الإيراني، وقاسم دماونديان، الرئيس التنفيذي لشركة القدس لصناعة الطيران"، وهي شركة تصنيع دفاعية تقول الولايات المتحدة إنها تعد ركناً أساسياً في تطوير وتصنيع الطائرات المسيرة الإيرانية.

ولم تعلق طهران وموسكو على تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حتى الآن.

وسبق أن أكد مسؤولون أميركيون أن طهران زودت موسكو بمئات الطائرات المسيرة التي استخدمتها في الحرب ضد أوكرانيا.

وحذّرت إدارة بايدن من أن روسيا وإيران تطوران "شراكة دفاعية كاملة".

من جهته، قال البيت الأبيض إن موسكو تدرب الطيارين الإيرانيين على قيادة الطائرات الحربية الروسية، بقصد إرسال تلك الطائرات إلى طهران بحلول نهاية العام.

ولم يعلق المسؤولون في أوكرانيا حتى الآن على تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، ولكن ميخايلو بودلياك، مستشار الرئيس الأوكراني، كان قد دعا في وقت سابق إلى تدمير مصانع الطائرات المسيرة والصواريخ في إيران واعتقال موردي المعدات لهم.

واتهمت كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا مرارا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف أوكرانية.

وكتب السجناء السياسيون في بيانهم، اليوم الأحد 5 فبراير (شباط): "في ظل الأوضاع الحالية، نعلن تأييدنا للمبادرة الوطنية والديمقراطية للحركة الخضراء بزعامة مير حسين موسوي بتقديم برنامج من 3 مراحل"، وأنهم سيبذلون جل جهودهم "لدفع هذا البرنامج إلى الأمام والانتقال السلمي ودون عنف إلى بنية ديمقراطية كاملة وإيران متطورة".

يشار إلى أن المراحل الثلاث التي أعلن عنها الموقعون على البيان، هي: "إجراء استفتاء حر ونزيه من أجل ضرورة التغيير أو صياغة دستور جديد، وفي حال كان رد الشعب إيجابيا على الاستفتاء فسيتم تشكيل برلمان من ممثلين حقيقيين للشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة واستفتاء على النص المعتمد للدستور من قبل البرلمان المختار، ثم الاستقرار العسكري بناء على سيادة القانون.

وأكد السجناء السياسيون أن "حق الشعوب في تقرير مصيرها مؤكد ومستمر، ولا يمكن حرمان أي مجتمع من هذا الحق. وتحاول العديد من الشعوب إجبار الحكومات على الامتثال لهذا الحق عبر المقاومة السلمية".

ووقع البيان كل من: مصطفى تاج زاده، وسالار داودي، وحسين رزاق، ومهدي محموديان، وسعيد مدني، ومصطفى نيلي، وفايزة هاشمي.

وجاء في بيان هؤلاء السجناء السياسيين: "نعتقد أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق هو تنازل النظام لكي يحدد الشعب مصيره، لأن إيران والإيرانيين بحاجة إلى تطور جذري، تحدد خطوطه الرئيسية الحركة النزيهة (المرأة والحياة والحرية)".

وكان زعيم الحركة الخضراء آخر رئيس وزراء إيراني وهو يقبع الآن في الإقامة الجبرية منذ عام 2009، وقد أكد أمس السبت في بيان له من مقره الإجباري، أن "تطبيق الدستور دون تنازل" كشعار كان قد رفعه قبل 13 عاما، لم يعد فعالا، وطالب بإعداد دستور جديد "لإنقاذ إيران".

ودعا موسوي إلى صياغة ميثاق جديد "يصوغه ممثلون منتخبون عن الشعب من أي مجموعة عرقية وبأي توجه سياسي وآيديولوجي، ويصادق عليه الشعب في استفتاء حر".

وقد قوبل بيان موسوي بردود فعل من قبل أشخاص ووسائل إعلام حكومية في إيران.

وفي غضون ذلك، وصفت صحيفة "إيران" الحكومية في عددها الصادر اليوم الأحد، رسالة موسوي بأنها "استهزاء لإحالة الشعب إلى الانتخابات من قبل موسوي" وأوضحت: "موسوي لديه قضية تمرد سوداء على الجمهورية في فتنة عام 2009 في سجله".

كما قال عباس كعبي، عضو جمعية أساتذة رجال الدين، إن تصريحات مير حسين موسوي عبارة عن "انتقال من الثورة إلى السقوط".

من جهته، أكد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في رسالة دون ذكر اسم موسوي، مرة أخرى، على ضرورة "الإصلاح".

ولفت خاتمي إلى أن "الإصلاح الذاتي في الهيكل والنهج والسلوك هو الطريقة الأقل تكلفة والأكثر فائدة للخروج من الأزمة".

وأفادت الأنباء بأن إلناز محمدي، سكرتيرة الخدمة الاجتماعية بصحيفة "هم ميهن"، اعتقلت اليوم الأحد 5 فبراير (شباط)، بعد استدعائها إلى محكمة إيفين.

يشار إلى أن إلناز محمدي، الشقيقة التوأم لإلهه محمدي، صحافية اعتقلت في شهر سبتمبر الماضي ولا تزال في سجن قرتشك. كما أن نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، صحافيتان نشرا تقارير عن وفاة مهسا أميني وجنازتيها.

وسبق أن وصف المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، اتهام هاتين الصحافيتين المعتقلتين بأنه "مؤامرة لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام". وأضاف أن القضاء على وشك البت في قضيتيهما بشكل نهائي.

وكانت إلناز محمدي قد كتبت، في وقت سابق، بمناسبة أربعينية مهسا أميني، في مقال نشرته صحيفة "هم ميهن": "مراسم أربعينية جينا أميني لم يحضر فيها مراسلون. وعندما وصل الناس إلى مقبرة آيتشي سقز، حيث دفنت جثة جينا قبل أربعين يومًا، لم يكن هناك أحد من وسائل الإعلام، إلا أنفسهم وهواتفهم المحمولة، لتسجيل حضور العدد الكبير من المشاركين في المراسم".

وأشارت محمدي إلى شقيقتها دون أن تذكرها بالاسم، وتابعت: "بالتأكيد بعض الذين ذهبوا إلى آيتشي قبل أربعين يومًا لحضور الجنازة، يتذكرون الشابة قصيرة الشعر التي كانت تتعاطف معهم وتتحدث إليهم وتجري مقابلات معهم وترسلها إلى صحيفتها "هم ميهن".

كما كان لاعتقال نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي انعكاس دولي واسع.

وكتبت صحيفة "تورنتو ستار" أن "الرابطة الكندية للصحافيين المدافعين عن حرية التعبير" ستمنح جائزتها الدولية في حرية الصحافة لنيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، وهما صحافيتان معتقلتان.

وقد تم اعتقال أخت إلهه محمدي قبل أيام قليلة من تسلم هذه الجائزة. وستمنح هذه الجائزة غيابيًا لهذين الصحافيتين يوم 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويستمر الضغط على الصحافيين الذين أعدوا تقارير عن مهسا أميني بشكل أو بآخر، فيما لم يتوصل النظام الإيراني بعد إلى نتيجة بخصوص الشكوى التي قدمتها عائلة مهسا أميني.

كما يأتي اعتقال إلناز محمدي على الرغم من أن نقابة الصحافيين في محافظة طهران أعلنت قبل أيام قليلة أن 24 صحافياً اعتقلوا خلال الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد لا يزالون في السجن.

وهؤلاء الصحافيون المسجونون هم: علي خطيب زاده، ومسعود كردبور، ونيلوفر حامدي، وإيمان به بسند، إلهه محمدي، وويدا رباني، وأمير حسين بريماني، وآريا جعفري، وأشكان شمي بور، وشهريار قنبري، فرخنده أشوري، وفرزانه يحيى آبادي، ومليحه دركي، وإحسان بيربرناش، ومارال دارآفرين، وكاميار فكور، وإسماعيل خضري، وحسين يزدي، وأميرعباسي، ومهدي قديمي، ونسيم سلطان بيكي، ومليكا هاشمي، وسعيدة شفيعي، ومهرنوش زارعي هنزكي.

وأكدت هذه الرابطة: "بحسب تقارير رسمية وغير رسمية، بلغ عدد الصحافيين الموقوفين أو الذين تم استدعاؤهم منذ بداية الاحتجاجات الأخيرة نحو 100 صحافي، وقد تم الإفراج عن بعض المعتقلين بكفالة".

ومع ذلك، فإن الرقابة على الصحافة واعتقال الصحافيين قبل الانتفاضة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد كانت دائمًا تثير احتجاج المنظمات الدولية.

وفي مقابلة متلفزة، نُشر نصها أمس السبت، 4 فبراير (شباط)، وصف هذا المسؤول البارز من الأصوليين، كغيره من المسؤولين في النظام الإيراني، الاحتجاجات بـ"أعمال الشغب". لكنه قال: "رغم أنه يبدو أنها بدأت تنتهي، إلا أن إحدى نقاط ضعفنا هي أنه عندما تهدأ الاضطرابات، نعتقد أن المشكلة تم حلها، في الوقت الذي توقفت فيه مؤقتًا".

وأكد باهنر أن مقتل مهسا أميني "لم يكن السبب الرئيسي للأحداث الأخيرة"، واصفا إياه بأنه "شرارة"، مضيفا أن "هناك بعض الاستياء وعدم الكفاءة في مجال الاقتصاد والسياسة وحتى الثقافة والدبلوماسية داخل البلاد".

كما أشار باهنر إلى "الفساد"، و"انعدام الكفاءة"، و"عدم سماع صوت الشعب"، على أنها "حقائق النظام". وأضاف أنه "بما أن هذه القضايا لم يتم حلها، خلافًا لرأي السلطات، فإن الاحتجاجات لم تنته".

ووصف باهنر الاحتجاجات بأنها "نار تحت الرماد" من شأنها "أن تشتعل بذريعة أخرى".

وفي جزء آخر من تصريحاته الأخيرة، أشار هذا العضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى احتجاجات 1999 و2009 و2017 و2019، وقال إن الاحتجاجات التي "حدثت بشكل مفاجئ في سبتمبر (أيلول) 2022 كانت أوسع وأعمق وأطول مدة".

وفي الوقت نفسه، يحاول بعض المسؤولين في النظام الإيراني التظاهر بأن احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" لم تكن واسعةً، لا سيما بالمقارنة مع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وأن المواطنين لم ينضموا إليها.

كما وصف باهنر "تماسك المجتمع الدولي" رداً على الاحتجاجات الأخيرة بأنه "غير مسبوق" حتى بعد ثورة 1979 في إيران.

وبحسب بعض مصادر حقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 527 متظاهراً، بينهم 71 طفلاً، واعتُقل أكثر من 19600 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي عمّت البلاد بعد مقتل مهسا أميني على يد عناصر دورية الإرشاد، والتي بدأت في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقد أدت هذه الاحتجاجات، التي صاحبها دعم واسع النطاق للإيرانيين في الخارج، إلى ردود فعل دولية واسعة النطاق، وإلى زيادة العقوبات ضد النظام الإيراني ومسؤوليه، وأثرت على عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

واستكمالاً لحديثه أمس السبت، أشار باهنر إلى مسيرات النظام ومنها "مسيرة 11 فبراير (شباط)"، قائلا إن "ما يهم هو نسبة مشاركة الشعب في الانتخابات".

ولفت باهنر إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والمشاركة المتدنية للشعب فيها، واعترف بأن "لدينا مثل هذا المستوى من المشاركة في انتخابات أخرى، لكنها لم تكن في الانتخابات الرئاسية".

يذكر أن إبراهيم رئيسي فاز في الانتخابات التي استبعد فيها جميع منافسيه الرئيسيين وانسحب المرشحون الأصوليون لصالحه في الأيام القليلة المتبقية للانتخابات.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 48.8 في المائة، وهي أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية منذ بداية تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية. وفي غضون ذلك، أشارت بعض التقارير إلى أن 43 في المائة من المؤهلين شاركوا في التصويت.

وقد فاز إبراهيم رئيسي بـ18 مليون صوت فقط في هذه الانتخابات وأعلن بطلان أكثر من 3 ملايين صوت.

وبعد تشكيل حكومة رئيسي، ازدادت التحديات المحلية والدولية المتعلقة بإيران بشكل كبير، لكن المرشد الإيراني، علي خامنئي، هو الداعم الرئيسي لحكومة إبراهيم رئيسي، والذي لا يعترف بالاحتجاجات ويريد دائمًا دعم المؤسسات الأخرى للنظام.