مخرج إيراني: الاحتجاجات لم تنته وقد تظهر بشكل أكثر خطورة

وكانت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان قد أعلنت، مساء أمس السبت، أن الدبلوماسيين الأذربيجانيين وعائلاتهم سيغادرون إيران خلال الـ24 ساعة القادمة.

وفي السياق، تصر جمهورية أذربيجان على "الطبيعة الإرهابية" للهجوم المسلح على سفارتها، صباح أول من أمس الجمعة؛ والذي أدى إلى مقتل أحد حراس السفارة، وإصابة شرطيين اثنين آخرين بجروح.

وأعلن وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيهون بيرموف، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، مساء أول من أمس الجمعة، أنه يجب الكشف عن هوية "منفذ ومخططي هذا الهجوم الإرهابي" ومحاكمتهم.

ومع ذلك، فإن رواية وزارة الخارجية الإيرانية للاتصال الهاتفي المذكور تتعارض بشكل صارخ مع التقرير الذي نشرته وزارة خارجية حكومة باكو، حيث زعم تقرير الخارجية الإيرانية أن بيرموف أعرب في هذه المحادثة عن "تقديره" لتعاطف إيران وتنسيقها بين المؤسسات الأمنية والقضائية لتوضيح أبعاد الحادث.

ويأتي هذا الادعاء على الرغم من أنه بعد المكالمة الهاتفية المذكورة، أكد حسين أميرعبداللهيان مرة أخرى في مؤتمر صحافي أن الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران "لم يكن منظمًا ولم يكن إرهابياً".

وجاء قرار حكومة باكو بإخلاء سفارة باكو في طهران في وقت نشر موقع الرئاسة الإيرانية بيانًا مساء يوم أمس السبت، أعلن فيه عن محادثة هاتفية بين رئيسي البلدين، وزعم أن إلهام علييف قال: "كانت هذه جريمة غير متوقعة، لكن على البلدين أن يتعاونا في هذا المجال حتى لا يجد أحد فرصة لتعكير صفو العلاقات الودية بين البلدين.

وفي الوقت نفسه، نشر الموقع الإلكتروني لرئاسة أذربيجان رواية مختلفة تمامًا عن هذه المحادثة، وكتب أن علييف أكد وانتقد بشدة الطبيعة الإرهابية لهذا الهجوم، وطالب بإجراء تحقيق شامل ومحاكمة "المجرمين" المتورطين في هذا الهجوم الإرهابي.

يشار إلى أن تصريحات وزارة الخارجية ورئاسة أذربيجان تؤكد ضمناً على احتمال أن يكون الهجوم الإرهابي المذكور مدبراً، لكن السلطات الإيرانية ما زالت تصر على أن هذا الهجوم كان "قضية شرف وذات أبعاد شخصية".

كما تظهر تصريحات التعاطف الواسع النطاق مع أذربيجان من قبل دول العالم أن معظمها يصف هذا الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وأكدت حكومة باكو، أول من أمس الجمعة، أنها أشارت عدة مرات إلى الضعف في تأمين السفارة، لكن إيران أهملت هذا الأمر. فيما قال مسؤول أمني أذربيجاني إن هذا هو الهجوم الخامس على السفارة في العامين الماضيين.

وقد تسبب هذا الزلزال، الذي تزامن مع تساقط الثلوج والطقس شديد البرودة، في حدوث عدة هزات ارتدادية. وتظهر الصور المنشورة لخوي تدمير المنازل ووجود الناس في الشوارع.

وأعلن محمد صادق معتمديان، محافظ أذربيجان الغربية، أن حوالي 70 قرية تضررت من هذا الزلزال. وقال إن الفرق التي تم إرسالها تقوم بتحديد الأضرار في دائرة نصف قطرها 30 كيلومترًا من مركز الزلزال.

ومن جهة أخرى، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في محافظة أذربيجان الغربية، وفي هذا الصدد، تم إرسال فرق إغاثية من محافظات أذربيجان الشرقية، وأردبيل، وكردستان، وقزوين، وزنجان، إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

كما أعلنت وزارة الرياضة عن تخصيص جميع المرافق الرياضية في خوي لإيواء ضحايا الزلزال.

وفي غضون ذلك، أعلن مدير عام طرق أذربيجان الغربية أن جميع طرق المواصلات في مدينة خوي مفتوحة، وقال إن التحقيقات الفورية أظهرت عدم وقوع أضرار في الطرق، ولا توجد مشكلة في إرسال سيارات الإنقاذ.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيران للمطارات والملاحة الجوية أن مرافق مطار خوي لم تتضرر من الزلزال وأنها جاهزة لاستقبال رحلات الركاب والإغاثة.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم إرساله إلى "إيران إنترناشيونال" أنقاضا في منطقة فيرورق، التي كانت مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف البيان: "هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع إصابات وألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع لم يتسبب في تعطيل تجهيزات ومهام المركز".

وشددت وزارة الدفاع الإيرانية على أن "هذه الأفعال العمياء لن يكون لها تأثير على استمرار وتقدم البلاد".

وكانت وكالة أنباء إيران الرسمية، قد أفادت بسماع دوي انفجار ضخم بمدينة أصفهان، وكتبت: "وقع الانفجار في أحد مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان. وقال مساعد محافظ المدينة أن "الانفجار لم يسفر عن أي أصابات".

كما صرح المساعد الأمني بمحافظة أصفهان: لم تقع إصابات في الانفجار لكن حجم الاضرار وسبب الحادث قيد التحقيق.

وتظهر مقاطع الفيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار في مركز تصنيع الذخيرة في أصفهان. في هذا الفيديو ، يقول مواطن أصفهاني إن الانفجار نجم عن اصطدام طائرة مسيرة بالمبنى.

وتوقعت الحكومة من لائحة الميزانية للعام المقبل الإيراني (يبدأ يوم 22 مارس/ آذار المقبل)، أن يتم توفير 108 آلاف مليار تومان من الموارد عبر بيع ممتلكات الحكومة.

وبموجب القرار، اقترح قادة السلطات الإيرانية الثلاث وبموافقة المرشد علي خامنئي، تكليف لجنة من 7 أعضاء لبيع ممتلكات وأصول الحكومة في أقصر وقت ممكن.

وتتكون اللجنة من محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، ووزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، ووزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير الطرق وبناء المدن مهرداد بذرباش، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية مسعود ميركاظمي، وبرلماني يعينه رئيس البرلمان، وشخص آخر يمثل السلطة القضائية في هذه اللجنة.

ويتمتع أعضاء هذه اللجنة بالحصانة من أي ملاحقة قضائية، كما يتمتع المسؤولون التنفيذيون بنفس الحصانة "في إطار الموافقات التي حددتها اللجنة".

وأعلن رئيس هيئة الخصخصة في إيران أنه تم إعداد- والموافقة على- قرار بشأن "بيع الأصول الحكومية" في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث وإحالته إلى المرشد خامنئي.

وتتمتع اللجنة بصلاحيات منها تحديد الفائض من ممتلكات الحكومة والموافقة على اتخاذ قرار بشأن طريقة بيع هذه الممتلكات، وهو ما وصفه النقاد ووسائل الإعلام بأنه صلاحيات واسعة للغاية وغير مسبوقة تماما.

وأعلنت صحيفة "فراز" الإلكترونية عن إثارة موجة من المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية والسياسية وحتى القانونية المختلفة المترتبة على هذا القرار ونقلت عن المنتقدين قولهم: "تنفيذ القرار قد يؤدي إلى مصادرة ونهب بعض الممتلكات العامة".

يشار إلى أن القرار المذكور لا يحتوي على أية مادة تفيد بنشر تقارير حول أداء اللجنة وعمليات البيع على وسائل الإعلام والتزام الشفافية إزاء ما سيحدث لنحو 110 آلاف مليار تومان من ممتلكات الحكومة.

وحذر المحلل الاقتصادي الإيراني، مهدي بازوكي، من هذا القرار. وقال: "إذا لم تتم عملية البيع بالشفافية ولم تدخل الأموال في ميزانية التنمية، فسيكون لها بالتأكيد عواقب غير مرضية".

وأضاف بازوكي في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" إلى العواقب الاقتصادية المترتبة على هذا المشروع، ووصف الحصانة القضائية لأعضاء اللجنة بأنه "فصل عنصري اقتصادي".

ووصف عباس عبدي، محلل الشؤون السياسية، على "تويتر" هذا القرار بأنه "أكثر الأشياء غير المقبولة" التي قد تتبادر إلى ذهن أي شخص.

ويأتي اعتماد هذا القرار بعدما وردت تقارير في وقت سابق عن فساد واسع في قضايا بيع الشركات والمصانع المملوكة للحكومة إلى القطاع الخاص، واعتقال مسؤولين حكوميين في هذا الخصوص.

من جهة أخرى، أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانا احتج فيه على طرد واعتقال النشطاء النقابيين في البلاد.

وكتبت نقابة المعلمين في بيانها: "حكام إيران ما زالوا يعتقدون أن استمرار وتوسيع سياسة القمع والإرهاب يمكن أن يجعل الوضع تحت السيطرة حسب زعمهم. على الرغم من أن هذه السياسة لا ترى لرضا الشعب محلا من الإعراب، فإن خطأها الاستراتيجي هو أنها لا تستطيع حتى إدراك هذه الملاحظة الواضحة وهي أن السيطرة على المجتمع بحسب ما يرغب به النظام، لن يتحقق أبدًا عبر هذه الأساليب".

كما أشار المجلس التنسيقي لنقابة المعلمين إلى طرد المعلمة عاتكة رجبي، من العمل، والحكم بالسجن 6 سنوات ضد سارة سياه بور، واستمرار الاعتقال غير القانوني لمحمود ملاكي ومسعود فرهيخته من قبل النظام والجهاز القضائي الإيراني.

وكتب المجلس: "المسؤولون يسعون للبقاء عبر استمرار الظلم، وهم لا يطيقون أي قانون، ولا حتى قوانينهم".

وفي الختام، طالب بيان المعلمين بالإلغاء الفوري لهذه الأحكام القضائية والإفراج عن المعلمين المعتقلين دون شروط وإنهاء هذه الانتهاكات للقانون ووقف "المحاكمات الشكلية".

وكان عدد من طلاب كلية اللغات والأدب الأجنبي بجامعة طهران، قد نشروا قبل أيام بيانا احتجوا خلاله على السلوك المهين والتهديدي للجامعة مع الطلاب واسرهم وكذلك تشكيل الملفات التأديبية لهم فيما يتعلق بالحجاب.

وجاء في بيان الطلاب: "دخلنا الأسبوع الخامس من ثورة جينا. ثورة جديدة بدأت بصرخة امرأة، ومنحتنا روح القتال والشجاعة بصيحتها الواعدة: المرأة والحياة والحرية".

ووجه الطلاب خطابهم إلى مسؤولي جامعة طهران، مؤكدين: "يمكنكم مضايقتنا، لكن لن تستطيعوا أخذ ثورة جينا منا، لأن هذه الثورة تكرست في عقولنا وأرواحنا".

كما أدان الطلاب "الاحتقان السائد على أجواء الجامعة"، وأعلنوا عن رفضهم للقيود الصارمة في الحجاب الإجباري.

وعقب بيان طلاب جامعة طهران، أصدر طلاب كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طباطبائي بطهران بيانا وصفوا خلاله أوضاع الجامعة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وأدانوا المضايقات على الأساتذة وفصلهم من العمل، واعتقال الطلاب وإصدار أحكام تأديبية ثقيلة ضدهم.

وذكر البيان أسماء عدد من الطلاب والأساتذة المفصولين، وأكد: "معظم المقاعد الشاغرة للأساتذة الذين تم عزلهم أعطيت للموالين، رغم افتقارهم لمؤهلات علمية وأكاديمية، وجاء ذلك بسبب أنهم لعبوا دورا في القمع وقاموا بمهامهم في هذا الخصوص".

وفي الختام، وجه البيان خطابه إلى مسؤولي الجامعة والحكومة والبرلمان والسلطة القضائية قائلا: "إذا لم تكن لديكم أساليب أخرى غير القمع، فقدموا استقالاتكم بشرف حتى لا تكونوا قد شاركتم في هذا المستنقع ولتكن أيديكم أقل تلطخا بدماء هذا الشعب.