رئيس وزراء بريطانيا: يجب مساءلة النظام الإيراني عن ملابسات قتل أكبري.. وطهران ترد بعقوبات

وكرر توماس بودستروم وهانا لارسون المحاميان المدافعان عن نوري، اليوم الأربعاء، مزاعم النظام الإيراني بشأن قضية إعدام السجناء السياسيين في صيف عام 1988، وحاولا التشكيك في صحة الوثائق والأدلة والتقارير المتعلقة بالمعدومين والسجناء.
ووصل حميد نوري في وقت متأخر عن المعتاد إلى قاعة الجلسة السابعة لمحكمة الاستئناف، وقدم فور دخوله التحية لجميع الحاضرين بمن فيهم القاضي.

وبحسب المشاركين في المحكمة، فقد أحضر نوري معه مصحفًا كبيرًا إلى الجلسة، كان يقرأه في أوقات من المحكمة.

وفي الجزء الثاني من الجلسة، قال المحامي توماس بودستروم: "يقولون إن حميد نوري كان حارسا وسجاناً. إذا ما مقدار القوة التي يتمتع بها الحارس لكي يقوم بالإعدام؟".
وزعم أن نوري لم يكن له دور في إعدام السجناء وقرارات العفو أو اختيار من سيقتلون، ولم يكن له دور فيما يسمى بـ"لجنة الموت".

وفي الجزء الأول من هذه الجلسة، شكك دفاع نوري، انطلاقا من مبدأ بروباغاندا النظام الإيراني، في كلية "محاكمات عام 1988" رافضين الإشارة إلى دور نوري في هذه الإعدامات.

وزعم الدفاع أن عدد الأشخاص المعدومين ليس معيارًا كافيًا لقبول صحة مثل هذه المجزرة، وأن القوائم المنشورة للأشخاص المعدومين "لا تتوافق".

وشكك في لوائح الدفاع في وقت إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، وزعم أنه لا يوجد دليل على أن هذه الإعدامات صدرت قبل فتوى روح الله الخميني، وقبل عملية المرصاد – فروغ جاويدان - التي شنتها منظمة مجاهدي خلق عام 1988 في الحرب الإيرانية – العراقية.

كانت عملية "فروغ جاويدان"، أو مرصاد، عملية تم التخطيط لها عام 1988 من قبل مجاهدي خلق وبعد موافقة إيران على القرار 598 لإنهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق.

ويأتي تأكيد المحاميين على أن عمليات الإعدام بدأت في مايو عام 1988، بينما تم إعدام أنوشيروان لطفي وعدد آخر قبل التاريخ المذكور بشهر.

وزعم المحامي توماس بودستروم: "إذا كانت هذه الفتوى صحيحة حقًا، فيجب على المحكمة أن تبدو ردة فعل على هذه القضية بأن هذه الإعدامات الجماعية حدثت بعد أيام قليلة من الفتوى، لأنه [لمثل هذه المجزرة] يجب القيام بالتخطيطات. هل هذا الشيء قابل للتصديق؟

والملاحظة الأخرى التي استند عليها المحاميان للتشكيك بصحة الإعدامات، هي الثناء على المرشد الإيراني السابق، روح الله الخميني، ومزاعم بأنه كان قائدا لا يرغب بإعدام السجناء، وبأنه كان مريضا خلال تلك الفترة، ويعاني من السرطان.

من جهة أخرى، أعد دفاع نوري جزءًا من دفاعه استنادا إلى كلام كينيث لويس محامي عدد من الشهود والمدعين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.

وتحدث كينيث لويس في جلسة المحكمة يوم الإثنين 19 يناير الحالي عن دور المجاهدين قبل ثورة 1979، وموقع هذه المنظمة في النضالات، وحاول التشكيك في لائحة الاتهام ضد حميد نوري، وتحويل التحقيق الذي سمي باسم "مذبحة السجناء السياسيين"، إلى "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

وخُصص اجتماع المحكمة السابق لعرض شروحات المحامين الاستشاريين، وتحدث فيه كينيث لويس، وجيتا هيدنج وايبري، المحاميان لعدد من الشهود والمدعين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.

وكان توماس بودستروم محامي نوري قد قال في الاجتماع السابق إن "حكم نوري أثر على أوضاع السويديين في إيران، وكذلك على أوضاع السجناء السويديين في إيران. بالإضافة إلى ذلك، فقد رفع من خطر الإعدام (للسويديين في إيران).

وأصدر توماس ساندر قاضي محكمة حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، يوم الخميس 14 يوليو (تموز) 2022 حكما على نوري بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988، عندما كان مسؤولا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة طهران.

والسجن المؤبد في السويد يساوي 25 سنة من السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضى ثلثي مدة السجن.

كانت محاكمة حميد نوري هي أول محاكمة لشخص متهم بالتورط في إعدامات جماعية عام 1988. كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في القضاء الإيراني في دولة أجنبية بتهمة المشاركة في عمليات إعدام.

وتم اعتقال حميد نوري فور وصوله إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. ووصف نوري جميع الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988 والاتهامات الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة خيالية، وهمية ومزيفة، وغير موثقة".

يذكر أنه في عام 1988، بعد صدور فتوى روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، سرًا، في سجون النظام الإيراني، ودفنوا في مقابر جماعية.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي أحد المتورطين في هذه الإعدامات على شكل لجنة للتحقيق في أوضاع السجناء، تُعرف باسم "لجنة الموت".

وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء إلى المداهمات التي قامت بها القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، يوم السبت الماضي، في بغداد لمحاربة عمليات التهريب، وكتبت أن هذه المداهمات هي أول اختبار لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر (تشرين الأول) بعد أكثر من عام من الأزمة السياسية في العراق .

وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات البنك المركزي العراقي، وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لـ"رويترز" إن النظام الإيراني يتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من رجال أعمال عراقيين.

كما قال مسؤولون أمنيون تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي لوكالة الأنباء هذه، إن هناك "أدلة واضحة" على قيام مهربين بشراء كميات كبيرة من الدولارات من أسواق الصرف الأجنبي ببغداد منذ منتصف كانون الثاني (يناير)، وتهريبها إلى إيران عبر المعابر الحدودية.

وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية عند معبر "الشلامجة" قرب مدينة البصرة، جنوبي البلاد، إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملات في بغداد، ويستخدمون حقائب مدرسية لحملها ثم تعبئتها في سيارات وعبور الحدود تحت حماية المسلحين.

وقالت "رويترز" إن مسلحين مجهولين استهدفوا القوات العراقية في هجومهم يوم السبت الماضي على شارع "كيفه" بوسط بغداد، أحد أسواق العملات الرئيسية الثلاثة في المدينة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن تكثيف الضغط على النظام الإيراني أدى إلى انخفاض قيمة العملة العراقية، ومنذ أن نفذ البنك الفيدرالي في نيويورك رقابة صارمة في نوفمبر للتعامل مع تهريب الدولارات لإيران، تم حظر أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية.

وأكدت "رويترز" أن هذا الإجراء من جانب بنك نيويورك الفيدرالي يهدف إلى وقف التحويل غير القانوني للدولارات إلى إيران، وممارسة مزيد من الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية.

وقال عقيل فتلاوي، النائب الشيعي، لـ"رويترز" إن الأميركيين يستخدمون القيود الصارمة على صرف الدولار كرسالة تحذير لرئيس الوزراء العراقي "للحفاظ على المصالح الأميركية"، وأن "العمل ضدنا قد يؤدي إلى الإطاحة بحكومتك".

وقال مسؤول مصرفي عراقي كبير لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة بعثت برسالة واضحة إلى المسؤولين العراقيين أن "يلتزموا بالقواعد الجديدة وإلا سيواجه البنك المركزي العراقي غرامات".

وأكدت وكالة "رويترز" أن رئيس الوزراء العراقي بحاجة إلى علاقة مع الولايات المتحدة لضمان عائدات بلاده النفطية والمالية، فضلا عن محاربة مسلحي داعش.

لكن وكالة الأنباء هذه أضافت أن السوداني جاء إلى السلطة بدعم من الميليشيات المدعومة من إيران، وبالتالي لا يمكنه إبعاد النظام الإيراني عنه.

المحلل السياسي المقيم في بغداد، احمد يونس، قال لـ"رويترز" إن رئيس الوزراء العراقي يواجه تحديا خطيرا في هذا الصدد.

تأتي ضغوط أميركا على العراق لمنع إرسال العملات المهربة إلى إيران، في وقت واجهت فيه طهران أزمة في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار، وانخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بشكل كبير خلال هذه الفترة.

كما أن الضغط الأميركي على العراق يأتي في وقت أعلن فيه روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن واشنطن ستزيد الضغط على الصين بهدف وقف استيراد النفط الإيراني.

ووفقًا لما قاله مالي، تعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات إيران النفطية غير المشروعة، وستتكثف المفاوضات لثني بكين عن شراء النفط الإيراني.

وبحسب تقارير إعلامية دولية، زادت صادرات إيران من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة في الأشهر الأخيرة، ويبدو أن معظم نفط إيران يذهب إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي وقت سابق، كانت هناك تكهنات بأن الولايات المتحدة سترحب بزيادة صادرات النفط الإيرانية من أجل الحفاظ على الأسعار في الوضع الحالي الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وأعدت اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحفيين الموقوفين قائمة نهائية بأسماء هؤلاء الأشخاص حتى 21 يناير (كانون الثاني) 2023، وبحسب التقارير الرسمية، لا يزال 24 صحفياً قيد الاعتقال.

وبحسب التقارير الرسمية وغير الرسمية، فقد قدرت نقابة الصحفيين الإيرانيين عدد الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو استدعائهم منذ بداية الاحتجاجات بنحو 100 صحفي، وتم الإفراج عن بعض المعتقلين بكفالة.

ووفقاً لهذا التقرير فإن أسماء الصحفيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال هي كالتالي: علي خطيب زاده، ومسعود كردبور، ونيلوفر حامدي، وإيمان به بسند، وإلهه محمدي، وفيدا رباني، وأمير حسين بريماني، وآريا جعفري، وأشكان شمي بور، وشهريار قنبري، وفرخنده آشوري، وفرزانه يحيى آبادي، ومليحه دركي، وإحسان بيربرناش، ومارال دارآفرين، وكاميار فكور، وإسماعيل خضري، وحسين يزدي، وأمير عباسي، ومهدي قديمي، ونسيم سلطان بيكي، ومليكا هاشمي، وسعيدة شفيعي، ومهرنوش زارعي هنزكي.

وقالت اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحفيين المعتقلين إنها ستنشر قريباً قائمة منفصلة بأسماء الصحفيين المفرج عنهم مؤقتاً بكفالة.

في نفس الوقت ناقشت صحيفة "هم ميهن"، في تقرير لها، الأربعاء 25 يناير (كانون الثاني)، الكفالة الثقيلة التي تم تحديدها للإفراج المؤقت عن المتظاهرين المعتقلين.

وقال المحامي عثمان مزين، في حديث لهذه الصحيفة، إنه مع زيادة مبلغ الكفالة، تزداد أجرة خبير المحكمة، الذي يجب أن تدفعها أسرة السجين، وهذا الوضع يفرض ضغوطًا مالية أكبر على العائلات.

وبحسب هذا التقرير، فإن الكفالة المحددة للصحفيين كانت تصل إلى مليار تومان، وفي بعض الحالات 500 مليون تومان.

كما صدرت خلال الأسابيع الماضية أحكام قضائية صارمة بحق عدد من الصحفيين المعتقلين. أحد هؤلاء الصحفيين هو إحسان بيربرناش، صحفي وكاتب ساخر حُكم عليه بالسجن 18 عامًا .

وقد أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار عدد من سكان العاصمة، بما في ذلك مناطق غرب شهران وإكباتان، وكذلك بمنطقة نارمك الشرقية، في احتجاجاتهم الليلية مساء الثلاثاء 24 يناير (كانون الثاني) .

وكانت بلدة إكباتان أحد مراكز الاحتجاجات الرئيسية خلال هذه الفترة، والتي تعرضت لهجمات متكررة من قبل قوات الأمن. وأظهرت مقاطع الفيديو أن سكان هذه البلدة هتفوا من نوافذ منازلهم مساء الثلاثاء "الموت لخامنئي".

وترددت أصداء الشعار المناهض للمرشد الإيراني ومؤسسة ولاية الفقيه في منطقة شهران مساء الثلاثاء، وهتف بعض سكان هذه المناطق "الموت لمبدأ ولاية الفقيه"، و"الموت للديكتاتور".

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ترددت أيضًا شعارات "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور"، في منطقة نارمك بطهران، مساء الثلاثاء.

من ناحية أخرى، تتوسع كتابة الشعارات المناهضة للنظام الإيراني بشكل ملحوظ. ومن خلال إرسال مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، أظهر مواطن في طهران شعارات معارضي النظام على جدران شوارع منطقة كيشا وقال: "انظروا إلى الشعارات التي تزينت بها كيشا".

ويظهر فيديو آخر وصل إلى "إيران إنترناشيونال" مواطنا يتحدث عن استمرار كتابة الشعارات في "مشهد" وجهود النظام لمحوها.

ووفقًا للتقارير، فإن محسن طهماسابي، وهو مواطن شاب في ماهشهر، والذي ساعد في نقل متظاهر مصاب بالرصاص إلى المستشفى خلال الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد في نوفمبر، قد تم سجنه من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني وتعرض للتعذيب والضغط في السجن منذ ذلك الحين.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن فراز حقيقت جو، المواطن البهائي المقيم في شيراز، والذي اعتقل من قبل عناصر الأمن في 10 ديسمبر / كانون الأول وصودرت ممتلكاته وممتلكات وزوجته، لم يكن على اتصال بأسرته منذ 17 يومًا. وبحسب هذه المعلومات، طلب فراز حقت جو في مكالمته الأخيرة ملابس دافئة وأدوية، لكن عند مراجعة عائلته لأي مؤسسة، يخبرونهم بأنه غير موجود فيها.

والآن، مضى حوالي 48 يومًا على اعتقال هذا المواطن البهائي، وهو محتجز في ظروف صعبة ويخضع لاستجوابات قاسية، وعائلته قلقة من الاعترافات القسرية والملفقة التي ستؤخذ من هذا السجين البهائي.

كما كتبت سبيده كاشاني، الناشطة البيئية المسجونة، في رسالة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه في بداية كل استجواب، كان المحقق يقرأ سورة يس بصوت عالٍ، ثم يعلن شخص، يبدو أنه رجل دين، حكم الإعدام على هومن جوكار، زوجها، والناشط البيئي الآخر المسجون، بينما هو جالس معصوب العينين أمام الحائط.

وكتبت سبيده كاشاني أنها تم استجوابها وهي واقفة لساعات ولم يُسمح لها حتى بإمالة رأسها على الحائط.

وأضافت أنه كان يجري استجوابها في غرفة حيث كان هناك دماء على الباب والجدار، ويقول المحقق: "ربما لن نضربك، لكننا لن نرحم الأولاد".

هذا ونشر رضا بهلوي صورة لتوماج صالحي، مغني الراب المسجون، على إنستغرام وكتب: "نفكر في توماج، الذي يسأل نفسه في زنزانته، هل الأمر يستحق ذلك؟ هل نُسيت؟".

وأضاف: "هذه مجرد بداية القصة ونحن بحاجة إلى توماج وأمثاله أكثر من أي وقت مضى".

من ناحية أخرى، يواصل القضاء الإيراني ممارسة الضغط على السجناء المعرضين لخطر الإعدام باللجوء إلى تهمة "الإفساد". وأعلنت مهدخت دامغان بور، إحدى محاميات محمد قبادلو، الشاب المعتقل والمحكوم عليه بالإعدام، أن استئناف موكلها في قضية "الإفساد في الأرض" "لم يتم قبوله".

وقالت إنه تم قبول استئناف موكلها بشأن قضية القتل، في اعتراضه على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، لكنهم يريدون أيضًا قبول إعادة محاكمة قضية "الإفساد على الأرض" مع حكم الإعدام.

وبعد فيض من إقالات الأساتذة والمعلمين المحتجين، أعلنت مهشيد جوهري، أستاذة الأدب في جامعة فردوسي في "مشهد"، على صفحتها على إنستغرام أنه بعد سبع سنوات من التدريس، تم فصلها هي وعدد من زملائها من الجامعة.

كما ندد مجلس نقابات المعلمين في بيان بتورط "كيانات خارجة عن القانون" في منع إطلاق سراح إسماعيل عبدي، الناشط في نقابة المعلمين، من السجن، وحذر من أنه في حالة عدم الإفراج عن عبدي، فإن هذا المجلس سوف يتخذ "إجراءات أخرى" لهذا المعلم وغيره من المعلمين المسجونين.

وكان إسماعيل عبدي في السجن منذ حوالي ثماني سنوات، وبينما انتهت عقوبته في مارس 2020، حكم عليه القضاء على الفور بالسجن لمدة عشر سنوات مع وقف التنفيذ.

ولا تزال الكفالات الثقيلة تؤخذ من المعتقلين مقابل الإفراج المؤقت عنهم. وقد تم الإفراج مؤقتًا عن رها أجوداني، الناشطة المثلية التي تم اعتقالها خلال الانتفاضة الشعبية، من خلال تقديم كفالة قدرها مليارا تومان حتى وقت المحاكمة. ووفقًا لمحاميها، قد يُحكم على هذا الناشطة المثلية بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عامًا.

كما أعلن شقيق إشراق نجف آبادي، وهو رياضي شيرازي وعضو سابق في فريق كوهستان الوطني للدراجات، عن نقله من سجن عادل آباد في شيراز إلى معتقل مديرية المخابرات بهذه المدينة المعروف برقم 100.

وفي مقابلة مع صحيفة "شرق"، طالبت عائلة محيا وحيدي، عضو جمعية الإمام علي، بالإفراج عنه وقالت إن محيا ناشط اجتماعي ليس لديه نقاط مظلمة في حياته وكان له تأثير إيجابي للغاية في المناطق الفقيرة والمتضررة منذ بداية نشاطه.

من ناحية أخرى، نظمت مجموعة من أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام تجمعا أمام مكتب العلاقات العامة بالقضاء وطالبت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق ذويهم.