وفقا لتقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية، فإن خطة إعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا قد توقفت بعد أن أعربت وزارة خارجية بريطانيا عن قلقها حول إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع النظام الإيراني، على الرغم من موافقة وزيري الداخلية وأمن المملكة المتحدة بشأن الخطة.
وأضافت صحيفة التايمز نقلا عن عدة مصادر مطلعة أن المسؤولين في بريطانيا أعربوا أيضًا عن مخاوفهم بشأن كيفية تعريف الحرس الثوري على أنه جماعة إرهابية، حيث على عكس المنظمات الأخرى، فإن الحرس الثوري هو مؤسسة حكومية في إيران.
ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق حول تقرير صحيفة التايمز هذا.
وقال مصدر بالحكومة البريطانية لصحيفة التايمز: "كان يجب إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لكن هذه العملية تم تعليقها".
ووفقًا لتقرير الصحيفة، أعربت وزارة الداخلية البريطانية عن أملها في أن يكون هناك تقدم في الأسابيع المقبلة فيما يتعلق بخطة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
يأتي هذا التقرير، بينما صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني بالإجماع لصالح الخطة التي تطالب الحكومة بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.
جدير بالذكر أن نتيجة تصويت مجلس العموم البريطاني لا تفرض التزاما على الحكومة، لكنها تظهر الضغط المتزايد من أعضاء البرلمان لهذا الإجراء.
وتطالب المملكة المتحدة بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب بينما أعلنت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية، (MI-5)، في نوفمبر أن عملاء النظام الإيراني قد تآمروا لاغتيال واختطاف ما لا يقل عن 10 مواطنين بريطانيين خلال العام الماضي.
يذكر أنه عقب إعدام المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسس الشهر الماضي، وكذلك التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها صحفيو شبكة "إيران إنترناشيونال" في لندن، فإن التوتر بين البلدين دخل مراحل أكثر حدة.
أفاد موقع "حال وش"، اليوم الخميس 2 فبراير (شباط)، بتحليق مروحيات عسكرية فوق مسجد مكي وغيره من المناطق في زاهدان، عشية الجمعة، فيما ترددت أنباء عن تشديدات أمنية بعد اعتقال مستشار خطيب جمعة أهل السنة في هذه المدينة.
كما أفادت "حملة النشطاء البلوش" وقناة "رصد بلوشستان" عن زيادة عمليات اعتقال المواطنين في الأيام الأخيرة، وأفادت بأن أجواء هذه المدينة ملتهبة، في إشارة إلى استمرار اعتقال مستشار خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان.
واعتقلت القوات الأمنية ، الاثنين، عبد المجيد مرادزهي ، مستشار إمام أهل السنة مولوي عبد الحميد، ثم نقلته الى سجن في مشهد.
وخلال الأشهر الأربعة الماضية، نزل أهالي زاهدان وعدد من المدن الأخرى في بلوشستان، بعد صلاة الجمعة، إلى الشوارع ورددوا هتافات ضد النظام وخامنئي والحرس الثوري الإيراني.
وانتقد مولوي عبد الحميد إمام جماعة أهل السنية في زاهدان بشدة نظام الجمهورية الإسلامية في خطب صلاة الجمعة في الأسابيع الأخيرة.
وكان قد دعا في صلاة الجمعة الماضية إلى إطلاق سراح المعتقلات، والتوقف عن قمع المتظاهرين وخاصة الأطفال.
ووفقًا لتقارير بعض مصادر حقوق الإنسان، تم اعتقال ما لا يقل عن 182 مواطنًا كرديًا و185 مواطنًا من البلوش في يناير وحده .
وبحسب تقرير موقع "هنغاو" الذي يغطي أخبار المناطق الكردية، فمن أصل 182 معتقلاً كرديًا، تم توجيه تهم سياسية لـ169 معتقلاً لا سيما "التعاون مع الأحزاب الكردية".
واعتقل 10 مواطنين بتهمة الأنشطة الدينية ومساندة المواطنين خلال الاحتجاجات، و"اختطاف" ثلاثة نشطاء مدنيين.
وبحسب هذا التقرير، فإن ما لا يقل عن 12 ناشطة و 14 طفلاً و 9 طلاب و 6 مدرسين وأساتذة جامعيين كانوا من بين المعتقلين الأكراد في الشهر الأول من العام الجديد.
في الوقت نفسه، أفاد موقع "حال وش"، الذي ينشر أخبار بلوشستان، باعتقال ما لا يقل عن 185 مواطناً بلوشياً من قبل قوات الأمن في زاهدان في نفس الفترة الزمنية.
وبحسب هذا الموقع ، وبسبب "الأجواء الأمنية المكثفة والاعتقالات الواسعة النطاق، فضلاً عن قطع الإنترنت وتهديدات الأجهزة الأمنية للعائلات"، فمن المحتمل أن يكون العدد الفعلي للمعتقلين أعلى بكثير من هذا العدد.
وبدأت الجمعة الاحتجاجية في زاهدان في 30 سبتمبر 2022، والمعروفة باسم "الجمعة السوداء" وتستمر حتى الآن. في مثل هذا اليوم، خطط أهالي زاهدان، بعد صلاة الجمعة، للاحتجاج السلمي على "مقتل مهسا أميني واغتصاب فتاة بالوش تبلغ من العمر 15 عامًا على يد قائد شرطة تشابهار".
في الأسابيع الماضية، مع تعيين محمد كرمي، أحد كبار قادة مقر القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، محافظًا لبلوشستان، ازداد الضغط على أهالي هذه المحافظة.
وبحسب موقع حقوق الإنسان "هرانا"، فقد قُتل ما لا يقل عن 527 متظاهرًا، بينهم 71 طفلاً، منذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران، من 17 سبتمبر 2022 إلى 31 يناير 2023، واعتقل أكثر من 19600 شخص.
كشف رئيس مؤسسة الإسكان الإيرانية، أكبر نيكزاد، أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي، شمال أذربيجان الغربية، تسبب في تدمير 1750 وحدة سكنية وتضرر 7500 وحدة أخرى، فيما استمرت معاناة ضحايا الزلزال الذين تجمعوا أمام مبنى القائمقامية، مساء الأربعاء، وطالبوا بخيام لإيوائهم.
وأشار نيكزاد، اليوم الخميس 2 فبراير (شباط)، إلى بدء عمليات هدم المباني التي تضررت بزلزال خوي بقوة 5.9 درجة في أذربيجان الغربية، ووعد بأن تجديد الوحدات الريفية سيستغرق نحو 6 أشهر، وسيتم الانتهاء من عملية تجديد بناء الوحدات الريفية بحلول نهاية سبتمبر من العام المقبل.
وقد نام ضحايا الزلزال في الشوارع، لليلة الخامسة على التوالي، مساء الأربعاء، في جو بارد ودرجات حرارة تصل إلى 8 درجات تحت الصفر.
يذكر أن عدم كفاية المساعدات الحكومية وانعدام التنظيم في تقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال، يأتي في وقت تنبأت فيه هيئة الإرصاد الجوي بثلوج وعاصفة ثلجية وانخفاض درجة حرارة مدينة خوي إلى ثماني درجات تحت الصفر.
وبناءً على ذلك، تجمع أهالي خوي أمام مبنى القائمقام، مساء يوم الأول من فبراير، وطالبوا بخيام للإيواء.
وأقر محافظ أذربيجان الغربية، محمد صادق معتمديان، بنقص المرافق، وقال يوم الأربعاء إنه تم توزيع "أكثر من 19 ألف خيمة" على ضحايا الزلزال وتم إقامة "40 مخيماً للطوارئ" تلبي احتياجات 79 ألف شخص، وأن هذا لا يغطي احتياجات جميع المتضررين من الزلزال في المناطق المختلفة من مدينة خوي.
وأكدت وسائل إعلام داخل إيران على استمرار نوم ضحايا الزلزال في الشوارع، قائلةً إن عددا من مسكان خوي الذين يمتلكون سيارات خاصة لجأوا إلى مدينتي أورميه وسلماس خوفا من توابع الزلزال أو من قلة المرافق.
وتم نشر صور المواطنين المتضررين، والتي تظهر أن أهالي خوي يصلون إلى المدن المجاورة سيرًا على الأقدام من أجل إنقاذ أطفالهم من الوضع المؤسف الذي يعيشون فيه.
من ناحية أخرى، منذ اليوم الأول للزلزال، سادت مدينة خوي أجواء عسكرية وأمنية، وانقطع الإنترنت في العديد من الأماكن، ومنع تواجد المواطنين والصحفيين في المنطقة.
وتشير بعض التقارير إلى أن القوات الأمنية منعت دخول المساعدات عند مداخل مدينة خوي.
في ظل غياب الإغاثة الحكومية المناسبة، يستمر إعداد وإرسال المساعدات الشعبية لضحايا الزلزال.
وفي الساعة 9:44 من مساء السبت، هز زلزال بقوة 5.9 درجة مدينة خوي في شمال أذربيجان الغربية، مما أسفر عن إصابة نحو ألف شخص ومقتل البعض.
فيما شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات ليلية ضد النظام، نظم أهالي مدينة آبدانان في محافظة إيلام، غربي إيران، تجمعا احتجاجيا، مساء الأربعاء 1 فبراير (شباط)، على اعتقال المواطن سجاد مرادي وندان، وهتفوا "الموت لخامنئي".
ودعا المحتجون إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، مرددين شعار "أوروبا، أوروبا إما مع الحرس الثوري أو معنا".
ورافقت الاحتجاجات في آبدانان، التي تزامنت مع بداية الاحتفال بذكرى انتصار ثورة 1979، إحراق لافتات علقت على الطرق العامة لإحياء هذه المناسبة.
وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في تمثال الباسيج في إحدى الساحات الرئيسية في هذه المدينة.
ويأتي هذا التجمع احتجاجا على اختطاف سجاد مرادي وندان، الذي اعتقل واقتيد إلى مكان مجهول يوم 31 يناير (كانون الثاني)، عندما داهمت القوات الأمنية منزله في مسجد سليمان.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشونال"، فإن سجاد مواطن يبلغ من العمر 34 عامًا من سكان مدينة آبدانان، كان فارًا من السلطات لأكثر من ثلاثة أشهر قبل اعتقاله.
وأعرب المتظاهرون الذين تجمعوا في آبدانان، الليلة الماضية، عن قلقهم من الخطر على حياة سجاد، مطالبين بإجرائه مكالمة هاتفية مع عائلته. كما قام عدد من المتظاهرين في هذا التجمع بتدمير معدات محل تجاري يعود للشخص الذي وشى بسجاد.
وبالإضافة إلى آبدانان، تزايدت الشعارات المناهضة للنظام الإيراني في مدن إيرانية أخرى اعتبارًا من ليلة الأربعاء بالتزامن مع احتفال النظام بذكرى ثورة 1979.
وتزايدت عملية تدمير رموز النظام عن طريق حرق اللافتات ورش الطلاء الأحمر عليها في ما يسمى بـ"عشرية الفجر".
ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أن لافتة حكومية تحمل شعار انتصار الثورة الإسلامية قد أضرمت فيها النيران في طهران.
وفي فريدونكار، أشعل المتظاهرون النار في لافتة عليها صورة الخميني وخامنئي وشعار انتصار الثورة الإسلامية.
وردد سكان مناطق مثل باغ فيض، وشارع فردوس، وكيشا، ونازي آباد، وإكباتان، وجيتكر، ونواب، و رودكي، في طهران، وفي مناطق كرج، وشيراز، وأصفهان، وسنندج، مساء الأربعاء، شعارات مثل "أقسم بدم رفاقنا سنقف حتى النهاية"، الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني"، و "هذا العام عام الدم، سيسقط فيه خامنئي".
وعلى الرغم من جهود النظام لقمع الاحتجاجات الشعبية، في الشهر الخامس من انتفاضة الشعب الإيراني، استمرت التجمعات في المدن وغيرها من أشكال الاحتجاج مثل الشعارات الليلية وكتابة الشعارات المناهضة للنظام على الجدران.
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الولايات المتحدة تقيد وصول العراق إلى "احتياطاته الدولارية" منذ شهور، في محاولة لوقف ما وصفه المسؤولون العراقيون بأنه "غسل أموال مستشري لصالح إيران وسوريا".
وبحسب وكالة الأنباء هذه، فإن العراق يواجه الآن انخفاضًا في قيمة عملته الوطنية، الأمر الذي أثار غضبًا شعبيًا ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المنتخب حديثًا.
ووفقاً لهذا التقرير فقد وصل كل دولار أمريكي إلى 1680 ديناراً في سوق الصرف الأجنبي في العراق. في حين بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي في العراق 1460 ديناراً.
وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" أن انخفاض قيمة العملة الوطنية العراقية تسبب سابقا في احتجاجات بالبلاد.
وأضافت: بناءً على تقديرات المحللين، أنه في حال استمرار الاتجاه الحالي لانخفاض قيمة الدينار العراقي، فقد يشكل تحدياً للحكومة التي تشكلت قبل أربعة أشهر بعد جمود سياسي استمر لمدة عام.
ويأتي تراجع قيمة الدينار العراقي في وضع وصلت فيه احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها بنحو مائة مليار دولار، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ويعتبر العراق من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم، وعائدات النفط هي المصدر الرئيسي لدخل حكومة هذا البلد.
لكن وكالة "أسوشيتيد برس" أشارت في تقريرها إلى التطورات الأخيرة، وأكدت أن وصول الحكومة العراقية إلى هذه الأموال "قضية مختلفة".
ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق قبل 20 عامًا، تم الاحتفاظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، مما يمنح الأميركيين قوة كبيرة للسيطرة على المعروض من الدولارات العراقية.
وبغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى "مزاد الدولار".
وكتبت وكالة "أسوشيتيد برس" أن المبيعات اليومية للدولار في العراق عبر المزادات بالدولار كانت تتجاوز مائتي مليون دولار في الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤولين مصرفيين وسياسيين عراقيين قولهم: "يبدو أن الغالبية العظمى من الدولارات التي تم بيعها في المزاد مخصصة لشراء سلع مستوردة من قبل شركات عراقية، لكن هذا النظام كان يسهل إساءة استخدامه لفترة طويلة" .
وأكد المسؤولون الأميركيون لوكالة "أسوشيتيد برس" أنهم يشتبهون في استخدام هذا النظام لغسل الأموال، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل.
وكتبت وكالة الأنباء، نقلاً عن مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي لم تذكر اسمه، أنه على مدى سنوات، تم إرسال كميات كبيرة من الدولارات من العراق من خلال "تجارة السوق الرمادية باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن" إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان.
وأضاف أن هذه الفواتير استُخدمت في عمليات غسل أموال، تم إرسال معظمها إلى إيران وسوريا الخاضعتين للعقوبات الأميركية، ما أدى إلى احتجاج السلطات الأميركية.
كما أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الموصل والمساعد الأول لاتحاد المصارف العراقية الخاصة، أنه في حالات أخرى يتم تحويل العملة إلى إيران عبر الحدود البرية بدعم من الجماعات المسلحة عن طريق تهريب النقد.
وقدر أن 80% من الدولارات المباعة في المزاد ذهبت إلى دول مجاورة، وأن سوريا وتركيا وإيران استفادت من هذا السوق.
وقال عضو في الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، طلب عدم نشر اسمه، إن "معظم البنوك العراقية مملوكة بشكل غير مباشر لسياسيين وأحزاب سياسية، استخدموا أيضًا مزاد الدولار لمصلحتهم".
يأتي تقرير "أسوشيتد برس" وسط ضغوط متواصلة على الحكومة العراقية لمنع إرسال أموال إلى النظام الإيراني، وسيجري وفد من البنك المركزي العراقي محادثات مع ممثلين عن البنك الفيدرالي، ووزارة الخزانة الأميركية في تركيا في الأيام القليلة القادمة.
وبعد الكشف عن تقارير عن تهريب ملايين الدولارات إلى إيران من العراق، فرضت واشنطن عقوبات على عدد من البنوك العراقية، وأعلنت أنها ستراقب طريقة التعاملات المصرفية واستلام وتوريد الدولارات إلى الأسواق العراقية من قبل حكومة هذا البلد.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن تكثيف الضغط على النظام الإيراني قلل من قيمة العملة العراقية ، ومنذ أن فرض بنك نيويورك الفيدرالي رقابة صارمة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، للتعامل مع تهريب الدولارات إلى إيران، تم تجميد أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية.
وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.
لكن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات البنك المركزي وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، قالا لـ"رويترز" إن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من رجال أعمال عراقيين.
وكلف رئيس الوزراء العراقي قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، كانت تقاتل مع الميليشيات الإسلامية، بوقف تهريب الدولارات إلى إيران.
على الرغم من الإدانة الواسعة لقمع الانتفاضة الشعبية في إيران، إلا أن سيل الاعتقالات التي يقوم بها النظام الإيراني، وإصداره الأحكام القاسية بحق المتظاهرين، والتقارير عن إضراب السجناء عن الطعام وتعذيبهم في مناطق متفرقة من البلاد، مستمر.
المخرج المسجون جعفر بناهي، أعلن في منشور على صفحة زوجته على "إنستغرام"، أنه بدأ إضرابًا عن الطعام، من صباح يوم الأول من فبراير (شباط)، احتجاجًا على "السلوك غير القانوني وغير الإنساني للجهاز القضائي والأمني واحتجازه كرهينة"، وسيمتنع عن الأكل والشرب حتى يطلق سراحه.
وكتب بناهي: "سأبقى في هذا الوضع لعله يتم إطلاق سراح جسدي الميت من السجن".
واستمر ضغط النظام على المتظاهرين الآخرين ونشطاء الانتفاضة الشعبية من خلال الاعتقالات والأحكام الشديدة والحظر.
ووفقًا للتقارير، نُقل متين سليماني، طالب الأدب الدرامي بجامعة طهران، إلى سجن "دولت آباد" في أصفهان ليقضي عقوبة بالسجن لمدة عام واحد. وقد حكم عليه بالسجن لمدة عام بالإضافة إلى عامين من المنع من مغادرة البلاد، والمشاركة في دورة إدارة السلوك والمهارات المعرفية.
وبحسب "هرانا"، حُكم على نويد جمشيدي، الصحفي ورئيس تحرير موقع "آسيا نيوز" الإلكتروني، بالسجن 10 أشهر، ومنع من النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عامين.
وبحسب الأنباء، ألقى رجال الأمن القبض على الناشطة الحقوقية، بوران ناظمي، في المستشفى عندما ذهبت لزيارة والدها، ونُقلت إلى مكان مجهول.
ويتردد أنه بالإضافة إلى اعتقال بوران ناظمي، قام رجال الأمن أيضًا باعتقال شقيقتها، بروانه، في المستشفى ونقلوها إلى مكان مجهول.
وبحسب التقارير، فإن كامران آسا، معلم يعيش في كرمانشاه، اعتقل في يوم 31 يناير (كانون الثاني). وهو شقيق كيانوش آسا، طالب ماجستير في جامعة علم وصنعت، والذي قُتل على يد عناصر الأمن خلال احتجاجات عام 2009.
ووفقاً للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن سجاد مرادي وندان، وهو مواطن يبلغ من العمر 34 عامًا من آبدانان، اعتقل من قبل رجال الأمن في مسجد سليمان في 31 يناير، واقتيد إلى مكان مجهول.
في غضون ذلك، قال علي حسين شمايلي، معلم من سكان مدينة سنقر، حُكم عليه بالسجن 6 سنوات لنشره كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال في مقطع فيديو إن جريمته الوحيدة هي النقد والكتابة، وهو ما فعله بأكثر الطرق سلمية، لكن رجال الأمن والقضاء لم يتحملوا ذلك.
في الوقت نفسه، أُطلق سراح محيي واحدي، الناشط في مجال حقوق الطفل وعضو جمعية الإمام علي، الذي اعتقل في مكان عمله في 15 يناير (كانون الثاني)، وأطلق سراحه مؤقتًا بعد دفع الكفالة.
من جهة أخرى، قال المدعي العام في طهران، عن مقتل آرمان علي وردي، أحد عناصر الباسيج الذي قُتل خلال الاحتجاجات في إكباتان، إن لائحة الاتهام بحق المتهمين في قضيته قد أحيلت إلى محكمة جنايات طهران رقم 1 لإصدار الحكم.
في غضون ذلك، أعلنت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية، ردا على الحكم بالسجن 21 عاما على المدونين، استياج حقيقي، وأمير محمد أحمدي، لرقصهما في ساحة آزادي، أنه تم الحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات بتهمة "الاجتماع والتواطؤ ضد أمن البلاد".
وأضافت "ميزان" أن هذين الزوجين المدونين نشرا دعوات للاحتجاج، بما في ذلك "دعوة 26 أكتوبر" على صفحتهما على "إنستغرام".
كما أعلن مدير العلاقات العامة بالمحكمة العليا، في تغريدة على تويتر، أن "قرار وقف تنفيذ عقوبة محمد قبادلو صدر في المحكمة العليا لحين التحقيق في تهمة قتل أحد عناصر الشرطة، بعد استئناف محاكمة المحامي سالف الذكر بشأن الإعدام بتهمة الحرابة".
وبالتزامن مع الاحتجاجات في زاهدان ومدن بلوشستان الأخرى، نشرت وكالة "مهر" للأنباء تقريرًا مصورًا عن الحواجز عند مداخل ومخارج مدينة زاهدان، يقول فيه المواطنون إنهم يتأخرون عادة لنحو ربع ساعة، ويوم الخميس نصف ساعة على الأقل.