اعتداء جنسي على 15 من لاعبي كرة القدم الأطفال

بدأت الموجة الجديدة من الاعتقالات للمراهقين والشباب البلوش، منذ يوم أمس، وبحسب موقع "حال وش"، اعتقلت قوات الشرطة عددًا من الشبان البلوش في مناطق بعث، وشير آباد، وكريم آباد.

وأضاف هذا الموقع، الذي يغطي أخبار بلوشستان، في تقريره، أن "أهالي هؤلاء المحتجزين احتجوا أمام مراكز الشرطة في هذه المناطق وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم".

وبحسب هذا التقرير، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المواطنين الأفغان والأوزبك المقيمين في زاهدان والذين لديهم بطاقات إقامة أيضاً، وهددت بعدم تأجير متاجر لهؤلاء السنة، أو الشراء منهم.

من ناحية أخرى، تقوم القوات الأمنية، ومن يرتدون الزي المدني، باعتقال البلوش الذين لا يملكون وثائق هوية، أو لا يحملونها معهم، وطردهم إلى الأراضي الأفغانية.

ويأتي تصاعد هذه الضغوط في حين تكثيف البيئة الأمنية وإقامة الحواجز على منافذ زاهدان، منذ الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني).

هذا وقد انتقد عبد الحميد إسماعيل زاهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، خلال صلاة الجمعة 20 يناير، انتقد تشديد الأجواء الأمنية في هذه المدينة في الأيام الماضية وقطع طرق الدخول والخروج، معلناً عن زيادة عدد الحواجز إلى 15حاجزاً.

ورغم الأجواء الأمنية السائدة في زاهدان، والتي فرضت في هذه المدينة منذ الأيام القليلة الماضية، شارك عدد كبير من المواطنين في صلاة الجمعة وبعد ذلك خرج عدد كبير منهم إلى الشوارع للتظاهر.

وفي الأسابيع الأخيرة، هدد النظام الإيراني واعتقل العشرات من مواطني بلوشستان، وفرض أجواء أمنية في زاهدان بهدف إنهاء احتجاجات الجمعة.

وكان معظم المعتقلين من المراهقين والشباب. وبحسب حملة النشطاء البلوش، تعرض العديد منهم لضغوط "لأخذ اعترافات قسرية" وإصدار أحكام قاسية.

يشار إلى أنه منذ بداية الاحتجاجات في زاهدان ومدن أخرى في إقليم بلوشستان، تم اعتقال الكثير من المواطنين ولا يزال مصير العديد منهم مجهولاً.

وبعد جمعة زاهدان الدموية، في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ المحتجون في مختلف مدن هذه المحافظة مظاهرات كل يوم جمعة على الرغم من الوجود الكبير للقوات القمعية.

وبحسب تقرير "حال وش"، فقد بعث النظام برسائل خاصة إلى مولوي عبد الحميد من خلال شخصيات قبلية مؤثرة، مهدداً باعتقاله وتدمير جامع مكي الكبير ومعهده الديني.

وأدى تزايد هذه التهديدات، إلى جانب اشتداد الأجواء الأمنية والاعتقالات الجماعية للشباب البلوش وتعطيل تجمعاتهم، إلى خلق مخاوف بشأن احتمال قيام النظام بتعامل أكثر قسوة مع متظاهري زاهدان.

وقالت سارة هنسون يونغ، عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي، لمراسل "إيران إنترناشيونال": "نعلم أن الجالية الإيرانية في أستراليا تريد تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. بما أننا بحاجة إلى القيام بمزيد من الإجراءات، فنحن على استعداد تام لمناقشة هذه المسألة في البرلمان ومع الحكومة".

كما تحدثت إيفين إنجير، ممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، لـ "إيران إنترناشيونال" حول إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب التابعة لدول الاتحاد الأوروبي: "أظهر التاريخ أنه كلما كان ممثلو البرلمان الأوروبي متحدين، فإن دول الاتحاد لم تكن قادرة على تجاهل رغبات البرلمان".

ومع استمرار المطالب العالمية بزيادة الدعم للمتظاهرين الإيرانيين، أشارت مجلة "وايرد" في تقرير لها إلى استياء بعض الجماعات الحقوقية، وممثلي الكونغرس الأميركي، وموظفي غوغل ومايكروسوفت، من مستوى دعم هذه الشركات للمتظاهرين الإيرانيين والإجراءات المستقلة للخبراء الإيرانيين في هذه الشركات لمواجهة الرقابة على الإنترنت من قبل النظام الإيراني.

وفقًا لهذا التقرير، أشار خبراء إيرانيون من غوغل و مايكروسفت، إلى كيفية دعم هذه الشركات لأوكرانيا، مؤكدين أن شركات التكنولوجيا الكبيرة يمكنها اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم المحتجين الإيرانيين.

من ناحية أخرى، تعرضت مؤسسة تابعة للنظام الإيراني مرة ثانية، لهجوم إلكتروني. وأعلنت مجموعة القرصنة "بلاك رويوارد" أنها اخترقت موقع جامعة "إمام صادق" وتمكنت من الوصول إلى وثائق ومعلومات هذه الجامعة.

وفي حين أن رد فعل النظام الإيراني على انتفاضة الشعب لم يكن سوى قمع ورقابة واسعين، بدأ بعض المسؤولين ينتقدون هذه الممارسة. وقال جليل رحيمي جهان أبادي، ممثل تربت جام، للسلطات: "تريدون تقييد الإنترنت، وتقييد إنستغرام، وواتس آب، وتلغرام، عليكم أن تقطعوا الكهرباء أيضًا".

كما حذر مرتضى محمودوند، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، من أن "الإجماع العالمي ضد الجمهورية الإسلامية آخذ في الاتساع".

لكن وزير الداخلية، أحمد وحيدي، وصف احتجاجات الأشهر الأربعة الماضية بأنها ناتجة عن "أسلوب الحياة الخاطئ"، وقال إن دور الأسرة في حياة بعض المحتجين "تضاءل واعتبروا أنفسهم مستقلين".

كما أعلن علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان أن البرلمان سيعقد جلسة مغلقة الأحد بحضور قائد الحرس الثوري ووزير الخارجية، للنظر في "رد حاسم" من قبل البرلمان على قرار الأوروبيين بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

ووصف وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في مكالمة هاتفية مع نظيره السويدي موافقة البرلمان الأوروبي على القرار الذي يعتبر الحرس الثوري كيانا إرهابيا، بأنه عمل "مخرب" وقال: "لا ينبغي السماح بتأثر العلاقات التاريخية بين البلدين ببعض الأشخاص".

وردا على قرار البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري، قال محسن رضائي، المساعد الاقتصادي لإبراهيم رئيسي: "زعماء أوروبا الأقزام والضعفاء هم أبواق جيش أميركا المهزوم، وإذا لم يعيدوا النظر في سياساتهم، فإنهم سوف يندمون بالتأكيد".

كما ردت النائبة زهرا شيخي على موافقة البرلمان الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية وقالت: "على أوروبا أن تشيد بالحرس الثوري الإيراني لسلامة سفنها في مضيق هرمز. جواب الصفعة هو صفعة".

وقال خطيب جمعة طهران، محمد جواد حاج علي أكبري، عن إعلان البرلمان الأوروبي للحرس الثوري الإيراني إرهابيا: "شعبنا يحب الحرس الثوري الإيراني، والنظام الإسلامي سيقدم ردودًا قوية ومتناسبة على هذه الخطوة".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن تجمع المتظاهرين في حفل أربعين الطبيبة المقتولة آيدا رستمي في "إمام زاده عبد الله" جرجان، تعرض لهجوم من قبل عناصر الأمن.

وبالإضافة إلى الاعتداء على الحاضرين، اعتقلت القوات القمعية مجموعة منهم، من بينهم شقيق آيدا رستمي. وبحسب مصدر مطلع، ملأ رجال الأمن حافلتين صغيرتين بالمحتجزين.

وفي "مشهد" أيضا، تظهر التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن قوات الأمن أغلقت الممرات المؤدية إلى قبر مجيد رضا رهنورد، في مقبرة بهشت رضائي، بالتزامن مع أربعينية مقتل هذا المتظاهر الشاب، وكانت هناك أجواء أمنية مشددة بالقرب من قبره.

وتشير مقاطع الفيديو المرسلة إلى أن القوات الأمنية في "مشهد" حاولت، يوم الجمعة 20 يناير (كانون الثاني)، منع المواطنين من الوصول إلى قبر مجيد رضا رهنورد، المتظاهر الذي أُعدم. وقال أحد الحاضرين الذين تمكنوا من دخول المقبرة إن اللافتات كانت مغطاة حتى لا يتمكن الناس من العثور على قبره.

وكان رهنورد مصارعًا وأحد معتقلي انتفاضة الشعب الإيراني، والذي أعدم بحكم محكمة الثورة في "مشهد" بعد 23 يومًا من اعتقاله.

هذا وقد استمرت الشعارات المناهضة للنظام الإيراني. وتظهر مقاطع الفيديو التي تم إرسالها إلى "إيران إنترناشيونال" أنه سُمعت مساء الجمعة 20 يناير(كانون الثاني) شعارات "الموت للقاتل خامنئي" و"الموت للديكتاتور" و"الموت للحرس الثوري" في مناطق مختلفة من طهران.

كما استمرت كتابة الشعارات وتعليق اللافتات الثورية في أجزاء مختلفة من البلاد. ويظهر الفيديو المرسل إلى "إيران إنترناشيونال" أنه يوم الجمعة 20 يناير(كانون الثاني)، علق المتظاهرون قطعة قماش كتب عليها "سنسحق قاتليك أيها البطل" على جسر للمشاة بالقرب من ساحة قائم في "مشهد".

ويُظهر مقطع فيديو آخر مواطنًا في إسلام شهر يكتب عبارة "أمنح توكيلي" على الجدار تأييدا لـ رضا بهلوي.

وتشير مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى كتابة شعارات مناهضة للنظام في مدن مختلفة من إيران. وتظهر مقاطع الفيديو المرسلة من كرمانشاه ودزفول شعارات مثل "الموت لخامنئي" وأخرى تدعم رضا بهلوي.

وتظهر مقاطع الفيديو المرسلة من أصفهان إلى "إيران إنترناشيونال" أن المتظاهرين كتبوا شعار "الموت لخامنئي" على جدران هذه المدينة يوم الجمعة 20 يناير(كانون الثاني).

في غضون ذلك، يواصل المتظاهرون إحياء ذكرى قتلى الانتفاضة بطرق مختلفة. ويظهر الفيديو المرسل إلى "إيران إنترناشيونال" أن مجموعة من أصدقاء مجيد رضا رهنورد قاموا بتصميم وطباعة تمثال ثلاثي الأبعاد له.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو من أمام منزل آرمان عمادي، يظهر نثر الزهور أمام منزله. وقد أصيب عمادي خلال انتفاضة الشعب الإيراني في مدينة مرودشت، بنيران مباشرة من قوات الأمن، ثم توفي متأثرا بشدة إصابته.

من ناحية أخرى، تعرضت مؤسسة أخرى تابعة للنظام لهجوم إلكتروني. وأعلنت مجموعة القرصنة "بلاك ريوارد" أنها اخترقت موقع جامعة "إمام صادق" وتمكنت من الوصول إلى وثائق ومعلومات هذه الجامعة.

في غضون ذلك، يواصل النظام الإيراني إصدار أحكام قاسية ضد المتظاهرين. وبحسب تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد تم إعدام الصحفي والناشط العمالي كاميار فكور بسجن إيفين. واعتُقل فكور مع زوجته خلال احتجاجات عمّت البلاد في نوفمبر(تشرين الثاني).

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد حكم على فرناز حسين زاده، وهو مواطن من طهران ومصمم أزياء، بالسجن 4 سنوات و 8 شهور و 74 جلدة من قبل الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير أن فرحان ناصري، رسام من قائمشهر، اعتقل في 6 نوفمبر2022، حكم عليه بالسجن 10 سنوات وتم منعه من مغادرة البلاد لمدة عامين من قبل محكمة الثورة في ساري.

وقال دبلوماسي ألماني لوسائل الإعلام: "سلطات برلين طلبت من خبراء أوروبيين التحقيق فيما إذا كان تورط الحرس الثوري في تفجير قاعدة الخبر بالسعودية يمكن اعتماده أساسا لإعلانه منظمة إرهابية، أم لا؟".

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن محامي الاتحاد الأوروبي أعلنوا أن هذا الهجوم حدث منذ سنوات وأن الحجج القانونية حوله ليست قوية بما يكفي لاستخدامها في إعلان الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا.

يذكر أنه في عام 1996 انفجرت شاحنة أمام أبراج الخبر مما أدى إلى مقتل 19 أميركيا وإصابة 372 شخصا آخر.

وكان أحمد إبراهيم المغسل، زعيم جماعة "حزب الله الحجاز"، المتهم بأنه "العقل المدبر لتفجيرات الخبر" قد تم اعتقاله ونقله إلى السعودية عام 2015 بينما كان قد غير مظهره وذهب إلى بيروت قادماً من إيران.

وكان نواب المعارضة في البرلمان الألماني قد انتقدوا في وقت سابق عدم إعلان الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا، ولكن أكدت الخارجية الألمانية أنه ينبغي إجراء المزيد من التحقيقات القانونية في هذا الصدد.

وصادق ممثلو البرلمان الأوروبي، أمس الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، على قرار من 32 بندا، يدين قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

كما أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين مطلعين بأن الاتحاد الأوروبي سيصادق على حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران، الاثنين المقبل. وبحسب الوكالة، سيتم إدراج أسماء 37 شخصًا جديدًا على القائمة السوداء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاء في بيان المنظمة: "محمد قبادلو، شاب يبلغ من العمر 22 عاما يعاني منذ وقت طويل من اضطرابات نفسية، وهو معرض لخطر الإعدام. وقد حُكم عليه بالإعدام مرتين في محاكمات شكلية غير عادلة للغاية".

وأضافت المنظمة أن محاكمة قبادلو استندت إلى "اعترافات تحت التعذيب"، وبما أنه لم يتم إجراء تقييمات لصحة المتظاهر النفسية نظرا لإصابته باضطراب نفسي، فإن هذه المحاكمة غير صحيحة أساسا.

وبحسب القوانين والمعايير الدولية، يُحظر إصدار عقوبة الإعدام للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والاضطرابات النفسية.

كما حصلت منظمة العفو الدولية على معلومات تفيد بأن محمد قبادلو تعرض خلال فترة اعتقاله التي استمرت شهرًا للاعتداء والضرب بشكل متكرر ومنعته السلطات من تعاطي الأدوية المتعلقة بالاضطراب ثنائي القطب من أجل إجباره على الاعتراف.

واستندت العفو الدولية إلى تقرير الطب الشرعي بتاريخ 20 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي يؤكد وجود كدمات وإصابات في جسد قبادلو.

كما منع هذا المتظاهر من تعيين محام لنفسه خلال فترة الاستجواب ثم فترة المحاكمة في محكمة الثورة، وتم احتجازه في الانفرادي لأيام متتالية دون الحصول على أدويته.

وأعلنت العفو الدولية أيضا أن "رفض السلطات إصدار أوامر لتقييم صحة هذا المتظاهر النفسية بشكل مستقل ومفصل" يعتبر أحد انتهاكات المحاكمة العادلة لمحمد قبادلو، وكتبت: "في حين أن القدرة العقلية لمحمد قبادلو على تحديد والسيطرة على سلوكه موضع تساؤل، فإن القوانين والمعايير الدولية تحظر عقوبة الإعدام للأشخاص ذوي الإعاقة".

يذكر أن السلطات الإيرانية أعدمت حتى الآن 4 محتجين على خلفية الانتفاضة الشعبية الأخيرة للإيرانيين، هم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني.

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، يتعرض 109 متظاهرين إيرانيين آخرين لخطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام ضدهم يواجهون تهما مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".