روبرت مالي: واشنطن تكثف ضغطها على الصين لوقف وارداتها النفطية من إيران

وأضاف عباد في مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، أن العديد من الشركات لا ترتبط مباشرة بإيران وتعمل من خلال الوسطاء.

وكان بعض المسؤولين الإيرانيين قد أكدوا في وقت سابق أن جزءًا مهمًا من صادرات البلاد يعتمد على السماسرة والمقايضة، بما في ذلك مقايضة النفط بالسلع، مما يزيد من تكلفة الواردات ويقلل من ربح التصدير.

وأكد عباد أيضًا أن إحصائيات التصدير من إيران إلى أوروبا وصلت إلى أدنى مستوى لها في الوقت الحاضر، ويتم تصدير أكبر حجم من البضائع الإيرانية إلى أوروبا، وخاصة أوروبا الشرقية، بوساطة تركيا.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم ينشر حتى الآن إحصاءات التجارة لعام 2022 مع إيران، لكن في عام 2021، سجلت الواردات من إيران إلى أوروبا نحو 900 مليون يورو، وهو أقل من العُشر مقارنة بالفترة ما قبل العقوبات الأميركية. كما تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران بمقدار الثلث لتصل إلى 3.9 مليار يورو.

وأضاف عباد أن الشركات الأوروبية الكبرى تدعم العقوبات الأميركية على إيران وتتواصل معنا بصرامة، مردفا: "لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا وإيطاليا حافظت على التعاون معنا. ولكن إذا زادت القيود الأوروبية، فسنواجه تحديا خطيرا في تلبية احتياجاتنا، لا سيما في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في قطاع النفط والغاز".

وفي تسجيل مصور، أشار كل من: أنوشه آشوري وابنته إليكا آشوري، وكايلي مور غيلبرت، وغزل شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، ومريم كلارين، ابنة ناهيد تقوي، أشاروا إلى "الأعمال الوحشية" للنظام الإيراني، ودعوا الشعب إلى "الوقوف ضد هذا النظام الاستبدادي".

يذكر أن بعض معدي الرسالة كانوا من السجناء مزدوجي الجنسية في إيران، والبعض الآخر ما زال رهن الاعتقال.

وجاء في الرسالة: "إن نظام الجمهورية الإسلامية يواصل أعماله الوحشية المتمثلة في أخذ الرهائن، والاغتصاب، والتعذيب، والقتل، لحكم الشعب بالخوف والسيطرة. هم يدينون الأشخاص باتهامات لا اساس لها مثل التعاون مع إسرائيل، والتجسس، والإفساد في الأرض، وإدارة جماعات غير شرعية لإثارة الفوضى، والعمل ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".

ودعا رواد هذه الحملة الاحتجاجية معارضي النظام الإيراني إلى الديمقراطية و"قبول الخلافات فيما بينهم"، وأكدوا أن عددًا قليلاً من العائلات تتأثر بهذه الهمجية، وقد تجمعوا للتوعية بهذا الأمر، وأضافوا: "تستمر الجمهورية الإسلامية ببث الفرقة بين الناس، دعونا نظهر لها أننا متحدون ولنا هدف مشترك، دعونا نكون متعاونين مع بعضنا البعض ونتصرف كمجموعة واحدة".

وأشارت هذه الحملة أيضًا إلى أنه منذ عام 2010 تم اعتقال وسجن ما لا يقل عن 66 أجنبيًا واثنين من مزدوجي الجنسية من قبل النظام الإيراني، معلنةً عن وجود تقارير عن التعذيب، والمحاكمات الصورية، والاعترافات القسرية، والحبس الانفرادي لعدة أشهر، والخطر الوشيك لإعدام عدد من هؤلاء السجناء.

كما دعت المجموعة التي نشرت رسالة الفيديو هذه إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإسقاط النظام الإيراني، وطالبت الدول الغربية بإغلاق جميع المراكز التابعة للنظام الإيراني في الخارج، وإنهاء نفوذ ورقابة السلطات الإيرانية في الدول الأخرى من خلال طرد عملاء هذا النظام من بلادهم.

ومن بين الذين وردت أسماؤهم في هذه الحملة، ناهيد تقوي، 67 عامًا، مهندس معمارية متقاعدة وتحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية، اعتقلتها قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سبتمبر 2020 وحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات و8 أشهر.

وجمشيد شارمهد، ناشط سياسي إيراني- ألماني يبلغ من العمر 67 عامًا، اختُطف واعتقل في أغسطس (آب) 2020، واتهمته محكمة طهران الثورية بـ"الإفساد في الأرض".

وأنوشه آشوري، الذي يظهر في هذا الفيديو، هو مواطن إيراني- بريطاني اعتقل عام 2017 بتهمة التجسس، وسُجن في إيران لمدة 4 سنوات. وتمكن آشوري من مغادرة إيران في 16 مارس 2022، مع نازنين زاغري راتكليف، بعد أن دفع البريطانيون 530 مليون دولار للنظام الإيراني.

وكايلي مور غيلبرت، التي شاركت في هذه الحملة، باحثة أسترالية- بريطانية وأستاذة جامعية اعتقلت في صيف 2018، وحُكم عليها بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.

وتم الإفراج عن هذه المواطنة الأجنبية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 من خلال تبادل مع 3 إيرانيين مسجونين في تايلاند. وحوكم هؤلاء الإيرانيون وتم إدانتهم بتهمة التفجير الفاشل ضد دبلوماسيين إسرائيليين في تايلاند.

استمرار الحراك الطلابي الاحتجاجي رغم التهديدات

وبالتزامن مع صدور هذه الرسالة استمر نشاط الطلاب المحتجين على الرغم من تهديدات النظام الإيراني وقمعه.

وفي يوم الأحد 22 يناير، ناقش ياشار دار الشفا، السجين السياسي وطالب الدكتوراه في الصحة والرعاية الاجتماعية، أطروحته بعنوان "التحقيق في أوضاع العمال ورفاههم" من داخل سجن رجائي شهر بكرج.

في الوقت نفسه، أصدرت المحاكم الثورية أحكامًا بالسجن على 10 طلاب آخرين الأسبوع الماضي فقط.

يشار إلى أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، تم اعتقال أكثر من 700 طالب خلال احتجاجات، وفقًا لإحصاءات منظمات حقوق الإنسان.

وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس، الإثنين 23 يناير (كانون الثاني)، حول عقوبات واشنطن الجديدة ضد طهران، أضاف برايس: "إجراء اليوم هو الجزء الأخير من عدة عقوبات تم تنفيذها بالتشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، ويستهدف الأفراد والكيانات الإيرانية المتورطة بالقمع الوحشي والعنيف للسلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين".

وتابع: "إلى ذلك، فإننا نشيد بحلفائنا وشركائنا، بما في ذلك بريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وغيرهم، الذين يواصلون فرض عقوبات على السلطات والمؤسسات الإيرانية المتورطة والمشاركة في انتهاك حقوق الإنسان، وتوفير السلاح لروسيا لاستخدامها في الحرب الوحشية التي يشنها الكرملين على أوكرانيا".

وأضاف برايس: "نحن اليوم متحدون مع حلفائنا وشركائنا في ضرورة مواجهة القيادة الإيرانية لانتهاكها حقوق الإنسان وأنشطتها المزعزعة للاستقرار التي ينبغي أن تقلق العالم بأسره".

وفيما يتعلق بالمناورات المشتركة بين أميركا وإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "هذا يعني أن التزامنا الأمني تجاه إسرائيل قوي للغاية".

وحول تعليق وزير الخارجية الإيرانية الأخيرة عن احتمال إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، قال برايس: "لقد سمعنا بعض تصريحات وزير الخارجية الإيراني. فإن لم نقل إنها أكاذيب صريحة، فإنه غير موثوق فيه".

وأضاف: "عندما يصل دور حلفائنا الأوروبيين، فإننا نرحب بنهج أوروبا القوي والمبدئي تجاه الحرس الثوري. كما تعلمون، لا يزال الحرس الثوري الإيراني مصنفا على أنه منظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. كما فرضنا عقوبات على العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني لتورطهم في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان".

وقال برايس أيضا: "حلفاؤنا الأوروبيون يدركون على نطاق أوسع التهديد والتحديات التي يمثلها الحرس الثوري وإيران. لقد كان لدينا تعاون وتنسيق وثيقان للغاية مع أوروبا للتعامل مع هذه التحديات".

من جهته، أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أن العقوبات الأميركية اليوم تم تنسيقها مع حلفاء وشركاء واشنطن، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وجميعهم متحدون في إدانة انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، والعنف الحكومي ضد المرأة، والرقابة على الإنترنت.

وأشار مالي إلى العقوبات المفروضة على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، وقال إن هذه المؤسسة نشطة في جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني، وتعمل كصندوق لموظفي الحرس الثوري الإيراني والمصالح التجارية، وتدعم الفروع شبه العسكرية للحرس الثوري في جميع أنحاء المنطقة.

كما لفت إلى فرض العقوبات على نائب وزير الاستخبارات الإيراني، ناصر راشدي، وقال: "عادة ما تتورط وزارة الاستخبارات الإيرانية في انتهاكات حقوق الإنسان لقمع المعارضين، بما في ذلك الضرب والتحرش الجنسي والرقابة والتعتيم وانتزاع الاعترافات القسرية".

لكن في طهران، زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده "تحتفظ بحقها في الرد بالمثل ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسنعلن قريبا قائمة عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".

وفي مدينتي تبريز وسنندج تم كتابة الشعارات المناهضة للنظام على الجدران، مساء الإثنين.

ورددت مجموعة من سكان جنت آباد، شمال غربي طهران، مساء الإثنين، هتافات ليلية، كما ردد المحتجون في مناطق مثل جنت آباد الجنوبية شعارات مثل: "الموت لمبدأ ولاية الفقيه"، و"كل هذه السنوات من الجرائم، الموت لهذا النظام".

وتحولت منطقة شيخ بهائي في ونك أيضا إلى مسرح لشعارات مناهضة للنظام من قبل المتظاهرين مساء الإثنين، وردد المتظاهرون شعارات مثل "الموت للقاتل خامنئي"، و"الموت للديكتاتور".

وكانت بلدة إكباتان، التي شهدت، مساء الأحد، احتجاج وتجمع المتظاهرين المناهضين للنظام، مسرحا للشعارات الليلية للمحتجين مساء الإثنين 23 يناير (كانون الثاني). وكانت شعارات "الموت للديكتاتور"، و"من زاهدان إلى طهران أضحي بحياتي من أجل إيران" من بين شعارات المحتجين في إكباتان، مساء الإثنين.

كما كانت بلدة إكباتان أحد المراكز الرئيسية للاحتجاجات المناهضة للنظام في طهران خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد، وقد نفذت القوات الأمنية للنظام الإيراني إجراءات مكثفة لقمع الاحتجاجات في هذه البلدة، غربي طهران، باعتقالات واسعة ومتعددة المراحل للمحتجين، لكن الاحتجاجات في إكباتان مازالت مستمرة في الشهر الخامس من بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وشهدت مناطق بندر عباس مركز محافظة هرمزجان، شعارات مناهضة للنظام من قبل مجموعة من الأهالي في المدينة، مساء الإثنين، 23 يناير.

وردد المتظاهرون في بندر عباس هتافات مثل "الموت للديكتاتور"، و"الموت للنظام قاتل الأطفال" و"المدافع والدبابات لم تعد تجدي، على الملالي أن يرحلوا".

كما كتب المتظاهرون شعارات على قطارات الأنفاق والحافلات وأسوار المدن في المدن الكبرى، بما في ذلك مناطق من تبريز حيث تم كتابة شعارات مثل "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور" على الجدران في مناطق مختلفة.

وفي طهران كتب المتظاهرون شعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"لا ملك ولا مرشد، حرية ومساواة" و"السلطة بيد الشعب"، و"الموت لخامنئي" في مناطق مختلفة من العاصمة بما في ذلك محيط شارع فردوسي، و سي تير.

كما شهدت مدينة سنندج كتابة شعارات على نطاق واسع، مساء الإثنين، ومن بين الشعارات المكتوبة في مدينة سنندج: "الحرس يرتكب جرائم، خامنئي يساند"، و"المرأة، الحياة، الحرية"، و"أيها الجنود إنهم يذهبون، وتبقون أنتم والشعب"، و"هذا العام عام الدم سيسقط فيه خامنئي".

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين 23 يناير (كانون الثاني)، عن فرض عقوبات جديدة على 10 مسؤولين إيرانيين وقياديين بالحرس الثوري، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات المفروضة طالت عناصر بالحرس الثوري الإيراني وكبار المسؤولين الأمنيين تورطوا في قمع الاحتجاجات.

وكتبت وكالة أنباء "رويترز" أن هذا الإجراء الأميركي تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت أميركا أن عقوباتها الجديدة طالت أيضا المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، ووصفت هذه المؤسسة بـ"بئر الفساد والاختلاس".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن المؤسسة التعاونية للحرس الثوري هي مجموعة اقتصادية أنشأها كبار مسؤولي الحرس الثوري لإدارة الاستثمارات والمشاركة في القطاعات الاقتصادية الإيرانية.

وأكدت واشنطن أن الحرس الثوري يواصل قمع المتظاهرين، وأضافت أن هذه القوة العسكرية لعبت "دورًا رائدًا في قمع الاحتجاجات عبر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وشملت العقوبات الأميركية الجديدة 5 أعضاء في لجنة إدارة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، ونائب وزير الاستخبارات الإيراني ناصر راشدي، و4 من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: "سنواصل مع شركائنا محاسبة النظام الإيراني ما دام يعتمد على استخدام العنف والمحاكمات الشكلية وإعدام المتظاهرين وغيرها من أشكال قمع المواطنين".

وقبل ذلك بقليل، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة رابعة من عقوبات حقوق الإنسان ضد سلطات ومؤسسات النظام الإيراني بسبب قمع المتظاهرين الإيرانيين خلال الانتفاضة الشعبية.

وكتب حساب رئاسة الجمهورية في السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على حسابها في "تويتر"، اليوم الاثنين: "وافق [وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي] على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران تستهدف عناصر القمع".

وأضاف الحساب نفسه: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية ضد المتظاهرين السلميين".

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي: وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي، ورئيس لجنة الأمر بالمعروف الإيرانية محمد صالح هاشمي كلبايكاني، وقائمقام مدينة سنندج غربي إيران حسن عسكري، والقائمقام السابق في سيستان-بلوشستان حسين مدرس خياباني، ومحافظ كردستان غربي إيران إسماعيل زارعي كوشا.

كما شملت هذه العقوبات برلمانيين إيرانيين هم: محمد إسماعيل كوثري، ومصطفى ميرسليم، ومحمد تقي نقد علي، وموسى غضنفر آبادي، إضافة إلى مسؤولين آخرين هم: نائب رئيس الإذاعة والتلفزيون للشؤون الدولية أحمد نوروزي، ومساعد قائد العمليات في الحرس الثوري عباس مرتضى نيل فروشان، ورئيس القيادة السيبرانية في قوات الباسيج مسلم معين، و مدير قسم البرامج في الإذاعة والتلفزيون يوسف بورانواري، وقائد مقر كربلاء التابع للحرس الثوري أحمد كادم، وقائد مقر "النجف الأشرف" بالحرس الثوري محمد نظر عظيمي، ومحمد كرمي أحد قادة مقر القدس التابع للحرس الثوري في بلوشستان وكرمان، وعلي أكبر جاويد قائد قوات الشرطة بمحافظة كرمانشاه، وعباس آذربناه المدير التنفيذي لشركة "راديس".

وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على أكاديمية الأمن السيبراني للتعليم والتدريب في مجالات الدفاع والقرصنة، وأكاديمية "راوين"، وشركة "سامان كستر"، والاتصالات واللوائح الخاصة بالراديو، وشركة "إيمن صنعت زمان فرا".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أعلنت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادرها، عن وجود 37 مؤسسة ومنظمة تابعة للنظام الإيراني في الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران.

كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها أضافت أسماء 5 مسؤولين إيرانيين وكيانين على قائمة العقوبات بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وفرضت بريطانيا عقوبات على كل من: المساعد السابق لمنظمة الباسيج سالار آبنوش، ومساعد المدعي العام أحمد فاضليان، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، ونائب قائد مقر ثار الله حسين نجات، ونائب قائد الشرطة قاسم رضايي.

وطالت العقوبات البريطانية كيانين إيرانيين، هما: مؤسسة الباسيج التعاونية، وقوة مقاومة الباسيج.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن العقوبات الجديدة التي فرضتها بلاده على إيران: "أولئك الذين عوقبوا اليوم، سواء كانوا المسؤولين القضائيين الذين يصدرون أحكامًا بالإعدام لأغراض سياسية، أو البلطجية الذين يضربون الناس في الشوارع، كلهم جميعًا تورطوا في القمع الوحشي للشعب الإيراني".

وجاءت هذه العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني بعد أيام قليلة من اعتماد قرار ضد النظام الإيراني وخاصة الحرس الثوري الإيراني في البرلمان الأوروبي.

وصادق ممثلو البرلمان الأوروبي، يوم الخميس الماضي، على قرار من 32 نقطة يدينون فيها قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. ودعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام التي تقوم بها السلطات الإيرانية، وفرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعائلتيهما.

ولكن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قال اليوم الاثنين قبيل اجتماع وزراء خارجية هذا الاتحاد: "إن إعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكمًا من المحاكم الأوروبية".

ومن جهتها، رحبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك بمساعي قادة الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وقالت: "يجب دراسة الخيارات القانونية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية".

وقبل لقائها مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، أضافت بيربوك: "ما زلنا نرى نظاما همجيا ضد شعبه في إيران.

النظام الإيراني والحرس الثوري يرعبان شعبهما يوما بعد يوم".