هجوم بطائرات مسيرة على مركز عسكري في أصفهان والدفاع الإيراني يصفه بـ "الفاشل"

وتوقعت الحكومة من لائحة الميزانية للعام المقبل الإيراني (يبدأ يوم 22 مارس/ آذار المقبل)، أن يتم توفير 108 آلاف مليار تومان من الموارد عبر بيع ممتلكات الحكومة.

وبموجب القرار، اقترح قادة السلطات الإيرانية الثلاث وبموافقة المرشد علي خامنئي، تكليف لجنة من 7 أعضاء لبيع ممتلكات وأصول الحكومة في أقصر وقت ممكن.

وتتكون اللجنة من محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، ووزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، ووزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير الطرق وبناء المدن مهرداد بذرباش، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية مسعود ميركاظمي، وبرلماني يعينه رئيس البرلمان، وشخص آخر يمثل السلطة القضائية في هذه اللجنة.

ويتمتع أعضاء هذه اللجنة بالحصانة من أي ملاحقة قضائية، كما يتمتع المسؤولون التنفيذيون بنفس الحصانة "في إطار الموافقات التي حددتها اللجنة".

وأعلن رئيس هيئة الخصخصة في إيران أنه تم إعداد- والموافقة على- قرار بشأن "بيع الأصول الحكومية" في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث وإحالته إلى المرشد خامنئي.

وتتمتع اللجنة بصلاحيات منها تحديد الفائض من ممتلكات الحكومة والموافقة على اتخاذ قرار بشأن طريقة بيع هذه الممتلكات، وهو ما وصفه النقاد ووسائل الإعلام بأنه صلاحيات واسعة للغاية وغير مسبوقة تماما.

وأعلنت صحيفة "فراز" الإلكترونية عن إثارة موجة من المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية والسياسية وحتى القانونية المختلفة المترتبة على هذا القرار ونقلت عن المنتقدين قولهم: "تنفيذ القرار قد يؤدي إلى مصادرة ونهب بعض الممتلكات العامة".

يشار إلى أن القرار المذكور لا يحتوي على أية مادة تفيد بنشر تقارير حول أداء اللجنة وعمليات البيع على وسائل الإعلام والتزام الشفافية إزاء ما سيحدث لنحو 110 آلاف مليار تومان من ممتلكات الحكومة.

وحذر المحلل الاقتصادي الإيراني، مهدي بازوكي، من هذا القرار. وقال: "إذا لم تتم عملية البيع بالشفافية ولم تدخل الأموال في ميزانية التنمية، فسيكون لها بالتأكيد عواقب غير مرضية".

وأضاف بازوكي في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" إلى العواقب الاقتصادية المترتبة على هذا المشروع، ووصف الحصانة القضائية لأعضاء اللجنة بأنه "فصل عنصري اقتصادي".

ووصف عباس عبدي، محلل الشؤون السياسية، على "تويتر" هذا القرار بأنه "أكثر الأشياء غير المقبولة" التي قد تتبادر إلى ذهن أي شخص.

ويأتي اعتماد هذا القرار بعدما وردت تقارير في وقت سابق عن فساد واسع في قضايا بيع الشركات والمصانع المملوكة للحكومة إلى القطاع الخاص، واعتقال مسؤولين حكوميين في هذا الخصوص.

من جهة أخرى، أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانا احتج فيه على طرد واعتقال النشطاء النقابيين في البلاد.

وكتبت نقابة المعلمين في بيانها: "حكام إيران ما زالوا يعتقدون أن استمرار وتوسيع سياسة القمع والإرهاب يمكن أن يجعل الوضع تحت السيطرة حسب زعمهم. على الرغم من أن هذه السياسة لا ترى لرضا الشعب محلا من الإعراب، فإن خطأها الاستراتيجي هو أنها لا تستطيع حتى إدراك هذه الملاحظة الواضحة وهي أن السيطرة على المجتمع بحسب ما يرغب به النظام، لن يتحقق أبدًا عبر هذه الأساليب".

كما أشار المجلس التنسيقي لنقابة المعلمين إلى طرد المعلمة عاتكة رجبي، من العمل، والحكم بالسجن 6 سنوات ضد سارة سياه بور، واستمرار الاعتقال غير القانوني لمحمود ملاكي ومسعود فرهيخته من قبل النظام والجهاز القضائي الإيراني.

وكتب المجلس: "المسؤولون يسعون للبقاء عبر استمرار الظلم، وهم لا يطيقون أي قانون، ولا حتى قوانينهم".

وفي الختام، طالب بيان المعلمين بالإلغاء الفوري لهذه الأحكام القضائية والإفراج عن المعلمين المعتقلين دون شروط وإنهاء هذه الانتهاكات للقانون ووقف "المحاكمات الشكلية".

وكان عدد من طلاب كلية اللغات والأدب الأجنبي بجامعة طهران، قد نشروا قبل أيام بيانا احتجوا خلاله على السلوك المهين والتهديدي للجامعة مع الطلاب واسرهم وكذلك تشكيل الملفات التأديبية لهم فيما يتعلق بالحجاب.

وجاء في بيان الطلاب: "دخلنا الأسبوع الخامس من ثورة جينا. ثورة جديدة بدأت بصرخة امرأة، ومنحتنا روح القتال والشجاعة بصيحتها الواعدة: المرأة والحياة والحرية".

ووجه الطلاب خطابهم إلى مسؤولي جامعة طهران، مؤكدين: "يمكنكم مضايقتنا، لكن لن تستطيعوا أخذ ثورة جينا منا، لأن هذه الثورة تكرست في عقولنا وأرواحنا".

كما أدان الطلاب "الاحتقان السائد على أجواء الجامعة"، وأعلنوا عن رفضهم للقيود الصارمة في الحجاب الإجباري.

وعقب بيان طلاب جامعة طهران، أصدر طلاب كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طباطبائي بطهران بيانا وصفوا خلاله أوضاع الجامعة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وأدانوا المضايقات على الأساتذة وفصلهم من العمل، واعتقال الطلاب وإصدار أحكام تأديبية ثقيلة ضدهم.

وذكر البيان أسماء عدد من الطلاب والأساتذة المفصولين، وأكد: "معظم المقاعد الشاغرة للأساتذة الذين تم عزلهم أعطيت للموالين، رغم افتقارهم لمؤهلات علمية وأكاديمية، وجاء ذلك بسبب أنهم لعبوا دورا في القمع وقاموا بمهامهم في هذا الخصوص".

وفي الختام، وجه البيان خطابه إلى مسؤولي الجامعة والحكومة والبرلمان والسلطة القضائية قائلا: "إذا لم تكن لديكم أساليب أخرى غير القمع، فقدموا استقالاتكم بشرف حتى لا تكونوا قد شاركتم في هذا المستنقع ولتكن أيديكم أقل تلطخا بدماء هذا الشعب.

وكتب موقع "حال وش" الإخباري أن قوات الأمن هاجمت أمس الجمعة تجمعات أهالي زاهدان التي دخلت أسبوعها السابع عشر على التوالي، واعتقلت عشرات الأشخاص منهم بالعنف.

وأضاف الموقع الذي يهتم بتغطية أخبار محافظة سيستان-بلوشستان أن عناصر النظام الإيراني وإضافة إلى قمع المحتجين، قامت بفتح النار على حرس المسجد المكي- مسجد أهل السنة في زاهدان- الذين شكلوا "درعا بشرية لحماية الأهالي"، وأصيب بعضهم.

وأكد الموقع أن القوات الأمنية اعتقلت 17 شخصا على الأقل.

كما أعلن موقع "رصد بلوشستان" و"حملة نشطاء البلوش" عن اعتقال "عشرات الشباب البلوش من قبل قوات الشرطة أثناء رجوعهم من المسجد المكي إلى المنزل".

وأكد موقع "حال وش" أن عناصر الأمن بالزي المدني في زاهدان اعتقلت، أمس الجمعة، شابا من هذه المدينة يدعى عبدالمالك سنجراني (25 عاما).

وأوضح الموقع أن "عبدالمالك كان عائدا إلى البيت مع اثنين من رفاقه، حيث تم اعتقالهم بيد 4 عناصر أمن بالزي المدني في شارع آزادكان بمدينة زاهدان، وتم نقلهم إلى مكان مجهول".

ولم يتم حتى الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين اللذين تم اعتقالهم مع الشاب عبدالمالك سنجراني.

وكان أهالي مدينتي زاهدان وراسك في سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، قد خرجوا أمس الجمعة مرة أخرى إلى الشوارع، عقب صلاة الجمعة، ورفعوا شعارات ضد النظام الإيراني.

ودخلت احتجاجات أهالي بلوشستان، أمس الجمعة 27 يناير (كانون الثاني)، أسبوعها السابع عشر، وجاءت تزامنا مع هطول ثلوج في زاهدان، اكتست على أثرها شوارع المدينة بثوب أبيض غاب عنها منذ سنوات عديدة.

كما انتشرت العناصر الأمنية بشكل مكثف في أنحاء المدينة لقمع الاحتجاجات الشعبية. وأفادت التقارير الإعلامية الواردة من مدينة زاهدان بهجوم قوات الأمن الإيرانية على حشود المتظاهرين حول المسجد المكي واعتقال عدد منهم.

وذكرت التقارير وقوع إطلاق النار من قبل القوات الأمنية والغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين وداخل المنازل.

ووردت تقارير في الأيام السابقة تفيد "باعتقالات عشوائية" لأكثر من 100 مواطن بلوشي، ونشر نقاط تفتيش في مدخل مدينة زاهدان وملاحقة المواطنين داخل المنازل من أجل اعتقالهم.

ومنذ المجزرة الدامية التي ارتكبها عناصر الأمن الإيراني في هذه المدينة، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، خرج المتظاهرون بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة، إلى الشوارع، ورفعوا شعار "الموت لخامنئي"، وهتفوا ضد الباسيج والحرس الثوري.

وتستمر هذه الاحتجاجات في كل جمعة، رغم محاولات الأمن الإيراني قمع الأهالي، وقتل المواطنين من أجل إرعابهم.

وبحسب صحيفة "اعتماد"، تعتزم اللجنة القضائية في البرلمان إضافة ملحق إلى المادة 512 من قانون العقوبات، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيتم الحكم على المشاهير الناشطين على الشبكات الاجتماعية بالسجن 10 إلى 15 عامًا وغرامة من 36 إلى 55 مليون تومان إذا نشروا أخبارًا لم تعلق عليها السلطات الرسمية بعد.

ووفقًا للمادة 512 من قانون العقوبات الإيراني، "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات كل من أغرى الناس أو حرضهم على الحرب وقتل بعضهم البعض بقصد الإخلال بأمن البلاد".

والآن وبحسب المادة "512" التي يحاول البرلمان الإيراني إضافتها إلى الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإيراني، فإن "اي شخص له مكانة مهنية، أو اجتماعية، أو سياسية، أو أسرية، أو علمية، أو ثقافية، أو عسكرية، في المجتمع.. ويذكر شيئًا مخالفًا للحقيقة، في الفضاء الحقيقي أو الافتراضي، في الأمور التي تتطلب رأي الجهات الرسمية ولم يتم الإعلان عنها رسمياً، إذا لم يكن نموذجًا للإفساد في الأرض، فسيتم الحكم عليه بالسجن ودفع غرامة نقدية".

وقال موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، إن المادة 512 "قيد المراجعة ولم يتم الانتهاء منها بعد".

ووصف غضنفر آبادي، على سبيل المثال، وفاة مهسا أميني بسبب ضرب عناصر دورية الإرشاد بأنها "كذبة"، وقال إنه إذا أدلى المواطنون بتعليقات أو تحليلات على أساس الأكاذيب والشائعات، فستشملهم الخطة الجديدة.

وبعد أكثر من 4 أشهر على الاحتجاجات الواسعة التي بدأت بوفاة مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، أصرت السلطات الرسمية الإيرانية طوال الوقت على أن خروج المحتجين إلى الشوارع جاء بعد تحريض من اشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما في ذلك المشاهير ووسائل الإعلام الأجنبية.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، في ذروة الاحتجاجات الشعبية، طالب 227 نائبا بـ"إعدام" المتظاهرين.

هذا وقد قوبل نشر خبر صياغة مشروع القانون الجديد برد فعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية، ووصف والعديد منهم والخبراء هذا الإجراء بأنه مخالف للقانون ومن أجل الحد من حرية التعبير في المجتمع.

وفي هذا الصدد، نشر رسول خادم، الرئيس السابق لاتحاد المصارعة الإيراني، أيضًا منشوراً على حسابه في "إنستغرام"، اليوم السبت 28 يناير (كانون الثاني)، وكتب: "حقيقة أن لا أحد يقول شيئًا عن قضايا الشعب والمجتمع قبل أن تتحدث السلطات، حتى تتمكن السلطات من التعليق أولاً، هو أقصى ظلم وخيانة للأشخاص الذين أخذوا أموالهم ويقولون إنه يجب أن تصمتوا حتى تتمكن السلطات من قول ما تشاء، في الوقت المناسب، وبالطبع، قد لا يرون أنه من المناسب قول أي شيء على الإطلاق!".

وأشار خادم إلى نواب البرلمان على أنهم "جماعة" تسمع آذانها رغبات وأوامر السلطات العليا بدلاً من سماع صوت الناس.

تجدر الإشارة إلى أن أحمدي هي المرأة الوحيدة المشاركة في أولمبياد بكين الشتوية التي حصلت على 5 ميداليات آسيوية وعدة ميداليات ذهبية في بطولة التزلج الدولية في جبال الألب التركية. وقد فازت ببطولة الدوري المحلي آخر مرة قبل أن تغادر إيران.

وقد سافرت هذه المتزلجة الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا، إلى فرنسا قبل أيام بهدف التحضير للمشاركة في بطولة العالم في هذا البلد، لكنها أبلغت "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت، أنها لا تنوي المشاركة في هذه المسابقات مع أعضاء آخرين من فريق التزلج الوطني الإيراني وطلبت اللجوء في ألمانيا.

هذا وستنشر "إيران إنترناشيونال" تفاصيل أكثر عن أسباب طلب المتزلجة الإيرانية، عاطفه أحمدي اللجوء في ألمانيا.

يذكر أن أحمدي هي المرأة الإيرانية الوحيدة التي شاركت في أولمبياد بكين الشتوية وحصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة التزلج الدولية في جبال الألب التركية عام 2017.