على غرار نظرائه المستبدين.. خامنئي يحاول تحسين صورته عبر استقبال الأطفال

وبعث 380 ناشطا في مجال حقوق المرأة اليوم السبت 4 فبراير (شباط) برسالة إلى فرهاد ميثمي دعوه خلالها إلى إنهاء الإضراب عن الطعام. وجاء في الرسالة: "عندما لا يوقف العنف هجومه المستمر فإن البقاء على قيد الحياة هو المقاومة".

واعتبر النشطاء في بيانهم أن "البقاء على قيد الحياة" هو المؤشر الأول لاستمرار الانتفاضة الاحتجاجية الثورية "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبوا ميثمي بوقف إضرابه عن الطعام من أجل "المستقبل الذي نحتاج فيه إلى جميع القدرات مثل التي تتمتع بها".

وفي الختام، أكدت الرسالة: "سنهتف بمطالبك ولن نتوقف عن مكافحة الظلم حتى يتم تحقيقها".

وفي الوقت نفسه، أطلق عدد من أصدقاء وداعمي فرهاد ميثمي حملة لجمع التوقيعات حول حالته الصحية المتدهورة وضرورة الإفراج الفوري عنه، والتي وصلت إلى نحو 7 آلاف توقيع حتى الآن.

كما أصدرت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، بيانا طالبت فيها بالإفراج "الفوري وبدون شروط" عن فرهاد ميثمي، المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل في سجون إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية: "هذه الصور (لميثمي) تذكير صادم بازدراء السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان"، وكتبت: "إنه يقبع في السجن ظلما منذ يوليو (تموز) 2018 فقط بسبب مكافحته السلمية ضد قوانين الحجاب الإجباري".

كما أشارت المحامية نسرين ستودة إلى مطالب فرهاد ميثمي بوقف الإعدامات والمجازر والمحاكمات الشكلية والإفراج عن السجناء السياسيين. وأكدت: "يجب أن نكون صوت فرهاد قبل أن يفقد حياته".

وسبق أن علق كل من ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، والصحافية مسيح علي نجاد، والمتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية حامد إسماعيليون، والمخرج الإيراني جعفر بناهي، والموسيقار كيهان كلهر، والناشطة السياسية زهرا رهنورد زوجة مير حسين موسوي، والمبعوث الأميركي لشؤون إيران روبرت مالي، وممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، ونقابات المعلمين في إيران، كانو قد علقوا على إضراب ميثمي عن الطعام، معربين عن قلقهم إزاء تدهور أوضاعه الصحية.

وتزامنا مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن فرهاد ميثمي إضرابًا متعدد المراحل عن الطعام.

ويقبع هذا الطبيب والناشط السياسي في السجن منذ 2018 دون منحه إجازة ولو ليوم واحد، وقد حكم عليه بالسجن 6 سنوات على خلفية معارضته الحجاب الإجباري.

وقبل يومين، وبعد فترة طويلة من إضرابه عن الطعام، أعلن فرهاد ميثمي، في رسالة من داخل السجن، أنه سيجعل المياه التي يشربها مُرة للتذكير بالمرارة التي جلبها النظام الإيراني لجميع الإيرانيين وفي كافة المجالات.

وذكرت مواقع صحافية أسماء الأساتذة الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد القسري المبكر، وهم: سوسن صفاوردي، وعلي أكبر أميني، والدكتور ساجدي، وعلي رضا رادمهر، وحسين تفضلي، ودي دخت فاضلي، ومحمد علي خسروي، وملك تاج خسروي، وبيجن نيري.

وأعلنت سوزان صفاوردي، عضو هيئة التدريس وأستاذة كلية العلوم السياسية بفرع طهران مركزي، والتي أُجبرت مؤخرًا على التقاعد، في مقابلة مع هذا الموقع الإخباري، عن تنفيذ "تصفية ناعمة في الكلية" خلال الفصول القليلة الماضية، وقالت إن ما حدث لها ولثمانية أساتذة آخرين في هذه الجامعة هو "تصفية".

وفي وقت سابق، أشارت مجموعة من طلبة جامعة "علامة طباطبائي" في بيان لها، إلى عملية تصفية أساتذة الجامعات بعد أحداث عام 2009 بإشراف رئيس الجامعة الأصولي، وكتبت: "خلال هذه الفترة، وصل عدد الأساتذة المعزولين إلى أكثر من مائة شخص. وقد تمت إحالة بعضهم إلى التقاعد القسري أو فصلهم لعدم حصولهم على المؤهل لتغيير وضعهم الوظيفي وأسباب أخرى من هذا القبيل".

وفي إشارة إلى هذه التصفية، قالت صفاوردي إن "ما فعلوه بنا هو فصل باحترام"، مضيفةً: "نحن تسعة أساتذة تم إخطارنا بتقاعدنا الإجباري بحجة سن التقاعد للضمان الاجتماعي، وقد تم اتهامنا زوراً، مرارًا وتكرارًا، بأننا ضد الثورة".

كما ذكرت أن رئيس كلية العلوم السياسية أكد مرارًا وتكرارًا أن الأشخاص "الثوار" و"أتباع ولي الفقيه" يجب أن يقوموا بالتدريس في هذه الكلية.

وأشارت هذه الأستاذة الجامعية أيضًا إلى أنه في الفصول القليلة الماضية، قامت كلية العلوم السياسية بإعداد "موظفين وكوادر"، وقالت: "وفقًا للموافقات، يجب على أعضاء هيئة التدريس أولاً ملء الساعات المطلوبة، وإذا كانوا يريدون ساعات تدريس إضافية، فإن الأولوية مع أعضاء هيئة التدريس، ولكن في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية وفي سياسة المدير الجديد للكلية، تم تطبيق هذا الإجراء بطريقة مثيرة للاستغراب، حيث إن أكثر من 15 شخصًا أتوا من خارج الكلية وأحيانًا أعطوهم دروسنا المتخصصة".

يذكر أن سوسن صفاوردي، هي زوجة محمد علي رامين، مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإيراني في حكومة محمود أحمدي نجاد.

وعلى الرغم من حقيقة أنه في عهد أحمدي نجاد، كانت صفاوردي مساعدةً للتنسيق والتعاون الدولي في المركز الرئاسي لشؤون المرأة والأسرة، إلا أنها اتخذت مواقف ضد السياسات الأصولية. بما في ذلك معارضتها الجادة لمشروع قانون الأسرة لحكومة أحمدي نجاد والبرلمان التاسع.

وكانت أيضًا مرشحة لانتخابات البرلمان العاشر من طهران، والتي حسب قولها تم استبعادها بسبب "عدم التزامها العملي بالإسلام".

ووفقًا لتقارير صحافية، نُشر الأسبوع الماضي خبر حول "التقاعد القسري" للعديد من أساتذة كلية العلوم السياسية في فرع طهران مركزي، وعلى ما يبدو لم يكن أي منهم قد خدم لمدة 30 عامًا.

وبحسب ما ذكره هؤلاء الأساتذة، وعلى الرغم من وجود دوراتهم في لوحة الكلية، طُلب منهم في إجراء غير قانوني، الذهاب إلى المكتب الإداري بالكلية لتسوية الحساب وإكمال عملية إنهاء العمل.

وبالإضافة إلى التقاعد الإجباري لهؤلاء الأساتذة التسعة، وبينما تستمر الاحتجاجات ضد النظام الإيراني داخل وخارج البلاد، يحاول النظام السيطرة على المزيد من الجامعات من خلال زيادة الضغط على أساتذة الجامعات الذين يدعمون المتظاهرين.

ومن الأساتذة الذين تم فصلهم أو إيقافهم عن العمل أو منعهم من دخول الجامعة منذ بداية الانتفاضة الشعبية: حسن باقري نيا، عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس والعلوم التربوية بجامعة حكيم سبزواري، وأمير نيكبي، أستاذ علم الاجتماع القانوني والأنثروبولوجيا القانونية، ومحمد راغب، ونيلوفر رضوي، من جامعة "شهيد بهشتي"، وأذين موحد، أستاذة مشاركة وعضوة هيئة التدريس في قسم الموسيقى بجامعة طهران، وأمير قادر مرزي، أستاذ الرياضيات في جامعة طهران، وزهرا خشك جان، أستاذة العلوم السياسية في جامعة "شهيد باهنر" في كرمان، وأبو الفضل شايان، مدير قسم التربية الرياضية بجامعة جهرم.

ودعا موسوي إلى صياغة ميثاق جديد "يصوغه ممثلون منتخبون عن الشعب من أي مجموعة عرقية وبأي توجه سياسي وأيديولوجي، ويصادق عليه الشعب في استفتاء حر".

وأكد موسوي في رسالته أن إيران والإيرانيين "يحتاجون ومستعدون لتحول جذري" ترسم خطوطه الأساسية الحركة النظيفة "المرأة، الحياة، الحرية"، وهذه الكلمات الثلاث هي بذور المستقبل المشرق.

وقال مير حسين موسوي، إن "نفس الحق الذي كان أساس ثورة الشعب عام 1979، والدستور الحالي" محفوظ للأجيال القادمة "من أجل الحفاظ على الأمن العام ومنع العنف، وطالب موسوي بتغيير النظام القائم. أو صياغة عهد جديد. "

وفي نهاية هذه الرسالة كتب موسوي: "لإنقاذ إيران، تلك الأم التي فقدت منها طفلة اسمها "الفرح"، بعيون براقة، وضفائر طويلة بطول الأمنيات. فأي شخص لديه معلومات عنها فليخبرنا. هذه هي معلوماتنا: من جهة الخليج الفارسي، وعلى الجانب الآخر بحر قزوين.

هذه الجمل هي قصيدة لمحمد رضا شفيعي كد كني.

خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2009، دعا مير حسين موسوي إلى "تنفيذ الدستور دون أي تنازل".

لكن في عام 2010 ، أعلن في بيانه الثامن عشر: "القوانين الوطنية، بما فيها الدستور، ليست نصوص أبدية وغير قابلة للتغيير".

وشدد موسوي على أن "التغيير والتعديل الوحيد المقبول في الدستور هو الذي يتم صياغته في عملية التفاوض والحوار الاجتماعي بمشاركة جميع الطبقات والفئات الاجتماعية وتجنب الجمود والتفرد والإكراه".

وقال محمد إسلامي في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الجمعة 3 فبراير (شباط): "أرسلنا أمس رسالة إلى الوكالة مفادها أن مفتشًا جاء مع كبير ممثلي الضمانات وزار منشآتنا، قدم تقريرًا خاطئاً، لكن مدير عام الوكالة كشف عن هذه المسألة لوسائل الإعلام".

وأضاف أن "هذا السلوك غير مهني وغير مقبول، ونأمل أن لا تستمر هذه الممارسة من قبل مدير عام الوكالة، لأنها تضر بمصداقيته وبمصداقية الوكالة".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي ينتقد فيها النظام الإيراني المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ففي وقت سابق، اتهم كبار المسؤولين النوويين وحقوق الإنسان في النظام الإيراني رفائيل غروسي بـ"التسييس".

كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في يونيو (حزيران) 2022، إن النظام الإيراني قدم "إجابات دقيقة" على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن تقارير هذه الوكالة استندت إلى المعلومات التي قدمها "أعداء" طهران.

واتهم إسلامي غروسي بأنه ليست لديه "إرادة جادة لوصف ردود إيران بالمقنعة".

وفي الوقت ذاته، زعم كاظم غريب آبادي، سكرتير منظمة حقوق الإنسان في إيران، نهج رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه نهج "سياسي".

وأضاف: "للسيد غروسي ميول سياسية قوية لا يمكن إنكارها. وقد تأثرت تقارير جميع المديرين العامين للوكالة بضغوط سياسية، لكن جزءًا من مواقف الوكالة يرجع أيضًا إلى التوجهات السياسية للمديرين العامين للوكالة".

وفي مقابلة متلفزة الليلة الماضية، قال إسلامي أيضا إن "الغرب لا يريد أن تمتلك إيران التكنولوجيا النووية".

يأتي انتقاد إسلامي لغروسي في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي، في بيان مشترك، أن "مزاعم إيران بأن هذا الإجراء تم عن طريق الخطأ، غير كافية. نحن نحكم على تصرفات ايران بناء على تقارير محايدة وموضوعية للوكالات وليس بناء على نوايا إيران المزعومة".

وتقول الولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب في منشأة "فوردو" النووية يشكل مخاطر كبيرة تتعلق بانتشار الأسلحة النووية وليس له أي مبرر مدني مقبول.

وتقول هذه الدول الغربية الأربع إنه بالنظر إلى أن إيران قد توقفت عن تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالشفافية والتحقق بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فإن "التغييرات" الجديدة أكثر إثارة للقلق.

وأظهر استطلاع جديد أجراه معهد "كُمان" بين 21 و31 ديسمبر (كانون الأول) 2022 لأكثر من 200000 مشارك، 158000 شخص داخل إيران وأكثر من 42000 إيراني في الخارج، أن 15 في المائة فقط من المواطنين داخل البلاد يدعمون نظام الجمهورية الإسلامية.

كما أشار معهد "كُمان" إلى أنه عقب الاحتجاجات الأخيرة، ارتفعت نسبة مؤيدي الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

ووفقًا لهذا الاستطلاع، اختار 28 في المائة من المشاركين في الاستطلاع داخل إيران و32 في المائة من الإيرانيين بالخارج "جمهورية رئاسية" كبديل للجمهورية الإسلامية.

كما اختار 12 في المائة من الأشخاص داخل إيران و29 في المائة من الإيرانيين بالخارج "جمهورية برلمانية".

واختار 22 في المائة من المشاركين في الاستطلاع داخل إيران و25 في المائة من الإيرانيين في الخارج نظام "الملكية الدستورية" بدلاً من الجمهورية الإسلامية.

وبالإضافة إلى هذه الحالات، وافق 81 في المائة من المستطلعين في إيران على الاحتجاجات التي عمّت البلاد. ويعتقد 67 في المائة منهم أن الاحتجاجات ستكون ناجحة و14 في المائة يعتقدون أن الاحتجاجات لن تنجح.

كما أعرب 15 في المائة من أفراد العينة عن معارضتهم للاحتجاجات.

وحسب هذا الاستطلاع، فإن 99 في المائة من الإيرانيين بالخارج يوافقون على الاحتجاجات. ويقول 90 في المائة منهم إن الاحتجاجات ستكون ناجحة، لكن الـ9 في المائة الباقين يعتقدون أن هذه الاحتجاجات لن تنجح.

ومن بين المستطلعين في البلاد، شارك 22 في المائة من مؤيدي الاحتجاجات في المظاهرات، وقال 56 في المائة من المؤيدين لها إنهم قد يشاركون في مظاهرات مستقبلا.

وفي الداخل أيضا، شارك 22 في المائة من مؤيدي الاحتجاجات في ترديد الهتافات الليلية. وقال 46 في المائة من المؤيدين أيضا إنهم قد يشاركون في هذا العمل.

وفي الوقت نفسه، شارك 35 في المائة من مؤيدي الاحتجاجات داخل البلاد في عصيان مدني، بما في ذلك خلع الحجاب وكتابة الشعارات، وقال 35 في المائة إنهم ربما يشاركون في هذه الأعمال.

كما أن 44 في المائة من المستطلعين المحليين انضموا إلى الإضرابات في الأشهر الأخيرة، وقال 38 في المائة آخرون إنهم قد ينضمون إلى الإضرابات.

وبحسب استطلاع معهد "كُمان"، فإن 85 في المائة من المستطلعين في البلاد مؤيدون للاحتجاجات ويوافقون على تشكيل ائتلاف المعارضة. و4 في المائة ضد تشكيلها.

وبخصوص تركيبة أعضاء ائتلاف المعارضة، أعطى المستطلعون أكبر عدد من الأصوات لـ20 ناشطا مدنيا وسياسيا، ويقع رضا بهلوي، وعلي دائي، وعلي كريمي، وحامد إسماعيليون، وحسين رونقي، ونازنين بنيادي، وفاطمة سبهري، ومسيح علي نجاد، ونسرين ستوده، على رأس الخيارات.

ومن الخيارات الأخرى التي حظيت بموافقة أكبر على الانضمام إلى ائتلاف المعارضة: توماج صالحي، ونرجس محمدي، وعبد الحميد إسماعيل زاهي، وكلشيفته فراهاني، وممثل الأحزاب الكردية، وشيرين عبادي، ومحمد نوري زاد، وكاوه مدني، وداريوش إقبالي، ومجيد توكلي، وإسماعيل بخشي.

وفي الوقت نفسه، يريد 73 في المائة من المستطلعين داخل البلاد أن تدعم الدول الغربية الاحتجاجات وتكثف ضغوطها على نظام الجمهورية الإسلامية، ويعارض 19 في المائة تدخل الدول الغربية ويعتبرون الاحتجاجات قضية داخلية.

وفي المقابل، يوافق 96 في المائة من الإيرانيين في الخارج على دعم الدول الغربية للاحتجاجات وتكثيف ضغوطها على نظام الجمهورية الإسلامية.

ووفقًا للمسح الذي أجراه معهد "كُمان"، فإن 70 في المائة من المستطلعين داخل البلد يوافقون على الإجراءات العقابية للغرب، مثل إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وطرد سفراء النظام الإيراني، وتوفير الحماية الدولية للمتظاهرين، وفرض عقوبات على السلطات التي تقمع المتظاهرين، ومصادرة أصول النظام في الخارج.

من ناحية أخرى، يؤيد 62 في المائة من المستطلعين المحليين إنهاء الاتفاق النووي و6 في المائة ضد هذا الإجراء.

ويظهر هذا الاستطلاع أن أكثر من 80 في المائة من المستطلعين في إيران أبدوا عدم ثقتهم في جميع مؤسسات النظام.

وفي غضون ذلك، حظي الجيش، والبنوك، على أعلى مستوى من الثقة، بنسبة 29 في المائة و24 في المائة لكل منهما على التوالي، وحصل البرلمان على نسبة 8 في المائة، والإذاعة والتلفزيون 10 في المائة، وهي أدنى نسبة ثقة عامة.

ومن بين المستطلعين في داخل البلاد بشأن معاقبة مرتكبي القمع، فإن 29 في المائة يريدون الإعدام في محكمة عادلة، و16 في المائة يريدون "إعداماً ثورياً"، و24 في المائة يريدون عقوبة غير الإعدام، و3 في المائة يريدون الصفح والعفو العام.

ومن بين الإيرانيين في الخارج، 48 في المائة يعارضون عقوبة الإعدام، و25 في المائة يؤيدون الإعدام في محكمة عادلة، و8 في المائة يريدون "إعداما ثوريا" لمرتكبي القمع.

ووفقًا لهذا الاستطلاع، فإن 60 في المائة من المستطلعين يريدون الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية كشرط مسبق لأي تغيير، و16 في المائة يريدون تغييرات هيكلية وانتقالًا من الجمهورية الإسلامية، و11 في المائة يريدون الحفاظ على مبادئ النظام والمرشد، و6 في المائة يريدون إصلاحات تدريجية.

كما أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "كُمان" أن 46 في المائة من الإيرانيين داخل البلاد و56 في المائة من الإيرانيين في الخارج أعربوا عن سعادتهم بخسارة منتخب إيران لكرة القدم أمام الولايات المتحدة.

وفي المقابل، عبر 23 في المائة داخل البلاد و8 في المائة خارج البلاد عن استيائهم من خسارة المنتخب الإيراني.