"وول ستريت جورنال": تكثيف الضغوط على إيران خفض من قيمة العملة العراقية

وتجاوز سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18 قيراطا، اليوم الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني)، حاجز مليوني تومان لأول مرة في تاريخ إيران، كما وصل سعر الدولار إلى 42050 تومان.

ووصلت سعر المسكوكة الذهبية اليوم إلى 22 مليونا و800 ألف تومان.

ويعتزم البرلمان الأوروبي التصويت على قرار جديد ضد النظام الإيراني غدا الخميس، وفي حال اعتماد القرار سيتم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع الغد موجة جديدة من العقوبات ضد المنظمات والمسؤولين الإيرانيين.

وشهدت سوق العملات الأجنبية في إيران هذا العام وتيرة متصاعدة وتسجيل أرقام قياسية في الأسعار بشكل متتالي، وكان قد وصل سعر الدولار إلى 44 ألف تومان خلال الشهر الماضي.

وسعى النظام الإيراني إلى السيطرة على سوق العملات من خلال تغيير رئيس البنك المركزي، واعتقال الناشطين الاقتصاديين واستخدام مختلف السياسات والطرق، ولكن هذه السياسات لم تدم لبضعة أسابيع، وشهد سعر الدولار وتيرة متصاعدة مرة أخرى.

من جهة أخرى، أفاد مركز الإحصاء الإيراني في آخر تقرير له أن معدل التضخم في البلاد بلغ 48.5%، وهو سبب مؤثر في سعر الدولار بحد ذاته.

وفي ظل هذه الأوضاع، توقع بعض المحللين أنه في حال استمرار المشاكل السياسية وعدم السيطرة على معدل التضخم، فإن سعر الدولار سيستمر في اتجاهه التصاعدي وسيحطم الأرقام القياسية.

كما سعى النظام الإيراني في الأيام الأخيرة إلى السيطرة على سوق العملات بقمع الناشطين في هذا المجال.

وأعلن المدعي العام في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، صادق جعفري جكني عن اعتقال 6 أشخاص من بائعي العملة الأجنبية بتهمة "الإخلال بالسوق".

وقبل ذلك، أعلن هدايت بهرامي، رئيس شرطة الأمن الاقتصادي بطهران، عن اعتقال 153 بائعا للعملات الأجنبية خلال الشهر الماضي بتهمة "السمسرة والإخلال بالسوق".

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مصادر مطلعة قولها إن السلطات الإيرانية قالت للحكومة السورية إن عليهم دفع مبالغ أكثر مقابل شحنات النفط.

وبحسب التقرير، تعتزم إيران مضاعفة سعر النفط ليصل إلى سعر السوق الذي يزيد على 70 دولاراً للبرميل.

وكتبت "وول ستريت جورنال" أيضا أن النظام الإيراني رفض إرسال شحنات للنفط إلى سوريا بشكل عقود التسليم مؤجلة الدفع، وطالب دمشق بدفع ثمن النفط مقدما.

وقال حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني للصحيفة: "نحن أنفسنا نتعرض لضغوط الآن. ليس هناك ما يدعو للبيع إلى سوريا بأسعار مخفضة".

وذكرت الصحيفة إن وزارتي الخارجية في كلا البلدين لم يردا على الفور على طلبات بالتعليق على الأمر.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن كميات النفط التي أرسلتها طهران إلى دمشق في الربع الأخير من عام 2022 كانت مماثلة للكميات المرسلة العام السابق عليه، فقد رفضت إيران زيادة إمداداتها لتلبية الطلب المتزايد في سوريا.

وأفادت شركة "كبلر" المهتمة ببيانات السلع الأساسية بأن سوريا عادة ما تستقبل شحنتي نفط على الأقل شهرياً من إيران، ولكن الشحنة التالية لن تغادر إيران إلى سوريا قبل بداية مارس (آذار) المقبل.

وأكدت الصحيفة الأميركية أن النظام الإيراني استخدم حتى الآن الأموال والنفط المخفض لتوسيع نفوذه في سوريا وتحدي السعودية وإسرائيل في المنطقة، لكن في الوقت الحالي، مثلت المشاكل الاقتصادية ضربة جديدة لطموحات إيران.

يشار إلى أن إيران وروسيا هما الداعمتان الرئيسيتان لحكومة بشار الأسد في سوريا، حيث تساعدانه على قمع الاحتجاجات التي بدأت في هذا البلد منذ أكثر من 11 عامًا.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن حكومة بشار الأسد تستورد أكثر من نصف احتياجاتها النفطية من إيران، وسوف تؤدي القرارات الجديدة للسلطات الإيرانية إلى المزيد من المشاكل للاقتصاد السوري.

تجدر الإشارة إلى أن سوريا تواجه حاليا أسوأ أزمة وقود لسوريا منذ الحرب الأهلية في هذا البلد.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن وسائل إعلام سورية، أن سكان العاصمة يصطفون يومياً أمام محطات الوقود المتوقفة عن العمل لساعات. وأشارت إلى ارتفاع تكلفة النقل وأسعار السلع.

وأغلقت الحكومة السورية الشهر الماضي بعض المكاتب الإدارية لعدة أيام من أجل توفير الطاقة، فيما أغلقت العديد من المصانع أبوابها بسبب المعاناة التي تواجهها للحصول على الوقود لتشغيل المولدات في ظل نقص الكهرباء.

يأتي تقرير "وول ستريت جورنال" بينما وعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، أمس السبت، خلال زيارته إلى دمشق، وعد بشار الأسد بالحفاظ على العلاقات القوية مع سوريا.

ومع ذلك، ناقش الجانبان مشروعاً لتوليد الكهرباء، ولكنهما "لم يتحدثا عن إمدادات النفط".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الأوضاع في دمشق "لن تتحسن ما لم يحدث تغيير في الأوضاع الإيرانية". واستبعدت حدوث ذلك قريباً بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران، ووصول معدل التضخم إلى 50 في المائة، والقيود التي تفرضها السلطات على الإنترنت، وغيرها من الإجراءات التي تتخذها السلطات للقضاء على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني أثناء اعتقالها لدى "شرطة الأخلاق" في سبتمبر (أيلول) الماضي.

كما حذر مجيد نامي، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" أول من أمس الخميس، من أن هذه القضية قد تكون لها "عواقب صحية" على المستهلكين.

وذكر أنه وفقا لتقارير المركز الوطني للإحصاء، بعد "تراجع القوة الشرائية للمواطنين"، تراجعت الرغبة في شراء ملابس جديدة بشكل ملحوظ.

وكانت السلطات الصحية الإيرانية قد حذرت سابقًا من أن بعض الأمراض مثل الأمراض الفطرية والتلوث الكيميائي وحتى الجرب والقراد والبق والقمل قد تنتشر بين المستهلكين من خلال هذا النوع من الملابس المستعملة.

ويقول خبراء إن المواطنين يجازفون بصحتهم بشراء مثل هذه الملابس، لأنه لا يوجد في الغالب رقابة على الملابس المستعملة التي يتم تهريبها إلى البلاد، مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية والفطرية.

وفي غضون ذلك، قال حسين آقا كوجكي، رئيس نقابة مصنعي وبائعي القمصان، لـ"إيلنا": إن بيع الأحذية أصبح "شائعا للغاية" بين تجار ملابس تناكورا. كما أشار إلى أن التراجع في القوة الشرائية للمواطنين أخرج الملابس من أولوياتهم.

هذا ونشرت صحيفة "شرق"، تقريرا ميدانيا يوم 24 ديسمبر (كانون الأول)، عن نشاط سوق بيع الملابس القديمة والملابس الأجنبية المستعملة، المعروفة باسم "تناكورا" في إيران.

وبحسب هذا التقرير، فقد تحول في الوقت الحاضر عدد كبير من المواطنين إلى بيع وشراء الملابس المستعملة، وفي هذه الأيام يمكن رؤية متاجر البيع بالتجزئة لهذه الملابس على الأرصفة، وصناديق السيارات التي تقف على جانب الطريق، وداخل محطات المترو.

وجاء في هذا التقرير أن الملابس التي تباع على الأرصفة إما تم شراؤها من الفقراء بسعر منخفض، أو من صناديق القمامة؛ وتم جمع بعضها من المتبرعين بملابسهم القديمة والتي يضعونها على جدار يسمى "جدار اللطف"، والبعض الآخر سرق من حبال الغسيل في المنازل.

وفي الأسابيع الأخيرة، نُشرت تقارير مختلفة حول الإعلان عن تبادل مقتنيات شخصية لمواطنين إيرانيين بمواد صالحة للأكل مثل الزيت والأرز.

يذكر أن التضخم الجامح وتراجع قيمة العملة المحلية (التومان) وتفشي البطالة والفساد الحكومي، كل ذلك أدى إلى تأجيج الفقر المتزايد في البلاد.

وقد ارتفع سعر الدولار بنسبة 70 في المائة مقارنة بالعملة الإيرانية منذ بداية العام الجاري، وتجاوز معدل التضخم 40 في المائة، حتى وفق الإحصاءات الرسمية. وإيران هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تواجه مثل هذا التضخم الجامح والمستمر.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، قال رضا أميدي، الأستاذ بجامعة طهران وعالم الاجتماع، في حديث حول "الفقر وعدم المساواة": "إننا نواجه الآن ظاهرة الفقر الجماعي في إيران، والعمل الذي تقوم به لجنة الإغاثة والرعاية ليس أكثر من مجرد مزحة مع الفقر".

وتظهر هذه المؤشرات إفقار المواطنين والضغط الاقتصادي على جزء كبير من سكان البلاد، وبسبب توقعات الاتجاه المتزايد لسعر الصرف، فإن هذه الضغوط ستتفاقم في الأشهر المقبلة.

ونشر موقع "إن بي سي" الإخباري تقريرا مفصلا حول تعاون شركة تياندي مع مؤسسات النظام الإيرانية. وأعلن عن اتخاذ إجراءات من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي للتحقيق في انتهاك العقوبات الأميركية.

وقدمت شركة "إنتل" الأميركية، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمعالجات الإلكترونية في العالم، شرائح دقيقة مهمة لشركة "تياندي"، التي يقع مقرها في مقاطعة تيانجين، شمالي الصين.

يشار إلى أن "تياندي" هي واحدة من أكبر أربعة منتجين لكاميرات المراقبة الجماعية في الصين.

وبحسب التقارير الواردة، فإن "تياندي" تصنع أيضًا المنتجات التي يستخدمها مسؤولو الحزب الشيوعي الصيني لتعقب وتعذيب مسلمي الأيغور والأقليات العرقية الأخرى في البلاد.

وأعرب ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، في رسالة وجهها إلى إدارة جو بايدن، عن قلقه بشأن تعاون هذه الشركة التجارية مع النظام الإيراني واستخدام منتجاتها ضد المتظاهرين الإيرانيين السلميين.

وطالب وزارتي الداخلية والخزانة والتجارة بالتحقيق في احتمال انتهاك العقوبات الأميركية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

ورفضت شركة "تياندي" وممثل النظام الإيراني في الأمم المتحدة الرد على طلبات موقع "إن بي سي" للإدلاء بتعليق على هذا الموضوع.

وبهذا الخصوص، قال أحد المتحدثين باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن هذه السفارة لا تعلق نيابة عن الشركات الخاصة، واعتبر محاولات إظهار التكنولوجيا الصينية على أنها تهديد أمني هي محاولات "خاوية".

وقبل نحو عام نشرت شركة في مجال أبحاث الأمن في أميركا تقريرا حول تعاون شركة "تياندي" مع النظام الإيراني، وأشار التقرير إلى اتفاق لمدة 5 سنوات بين هذه الشركة والمؤسسات الإيرانية.

وقال عضو في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" حول الشركة: "تياندي هي أخطر شركة صينية لم يسمع بها الكثير من الأفراد".

وقالت المؤسسة في تقريرها إنه يجب أيضا تحديد ما إذا كانت عمليات "تياندي" تنتهك أجزاء من قانون سياسة حقوق الإنسان في الصين وإيران.

ولم يتضح بعد أي من معدات شركة تياندي أو خدماتها، يستخدمها النظام الإيراني داخل البلاد، لكن الخبراء يعتقدون أن طهران تسعى إلى نموذج بكين في استخدام التكنولوجيا للسيطرة على المتظاهرين وقمع المعارضين.

وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اتُهمت صرافة "كراكن" بعدم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لتحديد موقع عملائها، لكن وزارة الخزانة الأميركية أكدت أنه سيتم دفع المبلغ المتفق عليه في شكل مسؤوليات مدنية لهذه الشركة، مقابل انتهاك واضح للعقوبات الإيرانية.

وتمكن المستخدمون الإيرانيون لهذه الصرافة من إجراء 826 معاملة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2015 ويونيو (حزيران) 2019. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن القيمة الإجمالية لهذه المعاملات تزيد عن 1،680،000 دولار.

وقد وافقت صرافة "كراكين" أيضًا على استثمار 100 ألف دولار في البنية التحتية للامتثال للعقوبات.

على الرغم من حقيقة أن هذه الشركة لا تسمح بتسجيل المستخدمين المقيمين في البلدان الخاضعة للعقوبات، إلا أنه في الفترة المذكورة، تمكن الأشخاص من إجراء معاملات باستخدام عناوين IP الخاصة بإيران.

وأبلغت شركة "كراكن" طواعية عن هذا الانتهاك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ولهذا السبب، تم تخفيض الغرامة النهائية لهذه الشركة. خلاف ذلك، كان من الممكن تغريم كراكن بمبلغ يصل إلى 272،228،000 دولار.

لكن في أغسطس (آب) من هذا العام، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن انتهاك "كراكن" للقوانين الأميركية. وكانت هذه الصحيفة قد أعلنت عن عدد العملاء المقيمين في إيران لهذه البورصة بـ1500 شخص.

وذكرت "رويترز" أيضًا في أغسطس من هذا العام أنه بناءً على بحث أجرته وكالة الأنباء هذه، واصلت "بينانس"، وهي واحدة من أكبر شركات تبادل العملات الرقمية عبر الإنترنت في العالم، تقديم الخدمات للعملاء داخل إيران، على الرغم من العقوبات الأميركية والحظر الداخلي للشركة للتعامل مع إيران.

وأعلن 7 رجال أعمال في مقابلة مع هذه الوكالة، أنهم تمكنوا من تجاوز المحظورات القانونية في التعامل مع "بينانس" واستخدام حساباتهم في هذه الصرافة حتى شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وفقًا للتقرير، تم حظر الوصول إلى حسابات تجار العملات المشفرة على "بينانس" فقط عندما شددت الشركة ضوابط مكافحة غسيل الأموال، ولكن حتى ذلك الحين، كان بإمكانهم التسجيل والتداول في البورصة فقط باستخدام عنوان بريد إلكتروني.

وسبق أن فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غرامة تزيد عن 24 مليون دولار على منصات "بيت غو" و"بيت بي" و"بيت ركس" لخرقها قوانين العقوبات الأميركية.

يذكر أنه أعيد فرض العقوبات الأميركية ضد نظام الجمهورية الإسلامية في عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام، أبلغت منصة "بيننس" تجار العملات الرقمية في إيران بأنها لن تقدم خدمات لهم بعد الآن.