طهران وسول تتبادلان استدعاء السفراء عقب تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي عن "خطورة إيران"

وأضرب عدد من العاملين في محطة "نفط قشم"، يوم الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، وتوقفوا عن العمل.

وعقب دعوة مجلس التنسيق والتضامن، نظم الموظفون والعمال الرسميون في صناعة النفط في شركة محطات النفط الإيرانية بجزيرة خارك، وبارس عسلوية للنفط والغاز، وفلات قاره قشم، وفجر جم، وغرب لاستغلال النفط والغاز، ومنطقة عمليات إيلام، وشيراز، نظموا تجمعاً وإضراباً عن العمل.

وتأتي هذه الإضرابات، التي تشكلت احتجاجًا على الأوضاع المعيشية السيئة لعمال وموظفي صناعة النفط، بالتزامن مع استمرار أزمة الوقود والغاز في البلاد، والتي بدأت في الأيام الماضية، وما زالت مستمرة في نصف المدن الإيرانية.

وأرسل أحد المتابعين مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يظهر صورة لطابور طويل من المركبات الثقيلة في زاهدان، والتي تشكلت اليوم لاستلام وقود الديزل.

وأظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال"، الأربعاء، أن المواطنين في مدينتي زاهدان وزابل أجبروا على الوقوف في طوابير طويلة لاستلام أسطوانات الغاز.

كما أرسل أحد جمهور "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو من زاهدان، وقال إنه بسبب نقص الغاز يصطف الناس في طوابير منذ المساء حتى يتمكنوا من الحصول على الغاز في الصباح.

وقال فدا حسين مالكي، ممثل زاهدان في البرلمان الإيراني، أمس، في إشارة إلى أزمة الغاز: "لا توجد إمدادات غاز في كثير من مناطق بلوشستان، وحتى أسطوانات الغاز التي من المفترض أن ترسل إلى المنطقة لم تصل حتى الآن. ولم يتم تقديم الكيروسين الذي يجب أن يعطى للمنطقة الشمالية من المحافظة".

وعلى بعد كيلومترات من زاهدان وفي مدينة تبريز ، تشكلت طوابير طويلة في محطات غاز "سي إن جي".

وفي شاهينشهر بمحافظة أصفهان، وبالتزامن مع نقص في الغاز في مدن البلاد، يقف المواطنون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود لاستلام الغاز.

نقص الكهرباء في العاصمة

وفي طهران، أطفأت يوم الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني) أنوار طريق صياد شيرازي السريع بسبب نقص الكهرباء.

كما أظهرت مقاطع فيديو من طريق "الإمام علي" بالعاصمة إطفاء الأنوار في هذه المنطقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وبالتزامن مع استمرار أزمة الغاز في إيران، أغلق مسؤولون حكوميون في مدن ما لا يقل عن 10 محافظات في البلاد المدارس والجامعات والمكاتب والبنوك، يومي الأربعاء والخميس (18 و 19 يناير).

يأتي ذلك في حين أن نقص إمدادات الغاز في بعض المدن وخلال أبرد ساعات النهار والليل أدى إلى قطع الغاز عن المنازل وخفض ساعات عمل المخابز.

وعلى الرغم من ذلك، قال حسين علي محمدي، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة مازندران، التي كانت إحدى المناطق المتأزمة في البلاد من حيث إمدادات الطاقة، إن "انخفاض ضغط الغاز في المحافظة قد تحسن، لكن الوضع لا يزال هشًا".

وبحسب تقارير إعلامية داخل إيران، فإن الرقم القياسي لأطول قطع للغاز في هذه الفترة مرتبط بمدينة نيشابور، حيث انقطع الغاز في ثلاث قرى وأجزاء من المدينة لمدة يومين تقريبًا.

ومن حيث العدد القياسي للمنازل التي تعاني من انقطاع الغاز، وفقًا للإحصاءات المعلنة في الأخبار، كان 17 ألف منزل في تربت جام بدون غاز لمدة يوم كامل.

كما تم قطع الغاز عن 16 ألف منزل ومؤسسة في سبزوار و3000 منزل ومؤسسة في بردسكن في يوم واحد، كما شهد مواطنو خواف وكاشمر ومشهد انقطاعات للغاز في مناطق متفرقة.

يذكر أن أزمة الوقود والطاقة في إيران تأتي في الوقت الذي تحدث فيه المسؤولون الإيرانيون عن "الشتاء القاسي" في أوروبا بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقال معين الدين سعيدي، ممثل تشابهار في البرلمان الإيراني، أمس، عن أزمة الغاز، ساخراً: "في آب، أعطى وزير النفط مثالاً على الشتاء القارس في أوروبا.. الآن رأينا أن ذلك لم يحدث هناك، بل حصل في بلدنا مع الأسف".

وبحسب ما قاله سعيدي، أصبح الغاز "سلعة فاخرة"، وأصبح الوصول إليه حلما لكثير من الناس.

وبحسب حملة النشطاء البلوش، أقامت القوات العسكرية نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من زاهدان مثل شيرآباد، وكشاورز، وجام جم، وخيام، وبازارمشترك، وكوثر، ومناطق أخرى، وحتى أمام منازل المواطنين البلوش.

وفي تقرير مماثل، أفاد موقع "حال وش" الإخباري أنه منذ الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني)، أقامت قوات الحرس الثوري الإيراني وضباط إنفاذ القانون نقاط تفتيش باستخدام حواجز خرسانية على جميع مداخل ومخارج مدينة زاهدان تماشيا مع الأجواء الأمنية المشددة.

وفي هذا الصدد، تم في الأيام الماضية إغلاق محاور الدخول والخروج لمدينة زاهدان، بما في ذلك ميرجاوه، وخاش، وجشمه زيارت، ونصرت آباد، وزابل، وهي تخضع لرقابة صارمة من القوات الأمنية والعسكرية.

وأفاد "حال وش" عن "المعاملة المهينة للقوات العسكرية مع المواطنين" نقلاً عن شهود عيان، وكتب: "يتم استجواب جميع المواطنين البلوش وتفتيشهم جسديًا بالإضافة إلى إجبارهم على إبراز بطاقات هويتهم".

كما تشير بعض التقارير إلى "وجود قوات عسكرية في مدارس مدينة زاهدان وتحويل هذه الأماكن التعليمية إلى قواعد عسكرية".

ووفقًا لنشطاء البلوش، فإن الهدف من مثل هذا الإجراء هو ترهيب المواطنين ومنعهم من المشاركة في الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة غدًا الموافق 20 يناير.

وكان عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، قد حمّل، في خطب الجمعة بعد 30 ديسمبر، المرشد علي خامنئي مسؤولية قتل المواطنين المحتجين في جمعة زاهدان الدامية، وطالب بالتعامل مع آمري ومنفذي هذه الجريمة، وأيضًا بتغيير الدستور وإجراء استفتاء.

وبحسب التقارير، فإنه يتعرض لضغوط أمنية لإنهاء الخطب الناقدة.

وفي الأسابيع الماضية، هددت السلطات الإيرانية واعتقلت العشرات من مواطني بلوشستان، وأرست أجواء أمنية مشددة في زاهدان بهدف إنهاء احتجاجات الجمعة.

وعلى الرغم من هذه الضغوط والتهديدات، وصلت احتجاجات أهالي زاهدان في أيام الجمعة، إلى الأسبوع الخامس عشر على التوالي من خلال التجمعات وترديد الشعارات المناهضة للنظام.

كما دعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام التي تقوم بها السلطات الإيرانية، وفرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعائلاتهما.

وانعقد اجتماع نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، للمراجعة والتصويت على مشروع القرار الذي يدين إعدام وقمع المتظاهرين من قبل النظام الإيراني، ويطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وقبل ذلك، وعشية موافقة البرلمان الأوروبي على القرار الذي يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالحرس منظمة إرهابية، أعربت إيران عن قلقها الشديد من أن الموافقة على مثل هذا القرار ستكون لها "عواقب سلبية".

وقال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، مساء الأربعاء، إن طلب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، في قرار البرلمان الأوروبي، والذي تم التصويت لصالحه يوم الأربعاء، كان "نهجا عاطفياً وسلوكاً غير مدروس وخاط. "

وكانت غالبية نواب البرلمان الأوروبي، قد صوتت يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، لصالح موضوع إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وبحسب التصويت في البرلمان الأوروبي، من بين 638 نائبا حاضراً، صوت 598 لصالح إدراج قضية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في القرار. وصوّت 9 أعضاء فقط ضده وامتنع 31 عضوًا عن التصويت في البرلمان الأوروبي.

وتظهر مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه في مساء يوم الأربعاء 18 يناير، هتف المواطنون بشعارات مناهضة للنظام في أحياء مختلفة من طهران، بما في ذلك طهرانبارس، وبونك، وسعادت آباد، وشهراك باقري.

في غضون ذلك، استمرت كتابة الشعارات ورفع اللافتات الاحتجاجية في أنحاء متفرقة من البلاد.

ويظهر في مقطع فيديو، أن أحد المتظاهرين على طريق الإمام علي السريع بالعاصمة الإيرانية، الذي انطفأت أنواره بسبب نقص الكهرباء، يكتب شعار "الموت للنظام بأكمله" على لوحة إعلانية في طهران.

وفي مقاطع فيديو أخرى مرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" يظهر أن شباب حي "طهرانسر" يكتبون شعارات على الطرق العامة بالتزامن مع دعوات الاحتجاج يومي الخميس والجمعة.

ووفقًا لمقطع فيديو آخر تم إرساله، دعت مجموعة من مواطني طهران المواطنين عبر كتابة شعارات على الجدران إلى تنظيم مسيرات احتجاجية يومي الخميس والجمعة.

ويظهر مقطع فيديو آخر تلقته "إيران إنترناشيونال" ِ أن المواطنين في "مشهد" علقوا لافتة على جسر في المدينة للدعوة إلى الاحتجاجات يومي الخميس والجمعة بالتزامن مع مرور أربعين يوما على إعدام مجيد رضا رهنورد.

كما استمر دعم الإيرانيين في الخارج لانتفاضة الشعب الإيراني. وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن مواطنين من إيران وأفغانستان نظموا تجمعا احتجاجيا أمام البرلمان النرويجي في أوسلو يوم الأربعاء 18 يناير.

في غضون ذلك، تتواصل الدعوات للاحتجاجات على مستوى البلاد يومي الخميس والجمعة. وطالب شباب أحياء طهران، في بيان، الطلاب المشاركين في امتحان القبول بالجامعات بترديد شعار "الموت للديكتاتور" بعد انتهاء الامتحان. وأضاف البيان: "بالتزامن مع امتحان القبول بالجامعات، وذكرى كارثة بلاسكو، وأربعينية أحبائنا، سنحتل الشارع".

وكتب شباب أحياء طهران: سننزل في الشوارع يومي الخميس والجمعة، إحياءً لذكرى مجيد رضا رهنورد وكل من مات في طريق الحرية.

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة التقييم أنه بموافقة مجلس الأمن القومي، سيتم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مناطق الاختبار، يومي الخميس والجمعة.

من جهة أخرى، بحسب الدعوة المنشورة، ستقام مراسم أربعينية شادمان أحمدي، الشاب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي توفي بعد ساعات قليلة من اعتقاله، الساعة 1:00 بعد ظهر يوم الخميس 19 يناير، في مقبرة دهغلان.

وقالت ميليسا لينسمان، عضوة البرلمان الكندي، لمهسا مرتضوي، مراسلة "إيران إنترناشيونال": "إن عدم اتخاذ الحكومة الكندية أي إجراء لتصنيف الحرس الثوري كيانا إرهابيًا لا يرجع إلى محدودية الموارد، بل بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية. الحكومة الكندية لا تريد أن تفعل أي شيء يتجاوز الإجراءات الرمزية".

وردا على سؤال مفاده أنه إذا تم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، فما هو مصير الإيرانيين الذين يعيشون في كندا والذين أكملوا الخدمة العسكرية الإلزامية في هذه المنظمة، أشارت إلى أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية، فيمكن توفير حل محدد لكل القيود الموجودة.

وفي إشارة إلى التقارير التي تتحدث عن التهديدات التي يتعرض لها الإيرانيون المقيمون في كندا من قبل عملاء مرتبطين بالنظام الإيراني، قالت هذه العضوة بالبرلمان الكندي إن أعضاء البرلمان سيضمنون التعامل مع هذه التهديدات بشكل قانوني وأن ردود الفعل لا تقتصر على الأقوال والكلمات والعقوبات.

وكتب حامد إسماعيليون، الذي دعا كندا مرارًا وتكرارًا إلى زيادة ضغوطها على نظام الجمهورية الإسلامية خلال الأشهر الأخيرة، في تغريدة موجهة إلى الحكومة الكندية أنه يجب عليها وضع الحرس الثوري الإيراني "سيئ السمعة" بشكل نهائي على قائمة الجماعات الإرهابية.
وشدد على أنه بإزالة العوائق "يجب وضع الحرس في المكان الذي ينتمي إليه".

كما تحدثت إيفين إنجير، ممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، لـ "إيران إنترناشيونال" عن خطة البرلمان الأوروبي لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، قائلةً: "نريد إنهاء اضطهاد الشعب الإيراني. نريد أن نرسل النظام الإيراني إلى مزبلة التاريخ، يجب أن نتصرف بدلاً من الكلام، زعماء الاتحاد الأوروبي يتحدثون جيدا لكننا نرى أنهم لا يتحركون".

وأضافت إنجير: نسعى في البرلمان الأوروبي لضمان تغيير حقيقي، ونريد تشديد العقوبات على قادة النظام وعائلاتهم بالإضافة إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وقالت هذه العضوة في البرلمان الأوروبي لشعب إيران: "المرأة، الحياة، الحرية". سوف نقف بجانبكم.

من ناحية أخرى، أكد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي في اجتماع البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيزيد العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب تصرفات النظام في قمع الاحتجاجات الشعبية والدعم العسكري لروسيا.

وقال شارل ميشيل: "شعب إيران وقف مع الحرية والديمقراطية ضد نظام لا يرحم وعلينا أن نلتزم بدعمهم".

وخلال حديثها عن وضع حقوق الإنسان في إيران، قالت هانا نيومان، ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، لجوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "لقد ولّى زمن السياسات المزدوجة".

وانتقدت هذه الممثلة الألمانية في البرلمان الأوروبي سياسات جوزيف بوريل تجاه النظام الإيراني وقالت: "كيف يمكن للممثل الأعلى للاتحاد أن يدين عمليات الإعدام في إيران من جهة، ومن جهة أخرى يلتقي بوزير الخارجية الإيراني على السجادة الحمراء في عمان".

وأضافت نيومان: "كيف يمكنك الحديث عن إعادة إحياء الاتفاق النووي عندما تكون النتيجة الوحيدة هي المكانة الدولية التي يحتاجها نظام [الجمهورية الإسلامية] بشدة".

كما أشارت ناتالي جولت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى المظاهرات التاريخية الأخيرة للإيرانيين في ستراسبورغ وقالت: "جوزيف بوريل يصافح المسؤولين الإيرانيين، لكنه يختفي عندما يتجمع 12 ألف شخص أمام البرلمان الأوروبي لإظهار أن الإيرانيين لن يتراجعوا عن القتال ضد الحرس الثوري الإرهابي والإعلان عن الوفاة الرسمية للاتفاق النووي".

في غضون ذلك، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في لقاء مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، مرة أخرى، النظام الإيراني بمحاولة صنع قنبلة ذرية، قائلاً إن الصراع الإسرائيلي الرئيسي هو مع إيران.

كما أوضح نتنياهو وجهات نظره حول كيفية التعامل مع تهديدات إيران من خلال تهديدات عسكرية ذات مصداقية وزيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.

من ناحية أخرى، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بتصويت نواب البرلمان الأوروبي على تعديل طلب اعتبار الحرس الثوري كيانا إرهابيا، ووصفه بأنه خطوة مهمة في مواجهة النظام الإيراني.

كما طالب وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كولبا، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني بالإضافة إلى زيادة العقوبات ضد روسيا.
من جانبهم، حذر المسؤولون الإيرانيون من عواقب جهود الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وهددوا الدول الأوروبية بإجراءات مضادة.

هذا وأعلن البرلماني الإيراني، محمد خدابخشي، عن إعداد خطة عاجلة لأعضاء البرلمان لإعلان القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرهابية.

وجاء في خطة البرلمان الإيراني هذه: "كل القوات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي في غرب آسيا، وكذلك التنظيمات المرتبطة بهذه القوات، تعتبر إرهابية، وأي تعاون مع هذه القوات يعتبر تعاونا في عمل إرهابي".

وقد ورد في الخطة العاجلة للبرلمانيين الإيرانيين: "وزارة الخارجية ملزمة باستخدام القدرات القانونية والسياسية لانسحاب القوات العسكرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المنطقة".

كما قال عباس مقتدايي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، عن تحرك الاتحاد الأوروبي لإعلان الحرس الثوري إرهابيًا: "نعتقد أن أوروبا تتصرف حاليًا كحافلة تسقط في قاع الوادي، ما أدى إلى فقدان سيطرتها على ردود أفعالها".

وقال ممثل طهران في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، ردا على تحرك أوروبا بإعلان الحرس الثوري إرهابيا: "المدافعون عن المقاومة في المنطقة يعرفون كيف يواجهون الإرهابيين، كل مصالح هذه الدول، والإرهابيون الداعمون لهم، وشركاتهم، ومصالحهم في أي مكان بالمنطقة، ستكون في خطر".