صادق ممثلو البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، على قرار من 32 نقطة يدين قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
كما دعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام التي تقوم بها السلطات الإيرانية، وفرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعائلاتهما.
وانعقد اجتماع نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، للمراجعة والتصويت على مشروع القرار الذي يدين إعدام وقمع المتظاهرين من قبل النظام الإيراني، ويطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
وقبل ذلك، وعشية موافقة البرلمان الأوروبي على القرار الذي يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالحرس منظمة إرهابية، أعربت إيران عن قلقها الشديد من أن الموافقة على مثل هذا القرار ستكون لها "عواقب سلبية".
وقال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، مساء الأربعاء، إن طلب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، في قرار البرلمان الأوروبي، والذي تم التصويت لصالحه يوم الأربعاء، كان "نهجا عاطفياً وسلوكاً غير مدروس وخاط. "
وكانت غالبية نواب البرلمان الأوروبي، قد صوتت يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، لصالح موضوع إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وبحسب التصويت في البرلمان الأوروبي، من بين 638 نائبا حاضراً، صوت 598 لصالح إدراج قضية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في القرار. وصوّت 9 أعضاء فقط ضده وامتنع 31 عضوًا عن التصويت في البرلمان الأوروبي.
تستمر الانتفاضة الشعبية في مختلف مناطق إيران على الرغم من الإجراءات القمعية الكبيرة ضد المتظاهرين، وذلك تزامنا مع دعوات واسعة النطاق لإقامة احتجاجات عامة يومي الخميس والجمعة.
وتظهر مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه في مساء يوم الأربعاء 18 يناير، هتف المواطنون بشعارات مناهضة للنظام في أحياء مختلفة من طهران، بما في ذلك طهرانبارس، وبونك، وسعادت آباد، وشهراك باقري.
في غضون ذلك، استمرت كتابة الشعارات ورفع اللافتات الاحتجاجية في أنحاء متفرقة من البلاد.
ويظهر في مقطع فيديو، أن أحد المتظاهرين على طريق الإمام علي السريع بالعاصمة الإيرانية، الذي انطفأت أنواره بسبب نقص الكهرباء، يكتب شعار "الموت للنظام بأكمله" على لوحة إعلانية في طهران.
وفي مقاطع فيديو أخرى مرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" يظهر أن شباب حي "طهرانسر" يكتبون شعارات على الطرق العامة بالتزامن مع دعوات الاحتجاج يومي الخميس والجمعة.
ووفقًا لمقطع فيديو آخر تم إرساله، دعت مجموعة من مواطني طهران المواطنين عبر كتابة شعارات على الجدران إلى تنظيم مسيرات احتجاجية يومي الخميس والجمعة.
ويظهر مقطع فيديو آخر تلقته "إيران إنترناشيونال" ِ أن المواطنين في "مشهد" علقوا لافتة على جسر في المدينة للدعوة إلى الاحتجاجات يومي الخميس والجمعة بالتزامن مع مرور أربعين يوما على إعدام مجيد رضا رهنورد.
كما استمر دعم الإيرانيين في الخارج لانتفاضة الشعب الإيراني. وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن مواطنين من إيران وأفغانستان نظموا تجمعا احتجاجيا أمام البرلمان النرويجي في أوسلو يوم الأربعاء 18 يناير.
في غضون ذلك، تتواصل الدعوات للاحتجاجات على مستوى البلاد يومي الخميس والجمعة. وطالب شباب أحياء طهران، في بيان، الطلاب المشاركين في امتحان القبول بالجامعات بترديد شعار "الموت للديكتاتور" بعد انتهاء الامتحان. وأضاف البيان: "بالتزامن مع امتحان القبول بالجامعات، وذكرى كارثة بلاسكو، وأربعينية أحبائنا، سنحتل الشارع".
وكتب شباب أحياء طهران: سننزل في الشوارع يومي الخميس والجمعة، إحياءً لذكرى مجيد رضا رهنورد وكل من مات في طريق الحرية.
في الوقت نفسه، أعلنت منظمة التقييم أنه بموافقة مجلس الأمن القومي، سيتم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مناطق الاختبار، يومي الخميس والجمعة.
من جهة أخرى، بحسب الدعوة المنشورة، ستقام مراسم أربعينية شادمان أحمدي، الشاب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي توفي بعد ساعات قليلة من اعتقاله، الساعة 1:00 بعد ظهر يوم الخميس 19 يناير، في مقبرة دهغلان.
انتقد برلمانيون أوروبيون وكنديون مسؤولي الحكومات الغربية لعدم توافر الإرادة السياسية اللازمة وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كيانا إرهابيا، وأكدوا عزمهم على اتخاذ إجراءات عملية لدعم المحتجين الإيرانيين.
وقالت ميليسا لينسمان، عضوة البرلمان الكندي، لمهسا مرتضوي، مراسلة "إيران إنترناشيونال": "إن عدم اتخاذ الحكومة الكندية أي إجراء لتصنيف الحرس الثوري كيانا إرهابيًا لا يرجع إلى محدودية الموارد، بل بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية. الحكومة الكندية لا تريد أن تفعل أي شيء يتجاوز الإجراءات الرمزية".
وردا على سؤال مفاده أنه إذا تم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، فما هو مصير الإيرانيين الذين يعيشون في كندا والذين أكملوا الخدمة العسكرية الإلزامية في هذه المنظمة، أشارت إلى أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية، فيمكن توفير حل محدد لكل القيود الموجودة.
وفي إشارة إلى التقارير التي تتحدث عن التهديدات التي يتعرض لها الإيرانيون المقيمون في كندا من قبل عملاء مرتبطين بالنظام الإيراني، قالت هذه العضوة بالبرلمان الكندي إن أعضاء البرلمان سيضمنون التعامل مع هذه التهديدات بشكل قانوني وأن ردود الفعل لا تقتصر على الأقوال والكلمات والعقوبات.
وكتب حامد إسماعيليون، الذي دعا كندا مرارًا وتكرارًا إلى زيادة ضغوطها على نظام الجمهورية الإسلامية خلال الأشهر الأخيرة، في تغريدة موجهة إلى الحكومة الكندية أنه يجب عليها وضع الحرس الثوري الإيراني "سيئ السمعة" بشكل نهائي على قائمة الجماعات الإرهابية.
وشدد على أنه بإزالة العوائق "يجب وضع الحرس في المكان الذي ينتمي إليه".
كما تحدثت إيفين إنجير، ممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، لـ "إيران إنترناشيونال" عن خطة البرلمان الأوروبي لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، قائلةً: "نريد إنهاء اضطهاد الشعب الإيراني. نريد أن نرسل النظام الإيراني إلى مزبلة التاريخ، يجب أن نتصرف بدلاً من الكلام، زعماء الاتحاد الأوروبي يتحدثون جيدا لكننا نرى أنهم لا يتحركون".
وأضافت إنجير: نسعى في البرلمان الأوروبي لضمان تغيير حقيقي، ونريد تشديد العقوبات على قادة النظام وعائلاتهم بالإضافة إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.
وقالت هذه العضوة في البرلمان الأوروبي لشعب إيران: "المرأة، الحياة، الحرية". سوف نقف بجانبكم.
من ناحية أخرى، أكد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي في اجتماع البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيزيد العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب تصرفات النظام في قمع الاحتجاجات الشعبية والدعم العسكري لروسيا.
وقال شارل ميشيل: "شعب إيران وقف مع الحرية والديمقراطية ضد نظام لا يرحم وعلينا أن نلتزم بدعمهم".
وخلال حديثها عن وضع حقوق الإنسان في إيران، قالت هانا نيومان، ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، لجوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "لقد ولّى زمن السياسات المزدوجة".
وانتقدت هذه الممثلة الألمانية في البرلمان الأوروبي سياسات جوزيف بوريل تجاه النظام الإيراني وقالت: "كيف يمكن للممثل الأعلى للاتحاد أن يدين عمليات الإعدام في إيران من جهة، ومن جهة أخرى يلتقي بوزير الخارجية الإيراني على السجادة الحمراء في عمان".
وأضافت نيومان: "كيف يمكنك الحديث عن إعادة إحياء الاتفاق النووي عندما تكون النتيجة الوحيدة هي المكانة الدولية التي يحتاجها نظام [الجمهورية الإسلامية] بشدة".
كما أشارت ناتالي جولت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى المظاهرات التاريخية الأخيرة للإيرانيين في ستراسبورغ وقالت: "جوزيف بوريل يصافح المسؤولين الإيرانيين، لكنه يختفي عندما يتجمع 12 ألف شخص أمام البرلمان الأوروبي لإظهار أن الإيرانيين لن يتراجعوا عن القتال ضد الحرس الثوري الإرهابي والإعلان عن الوفاة الرسمية للاتفاق النووي".
في غضون ذلك، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في لقاء مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، مرة أخرى، النظام الإيراني بمحاولة صنع قنبلة ذرية، قائلاً إن الصراع الإسرائيلي الرئيسي هو مع إيران.
كما أوضح نتنياهو وجهات نظره حول كيفية التعامل مع تهديدات إيران من خلال تهديدات عسكرية ذات مصداقية وزيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.
من ناحية أخرى، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بتصويت نواب البرلمان الأوروبي على تعديل طلب اعتبار الحرس الثوري كيانا إرهابيا، ووصفه بأنه خطوة مهمة في مواجهة النظام الإيراني.
كما طالب وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كولبا، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني بالإضافة إلى زيادة العقوبات ضد روسيا.
من جانبهم، حذر المسؤولون الإيرانيون من عواقب جهود الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وهددوا الدول الأوروبية بإجراءات مضادة.
هذا وأعلن البرلماني الإيراني، محمد خدابخشي، عن إعداد خطة عاجلة لأعضاء البرلمان لإعلان القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرهابية.
وجاء في خطة البرلمان الإيراني هذه: "كل القوات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي في غرب آسيا، وكذلك التنظيمات المرتبطة بهذه القوات، تعتبر إرهابية، وأي تعاون مع هذه القوات يعتبر تعاونا في عمل إرهابي".
وقد ورد في الخطة العاجلة للبرلمانيين الإيرانيين: "وزارة الخارجية ملزمة باستخدام القدرات القانونية والسياسية لانسحاب القوات العسكرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المنطقة".
كما قال عباس مقتدايي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، عن تحرك الاتحاد الأوروبي لإعلان الحرس الثوري إرهابيًا: "نعتقد أن أوروبا تتصرف حاليًا كحافلة تسقط في قاع الوادي، ما أدى إلى فقدان سيطرتها على ردود أفعالها".
وقال ممثل طهران في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، ردا على تحرك أوروبا بإعلان الحرس الثوري إرهابيا: "المدافعون عن المقاومة في المنطقة يعرفون كيف يواجهون الإرهابيين، كل مصالح هذه الدول، والإرهابيون الداعمون لهم، وشركاتهم، ومصالحهم في أي مكان بالمنطقة، ستكون في خطر".
لم ينف المتحدث باسم الخارجية الأميركية معلومات "إيران إنترناشيونال" بشأن لقاء تم بين روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، وسعيد إيرواني، السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة.وأكد أنه يتم إرسال رسائل إلى طهران، على الرغم من أن إحياء الاتفاق النووي "ليس على جدول الأعمال".
ووفقًا لـ "إيران إنترناشيونال"، التقى مالي مع إيرواني في نيويورك ثلاث مرات على الأقل خلال الشهرين الماضيين.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول الاجتماع بين مالي وإيرواني، إنه كلما تطلبت المصالح الأميركية ذلك، لدينا طرق لإرسال رسائل محددة وحاسمة إلى إيران.
ورفض برايس الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة ترسل هذه الرسائل إلى طهران بالتنسيق الوثيق مع شركائها وحلفائها.
وقال برايس إن مضمون الرسائل التي أرسلتها أميركا إلى إيران كانت تتعلق بعدم قتل المتظاهرين، وعدم إعطاء أسلحة لروسيا لقتل الأوكرانيين، وتحرير المواطنين الأميركيين المسجونين في هذا البلد.
وطرحت "إيران إنترناشيونال" هذا السؤال على وزارة الخارجية الأميركية، مرة أخرى، يوم الأربعاء، للتأكد من أن وزارة الخارجية الأميركية لم تنف الاجتماع بين روبرت مالي وإيرواني في الأشهر الأخيرة.
وردا على هذا السؤال قال أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأميركية: "كما قلنا، كلما تطلبت مصالح الولايات المتحدة ذلك، فلدينا طرق لإرسال رسائل إلى إيران".
كما رفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم هذه الرسائل بالتنسيق مع حلفائها وشركائها ولا تتردد في إرسال رسائل حاسمة بشكل مستمر.
لكن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة نفى تقرير لقاء إيرواني مع روبرت مالي، قائلاً: إن المسؤولين الإيرانيين لم يجروا أي "مناقشات" مع المسؤولين الأميركيين.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء، ردًا على سؤال مراسلة قناة "إيران إنترناشيونال"، سميرا قرائي، حول خطة الاتحاد الأوروبي لإعلان الحرس الثوري إرهابيًا: "أميركا لا تريد أن تفرض شيئا في هذا الصدد، لأن كل دولة أو مجموعة دول لها صلاحياتها ومعاييرها في هذا المجال".
وأشار برايس إلى أنه لا يوجد مصدر للإرهاب على الساحة الدولية أكثر شراسة من النظام الإيراني، وأكد على التعاون مع أوروبا للتعامل مع تهديدات الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف أن "الحرس الثوري الإيراني أظهر بوضوح رغبته الحقيرة في إزهاق أرواح الأبرياء".
في غضون ذلك، قال ريتشارد غولدبرغ، كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ "إيران إنترناشيونال": على الكونغرس الأميركي أن يحقق بشكل كامل في التقارير المتعلقة باجتماع روبرت مالي مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، ومن شارك في هذا العمل يجب أن يطلب منه الإدلاء بشهادته.
وأكد غولدبرغ: في هذه المرحلة، يجب على جميع الأميركيين إدانة هذه "الخيانة السرية للشعب الإيراني".
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية، اليوم الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني)، لصالح إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية. جاء ذلك بشأن إعداد مسودة القرار المنتظر التصويت بشأنه غدا الخميس، فيما حذرت طهران الدول الأوروبية من الموافقة على مثل هذا القرار.
وبحسب التصويت الذي جرى في البرلمان الأوروبي، فقد صوت 598 برلمانيا من بين 638، لصالح تضمين قضية إعلان الحرس الثوري جماعة إرهابية، في القرار المذكور
وصوّت 9 أعضاء ضد القضية، وامتنع 31 عضوًا عن التصويت في البرلمان الأوروبي.
ومن المقرر التصويت على مشروع إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، غدا الخميس 19 يناير.
وقال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في اجتماع البرلمان الأوروبي، إننا "سنزيد" العقوبات ضد النظام الإيراني، وأضاف أن ذلك بسبب قمع الاحتجاجات والدعم العسكري الإيراني لروسيا.
وأضاف ميشيل اليوم الأربعاء: "الشعب الإيراني وقف من أجل الحرية والديمقراطية ضد نظام لا يرحم وعلينا أن نلتزم بدعمهم".
وتزامنا مع هذه التصريحات، نظم عدد من الإيرانيين تجمعا أمام البرلمان الألماني للمطالبة بتصنيف الحرس الإيراني جماعة إرهابية.
وكان ممثل البرتغال في البرلمان الأوروبي، قد قال في وقت سابق: "على الاتحاد الأوروبي أن يضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، كما نطالب بالإفراج غير المشروط عن المواطنين الأوروبيين المسجونين في إيران".
وفي إيران، تواصلت التحذيرات ضد الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
وفي أحدث تعليق، قال البرلماني الإيراني، إسماعيل كوثري، لوكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إنه "يحذر أوروبا من الوقوع في فخ أمريكا وعدم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب".
وأضاف كوثري، وهو قائد سابق في الحرس الثوري، والمتورط في قمع الاحتجاجات الشعبية: "إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعرفون أن هذه المؤامرة كانت بتحريض من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وليست منطقية. على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إثبات استقلالها عن أمريكا ومعارضة أي عمل ضد الحرس الثوري الإيراني".
وتابع هذا البرلماني الإيراني أنه إذا كان الأوربيون يسعون إلى إحياء الاتفاق النووي لا ينبغي أن يدرجوا الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.
إلى ذلك، قالت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي هانا نيومان: "الشعب الإيراني مستعد للتضحية من أجل حقوقه، على الاتحاد الأوروبي ألا يساعد في استقرار النظام الإيراني، لا يمكن لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إدانة عمليات الإعدام والتفاوض مع المسؤولين الإيرانيين لإحياء الاتفاق النووي".
كما أكد هيرمان ترتيش، ممثل جماعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في البرلمان الأوروبي، أن "النظام الإيراني هو أحد أكبر أعداء الحرية في العالم. بينما كان الشعب الإيراني يعاني من اضطهاد هذا النظام القاسي لأكثر من 40 عامًا، كانت أوروبا تتاجر مع الجمهورية الإسلامية".
وقالت إيفين إنجير، ممثلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي: "حان الوقت لإرسال النظام القمعي الإيراني إلى مزبلة التاريخ. لا تكفي كلمات المجتمع الدولي في هذا الخصوص ونحن بحاجة الى إجراء عملية عاجلة".
وانطلقت مظاهرة كبيرة للإيرانيين يوم الإثنين الماضي أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية للمطالبة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.
دافع المتحدث باسم السلطة القضائية الإيراني، مسعود ستايشي، عن إعدام المواطن الإيراني– البريطاني المتهم بالتجسس، علي رضا أكبري، واعتبره علامة على "قوة وحساسية النظام القضائي" في إيران.
وأضاف ستايشي، اليوم الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني)، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "النظام القضائي ضرب صفعة قاسية على وجه البريطانيين بإعدام جاسوسهم، وإننا سنتابع حقوق الشعب الإيراني في المحاكم المحلية والدولية بشكل كامل".
وتأتي هذه التصريحات بعدما أثار إعدام أكبري موجة إدانات دولية ضد هذا الإجراء.
ففي آخر حالة، أدان وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا، إعدام علي رضا أكبري، خلال مؤتمر صحافي مشترك، وشددا على الجهود المتزايدة لمحاسبة النظام في إيران فيما يتعلق بقمع احتجاجات الشعب الإيراني، والتعاون العسكري مع روسيا في خضم حرب أوكرانيا.
وندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بإعدام علي رضا أكبري وقال: "لقد روعنا من الإعدام، كما أصابنا الفزع من القمع الجماعي للمتظاهرين الإيرانيين والمحاكمات الصورية والإعدامات، واستخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الاحتجاجات".
وأشار بلينكن إلى أن إعدام أكبري كان بدوافع سياسية، وقال إن هذا النوع من الإعدام يأتي استمرارا لنمط تصرفات النظام الإيراني في الاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وإعدام الأشخاص.
كما وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، تصرف النظام الإيراني في إعدام علي رضا أكبري بأنه "جبان ومخزي"، وأعرب عن تقديره لتعاون أميركا مع بريطانيا في إدانة هذا الإعدام.
وسبق أن استدعت فرنسا وألمانيا القائم بأعمال السفارة الإيرانية والسفير في باريس وبرلين، احتجاجا على إعدام أكبري.
كما أشار المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية في مؤتمره الصحافي اليوم إلى اعتقال عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، 41 عاما، في إيران وزعم أن "لا توجد دولة تتسامح مع أعمال التجسس والجواسيس".
واتهم النظام الإيراني عامل الإغاثة البلجيكي بالتجسس وغيرها من التهم السياسية، وحكم عليه بالسجن 40 عاما على المجموع.
وبينما يُحرم السجناء السياسيون في إيران من الحصول على حقوقهم في السجن وخلال المحاكمات الشكلية، زعم ستايشي أن محاكمة هذا الشخص تمت "بناء على القانون" و "صدر له حكم أولي".
ويسعى النظام الإيراني إلى ممارسة ضغوط على الدول الأجنبية من أجل تلبية طموحاته عبر اعتقال ومحاكمة الرعايا الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية.
وسبق أن أدانت منظمات حقوقية والدول الغربية مرارا سياسة النظام الإيراني هذه المعروفة "باحتجاز الرهائن".
وحول إدانة فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، قال المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم: "هاشمي أدينت في قضيتين؛ إحداها بتهمة النشاط الدعائي ضد النظام، والأخرى إهانة المقدسات والدعاية ضد النظام".
وأضاف أن فائزة هاشمي أدينت في "القضية الأولى بالسجن التعزيري 15 شهرا، وفي القضية الثانية بالسجن التعزيري 37 شهرا، وحاليا تقضي عقوبتها الأولى".
وكانت ندا شمس، محامية فائزة هاشمي، قد أعلنت في وقت سابق أن موكلتها أدينت بالسجن 5 سنوات في المحكمة الابتدائية.
واعتقلت عناصر الأمن الإيرانية الناشطة السياسية، فائزة هاشمي في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي في "شرق طهران" بتهمة "تحريض مثيري الشغب على الاحتجاجات في الشوارع"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
