مير حسين موسوي يطالب بصياغة دستور جديد من أجل "إنقاذ إيران"

وقال محمد إسلامي في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الجمعة 3 فبراير (شباط): "أرسلنا أمس رسالة إلى الوكالة مفادها أن مفتشًا جاء مع كبير ممثلي الضمانات وزار منشآتنا، قدم تقريرًا خاطئاً، لكن مدير عام الوكالة كشف عن هذه المسألة لوسائل الإعلام".

وأضاف أن "هذا السلوك غير مهني وغير مقبول، ونأمل أن لا تستمر هذه الممارسة من قبل مدير عام الوكالة، لأنها تضر بمصداقيته وبمصداقية الوكالة".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي ينتقد فيها النظام الإيراني المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ففي وقت سابق، اتهم كبار المسؤولين النوويين وحقوق الإنسان في النظام الإيراني رفائيل غروسي بـ"التسييس".

كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في يونيو (حزيران) 2022، إن النظام الإيراني قدم "إجابات دقيقة" على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن تقارير هذه الوكالة استندت إلى المعلومات التي قدمها "أعداء" طهران.

واتهم إسلامي غروسي بأنه ليست لديه "إرادة جادة لوصف ردود إيران بالمقنعة".

وفي الوقت ذاته، زعم كاظم غريب آبادي، سكرتير منظمة حقوق الإنسان في إيران، نهج رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه نهج "سياسي".

وأضاف: "للسيد غروسي ميول سياسية قوية لا يمكن إنكارها. وقد تأثرت تقارير جميع المديرين العامين للوكالة بضغوط سياسية، لكن جزءًا من مواقف الوكالة يرجع أيضًا إلى التوجهات السياسية للمديرين العامين للوكالة".

وفي مقابلة متلفزة الليلة الماضية، قال إسلامي أيضا إن "الغرب لا يريد أن تمتلك إيران التكنولوجيا النووية".

يأتي انتقاد إسلامي لغروسي في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي، في بيان مشترك، أن "مزاعم إيران بأن هذا الإجراء تم عن طريق الخطأ، غير كافية. نحن نحكم على تصرفات ايران بناء على تقارير محايدة وموضوعية للوكالات وليس بناء على نوايا إيران المزعومة".

وتقول الولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب في منشأة "فوردو" النووية يشكل مخاطر كبيرة تتعلق بانتشار الأسلحة النووية وليس له أي مبرر مدني مقبول.

وتقول هذه الدول الغربية الأربع إنه بالنظر إلى أن إيران قد توقفت عن تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالشفافية والتحقق بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فإن "التغييرات" الجديدة أكثر إثارة للقلق.

وأظهر استطلاع جديد أجراه معهد "كُمان" بين 21 و31 ديسمبر (كانون الأول) 2022 لأكثر من 200000 مشارك، 158000 شخص داخل إيران وأكثر من 42000 إيراني في الخارج، أن 15 في المائة فقط من المواطنين داخل البلاد يدعمون نظام الجمهورية الإسلامية.

كما أشار معهد "كُمان" إلى أنه عقب الاحتجاجات الأخيرة، ارتفعت نسبة مؤيدي الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

ووفقًا لهذا الاستطلاع، اختار 28 في المائة من المشاركين في الاستطلاع داخل إيران و32 في المائة من الإيرانيين بالخارج "جمهورية رئاسية" كبديل للجمهورية الإسلامية.

كما اختار 12 في المائة من الأشخاص داخل إيران و29 في المائة من الإيرانيين بالخارج "جمهورية برلمانية".

واختار 22 في المائة من المشاركين في الاستطلاع داخل إيران و25 في المائة من الإيرانيين في الخارج نظام "الملكية الدستورية" بدلاً من الجمهورية الإسلامية.

وبالإضافة إلى هذه الحالات، وافق 81 في المائة من المستطلعين في إيران على الاحتجاجات التي عمّت البلاد. ويعتقد 67 في المائة منهم أن الاحتجاجات ستكون ناجحة و14 في المائة يعتقدون أن الاحتجاجات لن تنجح.

كما أعرب 15 في المائة من أفراد العينة عن معارضتهم للاحتجاجات.

وحسب هذا الاستطلاع، فإن 99 في المائة من الإيرانيين بالخارج يوافقون على الاحتجاجات. ويقول 90 في المائة منهم إن الاحتجاجات ستكون ناجحة، لكن الـ9 في المائة الباقين يعتقدون أن هذه الاحتجاجات لن تنجح.

ومن بين المستطلعين في البلاد، شارك 22 في المائة من مؤيدي الاحتجاجات في المظاهرات، وقال 56 في المائة من المؤيدين لها إنهم قد يشاركون في مظاهرات مستقبلا.

وفي الداخل أيضا، شارك 22 في المائة من مؤيدي الاحتجاجات في ترديد الهتافات الليلية. وقال 46 في المائة من المؤيدين أيضا إنهم قد يشاركون في هذا العمل.

وفي الوقت نفسه، شارك 35 في المائة من مؤيدي الاحتجاجات داخل البلاد في عصيان مدني، بما في ذلك خلع الحجاب وكتابة الشعارات، وقال 35 في المائة إنهم ربما يشاركون في هذه الأعمال.

كما أن 44 في المائة من المستطلعين المحليين انضموا إلى الإضرابات في الأشهر الأخيرة، وقال 38 في المائة آخرون إنهم قد ينضمون إلى الإضرابات.

وبحسب استطلاع معهد "كُمان"، فإن 85 في المائة من المستطلعين في البلاد مؤيدون للاحتجاجات ويوافقون على تشكيل ائتلاف المعارضة. و4 في المائة ضد تشكيلها.

وبخصوص تركيبة أعضاء ائتلاف المعارضة، أعطى المستطلعون أكبر عدد من الأصوات لـ20 ناشطا مدنيا وسياسيا، ويقع رضا بهلوي، وعلي دائي، وعلي كريمي، وحامد إسماعيليون، وحسين رونقي، ونازنين بنيادي، وفاطمة سبهري، ومسيح علي نجاد، ونسرين ستوده، على رأس الخيارات.

ومن الخيارات الأخرى التي حظيت بموافقة أكبر على الانضمام إلى ائتلاف المعارضة: توماج صالحي، ونرجس محمدي، وعبد الحميد إسماعيل زاهي، وكلشيفته فراهاني، وممثل الأحزاب الكردية، وشيرين عبادي، ومحمد نوري زاد، وكاوه مدني، وداريوش إقبالي، ومجيد توكلي، وإسماعيل بخشي.

وفي الوقت نفسه، يريد 73 في المائة من المستطلعين داخل البلاد أن تدعم الدول الغربية الاحتجاجات وتكثف ضغوطها على نظام الجمهورية الإسلامية، ويعارض 19 في المائة تدخل الدول الغربية ويعتبرون الاحتجاجات قضية داخلية.

وفي المقابل، يوافق 96 في المائة من الإيرانيين في الخارج على دعم الدول الغربية للاحتجاجات وتكثيف ضغوطها على نظام الجمهورية الإسلامية.

ووفقًا للمسح الذي أجراه معهد "كُمان"، فإن 70 في المائة من المستطلعين داخل البلد يوافقون على الإجراءات العقابية للغرب، مثل إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وطرد سفراء النظام الإيراني، وتوفير الحماية الدولية للمتظاهرين، وفرض عقوبات على السلطات التي تقمع المتظاهرين، ومصادرة أصول النظام في الخارج.

من ناحية أخرى، يؤيد 62 في المائة من المستطلعين المحليين إنهاء الاتفاق النووي و6 في المائة ضد هذا الإجراء.

ويظهر هذا الاستطلاع أن أكثر من 80 في المائة من المستطلعين في إيران أبدوا عدم ثقتهم في جميع مؤسسات النظام.

وفي غضون ذلك، حظي الجيش، والبنوك، على أعلى مستوى من الثقة، بنسبة 29 في المائة و24 في المائة لكل منهما على التوالي، وحصل البرلمان على نسبة 8 في المائة، والإذاعة والتلفزيون 10 في المائة، وهي أدنى نسبة ثقة عامة.

ومن بين المستطلعين في داخل البلاد بشأن معاقبة مرتكبي القمع، فإن 29 في المائة يريدون الإعدام في محكمة عادلة، و16 في المائة يريدون "إعداماً ثورياً"، و24 في المائة يريدون عقوبة غير الإعدام، و3 في المائة يريدون الصفح والعفو العام.

ومن بين الإيرانيين في الخارج، 48 في المائة يعارضون عقوبة الإعدام، و25 في المائة يؤيدون الإعدام في محكمة عادلة، و8 في المائة يريدون "إعداما ثوريا" لمرتكبي القمع.

ووفقًا لهذا الاستطلاع، فإن 60 في المائة من المستطلعين يريدون الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية كشرط مسبق لأي تغيير، و16 في المائة يريدون تغييرات هيكلية وانتقالًا من الجمهورية الإسلامية، و11 في المائة يريدون الحفاظ على مبادئ النظام والمرشد، و6 في المائة يريدون إصلاحات تدريجية.

كما أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "كُمان" أن 46 في المائة من الإيرانيين داخل البلاد و56 في المائة من الإيرانيين في الخارج أعربوا عن سعادتهم بخسارة منتخب إيران لكرة القدم أمام الولايات المتحدة.

وفي المقابل، عبر 23 في المائة داخل البلاد و8 في المائة خارج البلاد عن استيائهم من خسارة المنتخب الإيراني.

وأشار البيان المشترك للدول الغربية الأربع إلى أن "التغيير المفاجئ في تكوين أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم بتركيز للاستخدام العسكري يظهر ضرورة إبلاغ طهران بناء على التزاماتها المتعلقة بالضمانات وقبول مستوى المراقبة الذي تريده الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".

وأضاف البيان: "ادعاءات إيران بأن التغيير في تكوين أجهزة الطرد المركزي حدث نتيجة خطأ، غير كافية. حكمنا على تصرفات إيران يستند إلى تقارير محايدة وموضوعية للوكالة، وليس على النوايا التي تدعيها طهران".

وأشارت هذه الدول الغربية الأربع إلى أن "عمل إيران في تخصيب اليورانيوم بتركيز عالٍ في موقع "فوردو" ليس له أي مبرر مدني مقبول ويخلق مخاطر كبيرة فيما يتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل".

وحذر بيان الدول الأربع: "منذ نحو عامين، عندما توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالشفافية والتحقق بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك التوقف عن تنفيذ البروتوكول الإضافي، أصبحت إجراءات هذا البلد أكثر إثارة للقلق".

وأشارت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، إلى أن "إيران لم تقدم بعد أي إجابات صحيحة على أسئلة الضمانات المتبقية للوكالة، في حين أن مجلس محافظي الوكالة أصدر قرارين بهذا الشأن منذ العام الماضي".

وقال البيان: "نطالب إيران بالامتثال لالتزاماتها الدولية في اتفاقية الضمانات مع الوكالة والتعاون الكامل مع هذه المنظمة في التنفيذ الفعال لإجراءات الضمانات على موقع "فوردو".

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لأعضائها، يوم الأربعاء، حقيقة أن إيران لم تعلن عن تغييراتها في منشآت فوردو النووية للمنظمة، واعتبرتها مخالفة لالتزامات طهران بموجب المادة 45 من اتفاقية الضمانات.

وذكرت الوكالة أنه في هذه المنشآت، تم توصيل مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي IR-6، التي تخصب اليورانيوم حتى مستوى 60 %، بطريقة مختلفة تمامًا عما أعلنته إيران للوكالة.

ووفقا للتقرير، اكتشفت الوكالة التغيير خلال تفتيش مفاجئ في 21 يناير لمنشأة فورد النووية تحت الأرض.

لكن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال ردا على التقرير الجديد للوكالة: إن أحد مفتشي الوكالة أبلغ عن غير قصد أن إيران أجرت تغييرات في إجراءات التشغيل بموقع التخصيب "فوردو"، ولكن بعد التفسيرات المقدمة للمفتشين، اكتشفوا الخطأ وتم حل المشكلة عمليا.

ويشير تقرير الوكالة إلى أن طريقة تغيير ربط هذين الشلالين "تختلف اختلافًا جوهريًا عن الطريقة التي أعلنت بها إيران للوكالة".

وفي بيان عام يلخص التقرير السري، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، "قلق من أن إيران قامت، دون إخطار مسبق للوكالة، بإجراء تغيير جوهري في معلومات التصميم الخاصة بمنشأة "فوردو" النووية ذات الصلة بإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب".

وكتبت "رويترز" أن منشأة "فوردو" حساسة للغاية لدرجة أن الاتفاق النووي حظر تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة.

يأتي هذا التقرير السري للوكالة في وقت توترت فيه العلاقات بين طهران والوكالة بسبب عدم تعاون إيران في الرد على أسئلة الوكالة بشأن المواد النووية المكتشفة في مواقع غير معلنة.

وكان المدير العام للوكالة قد قال، مؤخرا، إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي واجهت "طريقا مسدودا" و"فشلت"، لكن الوكالة لا تريد ترك فراغ سياسي حول مثل هذه القضية الخطيرة.

وأعلنت المنظمة في تقريرها اليوم الجمعة 3 فبراير (شباط) الذي حصلت عليه من 3 مستشفيات بطهران والمراكز العلاجية بكردستان، غربي إيران، أعلنت أن 580 شخصا على الأقل تعرضوا لإصابات في أعينهم خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام.

وجاء في التقرير أن أطباء عيون في 3 مستشفيات بطهران، وهي: "مستشفى فارابي، ومستشفى رسول أكرم، ومستشفى لبافي نجاد"، استقبلوا أكثر من 500 مريض أصيبوا في العيون خلال الاحتجاجات.

وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن الأطباء في كردستان أعلنوا عن قبول 80 حالة إصابة في العين على الأقل بهذه المحافظة.

وتضمن التقرير أسماء وتفاصيل 22 شخصا فقدوا خلال الاحتجاجات الشعبية إحدى أو كلتا العينين.

ولفت تقرير المنظمة إلى كثرة التقارير المتعلقة بإطلاق النار الممنهج من قبل عناصر الأمن الإيرانية على أوجه ورؤوس المحتجين مما أدى إلى فقدان بصر العديد منهم، لا سيما الفتيات الإيرانيات.

وقالت المنظمة إن استهداف أوجه وأعين المشاركين في التجمعات الاحتجاجية في الأشهر الأخيرة، حدث في معظم مدن إيران.

واستناداً إلى هذه الحالات، توقعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن تكون هذه الإجراءات غير الإنسانية وغير القانونية التي تقوم بها المؤسسات الأمنية لقمع الاحتجاجات الشعبية عبر استهداف أعين المتظاهرين، أمرا ممنهجا.

من جهته، أكد محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن "الكشف عن أبعاد الجرائم من خلال توثيقها" يعتبر إحدى أهم الخطوات في مسار المطالبة بالعدالة وتحقيقها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال: "هذا الأمر يتطلب تعاونا ومشاركة من جميع المواطنين. وعلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، والقوى القمعية الخاضعة لقيادته أن يعلموا أنه لن يتم تجاهل أي جريمة من جرائمهم ويجب محاسبتهم على جميع الجرائم".

كما أشار إمام أهل السنة في زاهدان، عبدالحميد إسماعيل زاهي، اليوم الجمعة، إلى إصابة 300 مواطن من سيستان- بلوشستان في جمعة زاهدان الدامية، وقال إن 15 منهم فقدوا إحدى العينين أو كلتيهما خلال هجوم عناصر الأمن.

يشار إلى أنه خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام الإيراني تعرض المئات من المحتجين لإصابات في أعينهم برصاص الخرطوش أو بكرات معدنية.

وسبق أن أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن أطباء عيون في مستشفيات الفارابي، ورسول أكرم، ولبافي نجاد بطهران، وكذلك عن أطباء في محافظة كردستان، غربي البلاد، أعلنت أن نحو 580 متظاهراً أصيبوا بجروح خطيرة في العين.

وكشف تقرير لصحيفة "الغارديان" نشرته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن قوات الأمن الإيرانية، تتعمد استهداف أوجه وأثداء والأعضاء التناسلية للنساء المتظاهرات في الاحتجاجات التي تعرفها البلاد منذ أسابيع، بحسب مقابلات أجرتها مع مسعفين وأطباء.

وقال عدد من الأطباء والممرضين الذين عالجوا ضحايا المظاهرات، أنهم سجلوا هذه الممارسة لأول مرة بعد أن لاحظوا أن الجروح التي تتعرض لها النساء في الاحتجاجات، تختلف عن إصابات الرجال، والتي غالبا ما تكون على مستوى الرجل أو الأرداف أو الظهر.

وجاء إطلاق سراح بناهي تزامنا مع استمرار موجة المقاطعات العالمية والداخلية "لمهرجان فجر" الحكومي في إيران، بينما وصفه خريجو فرع الموسيقى في إيران بأنه إهانة للشعب الإيراني الحزين.

وقبيل الإفراج عن المخرج بناهي، كان المتحدث باسم "بيت السينما" الإيرانية قد أعلن عن احتمال إطلاق سراح بناهي وصانعة الوثائقي، مجكان إيلانلو خلال اليومين المقبلين.

وكان "بيت السينما" قد نشر أمس الخميس بيانا أعرب فيه عن قلقه إزاء الأوضاع الصحية لدى المخرج بناهي وإيلانلو وغيرهم من صانعي الأفلام السجناء.

وأعلن المخرج المسجون جعفر بناهي، في منشور على صفحة زوجته في "إنستغرام"، أنه بدأ إضرابًا عن الطعام، من صباح يوم الأول من فبراير (شباط)، احتجاجًا على "السلوك غير القانوني وغير الإنساني للجهاز القضائي والأمني واحتجازه كرهينة"، وسيمتنع عن الأكل والشرب حتى يطلق سراحه.

وكتب بناهي: "سأبقى في هذا الوضع لعل ذلك يؤدي إلى إطلاق سراح جسدي الميت من السجن".

ويأتي استمرار اعتقال صانعي الأفلام والفنانين في سجون النظام الإيراني بينما يواصل الفنانون الإيرانيون والأجانب حملتهم لمقاطعة "مهرجانات فجر" السينمائية والموسيقية التي يقيمها النظام الإيراني.

وانسحبت حتى الآن 5 أفلام أجنبية من قسم "مهرجان فجر" السينمائي تضامنا مع احتجاجات الشعب الإيراني.

وكان الأخوان داردن أول المخرجين الذين أصدروا بيانًا قالوا فيه إنهم لم يكونوا على علم بمشاركة فيلمهم في مهرجان فجر وقالوا إنهم لا يريدون المشاركة في حدث يدعم الدكتاتورية والقتل.

كما أصدر فنانون عالميون بمن فيهم، كاميلا أنديني، صانعة الأفلام الإندونيسية، وكريستيان مونجيو، المخرج الروماني الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان، والفرنسية أليس ديوب، وعادل العربي، وبلال فلاح، أصدروا بيانات أكدوا فيها أنهم لم يكونوا على علم بعرض فيلمهم في مهرجان فجر الإيراني.

وأعلن هؤلاء الفنانون عن تضامنهم مع الشعب الإيراني المحتج، مشيرين إلى ضغوط النظام على الشعب والفنانين الإيرانيين، وقالوا إنهم لن يشاركوا في مهرجان سينمائي يموله النظام.

وبالإضافة إلى مهرجان السينما، فقد قوبل مهرجان الموسيقى في إيران بمقاطعات واسعة من قبل الفنانين في الداخل والخارج.

ونشرت مجموعة من طلبة وخريجي الموسيقى من جميع أنحاء إيران، اليوم الجمعة، بيانا اعتبروا فيه أن المشاركة في مهرجان فجر للموسيقى غير مبررة وأعلنوا عن مقاطعته.

وجاء في البيان: "هذا العام أيضا، وفي أعقاب القمع الواسع لحركة (المرأة، الحياة، الحرية)، وقتل ما لا يقل عن 500 شخص وتنفيذ حكم الإعدام الرجعي ضد عدد من الشباب المحبين للحرية، فإن إقامة هذا المهرجان من قبل النظام تعتبر إهانة للشعب الحزين في إيران".