ترحيب شعبي بوصف الحرس الثوري الإيراني "إرهابيا" وهتافات ضد المرشد والنظام في ذكرى القتلى

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي طالب قرار البرلمان الأوروبي أيضاً بفرض عقوبات عليه، قال ردًا على هذا القرار، إن الحرس الثوري الإيراني هو "قوة رسمية وجزء من التنظيم العسكري للبلاد".

وادعى رئيسي، الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، في اجتماع الحكومة، أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير تمت الموافقة عليه "من منطلق اليأس وبعد جهود الشارع الفاشلة لضرب الجمهورية الإسلامية".

ولطالما عزا النظام الإيراني الانتفاضة الشعبية ضده إلى الدول الغربية.

وقال الرئيس الإيراني: "هذا العمل مخالف للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
كما حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الاتحاد الأوروبي من "تبعات" هذا القرار.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان: "هذا القرار غير الحكيم يعد انتهاكًا واضحًا لأبسط الحقوق والقواعد الدولية".

فيما قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس: "لقد قلنا مرات عديدة أن الحرس الثوري الإيراني منظمة رسمية ومستقلة يتمثل دورها الرئيسي في ضمان أمن إيران. إن إجراءات البرلمان الأوروبي لإدراج هذه المنظمة في قائمة الجماعات الإرهابية هي نوع من إطلاق النار على أرجل أوروبا نفسها".

وقبل ذلك، وعشية موافقة البرلمان الأوروبي على القرار الذي يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، أعربت طهران عن قلقها البالغ من أن الموافقة على مثل هذا القرار ستكون له "تبعات سلبية".

وانعقد اجتماع نواب البرلمان الأوروبي للمراجعة والتصويت على مشروع القرار الذي يدين إعدام وقمع المتظاهرين من قبل النظام الإيراني ويطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

ووافق نواب البرلمان الأوروبي الخميس 19 يناير على القرار، حيث وافقوا على 32 فقرة تندد بقمع الاحتجاجات في إيران، وتضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

كما دعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام في إيران وفرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وعائلاتهما.

ونوري هو مساعد المدعي العام السابق لسجن جوهردشت، ومتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران في صيف عام 1988، وقد حُكم عليه في 23 يوليو 2022، بالسجن المؤبد، وهو ما يعادل في السويد 25 عاما.

وخُصص اجتماع اليوم لعرض شروحات المحامين الاستشاريين، وتحدث فيه كينيث لويس، وجيتا هيدنج وايبري، المحاميان لعدد من الشهود والمدعين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.

وتحدث كينيث لويس في جلسة المحكمة هذه عن دور المجاهدين قبل ثورة 1979 وموقع هذه المنظمة في النضالات، وحاول التشكيك في لائحة الاتهام ضد حميد نوري، وتحويل التحقيق الذي سمي باسم مذبحة السجناء السياسيين، إلى جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وأثناء معارضته لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء، قال لويس: "إن المحكمة الابتدائية لم تنتبه إلى السنوات العديدة من الصراع الدولي بين إيران والعراق، واستندت في استنتاجها إلى دور المجاهدين في حرب الثماني سنوات على أساس مشكوك فيه وأسباب غير كافي ".

وأضاف محامي المدعين التابعين لمنظمة خلق مجاهدي خلق: "بالطبع كان من الإيجابي أن تثير النيابة هذا الصراع في وصفها للأحداث في محكمة الاستئناف".

وقال لويس، دفاعًا عن مجاهدي خلق: "خلال فترة [محمد رضا] شاه، تم تدمير جميع المؤسسات الديمقراطية، وتم إعدام المعارضين، بما في ذلك المجاهدين، وسجنهم أو إجبارهم على الهجرة. لذلك كان هناك فراغ سياسي في الثورة خلق فرصة لـ[روح الله] الخميني وأتباعه لتشكيل حكومة دينية".

وبالإشارة إلى الاحتجاجات الحالية في إيران، قارن بين معاملة النظام للمتظاهرين وعمليات إعدامهم (بما في ذلك شنق المتهمين علنًا برافعة) بإعدامات الثمانينات.

وفي أجزاء أخرى من المحكمة، أشار هذا المحامي إلى أخبار ومقابلات صحفية حول إعدامات عام 1988، واقتبس أقوال أحمد خاتمي، ومحمود هاشمي شاهرودي حول تنفيذ فتوى روح الله الخميني بشأن قتل السجناء السياسيين.

واعتبر كينيث لويس أن إصدار أحكام الإعدام على السجناء السياسيين مرتبط بما قبل عملية "فروغ جاويدان"، وقال: "إذا كانت فتوى روح الله الخميني ردًا على عملية فروغ جاويدان، لكانت تصريحاتهم [أعضاء فريق الموت والمسؤولين في النظام الإيراني] أشارت إليها بوضوح في حين لم يحدث هذا. وبالتالي لم تكن هذه الفتوى رد فعل لعملية فروغ جاويدان".

كانت عملية "فروغ جاويدان"، أو مرصاد، عملية تم التخطيط لها عام 1988 من قبل مجاهدي خلق وبعد موافقة إيران على القرار 598 لإنهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق.

وقد حاول لويس، خلال الجلسة، إقناع قاضي محكمة الاستئناف بأن إعدامات عام 1988 لم تكن جرائم حرب بل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

لكن في الدقائق الأخيرة للجلسة، لم يتمكن محامي المدعين التابعين لمنظمة مجاهدي خلق من العثور على المستندات التي طلبها القاضي من بين أوراقه.

وبحسب التقارير، تجمع عدد من أنصار تنظيم مجاهدي خلق خارج المحكمة.

وردد هؤلاء المؤيدون في تجمعهم شعارات مثل: "نحن مجاهدي خلق، فدائيو الشعب" و "نحن فدائيو الشعب، نقاتل الملالي".

ومن المقرر عقد الجلسات القادمة لمحكمة استئناف حميد نوري، يومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل.

في هاتين الجلستين الأخريين، سيتحدث المحامون الاستشاريون، والشهود، والمدعون، وهم يوران يالمارشون، محامي إيرج مصداقي وبعض المدعين الرئيسيين الآخرين، والمحامي الذي فتح قضية حميد نوري في السويد منذ البداية، وبنغت هيسلبيري، محامي عدد من الشهود والمدعين، بما في ذلك عائلات بعض الجماعات اليسارية التي تم إعدام أبنائها.

في الجلسات الأربع الأولى لمحكمة الاستئناف، والتي من المتوقع أن تستمر حوالي 9 أشهر، سيتم تقديم لائحة اتهام النيابة.

وستعقد هذه المحكمة ثماني جلسات أخرى حتى يونيو من هذا العام.

وأعلنت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية "يونهاب" أنه تم استدعاء سفير إيران في سول إلى وزارة الخارجية الكورية.

كما كتب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في كوريا الجنوبية ليم سو سيوك، أن تشو هيون دونغ، المساعد الأول لوزير الخارجية في هذا البلد، اتصل بسعيد بادامشي شبستري، سفير إيران في سول، وأكد من جديد موقف بلاده من تصريحات رئيس كوريا الجنوبية الأخيرة بشأن إيران.

يذكر أنه خلال رحلته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، وصف رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، النظام الإيراني بأنه "العدو وأنه أكبر تهديد للإمارات".

ويتمركز جنود من كوريا الجنوبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبر يون أن أوضاع الإمارات وكوريا الجنوبية متشابهة، حيث يواجه كل منهما أعداء في شمال بلادهما.

كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" يوم الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني)، أنه تم استدعاء سفير كوريا الجنوبية إلى وزارة الخارجية الإيرانية بعد تصريحات للرئيس الكوري الجنوبي أدلى بها في الإمارات.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد ادعى مسؤولو وزارة خارجية الإيرانية خلال هذا الاستدعاء أن طهران لها "علاقات ودية مع معظم دول الخليج"، وأضافوا: "تصريحات الرئيس الكوري تعتبر تدخلاً في هذه العلاقات الودية وتضعف السلام والاستقرار في المنطقة".

يشار إلى أن علاقات سول مع طهران، باستثناء قضية حجب 7 مليارات دولار في البنوك الكورية بسبب العقوبات الأميركية، كانت تعتبر في العادة طبيعية وبعيدة عن التوتر.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، استولى الحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط كورية جنوبية لفترة.

يشار إلى أن يون سوك يول ليس أول زعيم لبلد آسيوي يتخذ مواقف علنية ضد النظام الإيراني.

وتأتي تصريحات رئيس كوريا الجنوبية، التي ربما تعتبر نوعا من التحول في سياسة بلاده تجاه النظام الإيراني، في وقت أثار فيه البيان المشترك لرئيس الصين، في وقت سابق، خلال رحلته للمنطقة، غضب النظام الإيراني.

وأضرب عدد من العاملين في محطة "نفط قشم"، يوم الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، وتوقفوا عن العمل.

وعقب دعوة مجلس التنسيق والتضامن، نظم الموظفون والعمال الرسميون في صناعة النفط في شركة محطات النفط الإيرانية بجزيرة خارك، وبارس عسلوية للنفط والغاز، وفلات قاره قشم، وفجر جم، وغرب لاستغلال النفط والغاز، ومنطقة عمليات إيلام، وشيراز، نظموا تجمعاً وإضراباً عن العمل.

وتأتي هذه الإضرابات، التي تشكلت احتجاجًا على الأوضاع المعيشية السيئة لعمال وموظفي صناعة النفط، بالتزامن مع استمرار أزمة الوقود والغاز في البلاد، والتي بدأت في الأيام الماضية، وما زالت مستمرة في نصف المدن الإيرانية.

وأرسل أحد المتابعين مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يظهر صورة لطابور طويل من المركبات الثقيلة في زاهدان، والتي تشكلت اليوم لاستلام وقود الديزل.

وأظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال"، الأربعاء، أن المواطنين في مدينتي زاهدان وزابل أجبروا على الوقوف في طوابير طويلة لاستلام أسطوانات الغاز.

كما أرسل أحد جمهور "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو من زاهدان، وقال إنه بسبب نقص الغاز يصطف الناس في طوابير منذ المساء حتى يتمكنوا من الحصول على الغاز في الصباح.

وقال فدا حسين مالكي، ممثل زاهدان في البرلمان الإيراني، أمس، في إشارة إلى أزمة الغاز: "لا توجد إمدادات غاز في كثير من مناطق بلوشستان، وحتى أسطوانات الغاز التي من المفترض أن ترسل إلى المنطقة لم تصل حتى الآن. ولم يتم تقديم الكيروسين الذي يجب أن يعطى للمنطقة الشمالية من المحافظة".

وعلى بعد كيلومترات من زاهدان وفي مدينة تبريز ، تشكلت طوابير طويلة في محطات غاز "سي إن جي".

وفي شاهينشهر بمحافظة أصفهان، وبالتزامن مع نقص في الغاز في مدن البلاد، يقف المواطنون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود لاستلام الغاز.

نقص الكهرباء في العاصمة

وفي طهران، أطفأت يوم الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني) أنوار طريق صياد شيرازي السريع بسبب نقص الكهرباء.

كما أظهرت مقاطع فيديو من طريق "الإمام علي" بالعاصمة إطفاء الأنوار في هذه المنطقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وبالتزامن مع استمرار أزمة الغاز في إيران، أغلق مسؤولون حكوميون في مدن ما لا يقل عن 10 محافظات في البلاد المدارس والجامعات والمكاتب والبنوك، يومي الأربعاء والخميس (18 و 19 يناير).

يأتي ذلك في حين أن نقص إمدادات الغاز في بعض المدن وخلال أبرد ساعات النهار والليل أدى إلى قطع الغاز عن المنازل وخفض ساعات عمل المخابز.

وعلى الرغم من ذلك، قال حسين علي محمدي، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة مازندران، التي كانت إحدى المناطق المتأزمة في البلاد من حيث إمدادات الطاقة، إن "انخفاض ضغط الغاز في المحافظة قد تحسن، لكن الوضع لا يزال هشًا".

وبحسب تقارير إعلامية داخل إيران، فإن الرقم القياسي لأطول قطع للغاز في هذه الفترة مرتبط بمدينة نيشابور، حيث انقطع الغاز في ثلاث قرى وأجزاء من المدينة لمدة يومين تقريبًا.

ومن حيث العدد القياسي للمنازل التي تعاني من انقطاع الغاز، وفقًا للإحصاءات المعلنة في الأخبار، كان 17 ألف منزل في تربت جام بدون غاز لمدة يوم كامل.

كما تم قطع الغاز عن 16 ألف منزل ومؤسسة في سبزوار و3000 منزل ومؤسسة في بردسكن في يوم واحد، كما شهد مواطنو خواف وكاشمر ومشهد انقطاعات للغاز في مناطق متفرقة.

يذكر أن أزمة الوقود والطاقة في إيران تأتي في الوقت الذي تحدث فيه المسؤولون الإيرانيون عن "الشتاء القاسي" في أوروبا بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقال معين الدين سعيدي، ممثل تشابهار في البرلمان الإيراني، أمس، عن أزمة الغاز، ساخراً: "في آب، أعطى وزير النفط مثالاً على الشتاء القارس في أوروبا.. الآن رأينا أن ذلك لم يحدث هناك، بل حصل في بلدنا مع الأسف".

وبحسب ما قاله سعيدي، أصبح الغاز "سلعة فاخرة"، وأصبح الوصول إليه حلما لكثير من الناس.

وبحسب حملة النشطاء البلوش، أقامت القوات العسكرية نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من زاهدان مثل شيرآباد، وكشاورز، وجام جم، وخيام، وبازارمشترك، وكوثر، ومناطق أخرى، وحتى أمام منازل المواطنين البلوش.

وفي تقرير مماثل، أفاد موقع "حال وش" الإخباري أنه منذ الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني)، أقامت قوات الحرس الثوري الإيراني وضباط إنفاذ القانون نقاط تفتيش باستخدام حواجز خرسانية على جميع مداخل ومخارج مدينة زاهدان تماشيا مع الأجواء الأمنية المشددة.

وفي هذا الصدد، تم في الأيام الماضية إغلاق محاور الدخول والخروج لمدينة زاهدان، بما في ذلك ميرجاوه، وخاش، وجشمه زيارت، ونصرت آباد، وزابل، وهي تخضع لرقابة صارمة من القوات الأمنية والعسكرية.

وأفاد "حال وش" عن "المعاملة المهينة للقوات العسكرية مع المواطنين" نقلاً عن شهود عيان، وكتب: "يتم استجواب جميع المواطنين البلوش وتفتيشهم جسديًا بالإضافة إلى إجبارهم على إبراز بطاقات هويتهم".

كما تشير بعض التقارير إلى "وجود قوات عسكرية في مدارس مدينة زاهدان وتحويل هذه الأماكن التعليمية إلى قواعد عسكرية".

ووفقًا لنشطاء البلوش، فإن الهدف من مثل هذا الإجراء هو ترهيب المواطنين ومنعهم من المشاركة في الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة غدًا الموافق 20 يناير.

وكان عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، قد حمّل، في خطب الجمعة بعد 30 ديسمبر، المرشد علي خامنئي مسؤولية قتل المواطنين المحتجين في جمعة زاهدان الدامية، وطالب بالتعامل مع آمري ومنفذي هذه الجريمة، وأيضًا بتغيير الدستور وإجراء استفتاء.

وبحسب التقارير، فإنه يتعرض لضغوط أمنية لإنهاء الخطب الناقدة.

وفي الأسابيع الماضية، هددت السلطات الإيرانية واعتقلت العشرات من مواطني بلوشستان، وأرست أجواء أمنية مشددة في زاهدان بهدف إنهاء احتجاجات الجمعة.

وعلى الرغم من هذه الضغوط والتهديدات، وصلت احتجاجات أهالي زاهدان في أيام الجمعة، إلى الأسبوع الخامس عشر على التوالي من خلال التجمعات وترديد الشعارات المناهضة للنظام.