وفقا لتسجيل صوتي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، حذر محمد رضا صالحي المساعد السابق لمؤسسة الرئاسة الإيرانية بحكومة روحاني في اجتماع المحافظين الأخير، من الانهيار الداخلي للنظام الإيراني، وطالب بتحديد صلاحيات المرشد علي خامنئي.
وتشير معلومات "إيران إنترناشيونال" إلى أن هذا الملف الصوتي مرتبط باجتماع في 30 يناير، وحضره أيضا إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحكومة روحاني.
كان محمد رضا صالحي مساعد المؤسسة الرئاسية في حكومة روحاني، وقبل ذلك، كان محافظا لخراسان شمالي، وبوشهر، ومازندران.
وفي جزء من هذا الملف الصوتي، ذكر صالحي عدة خيارات في الوضع الحالي، أولها "الأمل في التدخل الأجنبي لقلب النظام".
وقال إن هذا الحل يتم من خلال التدخل العسكري أو بأساليب مثل توكيل رضا بهلوي.
وقال صالحي إن الخيار الثاني هو الانضمام إلى المتظاهرين و"مساعدة الثورة"، والخيار الثالث، انتظار "انتشار الفساد الاجتماعي والاقتصادي المتزايد"، وبالتالي "انهيار النظام من الداخل".
ووصف هذا المسؤول الكبير السابق في النظام الإيراني ما يسمى مؤخرًا بـ "إنتاجية" ممتلكات الحكومة بدعم وأوامر من خامنئي على أنه مقدمة لهذا النوع من الانهيار و"الفساد السياسي".
وتابع صالحي قائلا: "الأسوأ من ذلك، هو خطة البرلمان لحظر النقد وتجريم إبداء وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الحاكم" و"تقنين تسليم النفط لدائني المشاريع".
واعتبر أن مشروع قانون موازنة العام المقبل المقدم إلى البرلمان الإيراني من قبل حكومة إبراهيم رئيسي هو سبب "اتساع الفقر" وقال إن زيادة الدعم المالي للفقراء في هذا القانون "صفر بالمائة".
وقد وصف الخيارات المقترحة بأنها "خطيرة" وطالب الإصلاحيين والمسؤولين في حكومة روحاني بعدم الانضمام إلى المتظاهرين من أجل الثورة.
المطالبة بـ "توجيه" علي خامنئي وتقليص صلاحياته
وفي جزء آخر من هذا الملف الصوتي، خاطب صالحي جهانجغيري وطلب منه أن يشرح للمرشد الإيراني الوضع الراهن في البلاد، لأنه: "لا توجد طريقة أخرى".
وقال صالحي إن خامنئي يبلغ من العمر 80 عامًا وفي هذه الحالة يجب التحدث إليه لقبول التغيير.
كما حذر من الفترة التي تعقب وفاة خامنئي، وقال إنه إذا لم يتم فعل شيء خلال هذه الفترة، فليس من المعروف من "سيتجرأ على إجراء استفتاء في المستقبل، على سبيل المثال".
وطالب بتقليص نطاق سلطة خامنئي وتغيير دستور النظام الإيراني، بما في ذلك إلغاء مفردة "المطلق" في المادة 57 من الدستور.
هذا وكانت العلاقة الاقتصادية مع أميركا، وعدم تدخل العسكر في السياسة، وتنفيذ الاتفاق النووي، من بين الحلول الأخرى التي قدمها هذا المسؤول السابق للنظام الإيراني في هذا الاجتماع.
كما حذر هذا المسؤول الكبير بالحكومة الإيرانية السابقة في جزء من هذا الملف من إعدام متظاهرين شبان واصفا ذلك بـ "القتل المنهجي"، مضيفا أن الإجراءات في محاكمة المتظاهرين وإعدامهم لم تكن عادلة.
وقال صالحي إنه في الأيام الأولى بعد مقتل مهسا أميني، أعلن قائد الشرطة في ذلك الوقت، حسين أشتري، لوزير الداخلية أنه يمكنه الاعتذار وإقالة بعض القوات المتورطة في الحادث، لكن وزير الداخلية وقف ضد عرضه وطالب بالتعامل مع المحتجين.
كما أشار هذا المسؤول السابق في النظام الإيراني إلى القمع الشديد للمتظاهرين، بما في ذلك ما حدث في كركان، وقال إنه أخبر قائم مقام هذه المدينة أن الأشخاص الموجودين في الشارع هم "متظاهرون" وليسوا "مثيري شغب".
ومع ذلك، وصف خيار انضمام الإصلاحيين ومسؤولي حكومة روحاني إلى المتظاهرين بأنه خطر على الثورة.
تأتي تصريحات صالحي هذه في حين أنه أثناء رئاسة روحاني، تعاملت الحكومة مع الاحتجاجات الشعبية بإيران في عدة مناسبات وقامت بقتل المتظاهرين، وكان المثال غير المسبوق على ذلك هو التعامل مع احتجاجات نوفمبر 2019.
