دعم عالمي للانتفاضة الشعبية الإيرانية وخطة "مهسا أميني" لمعاقبة خامنئي و"رئيسي"

وأشارت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان إلى أن 64 من القتلى أطفال و 39 منهم من النساء، قائلةً إن معظم القتلى هم من محافظات بلوشستان، وأذربيجان الغربية، وطهران، وكردستان، ومازندران.

وبحسب هذه المنظمة، فإن 107 من المعتقلين معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام، منهم 19 محكوم عليهم بالإعدام وبعضهم في مرحلة الاستئناف.

من ناحية أخرى، كتبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، أن ثلاثة متظاهرين محكوم عليهم بالإعدام، هم عرشيا تكدستان، ومهدي محمدي فرد، وجواد روحي، كانوا قد تعرضوا للاختفاء القسري وجميع أنواع التعذيب القاسي واللاإنساني، بما في ذلك الشنق والصدمات الكهربائية ووضع الثلج على الخصيتين، لانتزاع اعترافات قسرية منهم.

وبحسب هذا التقرير، فقد أصيب جواد روحي بتمزق في الكتف، وانعدام السيطرة على المسالك البولية، ومضاعفات في الجهاز الهضمي، واضطرابات في الحركة والكلام، وعانى عرشيا تكدستان من كسر في إصبع قدمه ومشاكل في الذاكرة.

وكسرت أنف مهدي محمدي فرد جراء الضرب وقت القبض عليه، كما أصيب بجروح ونزيف في الشرج نتيجة الاغتصاب.

ودعت منظمة العفو الدولية في هذا التقرير إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء المتظاهرين.

من ناحية أخرى، تتواصل أيضًا عملية الاعتقالات وإصدار أحكام قاسية بحق المتظاهرين الآخرين.

وأعلن شقيق فاطمة سبهري، الناشطة السياسية، عن الحكم الأولي بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 مليون تومان على شقيقته. وتم القبض على سبهري في 21 سبتمبر من خلال مداهمة عناصر الأمن لمنزلها، وهي الآن في سجن وكيل آباد في "مشهد".

وعلى الرغم من حاجة سبهري للرعاية الطبية، إلا أنه تم تمديد أمر اعتقالها ثلاث مرات.

ووفقًا للتقارير، فإن آيت (يزدان) عارفي نيا، وهو ناشط مدني من آبدانان، اعتقل في طهران 2 نوفمبر(تشرين الثاني)، ولا يزال في سجن إيلام المركزي دون محامي.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، أن أسماء المتهمين المعتقلين هي "رفعت أميروف"، و"بولاد عمروف"، و"خالد مهدي إف".

ووفقًا لما قاله المدعي العام للولايات المتحدة، ميريك غارلاند، فإن هؤلاء الأشخاص الثلاثة قد تم توجيههم من قبل النظام الإيراني وهم متهمون بإقامة صلات مع الحكومة الإيرانية وكونهم أعضاء في منظمة إجرامية في أوروبا الشرقية.

وقال كريستوفر راي، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مؤتمره الصحفي: "هذه القضية هي الأحدث في سلسلة التهديدات التي وجهتها الحكومة الإيرانية".

وكتب مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في بيان حول اعتقال المتهم في هذه القضية: "لن تسمح الولايات المتحدة لإيران أو الأنظمة الاستبدادية الأخرى بمحاولة قمع خصومها من خلال التهديدات والترهيب في الولايات المتحدة. نحن سنحاسب مرتكبيها".

كما كتب المندوب الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، ردًا على اعتقال المتهمين بالتآمر لاغتيال مسيح علي نجاد: لن تسمح الولايات المتحدة أبدًا للنظام الإيراني بتهديد المواطنين الأميركيين بسبب التعبير عن آرائهم.

وقالت مسيح علي نجاد، ردا على اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في قضية مؤامرة اغتيالها في أميركا: "أنا لا أخاف على حياتي لأنني علمت أن القتل، والاغتصاب، والشنق، والتعذيب، من طبيعة للنظام الإيراني، ولهذا جئت إلى أميركا لأكون صوت الإيرانيين الشجعان الذين يقولون لا للجمهورية الإسلامية".

وأضافت علي نجاد: "شكرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي وسلطات إنفاذ القانون في أميركا على حمايتي، ولكن حان الوقت الآن للانتباه إلى الأبرياء في إيران الذين لا يتمتعون بأي حماية".

وقالت نجاد: "إذا لم نتخذ إجراءات صارمة (ضد نظام الجمهورية الإسلامية)، فسنواجه هؤلاء الإرهابيين أكثر وأكثر على الأراضي الأميركية".

وفي يوليو 2022، اعتقل خالد مهدي إف، 23 عامًا، مسلحًا ببندقية كلاشينكوف، مع مشط ذخيرة، وأكثر من ألف دولار نقدًا، في حي بروكلين بنيويورك، أمام منزل مسيح علي نجاد، بعد يومين من كمين للشرطة.

يأتي القبض على هؤلاء المتهمين الثلاثة في حين أنه خلال وقت سابق من يوليو 2021، أثار اكتشاف مؤامرة لاختطاف مسيح علي نجاد من الأراضي الأميركية ونقلها إلى إيران موجة من ردود الفعل، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن أنه تم إحباط هذه المؤامرة.

وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فإن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت تخطط لخطف مسيح علي نجاد ونقلها إلى إيران عبر فنزويلا منذ يونيو 2020 على الأقل، وخلال هذا الوقت كانوا يراقبون منزل علي نجاد ومن حوله بمعدات التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو.

ووفقا لإعلان وزارة العدل الأميركية، فإن فريق المخابرات الإيرانية، بقيادة علي رضا فراهاني، كان يخطط لخطف علي نجاد من منزلها إلى الساحل وإيجاد زورق سريع لنقلها إلى فنزويلا. وكان الفريق قد استهدف في السابق ضحايا آخرين في كندا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب هذا البيان، كان فريق المخابرات الإيراني يعد أدوات تجسس من خلال تقديم وثائق مزورة والكذب بشأن هدفهم، وفي عدة حالات في عامي 2020 و 2021، استخدموا محققين خاصين لمراقبة الضحية.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بالهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، وقال: "أي هجوم على الدبلوماسيين أو المراكز الدبلوماسية في أي مكان، غير مقبول، ونذكر الحكومة الإيرانية بمسؤوليتها عن حماية الدبلوماسيين الأجانب في إيران على أساس اتفاقية جنيف".

كما ندد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران وقال: "نأمل أن يتم تقديم المهاجم للعدالة".

وطلب الأمين العام لمنظمة الدول التركية، كوبانيشبيك أومورالييف، من إيران إجراء تحقيق شامل في الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان و"تحديد مرتكبيه".

كما وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تغريدة، الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران بأنه عمل "شائن"، وكتب أن "تركيا تقف دائمًا إلى جانب البلد الصديق والشقيق أذربيجان".

وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في إيران وشددت على أنه "ينبغي على الفور تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم الشنيع وتسليمهم إلى النظام القضائي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكراره".

وأعربت السفارة الإيطالية في طهران عن إدانتها للهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان ووصفت هذا الهجوم بأنه "وحشي" و"لا معنى له".

من ناحية أخرى، أدان وزير خارجية قيرغيزستان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان، بشدة الهجوم المسلح على سفارة البلاد في طهران، وقال إن الهجوم على المؤسسات الدبلوماسية وموظفيها مخالف لمعايير القانون الدولي.

هذا وعقد وزير خارجية إيران، حسين أميرعبد اللهيان، ووزير الداخلية أحمد وحيدي، اجتماعا، يوم الجمعة، حول الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان "يجري التحقيق فيه بأولوية عالية وحساسية بأمر خاص من السلطات السياسية والأمنية في البلاد من أجل تحديد أبعاد هذا العمل ودافع المهاجم".

وقال وحيد جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: "وفقًا للمعاهدات الدولية، فإن أمن دبلوماسيي جمهورية أذربيجان مسؤوليتنا وسنقوم بمتابعة الموضوع حتى الانتهاء من هذه القضية والتحديد الدقيق لهوية مرتكب هذا الحادث".

في غضون ذلك، نفت سفارة إيران في باكو الأنباء الواردة حول مغادرة موظفي السفارة أماكن عملهم وأعلنت أن الفيديو الذي تم نشره كان لسائقين وموظفين محليين جاءوا لتسليم المراسلات الإدارية من المبنى القنصلي إلى المبنى الرئيسي للسفارة.

وفي حين أثيرت انتقادات لشرطة إيران بسبب عدم التدخل في هذا الهجوم، تحاول سلطات النظام الإيراني الحد من الأزمة.

وقال حسين رحيمي، قائد شرطة طهران، الذي تم نقله من هذا المنصب، يوم الجمعة، إن سبب عدم تحرك الشرطي الدبلوماسي تجاه المهاجم في سفارة جمهورية أذربيجان، هو لأن الشرطي لم يكن مسلحًا.

وأضاف قائد شرطة طهران أن "الشرطي الدبلوماسي لم يتحرك عندما رأى الكلاشينكوف في يد المهاجم، الأمر الذي يعتبر نوعا من التهديد، وأمره بالتوقف واتصل على الفور بمركز الشرطة".

كما أعلن القضاء أن زوجة الشخص الذي هاجم سفارة جمهورية أذربيجان في طهران من باكو عاصمة هذا البلد.

وأضاف القضاء أن زوجة الشخص الذي هاجم سفارة جمهورية أذربيجان "توجهت إلى جمهورية أذربيجان بمساعدة شخصين آخرين من عائلتها في بداية العام ولم تعد".

وبحسب تقرير النظام القضائي الإيراني، تقدم المهاجم بشكوى إلى سفارة جمهورية أذربيجان في أبريل 2022 بشأن اختفاء زوجته في أورميه، وتم إغلاق ملف القضية بعد أن تبين أن زوجته قد عادت إلى جمهورية أذربيجان.

واتهمت باكو طهران بالتفريط في توفير الأمن اللازم لسفارتها مما ينذر بدخول علاقات البلدين مرحلة جديدة من التصعيد والتأزم.

وعقب الهجوم على سفارة أذربيجان، أعلنت باكو عن إطلاق "حملات ضد جمهورية أذربيجان" في إيران، كما غادر موظفو السفارة الإيرانية في باكو مكان عملهم بسرعة.

وأعلن البرلمان الأذربيجاني أن مسؤولية الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران تقع على عاتق إيران. وأضاف أنه وبعد إطلاق موجة من "الحملات الإعلامية ضد أذربيجان" في إيران، كان ينبغي اتخاذ تدابير وقائية ضد أي احتمال بالاعتداء على البعثات الدبلوماسية.

وقبل ذلك، كانت وزارة خارجية أذربيجان قد أكدت أنه على الرغم من التهديدات السابقة لسفارتها في طهران، فإن إيران لم تظهر اهتماما تجاه الطلبات المتعلقة بضرورة توفير أمن السفارة.

وأضافت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن زيادة الحملات الدعائية ضدها في إيران شجعت منفذي الهجمات على المقرات الدبلوماسية لجمهورية أذربيجان.

واستدعت الخارجية الأذربيجانية سفير إيران لديها، عباس موسوي، على خلفية الهجوم المسلح الذي تعرضت له سفارتها في طهران. وأشارت إلى واجبات إيران بضمان أمن السفارات. وأكدت أن مثل هذه الهجمات على البعثات الدبلوماسية غير مقبولة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران بالعمل "الشنيع"، مضيفا أن "تركيا تقف دائما بجانب جمهورية أذربيجان كأشقاء".

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليه نيكولينكو، الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران، كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "إننا صُدمنا" بسماع نبأ الهجوم.

وبعدما تصاعدت الانتقادات على أداء الشرطة الإيرانية بسبب عدم تدخل الشرطي في الهجوم، زعم رئيس شرطة طهران، حسين رحيمي، أن سبب عدم مواجهة شرطي السفارة للمهاجم المسلح هو أنه لم يكن يحمل سلاحا ناريا ولم يتحرك من مكانه بعد أن شاهد المهاجم وبيده كلاشينكوف وهو يدخل إلى مقر السفارة الأذربيجانية.

إلى ذلك، أكدت السلطة القضائية الإيرانية أن زوجة الشخص الذي هاجم السفارة الأذربيجانية من أذربيجان، وتحديدا من العاصمة باكو، مدعية كذلك أن زوجته وبمساعدة شخصين آخرين من أقربائها غادرت إلى أذربيجان قبل 10 أشهر ولم تعد.

وقال وزير الخارجية الإيرانية، حسين أميرعبداللهيان، خلال محادثاته مع نظيره الأذربيجاني، جيحون بايراموف، قال إنه "يجب أن لا نسمح" لموضوع الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران بأن يضر "بالعلاقات بين البلدين".

من جهته أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زادة، أن موقف الرئيس الأذربيجاني إزاء الهجوم على السفارة موقف حكيم.

وكتب موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي في إيران، على "تويتر" أن الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان "لا ينبغي أن يضر بالعلاقات بين البلدين من خلال استنتاجات متسرعة. في ديسمبر (كانون الأول) 2016 اغتيل السفير الروسي في إسطنبول على يد عنصر أمني تركي، فماذا كانت المواقف وماذا كانت النتيجة؟".

تجدر الإشارة إلى أن التوتر بين طهران وباكو تصاعد في السنوات الأخيرة بسبب تصريحات مسؤولي الطرفين بعد اعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.

وطالب عبدالحميد بإحلال السلام في اليمن، وإنهاء الحرب في أوكرانيا، واستئناف العلاقات الدبلوماسية العالمية مع أفغانستان من أجل الشعب.

وأشار إمام الجمعة في زاهدان إلى الاحتجاجات الشعبية، وقال: "الشعب اليوم يهتف بنفس الصرخات المطالبة بالعدالة التي رفعها في ثورة عام 1979.

فهو يطالب بالحرية اللازمة والمشروعة ويعاني من الفقر والحاجة والمشكلات".

وأضاف: "الدولار وصل إلى 45 ألف تومان. ومع هذا الغلاء، فإن المواطنين الذين لا يملكون دخلا أصبحوا غير قادرين على شراء الخبز.

لماذا وصلت بلادنا إلى هذا المستوى؟ مطالب الناس مشروعة، إنهم يريدون حرية التعبير والتظاهر وأن يكونوا قادرين على اختيار المسؤولين الأكفاء لإدارة أمور البلاد".

وأكد مولوي عبدالحمييد أن "الشعب يهتف بنفس المطالب التي هتف بها قبل 4 عقود ويتوقع أن يصل إلى مطالبه القانونية"، مضيفا أن "الشعب الإيراني يرى من حقه أن يتمتع بالعدالة وحرية التعبير وتنظيم الإضرابات وأن يمكنه اختيار مديرين أكفاء للبلاد".

كما أشار إلى الانسجام والتضامن والاتحاد الذي حصل مؤخرا بين الشعب الإيراني في مواجهة الظلم والتمييز، ولفت أيضا إلى اعتقال العلماء السنة ومضايقتهم من قبل النظام الإيراني.

وأكد عبدالحميد أن "الشعب الإيراني يفكر في السلام ويؤمن بضرورة تخفيف حدة التوتر في العلاقات والسياسات الخارجية، ويجب تجنب الحرب من قبل [سلطات إيران]".

التوترات العالمية والأزمة في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا

ولفت خطيب الجمعة في زاهدان إلى التوترات العالمية ومطالب الشعب الإيراني بإنهائها، وشدد على ضرورة إحلال السلام في اليمن وتشكيل حكومة مستقلة.

وقال: "نحن نتوقع أن تنتهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا وإحلال السلام بين البلدين واحترام الحدود بين بعضهما البعض".

وأشار عبدالحميد إلى إعدام المحتجين في إيران، وأكد: "الشعب يعارض عقوبة الإعدام. الشعب هو صاحب البلد ويطالب السلطات بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام".

وفي سياق آخر، وصف عبدالحميد التقارير المنشورة عن الأوضاع الحالية في أفغانستان بأنها "صادمة".

وقال: "إن شعب أفغانستان يواجه طقسًا باردًا غير مسبوق في تاريخ هذا البلد، مما كبد خسائر بالأرواح والثروة الحيوانية والزراعية. الشعب الأفغاني يواجه الفقر والمصاعب بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي".

ولفت أيضا إلى حرق المصحف أمام السفارة التركية في استكهولم، ووصفه بـ"المأساة الخطيرة والمفجعة".

وقال: "هذه الحادثة إهانة تهدف إلى حرق قلوب جميع المسلمين واستفزازهم. يجب على الدول أن لا تسمح بمثل هذه الأعمال التي تثير حفيظة المتطرفين".