محامو "مجاهدي خلق" في استئناف حميد نوري: جرائمه "إبادة جماعية وضد الإنسانية"
عقدت الجلسة الخامسة لمحكمة استئناف المسؤول الإيراني السابق المسجون في السويد حميد نوري، اليوم الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، في ستوكهولم.
عقدت الجلسة الخامسة لمحكمة استئناف المسؤول الإيراني السابق المسجون في السويد حميد نوري، اليوم الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، في ستوكهولم.
ونوري هو مساعد المدعي العام السابق لسجن جوهردشت، ومتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران في صيف عام 1988، وقد حُكم عليه في 23 يوليو 2022، بالسجن المؤبد، وهو ما يعادل في السويد 25 عاما.
وخُصص اجتماع اليوم لعرض شروحات المحامين الاستشاريين، وتحدث فيه كينيث لويس، وجيتا هيدنج وايبري، المحاميان لعدد من الشهود والمدعين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.
وتحدث كينيث لويس في جلسة المحكمة هذه عن دور المجاهدين قبل ثورة 1979 وموقع هذه المنظمة في النضالات، وحاول التشكيك في لائحة الاتهام ضد حميد نوري، وتحويل التحقيق الذي سمي باسم مذبحة السجناء السياسيين، إلى جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وأثناء معارضته لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء، قال لويس: "إن المحكمة الابتدائية لم تنتبه إلى السنوات العديدة من الصراع الدولي بين إيران والعراق، واستندت في استنتاجها إلى دور المجاهدين في حرب الثماني سنوات على أساس مشكوك فيه وأسباب غير كافي ".
وأضاف محامي المدعين التابعين لمنظمة خلق مجاهدي خلق: "بالطبع كان من الإيجابي أن تثير النيابة هذا الصراع في وصفها للأحداث في محكمة الاستئناف".
وقال لويس، دفاعًا عن مجاهدي خلق: "خلال فترة [محمد رضا] شاه، تم تدمير جميع المؤسسات الديمقراطية، وتم إعدام المعارضين، بما في ذلك المجاهدين، وسجنهم أو إجبارهم على الهجرة. لذلك كان هناك فراغ سياسي في الثورة خلق فرصة لـ[روح الله] الخميني وأتباعه لتشكيل حكومة دينية".
وبالإشارة إلى الاحتجاجات الحالية في إيران، قارن بين معاملة النظام للمتظاهرين وعمليات إعدامهم (بما في ذلك شنق المتهمين علنًا برافعة) بإعدامات الثمانينات.
وفي أجزاء أخرى من المحكمة، أشار هذا المحامي إلى أخبار ومقابلات صحفية حول إعدامات عام 1988، واقتبس أقوال أحمد خاتمي، ومحمود هاشمي شاهرودي حول تنفيذ فتوى روح الله الخميني بشأن قتل السجناء السياسيين.
واعتبر كينيث لويس أن إصدار أحكام الإعدام على السجناء السياسيين مرتبط بما قبل عملية "فروغ جاويدان"، وقال: "إذا كانت فتوى روح الله الخميني ردًا على عملية فروغ جاويدان، لكانت تصريحاتهم [أعضاء فريق الموت والمسؤولين في النظام الإيراني] أشارت إليها بوضوح في حين لم يحدث هذا. وبالتالي لم تكن هذه الفتوى رد فعل لعملية فروغ جاويدان".
كانت عملية "فروغ جاويدان"، أو مرصاد، عملية تم التخطيط لها عام 1988 من قبل مجاهدي خلق وبعد موافقة إيران على القرار 598 لإنهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق.
وقد حاول لويس، خلال الجلسة، إقناع قاضي محكمة الاستئناف بأن إعدامات عام 1988 لم تكن جرائم حرب بل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
لكن في الدقائق الأخيرة للجلسة، لم يتمكن محامي المدعين التابعين لمنظمة مجاهدي خلق من العثور على المستندات التي طلبها القاضي من بين أوراقه.
وبحسب التقارير، تجمع عدد من أنصار تنظيم مجاهدي خلق خارج المحكمة.
وردد هؤلاء المؤيدون في تجمعهم شعارات مثل: "نحن مجاهدي خلق، فدائيو الشعب" و "نحن فدائيو الشعب، نقاتل الملالي".
ومن المقرر عقد الجلسات القادمة لمحكمة استئناف حميد نوري، يومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل.
في هاتين الجلستين الأخريين، سيتحدث المحامون الاستشاريون، والشهود، والمدعون، وهم يوران يالمارشون، محامي إيرج مصداقي وبعض المدعين الرئيسيين الآخرين، والمحامي الذي فتح قضية حميد نوري في السويد منذ البداية، وبنغت هيسلبيري، محامي عدد من الشهود والمدعين، بما في ذلك عائلات بعض الجماعات اليسارية التي تم إعدام أبنائها.
في الجلسات الأربع الأولى لمحكمة الاستئناف، والتي من المتوقع أن تستمر حوالي 9 أشهر، سيتم تقديم لائحة اتهام النيابة.
وستعقد هذه المحكمة ثماني جلسات أخرى حتى يونيو من هذا العام.
